المدونة

قد يتفاجئ بعض مقيمي الدعاوى في المملكة العربية السعودية بإصدار المحكمة المنظور أمامها الدعوى قرار بعدم قبول الدعوى، ويأتي ذلك نتيجة لقيام أحد الخصوم بالدفع به أمام المحكمة، ومن هنا يتوجب علينا بيان ما هي الحالات التي يجوز فيها للخصوم إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى أمام محاكم المملكة وتوضيح المترتب على إبداء هذا الدفع، وكذلك بيان هل يجوز إستئناف الحكم بعدم قبول الدعوى في السعودية.

في بعض الأحيان تقوم المحكمة في المملكة العربية السعودية بالقضاء برفض الدعوى المنظورة أمامها، حيث تكون تلك النتيجة بمثابة المفاجأة للمدعي رافع الدعوى، ومن هنا يتعين علينا في هذا المقال أن نقوم بتوضيح ما هو مفهوم رفض المحكمة للدعوى المرفوعة أمامها، وكذلك الإشارة للأسباب التي يتحتم حال توافرها في القضية المنظورة أمام المحكمة في السعودية أن تقضي برفضها، والأثار المترتبة على صدور حكم برفض الدعوى في السعودية، والفرق بين رفض الدعوى وعدم قبول الدعوى.

نظام المحاكم التجارية السعودي يمثل السبيل الأمثل لتنظيم طريقة عمل المحاكم التجارية في المملكة، حيث يعمل على تحقيق التوازن بين الفاعلية وكفاءة الأداء في مواجهة الكثير من القضايا التي تستقبلها المحاكم سواء من حيث النوع أو الكم، وتعد أهم مزايا نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية هو حسم الإختصاص النوعي والمكاني للمنازعات التي تنشأ عن المسائل التجارية، وتقدير خصوصية التجار وإعتماد عاداتهم وأعرافهم كمصدر للفصل في الأحكام

نظم المشرع السعودي عملية تأسيس شركات التمويل والحصول على الترخيص اللازم لممارسة نشاط التمويل من خلال نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 13/8/1433هـ، وكذلك لائحته التنفيذية وما تم عليها من تعديلات، حيث تعتبر شركات التمويل في المملكة العربية السعودية هي الجهات التي يكون هدفها تقديم القروض والإئتمانات إلى الأفراد والشركات المتعثرة حتى يتسنى لهم المضي قدماً في استكمال تجارتهم أو الخدمات التي يقدمونها

القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية يوماً بعد يوم في اتساع وتطور، حتى بات تطوره يشمل العديد من الأنشطة الإقتصادية المتنوعة في المملكة، ولهذا نجد المنظم السعودي وبالإضافة لما يعلمه من أن القطاع المصرفي يتميز بأعراف خاصة به عن باقي القطاعات، يحرص على إيجاد وتوفير الحلول الضرورية لما يتعرض له هذا القطاع من نزاعات قد تثار بين البنوك وعملائها أو البنوك وبعضها البعض، بحيث يتم تسوية تلك المنازعات بأقصى سرعة وحسم

تعتبر مهنة المقاول في المملكة العربية السعودية من أكثر المهن التي يتم ممارستها في المملكة، فالمقاول سواء كان فرد أو منشأة هو الشخص المرخص له نظاماً بالقيام منفرداً أو مشتركاً مع غيره بتنفيذ عقد في أحد مجالات المقاولات، ولهذا يحرص المنظم السعودي نظراً لتلك الأهمية التي تمثلها هذه المهنة على تحسين البيئة التشريعية المنظمة لتلك المهنة، حيث أصدرت المملكة العربية السعودية نظام بشأن تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين

وكالات التصنيف الإئتماني هي مؤسسات ربحية خاصة تعمل على تزويد الأسواق المالية بمعلومات مستقلة عن قدرة المقترضين على سداد ديونهم في آجالها، أو تقييم القوة المالية للشركات والهيئات الحكومية، وخاصة قدرتها على الوفاء بمدفوعات رأس المال والفوائد على ديونها، ونظراً لأهمية تلك الوكالات حرصت المملكة على وضع قواعد تنظم كل ما يخص أمور تأسيسها وعملها وبيان إلتزاماتها وواجبتها

وكعادة المنظم السعودي الذي يحرص دائماً على أن تكون المشاريع والإستثمارات التي تؤسس في السعودية مشمولة بالضوابط والقواعد المنظمة لها والتي تمكنها من الإستدامة وأيضاً الوصول لأعلى مراحل التقدم والنجاح، ومن أمثلة تلك الأنظمة المساعدة سواء للتجار والمؤسسات والشركات، نظام العلامات التجارية

حرص المنظم السعودي عند إعداد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد على مراعاة تحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأعمال والمشتريات وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة، وتعزيز التنمية الإقتصادية في السعودية، كما حرص أيضاً على أن يتم التعاقد في حدود الإحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة لا تزيد عن الأسعار السائدة في السوق، فكما هو معلوم أن العقود والمشتريات الحكومية تعد أحد أكبر إهتمامات وسبل ربح القطاع الخاص

نظام الإفلاس يكون بمثابة طوق النجاة للمدين المفلس أو حتى المتعثر أو الذى يتوقع أن يعانى من إضطراب أوضاعه المالية، هذا النظام السعودي المميز يعمل على تنظيم أوضاع المدين المالية ويجعله قادر على معاودة نشاطه مرة أخرى والإسهام في دعم إقتصاد المملكة وتنميتها، هذا بجانب مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وضمان المعاملة العادلة لهم، أما بخصوص إجراءات الإفلاس التي تناولها نظام الإفلاس السعودي

تكمن أهمية شركات التمويل فيما تقدمه من حلول نقدية للأفراد والمنشآت التي تواجه مشكلات كالتعثر، ومن ناحية أخرى تشجيع الإستثمار في المملكة العربية السعودية، حيث أن تلك الحلول والخدمات المالية المقدمة تساعد في دعم المستثمرين حتى يتمكنوا من الإستمرار فيما يقدمونه من خدمات تجارية أو صناعية، وتحقيق العائد الأكبر بسبب تشجيع الإستثمار، كما أن كل هذا ينعكس بشكل إيجابي على إقتصاد المملكة العربية السعودية وإزدهاره واستدامته تحقيقاً لرؤيتها لعام 2030م

تقوم الهيئة من مهام أخرى كنشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته، ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له التوازن والإستقرار، وتنظيم المعارض العقارية، العمل على توفير التدريب والتأهيل اللازمين للمرخص لهم بالأنشطة العقارية والعاملين، وإنشاء بوابة إلكترونية تحتوى على قواعد للمعلومات العقارية اللازمة وللأنشطة العقارية، وتشجيع الإستثمار في الأنشطة العقارية في السعودية وتوفير البيئة المناسبة لها، والجدير بالذكر أن الشركات العقارية يحتاج إلى التسويق للعقارات لإستقطاب العملاء من خلال وسائل الإعلان المختلفة مثل الصحف والمجلات وكافة الوسائل الأخرى مثل المنصات الإلكترونية، مما فتح مجال للتنافس بين الشركات العقارية