المختصر في نظام الاستثمار المحدث
الاستثمار في السعودية ملاذ آمن، حيث تُعتبر المملكة العربية السعودية اليوم واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية على مستوى العالم، وذلك بفضل رؤيتها الطموحة 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، ولتحقيق هذا الهدف تُولى المملكة اهتمام كبير وموسع بقطاع الاستثمار، حيث تسعى باستمرار إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة من خلال تحديث التشريعات والأنظمة وتوفير فرص استثمارية متنوعة في مختلف القطاعات، وفي هذا الشأن أصدرت المملكة مؤخرا نظام الاستثمار بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 1446/1/16هـ، والذي يهدف إلى تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات على أرض المملكة، مما يعكس حرصها على تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين لتحقيق النمو والازدهار في بيئة اقتصادية واعدة.
لذلك يهدف هذا المختصر إلى توضيح أحكام نظام الاستثمار المحدث في السعودية، وتقديم إرشادات شاملة للمستثمرين المحليين والأجانب لفهم حقوقهم وواجباتهم وفقاً للإطار القانوني والتنظيمي الجديد، كما يهدف إلى تسهيل عملية الاستثمار من خلال شرح الإجراءات والمتطلبات بشكل مبسط، مما يساعد المستثمرين المحليين والأجانب على اتخاذ قرارات مستنيرة، والمساهمة بفعالية في تعزيز الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
استثمر في السعودية
- الاستثمار في السعودية يتم من خلال مستثمر فرد أو منشأة، ويكون المستثمر إما مستثمر محلي يتمتع بالجنسية السعودية، أو مستثمر أجنبي.
- يقوم المستثمر باستخدام رأس مال خاص به، كأي أصل له قيمة مادية نقدية أو عينية أو معنوية، والذي يشمل على الآتي:
- الأسهم والحصص في الشركات.
- الحقوق التعاقدية.
- الأصول الثابتة أو المنقولة.
- حقوق الملكية الفكرية.
- الحقوق الممنوحة بموجب نظام من تراخيص أو تصاريح أو ما في حكمهما.
- لا يشمل رأس المال المستخدم، القروض والسندات والصكوك التمويلية وأدوات الدين العام والخاص.
- يتم استخدام رأس مال المستثمر لإنشاء مشروع استثماري في المملكة العربية السعودية، أو توسيعه، أو تطويره، أو تمويله، أو تملكه جزئياً أو كلياً، أو إدارته؛ من أجل تحقيق منفعة اقتصادية.
قد يهمك الاطلاع على: نظام الاستثمار المحدث وتعزيز حقوق للمستثمرين
استراتيجيات جذب المستثمرين في السعودية
- يهتم نظام الاستثمار المحدث في السعودية بجذب الاستثمارات المتنوعة من خلال توفير بيئة استثمارية مواتية ومرنة تواكب المعايير العالمية.
- يركز النظام على تعزيز التنافسية الاقتصادية للمملكة عبر تقديم تسهيلات وإعفاءات تشجيعية، إضافة إلى تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية للاستثمارات.
- تتبع السعودية للاستراتيجيات التالية في تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات:
- تسهيل تأسيس الاستثمار، وتملك الأصول فيه، والتخارج منه أو تصفيته.
- ضمان حقوق المستثمر وتعزيزها.
- ضمان المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي.
- ضمان توفير إجراءات شفافة وفعالة وعادلة للمستثمر واستثماره.
- دعم مبدأ الحياد التنافسي والإنصاف وضمان تكافؤ الفرص في معاملة الاستثمار.
قد يهمك الاطلاع على: تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
حقوق المستثمرين في السعودية
- يحق للمستثمر الأجنبي في السعودية الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار، هذا ودون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة.
- المساواة في التعامل مع المستثمرين الآخرين، والمساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والأجنبي؛ وذلك في الظروف المماثلة.
- الحصول على المعاملة العادلة والمنصفة.
- عدم مصادرة الاستثمارات كلياً أو جزئياً إلا بحكم قضائي نهائي، وعدم نزع ملكيته بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا للمصلحة العامة ووفقاً للإجراءات النظامية ومقابل تعويض عادل.
- الحرية في تحويل أمواله داخل المملكة وخارجها دون تأخير بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تحويل عائدات استثماره وأرباحه وبيعه أو تصفيته عبر القنوات النظامية باستخدام أي عملة معترف بها، والتصرف بها بأي وسيلة مشروعة أخرى.
- الحرية في إدارة الاستثمار، والتصرف النظامي به، وتملك ما يلزم لتسيير أعماله.
- الحصول على حماية الملكية الفكرية والمعلومات التجارية السرية.
- تيسير إجراءاته الإدارية وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة له من قبل الجهة المختصة.
- لا تخل أحكام النظام بالأنظمة الخاصة بالجهات الأخرى التي تسري على أنشطة اقتصادية محددة، أو المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة، على أن يتمتع المستثمر بحد أدنى بالحقوق السابقة.
- يتم توفير أي معلومات أو بيانات إحصائية متاحة للمستثمر، وتقدم له الخدمات اللازمة لتسهيل أي إجراءات متعلقة باستثماره، وتسعى لمعالجة الشكاوى التي يتقدم بها، وفقاً لإجراءات واضحة وشفافة.
- يكون منح المحفزات الاستثمارية للمستثمر من الجهة المختصة وفقاً لمعايير استحقاق موضوعية محددة وعادلة.
التزامات المستثمرين في السعودية
- يلتزم المستثمر بالتقيد بكافة الأنظمة والتشريعات في المملكة، وبالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها.
- يلتزم المستثمر الأجنبي قبل الاستثمار في أي من الأنشطة المحددة في قائمة الأنشطة المستثناة، التقدم بطلب إلى الوزارة للموافقة على ذلك، وترفع الوزارة الطلب إلى الجهة المختصة.
- يلتزم المستثمر الأجنبي قبل القيام بأي تغيير يطرأ على ملكية استثماره في أي من الأنشطة المقيدة الواردة في قائمة الأنشطة المستثناة، التقدم بطلب إلى الوزارة للموافقة على ذلك، وترفع الوزارة الطلب إلى الجهة المختصة.
مبادئ الاستثمار وسياسته في السعودية
- ضمان المساواة بين المستثمرين السعوديين وغير السعوديين، وفيما بين المستثمرين غير السعوديين.
- تقديم الحوافز الاستثمارية عند الحاجة وتعزيز الشفافية الكاملة في منحها، وإعداد قائمة بحوافز الاستثمار ومنحها، وفقاً لمعايير عامة وواضحة وغير تمييزية.
- تعزيز استدامة الاستثمارات، واتخاذ إجراءات واضحة وشفافة للتعامل مع شكاوى المستثمرين.
- ضمان الحماية لممتلكات جميع الاستثمارات، وفقاً لما تقضي به الأنظمة في المملكة.
- المحافظة على المعايير البيئية والاجتماعية لضمان التزام المستثمرين السعوديين وغير السعوديين بقواعد العمل الصحة والسلامة البيئية على نحو المنصوص علية في الأنظمة واللوائح والسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة.
- تيسير الإجراءات المتعلقة بدخول الموظفين غير السعوديين الفنيين والإداريين وأسرهم وإقامتهم، لغرض المشاركة في الأنشطة ذوات العلاقة بالاستثمار الأجنبي وفقاً لأنظمة المملكة، والتزاماتها الدولية.
- نقل وتوطين العلوم والتقنيات الناتجة عن الاستثمار الأجنبي المباشر وفقاً لالتزامات المملكة الدولية.
تسجيل المستثمرين في السجل الوطني للمستثمرين
- تنشئ وزارة الاستثمار سجلاً وطنياً للمستثمرين، وتقيد فيه جميع المعلومات والبيانات المتعلقة باستثماراتهم، وتتولى إدارته وتحديثه والمحافظة على سريته.
- على المستثمر الأجنبي التسجيل لدى وزارة الاستثمار قبل القيام بأي استثمار، ولا يسري ذلك على الاستثمار في الأوراق المالية الخاضعة لأحكام نظام السوق المالية.
- للجهة المختصة تزويد الوزارة بما تحتاجه من معلومات أو بيانات لإنشاء السجل الوطني للمستثمرين أو تحديثه، ولوزارة الاستثمار في السعودية التواصل مع الجهة المختصة في سبيل استكمال أي متطلبات لإنشاء ذلك السجل أو تحديثه.
- للوزارة من خلال مركز الخدمة الشاملة المنشأ فيها، استقبال طلبات المستثمر لإصدار أي من الموافقات النظامية اللازمة لممارسة نشاط استثماري بما في ذلك أي تراخيص أو تصاريح.
- تتولى وزارة الاستثمار في السعودية، التنسيق مع الجهة المختصة بإصدار أي من تلك الموافقات للتأكد من استيفاء المستثمر للاشتراطات النظامية لها.
قد يهمك الاطلاع على: القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية
تحقيق المصلحة العامة وحفظ الأمن الوطني وفق نظام الاستثمار
- يكون على الجهة المختصة عند اتخاذ أي تدابير لتحقيق المصلحة العامة بما في ذلك التدابير اللازمة للوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة أو المحافظة على النظام العام أو لاعتبارات الأمن الوطني مراعاة الحقوق المقررة للمستثمرين.
- لوزارة الاستثمار الحق في إيقاف أي استثمار أجنبي لحماية الأمن الوطني، على أن يكون قرارها في الإيقاف مبنياً على أساس موضوعي وبما يتمشى مع التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها.
تسوية كافة المنازعات الخاصة بالمستثمرين
- للمستثمر الأجنبي الذي يكون طرفاً في أي نزاع بما في ذلك المنازعات التي تنشأ مع الجهة المختصة اللجوء إلى المحكمة المختصة، ما لم يتفق أطراف النزاع على غير ذلك.
- للمستثمرين الاتفاق في شأن تسوية منازعاتهم من خلال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات بما في ذلك التحكيم والوساطة والمصالحة.
المخالفات والعقوبات في نظام الاستثمار المحدث
في حال ارتكاب المستثمر لمخالفة غير جسيمة لأي من الأحكام التالية، تقوم وزارة الاستثمار بإبلاغه بأي وسيلة تحددها لإزالة تلك المخالفة خلال مدة زمنية تحددها:
- تسجيل المستثمر الأجنبي لدى وزارة الاستثمار قبل القيام بأي استثمار.
- عدم حصول المستثمر الأجنبي على موافقة وزارة الاستثمار، قبل الاستثمار في أي من الأنشطة المحددة في قائمة الأنشطة المستثناة.
- عدم حصول المستثمر الأجنبي على موافقة وزارة الاستثمار، قبل القيام بأي تغيير يطرأ على ملكية استثماره في أي من الأنشطة المقيدة الواردة في قائمة الأنشطة المستثناة.
ويعاقب المستثمر عند عدم إزالة المخالفة غير الجسيمة السابق الإشارة لها، بعد انتهاء المدة المحددة للإزالة، أو عند ارتكابه مخالفة جسيمة لأي من الأحكام السابق الإشارة لها بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
- الإنذار.
- فرض غرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، ويجوز مضاعفتها في حال تكرار المخالفة.
- إلغاء التسجيل.
- تفرض العقوبة بقرار من الوزير لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)؛ يكون منهم على الأقل مختص في الأنظمة، تتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها، وتراعي اللجنة في تحديد العقوبة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم المنشأة.
- يجوز للمستثمر الأجنبي صدر بحقه قرار من وزارة الاستثمار، بعقوبة، التظلمُ منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
وفي الختام، يمكن القول إن اهتمام السعودية بجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات يعكس التزامها بتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتوازن، ويتم ذلك من خلال تقديم حوافز ومزايا خاصة للمستثمرين المحليين والأجانب، من بين هذه المزايا توفر تسهيلات ضريبية وإجرائية، والإعفاءات الجمركية، إلى جانب منح تراخيص استثمارية مرنة وسريعة، كما تقدم المملكة للمستثمرين حوافز مالية تشمل دعم مشاريع البنية التحتية وتمويل القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى توفير بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، كل تلك الجهود المدعومة برؤية 2030م تسعى المملكة من خلالها إلى تعزيز جاذبيتها كوجهة استثمارية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
قد يهمك الاطلاع على: حوافز وضمانات الاستثمار الأجنبي
خدمات الاستثمار الأجنبي
في مكتب محمد بن عفيف للمحاماة نقدم خدمات قانونية متخصصة للمستثمرين الأجانب في السعودية وحلولاً شاملة تلبي احتياجاتكم في بيئة الأعمال المتنامية، ونساعدكم في تأسيس أعمالكم بسهولة ووفقاً للأنظمة واللوائح المحلية، من خلال استشارات دقيقة حول الأنظمة الاستثمارية، التراخيص، وصياغة العقود، وبفضل خبرتنا الواسعة نضمن لكم الامتثال القانوني التام للأنظمة واللوائح، ونوفر الحماية القانونية لأصولكم واستثماراتكم، سواء كنتم ترغبون في دخول السوق السعودي أو توسيع نشاطاتكم، نكون شركاءكم القانونيين لضمان نجاح استثماراتكم بثقة وأمان.
