إجراءات التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي

مع تطور المجتمعات الإنسانية تعددت الحاجات والخلافات ونشأت المصالح المتعارضة ولجأ الأشخاص إلى طرح خصومتهم على شخص أو أشخاص معينين للفصل فيها دون الحاجة للرجوع إلى القضاء، وقد أجازت الدول التحكيم، وسنت له أنظمة مفصلة، ومن ضمنهم المملكة العربية السعودية. فما هو التحكيم؟ وما موقف الأفراد والدول منه؟ وما الفرق بينه وبين القضاء؟ وما شروطه وإجراءاته وأنواعه؟

اقرأ المزيد
2 قراءة دقيقة
0 تعليقات
التنظيم القانوني لـ التجارة الإلكترونية

أصبحت التجارة الإلكترونية ضرورة حتمية تفرض وجودها على جميع الدول في ظل عصر الرقمنة، وإن وضع منظومة تشريعية تؤطر التجارة الإلكترونية يساهم بلا شك في إرساء الثقة وتعميم تطوير المبادلات الإلكترونية الاقتصادية من أجل تطوير الاقتصاد الرقمي ومواكبة الدول المتطورة والسير على خطاها. تعد التجارة الإلكترونية نظاماً من النظم الحديثة التي تساعد على تقريب وجهات النظر بين المتعاملين فيها، وتؤدي إلى سرعة التفاوض والتسويق وإبرام الصفقات التجارية من خلال الانترنت، وترتبط بأنظمة المعلومات التي بدأت في العديد من المؤسسات الكبرى في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، حيث نشأت من خلال شبكات إلكترونية مغلقة بين شركاء تجاريين يعرفون بعضهم البعض،

اقرأ المزيد
3 قراءة دقيقة
0 تعليقات
منازعات العلامات التجارية وآلية حمايتها

لا يخفى الوظيفة والدور الاقتصادي الذي تؤديه العلامات التجارية للمشاريع والشركات والمنتجات والخدمات والتي تستخدمها وتملكها والذي يجعل للعلامات قيمة اقتصادية مضافة للشركات تبرر الجانب القانوني الذي يقوم على حماية هذه القيمة ومنع الغير من الاعتداء عليها والهدف الرئيسي لأي مشروع تجاري، اقتصادي، زراعي أو خدمي، سواء اتخذ شكل مشروع فردي أو شركة، هو الربح عن طريق اكتساب عملاء أكثر في السوق لمنتجاته أو خدماته وبقدر ما يزداد العملاء يزداد نجاحه وربحه.

اقرأ المزيد
2 قراءة دقيقة
0 تعليقات
الجانب القانوني للتسويق عبر المشاهير

اتخذت الأعمال التجارية من التطور التكنولوجي السريع وسيلة لتسويق وتوسيع أنشطتها لتنتهج مسارًا مختلفًا عن المسار التقليدي للتسويق كما كان سابقًا، فقد انتهى وقت ما يسمى بـ “offline marketing” تقريبًا، وأصبح الجميع يشتري المنتجات من خلال الأسواق الإلكترونية التي تعرض وتسوق منتجاتها عبر قنوات التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك، تويتر، واتساب، انستغرام، وسناب شات وغيرها من المواقع و التطبيقات.

اقرأ المزيد
1 قراءة دقيقة
0 تعليقات
أهمية الترجمة القانونية

الترجمة القانونية تعد من الفروع المتخصصة الأكثر صعوبة إذا ما قورنت بمجالات أخرى كالترجمة الاقتصادية والأدبية..إلخ وتكمن صعوبتها في كونها عملية نقل نص من نظام قانوني إلى نظام قانوني آخر وإلى كون النص القانوني موجهًا إلى فئتين متباينتين من حيث المستوى : فئة العوام من الناس، وفئة أهل الاختصاص من رجال القانون وقد أدت طبيعة النص القانوني هذه إلى جعل الترجمة القانونية تحتل مرتبة مرموقة على الصعيدين المحلي والدولي: إذ تتمثل في ترجمة كل ما يتسم بالرسمية من وثائق وعقود، أما على الصعيد الدولي فتتمثل في ترجمة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والعقود التجارية.

اقرأ المزيد
2 قراءة دقيقة
0 تعليقات
الإطار القانوني للحوسبة السحابية في السعودية.

الحوسبة السحابية هي وسيله جديدة لتقديم الخدمة تعتمد في الأساس على الوصول إلى كافة الخدمات (خدمات اتصالات , خدمات تكنولوجيا معلومات , خدمات فيديو , والتطبيقات المختلفة) الموجودة بدورها على الانترنت من خلال شبكات نفاذ النطاق العريض المحلية.

اقرأ المزيد
3 قراءة دقيقة
0 تعليقات
توثيق عقود الموظفين وإجراءات مدد وتحسين العلاقة التعاقدية.

يجب الإشارة الى أن العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل يكون الحاكم والناظم فيها عقد العمل الذي يخضع للأنظمة والإجراءات الحاكمة له، باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين وفقا لما يتم الاتفاق عليه في ذات العقد بشروطه الجزائية، وعند الاختلاف والخلاف حول بنوده فإن المرجعية تعود إلى المحاكم العمالية للبت فيها، وتعد إجراءات الانتقال من منشأة إلى أخرى واحدة، سواء كان العامل مواطنا أم مقيما، ويكون العامل ملزما بإجراءات تسليم وتسلم العهدة، وعلى صاحب العمل وضع احتياطاته ليسلم العامل عهدته، لكن لا يجوز تقييد حرية العامل في السفر استنادا على أمر العهدة.

اقرأ المزيد
3 قراءة دقيقة
0 تعليقات
التنظيم القانوني للعمل عن بعد

لم يكن نمط العمل عن بعد محل نظر بنسبة كبيرة في المجتمعات، إذ كان انتشاره والإقبال عليه ضعيفا مقارنة بالوضع الحالي، ونستطيع تفسير ذلك بأن الإنسان بطبيعته يحب الاختلاط مع المجتمع والانسجام معهم بتبادل موضوعات العمل مباشرة، غير أن للغة الجسد في بيئة الأعمال دورا كبيرا في التأثير، سواء في المفاوضات أو في التعامل أو في قياس نسبة الرضا من عدمه، إذ يستطيع الإنسان عن طريقها أن يفهم الطرف الآخر ويتعامل معه بناء على ذلك، وهذا ما يُفتقد في نمط العمل عن بعد.

اقرأ المزيد
2 قراءة دقيقة
0 تعليقات
شركة التوصية البسيطة

تسمى الشركة بالتوصية البسيطة للثقة بين الشركاء؛ حيث أن مفردة توصية تعني "الثقة" وبذلك يثق الشريك المتضامن بالشريك الموصي، والعكس من ذلك صحيح، وتعد شركة التوصية البسيطة من شركات الأشخاص القائمة على الاعتبار الشخصي، وعلى ذلك تخضع لذات أحكام شركة التضامن ما لم يرد به نص خاص .ويلجأ الشركاء إلى شركة التوصية البسيطة كونها النموذج الأمثل لصاحب المشروع الباحث عن رأس المال والراغب بالانفراد بالإدارة دون تدخل من الشريك الموصي مقدم المال، والعكس من ذلك، قد يلجأ مستثمر المال إلى من يشاركه على أن يكون شريكًا موصٍ مسؤولًا مسؤولية محدودة في الشركة، وقد تكون شركة التوصية البسيطة خيارًا إلزاميًا بنص النظام وذلك في حال استمرار شركة التضامن مع ورثة الشريك المتضامن وكان من بينهم قاصر أو ممنوع نظامًا من ممارسة الأعمال التجارية، إلا أن اللجوء إلى مثل هذا النوع من الشركات بدأ بالانحسار مع ظهور الشركة ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة.

اقرأ المزيد
2 قراءة دقيقة
0 تعليقات
إجراء التسوية الوقائية في نظام الإفلاس السعودي.

مع تطور الحياة الاقتصادية أدرك المنظم السعودي ضرورة وضع قواعد خاصة تنظم أحكام الإفلاس، وتقي التاجر حسن النية من مخاطر الوقوع في غيابات الإفلاس، باعتباره نظام عقابي شديد الوطأة على التجار، فأصدر نظام التسوية الواقية من الإفلاس، بموجب المرسوم الملكي رقم (م/16) بتاريخ 4/9/1416 ، وكانا هاذين النظامين هما المنظمان لأحكام الإفلاس في المملكة العربية السعودية وكان النصيب الأكبر من التطبيق هو نظام المحكمة التجارية" أخيراً ووصولاً إلى آخر مرحلة مر بها هذا النظام.

اقرأ المزيد
2 قراءة دقيقة
0 تعليقات
كيفية تحصيل الديون المتأخرة

صبحت قضية تحصيل الديون إحدى العقبات التي تؤرق العديد من أفراد المجتمع، خاصة بعد أن لجأ أغلب المدينون إلى اتباع العديد من الحيل والأساليب الملتوية بهدف إنكار هذه الديون، سواء كانت عائدة للجهات الحكومية أو البنوك أو الأفراد أو الشركات، وهو ما أجبر بعض الدائنين على البحث عن حلول تعيد إليهم أموالهم الضائعة، ومن تلك الحلول "محصل الديون". ودعت الحاجة إلى اللجوء إلى شركات ومكاتب تحصيل الديون

اقرأ المزيد
2 قراءة دقيقة
0 تعليقات
تنظيم الوكالات التجارية في السعودية

إذا كانت تسجل للقانون محاولاته القليلة في سبل إيجاد تعريف محدد لعقد الوكالة التجارية ، فان المنظم القانوني تحمل عبء هذه المهمة وقام بتعريفها ، سيراً على النهج الذي اتخذته مجموعة من المشرعين/المنظمين في عدد من القوانين المقارنة، فقد عرفها المنظم السعودي بالمادة الاولي في اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية الصادر بالقرار الوزاري رقم 1897 بتاريخ 24/5/1401 هـ بأنها: "كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجارية سواء كان وكيلا أو موزعة بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع وذلك مقابل ربح أو عمولة أو تسهیلات أيا كانت طبيعتها، ويشمل ذلك وكالات النقل البحري أو الجوي أو البري وأية وكالات يصدر بها قرار من وزير التجارة" من السمات الأساسية التي تجعل من الوكالة التجارية عقدا متميزاً عن غيره من العقود

اقرأ المزيد
2 قراءة دقيقة
0 تعليقات