تعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية

تنتشر التجارة الإلكترونية بشكل واسع في المملكة العربية السعودية، حيث يتزايد عدد المتاجر الإلكترونية والمواقع الإلكترونية التي تُقدم خدماتها ومنتجاتها للعملاء السعوديين، وعلى الرغم من زيادة الأعداد في هذا القطاع إلا أن هناك تحديات تواجه الشركات الراغبة في توسيع عمليات البيع والتسويق على الإنترنت، وهنا تأتي أهمية نشاط الوساطة الرقمية، فهو يعد محركاً أساسياً لتحسين العلاقة بين المتاجر الإلكترونية والعملاء وتسهيل العمليات التجارية، وبما أنه يعتمد على مبادئ الطرف الثالث فإنه يوفر للمتاجر الإلكترونية الدعم والمساندة اللازمين للتأكد من أن العملاء يتعاملون مع مكان موثوق وآمن، كما يمكن نشاط الوساطة الرقمية المتاجر الإلكترونية من الاستمرار في تقديم الخدمات والمنتجات على المدى الطويل، وزيادة ضمانات الاستمرارية والجودة في جميع مراحل العملية التجارية، وهذا يمنح العملاء الثقة الكاملة في الشراء من الأسواق الإلكترونية، ويزيد احتمالات تعزيز الثقة في الخدمات والمنتجات، لذلك نشاط الوساطة الرقمية يعتبر أحد العناصر الأساسية في تحسين وتطوير العلاقة بين العملاء والشركات في المملكة العربية السعودية، ويساعد على تعزيز ثقة المجتمع في الأسواق الإلكترونية، ولهذا حرصنا في هذا المقال على توضيح كافة التعليمات الأساسية لممارسة نشاط الوساطة الرقمية في السعودية الصادرة عن البنك المركزي السعودي.

الحصول على ترخيص ممارسة نشاط الوساطة الرقمية في السعودية 

 يجب وفق الفقرة الثالثة من المادة الثانية من تعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية في السعودية، الحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي لمزاولة المنشآت نشاط الوساطة الرقمية، حيث يجب وفق ما أظهرته تلك المادة، الإلتزام بما نصت عليه المادة الخامسة من نظام مراقبة شركات التمويل في السعودية، حيث يشترط لإصدار ترخيص ممارسة نشاط الوساطة الرقمية في السعودية ما يأتي:

1- تقديم الهيكلة الإدارية للمنشأة، ونظم تشغيلها، وخطة استثمار تبين القدرة الفنية لها على مزاولة النشاط.

2- ألا يقل رأس مال المنشأة عن المبلغ الذى يحدده البنك المركزي السعودي، وبما لا يقل عن رأس المال المحدد في نظام الشركات السعودي، وكذلك ألا تزيد الحصو الأجنبية في حال وجودها على النسبة التي يحددها البنك المركزي السعودي.

3- استيفاء العضو مؤسس المنشأة متطلبات الأهلية الشرعية والنظامية، مع اشتراط ما يلى:

أ- ألا يكون قد أخل بأي التزام تجاه دائنيه.

ب- ألا يكون قد انتهك أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل.

ج- ألا يكون قد أشهر إفلاسه.

د- ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4- أن يكون الأشخاص المرشحون للأعمال الرقابية والتنفيذية في المنشأة مستوفين لمتطلبات الأهلية المهنية، وأن يشترط فيهم ما يأتي:

أ- توافر المعرفة النظرية والتطبيقية في نشاط الوساطة الرقمية.

ب- ألا يكون أي منهم قد انتهك أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل.

ج- ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

قد يهمك قراءة: مميزات المتاجر الإلكترونية

التعليمات الفنية والتنظيمية الواجب توافرها لممارسة نشاط الوساطة الرقمية في السعودية 

تضمن الفصل الثاني من تعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية في السعودية على بعض أهم التعليمات الفنية والتنظيمية الواجب توافرها لمزاولة النشاط، حيث يجب توافر الآتي:

1- التجهيزات التقنية 

حيث يجب أن تكون التجهيزات التقنية في المنشأة والنظم المرتبطة بها كافية للاحتياجات التشغيلية وطبيعة النشاط وفقاً لأفضل الممارسات، وبما يتناسب مع ما يصدر عن البنك المركزي في هذا الشأن، وعلى المنشأة الالتزام كحد أدنى، بصيانة وتطوير وتشغيل المنصة للقيام بممارسة النشاط وفق تعليمات البنك المركزي، ووضع واجهات تقنية معيارية للتواصل مع جهات التمويل لتبادل المعلومات، واستقبال عروض وطلبات التمويل، ومعالجتها.

2- متطلبات دقة المعلومات المقدمة 

يجب على المنشأة التعرف على العميل والتحقق من هويته وصحة المعلومات والوثائق المقدمة منه إلكترونياً من خلال مصادر موثوقة ومستقلة قبل إرسالها إلى جهة التمويل، وتوثيق ذلك وفقاً للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، وعلى المنشأة أيضاً اعتماد الإجراءات الداخلية اللازمة للتحقق من صحة ودقة العروض التمويلية قبل عرضها على العميل.

كما يجب على المنشأة إنشاء سجل إلكتروني لكل عميل والالتزام بأحكام نظام التعاملات الإلكترونية واللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية ووضع الإجراءات والتدابير اللازمة للتأكد من صحة وحداثة المعلومات بحيث تشمل كحد أدنى الآتي:

1- التحقق من صحة رقم الهاتف الخاص بالعميل عن طريق إرسال رمز التوثيق.

2- وضع الإجراءات اللازمة لضمان التأكد من حداثة المعلومات المقدمة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر (العنوان  الوطني).

3- متطلبات حفظ المعلومات المقدمة 

مع مراعاة الأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية البيانات والمعلومات التي تصدرها الجهات المختصة، على المنشأة الالتزام كحد أدنى بالآتي:

1- وضع الإجراءات والضوابط اللازمة للمحافظة على سرية جميع البيانات والمعلومات التي حصلت عليها من خلال المنصة، وعدم كشف تلك البيانات والمعلومات لأي طرف خارج أطراف العلاقة إلا بموافقة البنك المركزي السعودي، وبما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة.

2- ضمان أمن وسلامة وتوافر المعلومات المقدمة من خلال المنصة، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر المعلومات التي يزود بها العميل، والمعلومات التي تم جمعها وتخزينها بواسطة المنشأة أو الطرف الآخر المتعاقد معه كمزود الخدمات، وعلى المنشأة بصفة خاصة حماية المعلومات الشخصية للعميل من الفقدان أو الوصول غير المصرح به، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر (الاستخدام أو التعديل أو الإفصاح).

3- حفظ جميع وثائق العميل وسجلاته وملفاته بطريقة منظمة وواضحة وأمنة، والتحقق من اكتمال الملفات وتحديثها بصفة دورية ، وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة مع العميل.

7- تعارض المصالح 

يجب على المنشأة وضع سياسة تنظيمية مناسبة ومكتوبة لتوضيح حالات تعارض المصالح المحتملة، على أن تتضمن هذه السياسة التدابير الكافية للحد من حالات التعارض في المصالح آلية التعامل معها بما يضمن التعامل العادل مع العميل وجهة التمويل المتمثلة في البنوك والمصارف وشركات التمويل والجهات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل بموجب الأنظمة السارية في المملكة.

8- الإفصاح 

يجب على المنشأة الإلتزام بالآتي:

1- التوضيح والإفصاح من خلال المنصة عن كافة شروط وأحكام المنصة، والتعليمات الأمنية، وطرق السداد، وسرية المعلومات، وأي تعليمات أخرى تتعلق باستخدام المنصة، إضافة إلى جميع البيانات الواجب الإفصاح عنها بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

2- الإفصاح عن جميع الرسوم والعمولات المستحقة للاستفادة من خدمات المنشأة.

3- الإفصاح من خلال المنصة عن معلومات ترخيص المنشأة.

قد يهمك قراءة: أهمية الشروط والأحكام بالمتاجر الإلكترونية

9- إلتزامات المنشأة 

يتعين على المنشأة الإلتزام بالآتي:

1- تعزيز الأمن السيبراني للمنصة، وسرعة التعامل مع حالات الاختراقات، على أن يتم إبلاغ البنك المركزي السعودي فوراً في حال حدوث أي اختراقات.

2- أن يكون العرض الأساسي للربط الإلكتروني بين المنشأة وجهة التمويل هو ممارسة النشاط، وليس لأي أغراض أخرى، إلا بموافقة البنك المركزي السعودي.

3- توفير خاصية قابلة للحفظ والتوثيق تمكن العميل من التواصل مع المنشأة بشكل مباشر من خلال المنصة لتسهيل عملية تقديم الملاحظات والشكاوى.

4- وضع الإقرارات والتعهدات المناسبة لاطلاع العميل وموافقته عليها قبل استخدام المنصة، على أن تكون الإقرارات على شكل نافذة منبثقة.

5- إخطار العميل المسبب في حال تعذر إتمام طلب التمويل أو في حال طلب مستندات إضافية من خلال القنوات الموثقة.

6- مراعاة احتياجات ورغبات العميل وإيصال المعلومات للعميل بطريقة واضحة وشفافة وغير مضللة.

7- توفير الرسائل والمواد المرئية والمقروءة لرفع مستوى الوعي لدى العميل وتمكينه من فهم المخاطر الأساسية لمساعدته في اتخاذ قرارات مدروسة وفعالة قبل حصوله على التمويل من قبل جهة التمويل.

8- عدم استلام أو تسليم أي مبالغ نيابة عن جهة التمويل، إلا بموافقة البنك المركزي السعودي.

9- توفير قائمة تتضمن جهات التمويل المتعامل معها لتمكين العميل من الاطلاع عليها، واختبار الأنسب.

10- عدم المشاركة في أي حملات تسويقية لأي جهة تمويلية، وعدم تفضيل جهة تمويلية على أخرى.

11- الحصول على موافقة العميل قبل فحص لحله الائتماني لدى شركة أو أكثر من شركات المعلومات الائتمانية، وقبل مشاركة معلوماته الائتمانية مع جهة التمويل، بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

12- عرض الخيارات التمويلية المتاحة للعميل على أن تكون مطابقة للسياسات أو المعايير الائتمانية المبلغة من جهة التمويل، مع إخطار العميل من خلال المنصبة عن أسباب عدم انطباق السياسات أو المعايير الائتمانية المعتمدة لدى جهة التمويل على العميل المتعامل معه.

13- إرسال رسالة للعميل من خلال القنوات الموثقة في حال تمت الموافقة على التمويل توضح المعلومات الأساسية للمنتج التمويلي بطريقة واضحة ودقيقة وسهلة الفهم وغير مُضللة، ورقم إدارة الشكاوى أو العناية بالعملاء لدى المنشأة وجهة التمويل.

14- تحديث معلومات الخدمات والمنتجات المقدمة من جهة التمويل والموجهة للعميل بشكل دوري، بحيث تكون واضحة ومختصرة وسهلة الفهم ودقيقة وغير مُضللة، على أن تتضمن هذه المعلومات كحد أدنى ما يلي:

• الشروط والمميزات الرئيسية.
• إيضاح حقوق ومسؤوليات كل طرف.
• تفاصيل الأسعار والعمولات التي تتقاضاها جهة التمويل.
• تفاصيل الغرامات والمخاطر وآلية إنهاء العلاقة وما يترتب عليها.
• توفير معلومات عن المنتجات والخدمات البديلة المقدمة من جهة التمويل الأخرى.

متطلبات العقد المبرم بين المنشأة الممارسة لنشاط الوساطة الرقمية والعميل

يجب على المنشأة وفق الفصل الثالث المادة التاسعة من تعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية في السعودية، أن تحرر عقداً بين المنشأة والعميل وأن يكون متوافقاً مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة، وأن يتسلم كل طرف نسخة منه وأن يتضمن العقد كحد أدنى على الآتي:

1. أطراف العقد.         
2. نطاق العقد.      
3. مدة العقد.     
4. نوع التمويل المرغوب، مدته، مواصفاته إن وجد، متطلباته.
5. التزامات وحقوق أطراف العقد. 
6. التسعير وهيكل الرسوم.   
7. إجراءات الانسحاب وشروطه.

قد يهمك قراءة: طرق الإثبات الإلكتروني

متطلبات العقد المبرم بين المنشأة الممارسة لنشاط الوساطة الرقمية وجهة التمويل

يجب على المنشأة وفق المادة العاشرة من الفصل الثالث من تعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية في السعودية، أن تحرر عقداً مكتوباً بشكل ورقي أو إلكتروني بين المنشأة وجهة التمويل وأن يكون متوافقاً مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة، وأن يتسلم كل طرف نسخة منه وأن يتضمن العقد كحد أدنى على الآتي:

1. أطراف العقد.
2. رقم وتاريخ ترخيص جهة التمويل.  
3. نطاق العقد.
4. مدة العقد وربط سريانه بسريان التراخيص اللازمة للطرفين.
5. التزامات وحقوق أطراف العقد.    
6. التسعير وهيكل الرسوم. 
7. آلية تبادل بيانات ومعلومات العروض التمويلية، وتحديثها بشكل دوري.
8. إجراءات الانسحاب وشروطه.
9. مستويات الخدمة ومتطلبات الأداء، وآليات الإبلاغ والتصعيد.
10. التزام جهة التمويل بإشعار المنشأة من خلال المنصة في حال تم إصدار عقد التمويل.
11. آلية تسوية المنازعات.
12. السرية والخصوصية وأمن المعلومات.  
13. لا تعفى جهة التمويل من أداء التزاماتها.
    
14. التزام الطرفين بأداء الالتزامات الواردة في الأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات ذات العلاقة.
15. منع التعاقد من الباطن.  
16. الآثار المترتبة على تجديد العقد وإعادة التفاوض.
17. كيفية إنهاء العقد وانقضائه.