تعتبر القواعد الجمركية أحد الأدوات الرئيسية التي تساهم في تنظيم الحركة الجمركية في البلاد، ومن بين هذه القواعد تأتى قواعد بيع البضائع بالمزاد العلني في الدوائر الجمركية، وتهدف هذه القواعد إلى ضمان الحياد والشفافية في عمليات وإجراءات المزاد العلني والإشراف عليه وتطبيق الشروط والأحكام التي تراعي مصلحة مالك البضاعة والمشتري والمصلحة العامة المتصلة بهذه الصلاحية، وتسهيل بيع البضائع المصادرة أو المتروكة أو المتنازل عنها أو المحجوزة، وتعد قواعد بيع البضائع بالمزاد العلني في الدوائر الجمركية من أهم الإجراءات التي تضمن حماية المصالح التجارية، حيث تساهم هذه القواعد في تعزيز المنافسة العادلة وتحقيق أفضل قيمة للبضائع المباعة بطرق شفافة ومراقبة، لضمان توفير بيئة آمنة وموثوقة للمزادات العلنية، ومن هذا المنطلق سوف نوضح في هذا المقال قواعد بيع البضائع بالمزاد العلني في الدوائر الجمركية، وفق نظام الجمارك الموحد وقواعد البيع بالمزاد العلني في الدوائر الجمركية الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (9-3-24) وتاريخ11/11/ 1445هـ.
إن المزاد هو عملية الشراء والبيع العلني للبضائع أو وسائط النقل المصادرة أو المتروكة أو المتنازل عنها التي تتم وفقاً لمبدأ المزايدة على السعر لتحقيق أعلى نسبة ربح ممكنة، والجدير بالذكر في شأن قواعد البيع بالمزاد العلني تسري هذه القواعد على جميع عمليات البيع في المزاد، ويعد أي حكم من أحكام هذه القواعد لاغياً حال تعارضه مع أي من أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وتطبق أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد به نص خاص في هذه القواعد.
إن لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بيع البضائع التالية:
هذا ويجدر التنويه، بأنه لا تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضائع التي تقوم ببيعها، إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ بينا في إجراء عملية البيع.
تعد البضائع متروكة بمضي المدد التالية:
والجدير بالذكر، أن لمحافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بقرار منه تعديل المدد الموضحة، كما أنه تحتسب المدد الموضحة من تاريخ تفريغ البضائع في الدائرة الجمركية.
1- الجرد والتثمين على الهيئة القيام بجرد وتثمين البضائع التي سيتم إدراجها في المزاد وفقاً لما يلي:
2- إدراج البضائع على الهيئة قبل إدراجها للبضائع ووسائط النقل في المزاد مراعاة ما يلي:
3- الإعلان وإشعار مالكي البضائع على الهيئة قبل إقامة المزاد أن تقوم بالإعلان عنه وفقاً لما يلي:
4- إشعار مالكي البضائع ووسائط النقل يجب على الهيئة عند الإعلان عن المزاد إشعار مالكي البضائع ووسائط النقل بضرورة إخراجها من الدائرة الجمركية، وفي حال عدم إخراجها قبل موعد إقامة المزاد فللهيئة استكمال إجراءات البيع وفقاً لهذه القواعد، ويستثنى من هذه المادة البضائع ووسائط النقل التي لم يتم التعرف على ملاكها.
يسمح للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الدخول إلى المزاد العلني وفقاً للاشتراطات التالية:
تجدر الإشارة إلى أنه يحق للمتزايد معاينة البضاعة ووسائط النقل قبل البدء بالمزاد، وكذلك يكون على المتزايد الالتزام بما يلي:
1- إقامة المزاد على الهيئة عند إقامة المزاد مراعاة ما يلي:
2- تسليم البضائع واستلام وتحويل المبالغ
يلتزم من رسا عليه المزاد بسداد كامل المبلغ خلال المهلة التي تحددها الهيئة، ويتم تسليم المبيع بعد سداد كامل المبلغ، ويتحمل المشتري تكلفة نقل البضاعة، وأي نفقات أو رسوم أخرى، ويجوز للهيئة حسمها من الضمان المقدم منه، كما يلتزم المشتري بإنهاء الإجراءات الجمركية خلال المهلة المحددة له من قبل الهيئة.
3- إيقاف المزاد
يجب على الهيئة سحب البضائع ووسائط النقل من المزاد في حال تحقق ما يلي:
تجدر الإشارة إلى أنه، يوزع حاصل البيع وفقاً للترتيب التالي:
هذا ويودع الرصيد المتبقي من حاصل بيع البضائع المسموح باستيرادها في يوم البيع بعد اقتطاع المبالغ المنصوص عليها، ولأصحاب العلاقة أن يطالبوا باسترداده خلال سنة من تاريخ البيع، وإلا أصبح حقاً للخزينة، كما أن البضائع الممنوعة أو غير المسموح باستيرادها يصبح الرصيد المتبقي من ثمنها حقاً للخزينة العامة، والبضائع الممنوعة أو المقيدة أو المسموح باستيرادها التي تباع نتيجة لتسوية صلحية أو قرار تغريم أو حكم قضائي بصدد عملية تهريب يوزع الرصيد المتبقي، وذلك بعد اقتطاع الضرائب والرسوم والنفقات.
هذا وينوه قبل الرد على هذا التساؤل، أنه يجوز للهيئة بيع البضائع للوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التابعة للدولة بالمبلغ الذي تراه مناسباً أو التنازل عنها بدون مقابل بعد موافقة المحافظ.
ومع مراعاة أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، للهيئة التعاقد مع الغير للقيام بكل أو بعض أعمال المزاد المنصوص عليها، وذلك تحت إشرافها، دون أن يشمل التفويض صلاحياتها الواردة في هذه القواعد.
شركة محمد بن عفيف للمحاماة تقدم الخدمات القانونية المتعلقة ببيع البضائع بالمزاد العلني في الدوائر الجمركية في السعودية، تتضمن مجموعة متكاملة من الإجراءات القانونية المتعلقة بالبضائع التي تمت مصادرتها أو لم يتم الإفراج عنها بسبب مخالفات جمركية، بالإضافة إلى تقديم المشورة القانونية للمشتركين في المزاد قبل المشاركة لضمان معرفتهم بالشروط القانونية والإجراءات المطلوبة، بما في ذلك حقوقهم وواجباتهم فيما يتعلق بعمليات الشراء والضمانات الممنوحة للبضائع.