المدونة

القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية يعتبر من أهم الفرص الإستثمارية للاقتصاد الوطني السعودي، فهو من أفضل القطاعات في المملكة التي ساهمت بدور كبير في تنويع مصادر الدخل، واستقطاب الإستثمارات الأجنبية، كما أن القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية يخدم بصورة كبيرة بعض القطاعات الهامة أيضاً كقطاع الخدمات اللوجستية، وقطاع النقل

إن تنوع الإستثمارات في المملكة العربية السعودية يجعلها تمتلك العديد من المقومات الإقتصادية التي تمكنها من الانطلاق وبقوة نحو تحقيق رؤيتها لعام 2030م من حيث الاستدامة والشمول المالي ورفع المستوى الإقتصادي وتنوع مصادر الدخل، حيث قامت المملكة العربية السعودية بالكثير من الأعمال التي تشجع على الإستثمار في المملكة، وجذب واستقطاب المستثمرين إليها

الاستثمار الجريء في السعودية هذا النوع من الاستثمار الذي أصبح من أكثر العناوين حديثاً بين المستثمرين ورواد الأعمال وأكثرها بحثاً سواء على محركات البحث أو مواقع التواصل الاجتماعي وغيره

كثر في الأونة الأخيرة إستخدام نوع من أهم أنواع الإستثمار المتداولة في المملكة العربية السعودية، ويسمى هذا النوع بالفرنشايز أو عقد الإمتياز التجاري، فالفرنشايز يمثل الفرصة الذهبية لرواد الأعمال ومحبي التعامل مع كبرى العلامات التجارية سواء في المملكة العربية السعودية أو الشركات العالمية

البنوك في المملكة العربية السعودية، ذاك الشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي يزاول أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية في المملكة، فالبنوك في السعودية هي الكيانات الإقتصادية الكبرى التي تعمل على التوفير والإستثمار، وإدارة الأموال، والتمويل، وكذلك تعمل البنوك في السعودية على تسهيل عملية العرض والطلب على الأموال

قد يتفاجئ بعض مقيمي الدعاوى في المملكة العربية السعودية بإصدار المحكمة المنظور أمامها الدعوى قرار بعدم قبول الدعوى، ويأتي ذلك نتيجة لقيام أحد الخصوم بالدفع به أمام المحكمة، ومن هنا يتوجب علينا بيان ما هي الحالات التي يجوز فيها للخصوم إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى أمام محاكم المملكة وتوضيح المترتب على إبداء هذا الدفع، وكذلك بيان هل يجوز إستئناف الحكم بعدم قبول الدعوى في السعودية.

في بعض الأحيان تقوم المحكمة في المملكة العربية السعودية بالقضاء برفض الدعوى المنظورة أمامها، حيث تكون تلك النتيجة بمثابة المفاجأة للمدعي رافع الدعوى، ومن هنا يتعين علينا في هذا المقال أن نقوم بتوضيح ما هو مفهوم رفض المحكمة للدعوى المرفوعة أمامها، وكذلك الإشارة للأسباب التي يتحتم حال توافرها في القضية المنظورة أمام المحكمة في السعودية أن تقضي برفضها، والأثار المترتبة على صدور حكم برفض الدعوى في السعودية، والفرق بين رفض الدعوى وعدم قبول الدعوى.

نظام المحاكم التجارية السعودي يمثل السبيل الأمثل لتنظيم طريقة عمل المحاكم التجارية في المملكة، حيث يعمل على تحقيق التوازن بين الفاعلية وكفاءة الأداء في مواجهة الكثير من القضايا التي تستقبلها المحاكم سواء من حيث النوع أو الكم، وتعد أهم مزايا نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية هو حسم الإختصاص النوعي والمكاني للمنازعات التي تنشأ عن المسائل التجارية، وتقدير خصوصية التجار وإعتماد عاداتهم وأعرافهم كمصدر للفصل في الأحكام

نظم المشرع السعودي عملية تأسيس شركات التمويل والحصول على الترخيص اللازم لممارسة نشاط التمويل من خلال نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 13/8/1433هـ، وكذلك لائحته التنفيذية وما تم عليها من تعديلات، حيث تعتبر شركات التمويل في المملكة العربية السعودية هي الجهات التي يكون هدفها تقديم القروض والإئتمانات إلى الأفراد والشركات المتعثرة حتى يتسنى لهم المضي قدماً في استكمال تجارتهم أو الخدمات التي يقدمونها

القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية يوماً بعد يوم في اتساع وتطور، حتى بات تطوره يشمل العديد من الأنشطة الإقتصادية المتنوعة في المملكة، ولهذا نجد المنظم السعودي وبالإضافة لما يعلمه من أن القطاع المصرفي يتميز بأعراف خاصة به عن باقي القطاعات، يحرص على إيجاد وتوفير الحلول الضرورية لما يتعرض له هذا القطاع من نزاعات قد تثار بين البنوك وعملائها أو البنوك وبعضها البعض، بحيث يتم تسوية تلك المنازعات بأقصى سرعة وحسم

تعتبر مهنة المقاول في المملكة العربية السعودية من أكثر المهن التي يتم ممارستها في المملكة، فالمقاول سواء كان فرد أو منشأة هو الشخص المرخص له نظاماً بالقيام منفرداً أو مشتركاً مع غيره بتنفيذ عقد في أحد مجالات المقاولات، ولهذا يحرص المنظم السعودي نظراً لتلك الأهمية التي تمثلها هذه المهنة على تحسين البيئة التشريعية المنظمة لتلك المهنة، حيث أصدرت المملكة العربية السعودية نظام بشأن تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين

وكالات التصنيف الإئتماني هي مؤسسات ربحية خاصة تعمل على تزويد الأسواق المالية بمعلومات مستقلة عن قدرة المقترضين على سداد ديونهم في آجالها، أو تقييم القوة المالية للشركات والهيئات الحكومية، وخاصة قدرتها على الوفاء بمدفوعات رأس المال والفوائد على ديونها، ونظراً لأهمية تلك الوكالات حرصت المملكة على وضع قواعد تنظم كل ما يخص أمور تأسيسها وعملها وبيان إلتزاماتها وواجبتها