المدونة

نظام الإفلاس يكون بمثابة طوق النجاة للمدين المفلس أو حتى المتعثر أو الذى يتوقع أن يعانى من إضطراب أوضاعه المالية، هذا النظام السعودي المميز يعمل على تنظيم أوضاع المدين المالية ويجعله قادر على معاودة نشاطه مرة أخرى والإسهام في دعم إقتصاد المملكة وتنميتها، هذا بجانب مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وضمان المعاملة العادلة لهم، أما بخصوص إجراءات الإفلاس التي تناولها نظام الإفلاس السعودي

تكمن أهمية شركات التمويل فيما تقدمه من حلول نقدية للأفراد والمنشآت التي تواجه مشكلات كالتعثر، ومن ناحية أخرى تشجيع الإستثمار في المملكة العربية السعودية، حيث أن تلك الحلول والخدمات المالية المقدمة تساعد في دعم المستثمرين حتى يتمكنوا من الإستمرار فيما يقدمونه من خدمات تجارية أو صناعية، وتحقيق العائد الأكبر بسبب تشجيع الإستثمار، كما أن كل هذا ينعكس بشكل إيجابي على إقتصاد المملكة العربية السعودية وإزدهاره واستدامته تحقيقاً لرؤيتها لعام 2030م

تقوم الهيئة من مهام أخرى كنشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته، ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له التوازن والإستقرار، وتنظيم المعارض العقارية، العمل على توفير التدريب والتأهيل اللازمين للمرخص لهم بالأنشطة العقارية والعاملين، وإنشاء بوابة إلكترونية تحتوى على قواعد للمعلومات العقارية اللازمة وللأنشطة العقارية، وتشجيع الإستثمار في الأنشطة العقارية في السعودية وتوفير البيئة المناسبة لها، والجدير بالذكر أن الشركات العقارية يحتاج إلى التسويق للعقارات لإستقطاب العملاء من خلال وسائل الإعلان المختلفة مثل الصحف والمجلات وكافة الوسائل الأخرى مثل المنصات الإلكترونية، مما فتح مجال للتنافس بين الشركات العقارية

الصناديق الإستثمارية تضع جملة من الأهداف التي تلبي متطلبات المستثمرين، كما أنه تتنوع أيضاً أشكال صناديق الإستثمار في المملكة العربية السعودية، ويؤدي هذا التنوع في الأشكال إلى تنوع في أهداف صناديق الإستثمار، حيث يتم إتباع سياسة وإستراتيجية إستثمارية معينة ترمي إلى تحقيق هذه الأهداف

إن مشكلات المديونية والإفلاس والتعثر أكثر العقبات التي تواجه الإقتصاد حديثاً وبالأخص التجار والشركات والمستثمرين، ولهذا تضمن نظام الإفلاس السعودي الجديد عدة إجراءات متميزة تمكن المدين المتعثر أو المفلس أو المتوقع معانته من إضطراب أوضاعه المالية من الإستفادة بتنظيم أوضاعه المالية، حتى يكون لديه المقدرة مجدداً من ممارسة نشاطه في المملكة

من المفيد أيضاً أن نبين أن نظام الشركات السعودي الجديد تضمن ضوابط وإجراءات تصفية الشركات، وبيان ما يجب إتباعه عند دخول الشركة في مرحلة التصفية، ومن هذا المنطلق وعلى أثر أهمية موضوع تصفية الشركات سوف نسلط الضوء في هذا المقال على كل التساؤلات التي تثار حول موضوع تصفية الشركة

تعمل المملكة على مواكبة كافة التغيرات التي تطرأ عالمياً في هذا المجال، بحيث تكون واقفة على بنية تشريعية قوية تزيد من جذب الإستثمار في مجال الشركات، ويعد من أهم إنتاجات تلك المواكبة إصدار المملكة العربية السعودية لنظامها الجديد المتعلق بالشركات في الآونة الأخيرة

تتم عملية الإستيراد وفق إجراءات تراخيص الإستيراد في السعودية، بموجب ترخيص الإستيراد الذي يكون عبارة عن إجراء إداري للسلع التي يتطلب إستيرادها إلى المملكة العربية السعودية إصدار ترخيص كشرط سابق من الجهة المختصة المخولة نظاماً بمنح الترخيص، والتي تطلب تقديم طلب لها بجانب الوثائق التي تحددها، وذلك بخلاف المتطلبات الخاصة بالجمارك في السعودية.

الميثاق الإسترشادي للشركات العائلية عبارة عن كيان يؤسس من مجموع المساهمين المنحدرين من عائلة واحدة ويساهم فرد العائلة في الشركة بنسبة في رأس مالها، وبعبارة أخرى يمكن تعريف الشركة العائلية في السعودية بأنها الشركة التي تمتلك فيها أسرة واحدة غالبية حصص رأس مالها أو أصول كافية تمكنها من إداراتها، فالشركة العائلية في السعودية كيان يهدف إلى الربح بالطرق والوسائل التي تتوافق مع الأنظمة والأعراف التجارية

نظراً لأهمية تلك العلامة التجارية لما تمنحه من أسباب نجاح وتميز، اهتم المنظم السعودي بتلك العلامة التجارية من خلال وضع عدة ضوابط تنظم إستخدامها وإستعمالها ومن ناحية أخرى تقوم على حمايتها من السرقة والإستغلال والإحتيال بموجبها، حيث أرسى نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كافة الضوابط المنظمة لحماية العلامة التجارية في السعودية وبيان مخاطر عدم تسجليها

يحق للشركات في المملكة العربية السعودية الإندماج أو الإتحاد فيما بينها، ومن هذا المنطلق وعلى أثر إهتمام مؤسسي الشركات التجارية في المملكة العربية السعودية والمستثمرين من توافر سبل تضمن حماية رؤوس أموالهم وتحميهم من الخسائر كما تضمن لهم توسع نطاق العمليات التجارية التي تقوم بها الشركة

أصدرت المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف، حيث يعد من أهم أهداف تلك اللائحة هي حماية المؤلف من الإعتداء على حقوقه وبالأخص التي تقع عبر المواقع الإلكترونية، ويعد الإعتداء على حقوق المؤلف القيام بأي إستعمال غير مسموح به للمصنف من صاحب الحق ومخالفة تعليمات الإستخدام التي يحددها صاحب الحق