مفهوم عقد الوكالة في القانون السعودي وأهميته

عقد الوكالة من أهم العقود المدنية التي تلعب دوراً هاماً في تنظيم العلاقات بين الأفراد والشركات، حيث يقوم على مبدأ تفويض شخص ما يسمى (الوكيل) بالتصرف نيابة عن شخص آخر يسمى (الموكل) في أداء مهمة محددة أو القيام بتصرف قانوني معين، هذا العقد يسهم في تسهيل المعاملات المدنية والتجارية، سواء كانت محلية أو دولية، ويعزز من سرعة الإنجاز وتوفير الجهد، وفي نظام المعاملات المدنية يتمتع عقد الوكالة بأهمية خاصة نظراً لما يقدمه من مرونة قانونية تتماشى مع التطورات الاقتصادية والتجارية في المملكة، وتتضمن أحكامه عدة شروط ومبادئ تنظم حقوق والتزامات الطرفين، سواء فيما يتعلق بتنفيذ الوكيل لمهامه أو التزام الموكل بتوفير الصلاحيات والمعلومات اللازمة، وتأتي هذه الأحكام كجزء من رؤية أوسع تهدف إلى تحقيق العدالة وحماية الحقوق في إطار العلاقات القانونية.

هذا ويجب أن يتضمن عقد الوكالة في السعودية تعريفاً واضحاً للصلاحيات والمسؤوليات والحقوق والواجبات لكلا طرفيها الوكيل والموكل، ويجب أن تكون العقود مكتوبة بلغة واضحة ومحددة مع توضيح المدة الزمنية للوكالة وغيرها من الضوابط اللازم بيانها نظاماً، هذا ولأهمية الوكالة في تسهيل الأعمال سواء الفردية أو التجارية وحماية الحقوق والاستفادة من الخدمات المختلفة كان لازماً علينا في شركة محمد بن عفيف للمحاماة بيان أهم النقاط الخاصة بعقد الوكالة في السعودية، وفهم ما أوجبه نظام المعاملات المدنية من اشتراطات والتزامات ليكون عقد الوكالة صحيحاً منتجاً لآثاره، بما يضمن توفر الحماية القانونية وتعزز الثقة ورفع مستوى الكفاءة، فعندما يكون الوكيل المفوض على دراية بالمتطلبات القانونية والتنظيمية للعمل، يمكنه تنفيذ العقود بطريقة ملتزمة وفعالة، ويتمكن من تحقيق الأهداف المحددة في عقد الوكالة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للوكيل، كما أن معرفة التزامات الوكيل والموكل في عقد الوكالة يزيد من التعاون والتفاهم بين الطرفين، ويقل معها حدوث النزاعات والخلافات، وبالتالي توفير الوقت والجهود والمصاريف التي يمكن أن تنفق في حالة وجود منازعات قانونية.

يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على الجوانب المختلفة لعقد الوكالة في النظام القانوني السعودي، بدءًا من تعريفه ومفهومه، مرورًا بالتزامات الوكيل والموكل وأثاره القانونية، وصولاً إلى كيفية فسخ العقد وإنهاء الوكالة وفقاً للأنظمة السعودية.

ما هو تعريف عقد الوكالة في القانون السعودي؟

عرف نظام المعاملات المدنية الوكالة بأنها عقد يقيم بمقتضاه الموكل الوكيل مقام نفسه في تصرف نظامي، حيث أنه يعد عقد من العقود الواردة على العمل في مجال المعاملات المدنية.

ما هي ضوابط عقد الوكالة في السعودية؟

إن الوكالة في السعودية يصح أن تكون مطلقة أو مقيدة أو معلقة على شرط أو مضافة إلى أجل، ولا تصح الوكالة بألفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع التصرف النظامي محل الوكالة.

كما إنه تصح الوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع التصرفات النظامية ولو لم يعين محل هذا التصرف إلا إذا كان التصرف من التبرعات، وكل عمل ليس من أعمال الإدارة يجب أن تكون الوكالة فيه خاصة تُعين نوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات، هذا وتعد الإجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة له.

قد يهمك أيضاً: أهمية توثيق العقود

ما هي التزامات الوكيل في الوكالة في السعودية؟

نبدأ بأنه يثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة حق التصرف فيما يتناوله التوكيل وما يقتضيه من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة التصرف ولما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين وما جرى عليه العرف، ويعد المال الذي تسلمه الوكيل لحساب موكله وديعة، كما لا يعد تصرف الوكيل بما هو أنفع للموكل تجاوزاً لحدود الوكالة، ما لم يكن للموكل غرض في تحديد الوكالة.

وإذا كانت الوكالة بلا أجر التزم الوكيل بأن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد، وإذا كانت الوكالة بأجر التزم الوكيل بأن يبذل في تنفيذها عناية الشخص المعتاد.

ومن ناحية أخرى، إذا تعدد الوكلاء وكان لكل منهم عقد مستقل، فإن له الانفراد فيما وكل فيه إلا أن يشترط عليهم الموكل عدم الانفراد، وإذا تعدد الوكلاء وعينوا جميعاً في عقد واحد دون أن يأذن الموكل في انفراد أي منهم بالتصرف، كان عليهم أن يعملوا مجتمعين، وإذا تعدد الوكلاء كانوا مسؤولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام، أو كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك، ولا يكون الوكلاء ولو كانوا متضامنين مسؤولين عما فعله أحدهم مجاوزاً حدود الوكالة أو متعسفاً في تنفيذها.

وأيضاً لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل فيه أو في بعضه إلا إذا كان مأذوناً له بذلك من قبل الموكل، ويعد الوكيل الثاني وكيلاً عن الموكل الأصلي، والوكيل المأذون له بتوكيل الغير دون تعيين لشخصه لا يكون مسؤولاً تجاه موكله إلا عن خطئه في اختياره للوكيل أو فيما أصدره من تعليمات كانت سبباً في الضرر، كما أن لكل من الموكل ووكيله أن يعزل الوكيل الثاني الذي عينه الوكيل، ويترتب على عزل الوكيل الأول انعزال الوكيل الثاني، وليس للوكيل الذي وكل في شراء شيء دون بيان ثمنه أن يشتريه بأكثر من ثمن المثل.

وكذلك لا يجوز لمن وكل في شراء شيء معين بالذات أن يشتريه لنفسه، ويكون الشراء للموكل ولو صرح الوكيل بأنه يشتريه لنفسه، ولا يجوز للوكيل في الشراء أن يكون شراؤه من ماله أو من مال أصوله أو فروعه أو زوجه أو ممن كان التصرف معه يجر مغنماً أو يدفع مغرماً إلا بإذن موكله.

وإذا اشترى الوكيل بغبن أو عين الموكل الثمن واشترى الوكيل بما يزيد عليه، انصرف العقد إذا لم يُجزه الموكل إلى الوكيل، وإذا أجازه الموكل نفذ في حقه وله مطالبة الوكيل بالتعويض، كما إذا صرح الوكيل بأنه اشترى الشيء لنفسه في حضور الموكل كان الشراء للوكيل.

أيضاً إذا دفع الوكيل في الشراء ثمن المبيع من ماله فله الرجوع به على موكله مع ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة بالقدر المعتاد، وإذا عين الموكل للوكيل في البيع ثمن المبيع فليس له أن يبيع بما يقل عنه، وإن لم يعين الثمن فليس له أن يبيع بأقل من ثمن المثل، وإذا باع الوكيل بنقص دون إذن الموكل لم ينفذ البيع في حق الموكل، وليس له أن يحتج بعدم نفاذ البيع تجاه المشتري حسن النية، وإذا أجاز الموكل البيع نفذ في حقه، وله مطالبة الوكيل بالتعويض.

ولا يجوز للوكيل في البيع أن يشتري لنفسه ما وكل في بيعه إلا بإذن موكله، ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع إلى أصوله أو فروعه أو زوجه أو إلى من كان التصرف معه يجر مغنماً أو يدفع مغرماً إلا بإذن موكله، كذلك ليس للوكيل في البيع أن يبيع مال موكله بثمن مؤجل إلا بإذن صريح أو ضمني، وإذا باع الوكيل مؤجلاً فله أن يأخذ رهناً أو كفيلاً على المشتري بما باعه مؤجلاً وإن لم يفوضه الموكل في ذلك.

وأخيراً يكون على الوكيل أن يزود موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة، وأن يقدم له حساباً عنها، ما لم يقتض الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك.

ما هي التزامات الموكل في الوكالة في السعودية؟

يكون على الموكل أداء الأجر المتفق عليه للوكيل متى أنجز العمل، فإن لم يتفقا على دفع أجر وكان الوكيل ممن يعمل بأجر على سبيل الاعتياد فله أجر المثل، وإلا كان متبرعاً، ويلتزم الموكل بأن يرد للوكيل ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد، ويلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاً معتاداً، كما يكون الموكل مسؤولاً عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاً معتاداً ما لم يكن الضرر ناشئاً عن خطئه.

قد يهمك أيضاً: المسؤولية والتعويض عن الفعل الضار

ما هي ضوابط وحالات انهاء عقد الوكالة في السعودية؟

حيث ينوه بأنه ينتهي عقد الوكالة بإنجاز العمل الموكل فيه، أو بانقضاء الأجل المعين للوكالة، أو بموت الموكل أو الوكيل، أو بفقد أحدهما أهليته، وتجدر الإشارة إلى أن للموكل أن يعزل وكيله أو يقيد وكالته متى أراد إلا إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو لصالح الغير فإنه لا يجوز للموكل أن يعزله أو يقيد الوكالة دون موافقة من صدرت لصالحه، وفي جميع الأحوال على الموكل إعلام الوكيل بذلك.

وإذا كانت الوكالة بأجر وعزل الموكل وكيله في وقت غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول، لزمه تعويض الوكيل عن الضرر الذي يلحقه بسبب ذلك.

وكذلك للوكيل أن يتخلى عن الوكالة إذا لم تتعلق بها مصلحة للغير بشرط إعلام موكله بتخليه عنها، وإذا تعلقت بالوكالة مصلحة للغير فلا يجوز للوكيل أن يتخلى عن الوكالة إلا إذا وجدت أسباب جدية تسوغ ذلك، على أن يعلم الغير بذلك ويمهله وقتاً كافياً ليتخذ ما يراه مناسباً لرعاية مصلحته، كما يلتزم الوكيل في جميع الأحوال بمتابعة القيام بالأعمال التي بدأها حتى يبلغ مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل، وإلا لزمه التعويض عن الضرر، وكذلك إذا كانت الوكالة بأجر وتخلى الوكيل عن الوكالة في وقت غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول، لزمه تعويض الموكل عن الضرر الذي يلحقه بسبب ذلك، ولو كان تخلي الوكيل عن عمل لم يشرع فيه.

خدماتنا القانونية المتعلقة بعقد الوكالة

الخدمات القانونية المتعلقة بعقد الوكالة في السعودية تلعب دورًا هامًا في تسهيل وإنجاز العديد من المعاملات بين الأفراد والشركات، شركة محمد بن عفيف للمحاماة تقدم باقة من الخدمات القانونية المتعلقة بعقود الوكالة تضمن الامتثال للأنظمة، وتحمي حقوق الموكل والوكيل، وتساعد في حل النزاعات، وفيما يلي أبرز خدماتنا القانونية المتعلقة بعقد الوكالة في السعودية:

استشارات قانونية

يتطلب عقد الوكالة فهمًا عميقًا للأنظمة المتعلقة بحقوق والتزامات كل من الوكيل والموكل، في شركة محمد بن عفيف للمحاماة نقدم المشورة القانونية المتعلقة بإنشاء العقد، تفسير البنود القانونية، وحماية مصالح الأطراف المعنية.

صياغة عقد الوكالة

تتمثل هذه الخدمة في إعداد صياغة قانونية دقيقة لعقد الوكالة بما يتوافق مع أحكام نظام المعاملات المدنية، ويشمل ذلك تحديد نطاق الصلاحيات الممنوحة للوكيل، وتحديد المدة الزمنية للعقد، والشروط الخاصة بكل طرف.

توثيق الوكالات

من الضروري توثيق عقود الوكالة في الجهات الرسمية لضمان قانونيتها، شركة محمد بن عفيف للمحاماة تقدم خدمات توثيق عقد الوكالة، دون الحاجة لزيارة كتابة العدل.

فسخ عقد الوكالة

نقدم المساعدة في إعداد وصياغة إجراءات فسخ عقد الوكالة، سواء كان بإرادة أحد الأطراف أو بناءً على أحكام قضائية، كما نقدم النصائح بشأن الآثار المترتبة على فسخ العقد وكيفية حماية حقوق الطرفين بعد إنهائه.

الحماية القانونية للموكل والوكيل

تقدم شركة محمد بن عفيف للمحاماة خدمة متابعة التزام الطرفين ببنود عقد الوكالة، وضمان عدم استغلال الوكيل لسلطاته أو تجاوزها، إضافة إلى مساعدة الموكلين في متابعة تنفيذ الوكالة بالشكل الصحيح وحماية حقوقهم القانونية.

حل منازعات عقد الوكالة

في حال نشوء نزاع بين الوكيل والموكل نتيجة إخلال أحد الأطراف بشروط العقد، توفر شركة محمد بن عفيف للمحاماة خدمات تسوية النزاعات، سواء عن طريق التفاوض، الوساطة، أو التقاضي، بما يتماشى مع الأنظمة القضائية في السعودية.

قد يهمك أيضاً: خدمات صياغة العقود

تعد هذه الخدمات ضرورية لضمان سير العقود بشكل قانوني ومنظم، وتساهم في حماية جميع الأطراف وضمان الامتثال للأنظمة السعودية.