المدونة

إستحدث نظام الشركات السعودي الجديد شكل جديد من أشكال الشركات التي يمكن تأسيسها في المملكة وتسمى تلك الشركة بشركة المساهمة المبسطة، ومن هذا المنطلق وعلى أثر أهمية الإلمام بكافة النقاط الخاصة بشركة المساهمة المبسطة في السعودية، وبالأخص كيفية تأسيسها في المملكة بصورة نظامية وصحيحة

ما يميز نظام الشركات الجديد ويبرز دوره في الإقتصاد السعودي هو شموله على العديد من أنواع الشركات سواء التجارية أو الغير ربحية أو الشركات المهنية، وإذا تحدثنا عن الشركات المهنية في السعودية هذا النوع المميز المنصوص عليه في نظام الشركات الجديد، فالشركات المهنية في المملكة العربية السعودية تختلف إختلاف كبير عن الشركات التجارية

أصدرت المملكة العربية السعودية العديد من الأنظمة والتشريعات التي تعمل على رفع مستوى الوعى لمستخدمي الإنترنت، كما أصدرت ما يعد من الأنظمة الهامة التي تخدم مجال التجارة الإلكترونية، وهو نظام التجارة الإلكترونية السعودي ولائحته التنفيذية، فهما المرجع الأساسي حال الرغبة في بدء مشاريع تجارة إلكترونية في السعودية

تميز نظام الشركات السعودي الجديد بالعديد من المميزات عن ما سبقه من أنظمة كانت تنظم مجال تأسيس الشركات في المملكة، فمن المعروف أن تأسيس الشركات في السعودية يعد من أفضل مجالات الإستثمار فيها، فهي الكيانات القانونية التي يستهدف منها الربح بالأخص، ومن جانب أخر تحرص المملكة متمثلة في المنظم السعودي في الأساس على تطوير وتحديث كافة الأنظمة والتشريعات التي تساهم في تنشيط مجالات الإستثمار

تلعب العلامة التجارية دوراً كبيراً وهاماً في المجال التجاري والاقتصادي، فهي وسيلة إعلان الشركات التجارية أو التجار عن المنتجات والخدمات التي يقدمونها عن باقي المنتجات والخدمات المماثلة لها، وازدادت أهمية العلامة التجارية خاصة بانتشار توزيع المنتجات والسلع والخدمات عبر شبكة الانترنت بشكل واسع وبطريقة سهلة وسريعة، الأمر الذي أدى إلى تغيير أنماط التعامل مع المنتجات والخدمات إلى التعامل الالكتروني، بل وتسجيل العلامات التجارية إلكترونياً

بادئ ذي بدء وللحديث عن الإفلاس يجدر الإشارة الى أن الإفلاس يعتبر من أبرز النظم و الأنشطة القانونية الخاصة بالبيئة التجارية والاقتصادية، وتهدف أحكامه إلى حماية الانشطة التجارية ودعم عنصري الائتمان و السرعة باعتبار انهما من أهم عناصر النشاط التجاري، ويتجلى ذلك في غل يد المدين المفلس عن التصرف في أمواله بعد أن توقف لتعثره عن سداد ما عليه من ديون وصدور حكم قضائي باعتباره مفلساً، والعمل على توزيع الذمة على مجموع دائنيه، ولقد خضع الإفلاس لتطورات عدة في النظم و التشريعات التي تناولت أحكامه، فيترتب على الإفلاس آثاراً مختلفة يتعلق بعضها بالمدين المفلس؛ و يتعلق البعض الاخر بالدائنين وما يتعلق بالمدين كحرمانه من بعض الحقوق كمنعه من التصرف بأمواله، ويتعلق البعض الآخر منها بالدائنين كإخضاع مراكزهم القانونية وحقوقهم لتنظيم مثل نظام الإفلاس.

وتعد حوكمة الشركات مرشداً جيداً للشركات خاصة في توازن حالات تعارض المصالح بين المستثمرين وإدارة الشركة وأصحاب المصالح الأخرى ، وتعمل علي زيادة ثقة المستثمرين وزيادة القيمة السوقية لأسهم الشركات، وتساعدها في الحصول على التمويل الدولي والمحلي ، وخاصة بعد الاضطرابات المالية التي لحقت بالأسواق العالمية في منتصف التسعينيات، وإفلاس بعض الشركات في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية في عام 2001 ، وإفلاس بعض الشركات الأمريكية نتيجة الغش والتلاعب بالقوائم المالية وعدم تطبيق معايير المحاسبة الدولية.

أوجدت الشريعة الإسلامية الكثير من الطرق التي يمكن للمسلم من خلالها أن يُنمِّيَ مالَهُ ويستثمرَهُ، ومنها الشركة التي تتم بين الأشخاص، والتي شرعها الإسلام؛ لتمكين الناس من التعاون في استثمار أموالهم، وتنميتها، وإقامة المشاريع الكبرى الصناعية والتجارية والزراعية

الخصخصة في مجملها تعني تحويل ملكية المؤسسات بنقلها من ملكية القطاعات الحكومية إلى الملكية الخاصة وما يحتويه ذلك من أمور أخرى تتعلق بإدارة تلك المؤسسات بمستوى أفضل وكفاءة أشمل.

الملكية الصناعية هي أحد فروع الملكية الفكرية ، وتعني بحفظ حقوق ما يبتكره فكر الإنسان من المصنفات أو العناصر ذات الاتصال بالنشاط الصناعي أو التجاري أو الزراعي عندما يكون النموذج الصناعي مشمولا بالحماية ، يحصل المالك على حق استئثاري يحظر استنساخ النموذج أو تقليده على يد الغير دون تصريح.

نحن الآن نعيش في عالم ديناميكي يضم أنظمة متفتحة أو مجبرة على التفتح و يشتمل على عدة متغيرات و عوامل معقدة خاصة مع التطور التكنولوجي و تفتح الأسواق و تنوّعها بتنوّع الحاجات و الرغبات. فوجدت المؤسسات الاقتصادية نفسها و منها المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مجبرة على بذل جهود لمسايرة الوضع الجديد

أحدثت ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قفزة نوعية في ابتكار أنجح الأساليب والطرق في الترويج للمنتجات والخدمات، هذا التطور السريع فتح المجال أمام دول العالم في التنافس لتسويق منتجاتها وخاصة الدول النامية التي تسعى جاهده لتحقيق التقدم في رفع معدلات النمو الاقتصادي ورفع الكفاءة الإنتاجية وذلك عن طريق خلق فرص عمل جديدة