المدونة

تعتبر ريادة الأعمال من أهم المجالات التي تتولى المملكة العربية السعودية الاهتمام بها والعمل على تطوير مقوماتها بصورة دائمة، حيث تعمل ريادة الأعمال على خلق أنشطة اقتصادية جديدة من خلال عمليات البحث والتطوير والإنتاج والتوزيع سواء المنتجات أو الخدمات المبتكرة

تعتبر العقود من أهم مصادر الإلتزام التي تنشأ بسبب التعاملات بين الأشخاص أو الشركات، ولهذا تحرص المملكة على نفاذ تلك العقود وفق النهج السليم وضمان الحقوق التي تشملها تلك العقود والتأكيد على ضرورة الإلتزام بتنفيذ ما تم الإتفاق عليه بين الأطراف

القطاع العقاري يعتبر في الوقت الحالي من أهم القطاعات المشاركة في النمو الاقتصادي للمملكة العربية السعودية، ولهذا نجد استمرار حرص المملكة على تطوير وتحديث هذا القطاع من خلال إصدار الأنظمة التشريعية التي تسهم في إرساء كافة القواعد المنظمة للتعامل في هذا القطاع سواء بالنسبة للمواطنين أو الأجانب

تحرص هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية على إصدار القرارات التنموية للمملكة، فكما هو موكداً أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تقوم بأهم الأدوار من حيث تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الجانب الأمني،

قطاع الطاقة يعد من أهم القطاعات الحيوية في المملكة العربية السعودية، فهو من أحد أهم المصادر الأساسية العالمية للطاقة، ويتمثل قطاع الطاقة في السعودية في النفط والغاز الطبيعي والكهرباء، والبتروكيماويات، هذا بالإضافة للطاقة المتجددة

تعتبر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية من أهم الهيئات الحكومية في المملكة، حيث تعتبر بجانب العديد من المهام التي تؤديها تقوم بأكثر الأدوار أهمية في حياة الاقتصاد السعودي وهي مباشرة كافة الأعمال التي تنظم العمل الجمركي في السعودية

القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية يعتبر من أهم القطاعات الناشئة في المملكة، فلا خلاف حول أهمية السياحة وبالأخص الدينية في السعودية فهي تعتبر أكبر ثاني وجهه سياحية في الشرق الأوسط، فالمملكة العربية السعودية تعتبر مهد الدين الإسلامي

تعمل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية على جباية الزكاة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية، وكذلك تعمل الهيئة على تحقيق أعلى درجات الالتزام من المكلفين بأداء الضرائب وفقاً لأفضل الممارسات وبكفاية عالية

إن إثبات الحقوق في المملكة العربية السعودية من أهم المسارات التي يتبنى المنظم السعودي دائماً إعدادها وتطويرها وتحديثها بما يواكب التغيرات العالمية والتكنولوجيا، فالإثبات في حد ذاته مفهوم هام جداً، فهو الوسيلة الأمنة لإقامة الدليل أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى

فكما هو معروف أن المملكة العربية السعودية تتميز بتعدد مجالات الاستثمار التي تمنحها للمستثمرين المحليين أو أصحاب رؤوس الأموال الأجانب الباحثين عن مناخ استثماري يلائم احتياجاتهم ويحقق لهم الربحية المعنية بالبحث، ومن ضمن أشكال الاستثمار التي تتميز السعودية بها بشكل خاص ما يسمى بالصناديق الاستثمارية والذي يوجد منها العديد من الأنواع

يعد من ضمن الأنظمة البالغة الأهمية التي أصدرتها المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة هو نظام الإفلاس السعودي، الذي جاء بنتيجة إيجابية على البيئة الاستثمارية في المملكة من حيث تعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال السعودية، بالإضافة لتمكينه إعادة التنظيم المالي للمنشآت المتعثرة لتتجاوز مرحلة التعثر المالي وسداد الديون والالتزامات دون أن تتعطل عجلة الإنتاج

لا أحد ينكر المجهودات والتطويرات التي تقوم بها وتبذلها المملكة العربية السعودية في جميع القطاعات والمجالات، والتي تهدف في أخر المطاف إلى أن تصبح المملكة العربية السعودية وفق رؤيتها لعام 2030م، أكبر وأقوى الدول في المركز الاقتصادي العربي والعالمي