طرق الإثبات الإلكتروني


مقدمة: 

تطور وسائل الإثبات المتأمل في تاريخ وسائل الإثبات يجد تطورا مذهلا عما كانت عليه في السابق، فعلى سبيل المثال لا الحصر وسائل الاتصال الحديثة فتحت بابا لإثباتات كثيرة وأصبحت هناك ضرورة ملحة إلى وضع قواعد للاعتراف بالإثباتات والمستخرجات الإلكترونية التعامل الرقمي أو الإلكتروني كلمة رقمي تعني أن له علاقة بالأرقام، تؤدي الأجهزة والحواسيب الرقمية عملها، بتغيير مجموعة من الأرقام إلى مجموعة أخرى، ويترجم الجهاز أو الحاسوب كل البيانات ۔ سواء كانت أرقام ، أم صورة ، أم أصواتا ، أم علامات ، أم كلات - إلى أرقام بداخله. 

الطبيعة القانونية للمعلومات الرقمية.الطبيعة القانونية للمعلومة الرقمية المعلومة الرقمية عادة ما تكون محصورة في ثلاثة مفاهيم وهي:

١- الكتابة الإلكترونية. ٢- المحرر الإلكتروني. ٣- التوقيع الإلكتروني. 

هذه المفاهيم الثلاثة فتحت آفاقة كبيرة للحديث عن طبيعتها وتكييفها القانوني، والمتأمل في التعاملات الالكترونية يجد أن جوهر العلاقات التي لها آثارة قانونية تكاد تنحصر في هذه الثلاث.

يثور التساؤل هنا حول الكتابة الالكترونية، والمحرر الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني ومدى قياسها على المحررات والتوقيعات والكتابة التقليدية. 

ولا زال الخلاف قائما أمام فقهاء القانون حول هذه الإجابة، وبغض النظر عن هذا التساؤل فإن الذي يعنينا هنا هو الطبيعة القانونية للمعلومة الرقمية.

وضع قانون التجارة الإلكترونية مبدأ هاما يؤدي إلى الاعتراف القانوني برسائل البيانات والمعلومات الإلكترونية وصحتها وقابليتها للإنفاذ، وعدم إنكاره، لكونها اتخذت شكلا إلكترونية، فقد جاء في المادة الخامسة من قانون الأونسيترال لا تفقد المعلومات مفعولها القانوني أو صحتها أو قابليتها لمجرد أنها مقدمة في شكل رسالة بيانات ) کا نص هذا القانون أيضا على أن كل من أطراف المعاملة الإلكترونية لا يستطيع أن ينكر رسالة البيانات لمجرد أنها في شكل إلكتروني فجاء في المادة الثانية عشر من نفس النظام في العلاقة بين منشئ رسالة البيانات والمرسل إليه لا يفقد التعبير عن الإرادة أو غيره من أوجه التعبير مفعوله القانوني ، أو صحته ، أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه على شكل رسالة بيانات ).

إن المنظم السعودي قد اعترف بهذا النوع من المعلومات، واعتبرها حجيتها وأثرها النظامي والقضائي. فقد جاء في المادة الخامسة من نظام التعاملات الإلكترونية ما نصه (یکون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ، ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت كليا أو جزئيا بشكل إلكتروني، بشرط أن تتم تلك التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية بحسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام) نظام التعاملات الإلكترونية.

شروط صحة التعامل الرقمي:
الأهلية في الاصطلاح تنقسم إلى قسمين: 

أولا/ أهلية وجوب: وهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه ، أي صلاحية الإنسان لأن تثبت له حقوقه قبل غيره كصلاحيته لانتقال ملكية ما يشتريه وليه ، واستحقاقه قيمة المتلفات من أمواله على من أتلفها ، ومناطها الصفة الإنسانية ولا علاقة لها بالسن والعقل والرشدبل كل إنسان في أي طور كان حتى الجنين والمجنون يعتبر متمتعا بأهلية الوجوب ، ولكنها تكون كاملة أو ناقصة على اختلاف في مراتبها کا بينها الفقهاء.

ثانيا/ أهلية الأداء: وهي صلاحية الإنسان لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعا ، ومناط أهلية الأداء هو التمييز والعقل . وقد عرفت أهلية الأداء في اصطلاح القانونيين بأنها : صلاحية الشخص المباشرة تصرفاته القانونية بنفسه ، والتصرف القانوني هو اتجاه إرادة الشخص إلى إحداث أثر قانوني معين كالبيع والإجارة والوصية وغيرها. 

ويشترط في التعامل الإلكتروني أو الرقمي الذي تترتب عليه حقوق والتزامات أن تتوفر في الطرفين أهلية أداء ، وتكون التصرفات التي تعقد بينهم صادرة من يعتد بقوله وفعله على وجه شرعي.

الولاية في اللغة هي : كل من ولي أمرا أو قام به . 

وفي الاصطلاح : تنفيذ القول على الغير شاء الغير ، أو أبی . وأهلية الأداء شرط لإبرام التعامل ، فإن لم تتوافر كان التعامل باطلا . 

أما الولاية فهي شرط لنفاذ التعامل ، وترتب الآثار الشرعية عليه وهي لا تثبت إلا لكامل أهلية الأداء. 

أما ناقص أهلية الأداء فلا ولاية له على نفسه ولا على غيره . وأهلية الأداء : صلاحية الشخص المباشرة التعاملات والعقود .والولاية : صلاحية الشخص لإنفاذ التعاملات والعقود .

لا شك باعتبار الرضا شرطة في التعاملات التي تحدث بين الناس، وقد يلغى العقد أو التعامل إذا كان هناك إكراه على أحد الطرفين، وقد عرفه فقهاء الشريعة بأنه : قصد الفعل دون أن يشوبه إكراه، ويعرف في القانون بأنه : توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني.

وقد جاء في النظام ما يشهد على اعتبار الرضا في المعاملات الإلكترونية ، فقد نص المنظم على الآتي ( لا يلزم هذا النظام أي شخص بالتعامل الإلكتروني دون موافقته ، ويمكن أن تكون هذه الموافقة صريحة أو ضمنية ) المادة الثامنة من نظام التعاملات الإلكترونية وتعبير المنظم هنا ( لا يلزم هذا النظام أي شخص بالتعامل الإلكتروني دون موافقته ) يدل على اعتباره لشرط الرضا وإن لم يذكره صراحة لأنه لو لم يكن هناك رضا في التعامل الإلكتروني كان هناك إكراه ، والإكراه إذا وقع وتحققت شروطه يرفع كثيرة من الأحكام التكليفية فضلا عن الأعباء القانونية .

ما طبيعـة العقـود الإلكترونيـة هل هـي عقـود رضائيـة أو انها تعتبر مـن قبيـل عقـود الاذعان؟ العقود الإلكترونية تختلف عن بعضها فليست كلها عقود رضائية وليست كلها عقود إذعان ، ويصعب تعميم الحكم عليها جميعا، ولكن بشكل عام أرى أن جل العقود الإلكترونية الموجودة على شبكة الإنترنت تصنف على أنها عقود رضائية للأسباب التالية:

١. جاء في نظام التعاملات الإلكترونية ما يلي نصه ( يجوز لمن يرغب في إجراء تعامل إلكتروني أن يضع شروطا إضافية خاصة به لقبول التعاملات والتوقيعات الإلكترونية ، على ألا تتعارض تلك الشروط مع أحكام هذا النظام المادة الرابعة من نظام التعاملات الإلكترونية ، وهذه المادة تفيد أن للبائع مطلق الحرية في إملاء الشروط على أن لا تتعارض مع أحكام الشريعة والنظام ، وجاء في نفس المادة "لا يلزم هذا النظام أي شخص بالتعامل الإلكتروني دون موافقته". 

فالمتعامل أو المشتري غير ملزم بهذا العقد في البداية وله الخيار في الالتزام بهذا العقد ، ودخوله في العقد يدل على رضاه وموافقته لبنود العقد ، فلا وجه للقول بأن العقد عقد إذعان ، فدخوله مختارة دليل على الرضا لا على الإذعان ، خاصة مع كثرة العقود والمنتجات.

۲. إن المتأمل في الأنظمة المقارنة والتي عنيت بتنظيم المعاملات الإلكترونية لا يجد أنها نصت على اعتبار العقود الإلكترونية من عقود الإذعان ، وكذلك نجد أنها فتحت المجال أمام المتعاملين لإضافة شروط تتعلق بمصلحة العقد.

٣. كذلك فإن المتأمل في واقع العقود المبرمة على الشبكة العنكبوتية لا يجد شروط عقد الإذعان منطبقة عليها، وشروط عقد الإذعان هي كالآتي:
أولا/ يجب أن يتعلق العقد لكي يوصف بأنه عقد إذعان بسلع ومرافق وخدمات تعتبر ضرورية لا غنى عنها، وهذا ما يكاد ينعدم في العقود الإلكترونية، فأغلب أنواع العقود تكون على سلع وأمور تصنف أنها من الكماليات.

ثانيا/ أن الموجب یکون عادة محتكرة للسلعة أو الخدمة احتكارة قانونيا أو فعلية، وهذا غير منطبق على العقود الإلكترونية، بل إن هناك كم هائل من السلع والخدمات ت. أن الإيجاب يوجه إلى الناسح كافة بشروط موحدة يشترطها الموجب لمصلحته ويبقى سارية لمدة غير محددة غالبة، وهذا منطبق على العقد الإلكتروني.
ثالثا/ يقتصر دور الطرف الآخر على قبول أو عدم قبول هذه الشروط، والمتأمل في العقود الإلكترونية يجد أن هناك مجالا للتفاوض بين المتعاقدين فيستطيع المستهلك أن يفاوض البائع إما عن طريق الاتصال أو الإرسال بواسطة البريد الإلكتروني.

4. اشترط المنظم شرطة خاصة في قبول التعامل الإلكتروني إذا كان أحد الأطراف المتعاملة جهة حكومية ، فقد صرح المنظم بأنه يجب أن تكون موافقة الجهة الحكومية على قبول التعامل الإلكتروني موافقة صريحة ولا تكفي الموافقة الضمنية ، فقد جاء في المادة الرابعة من نظام التعاملات الإلكترونية (يجب أن تكون موافقة الجهة الحكومية على التعامل الإلكتروني صريحة ، مع مراعاة ما تحدده الجهة الحكومية من اشتراطات للتعامل الإلكتروني).
5. استيفاء المحرر أو المعاملة الإلكترونية الشروط الشكلية والتقنية ، فقد كان للمعاملات الإلكترونية أثر كبير على نمو الحركة الاقتصادية للمجتمعات البشرية ، وكان لها أيضا أثر سلبي من ناحية أخرى ، فقد فتح الباب أمام قراصنة الإنترنت لسرقة الأموال وتزوير الوثائق ، إذا ولأجل هذا فقد فرضت الدول شروط قد یکون من شأنها أن تقلل من عمليات القرصنة. ولم يكن المنظم السعودي في غفلة عن هذه العلميات ولذلك فقد فرض شروطا شكلية وتقنية من شأنها أن تضفي أمانة على التعامل الرقمي.

شروط الاثبات الرقمي
يعد السجل الإلكتروني انظر المادة الأولى من نظام التعاملات الإلكترونية أصلا بذاته عندما تستخدم وسائل وشروط فنية تؤكد سلامة المعلومات الواردة فيه من الوقت الذي أنشئ فيه بشكله النهائي على أنه سجل إلكتروني، وتسمح بعرض المعلومات المطلوب تقديمها متى طلب ذلك. وتحدد اللائحة الوسائل والشروط الفنية المطلوبة).

فهذه المادة من النظام قد جعلت السجل الإلكتروني أصلا بذاته، وهذه قاعدة مهمة في الإثبات الرقمي أو الإلكتروني، فالمعلومة الرقمية سواء كانت على شكل سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني أو غيرها من الأشكال الإلكترونية الحديثة إذا هي استوفت شروطها الفنية في التعامل، فإنه في هذه الحالة لا يعتبر هناك ثمة فرق بينها وبين المحرر أو الوثيقة التقليدية، فكلاهما أصل يقوم بذاته لإثبات حق أو واقعة. وعموما فإن المحرر الرقمي له حالات، إما أن يكون دليلا في الإثبات، وإما أن يكون قرينة، ولكل منها أحكام وشروط، ونبدأ أولا بشروط كون المحرر الرقمي أو المعلومة الرقمية حجة بشكل عام في الإثبات:‏1. أن يكون المحرر الكتابي الإلكتروني مقروءا. ۲. ثبات المحرر الإلكتروني واستمراريته .

أما عن شروط كون المحرر الرقمي دليلا كاملا في الإثبات: 

۱. إذا استخدمت في المعاملة الرقمية شروط فنية تؤكد سلامة المعلومات الواردة في المعلومة الرقمية من حيث وقت إنشائها بالشكل النهائي وأمكن عرضهامتی احتيج لذلك . 

۲. إمكانية الاحتفاظ بالمحرر الإلكتروني في شكله الأصلي المتفق عليه. 

٣. إذا كانت هناك طريقة متفق عليها بين الطرفين لإثبات تسلم أو تسليم المحرر الرقمي فإنه في هذه الحالة تعتبر دليلا في الإثبات ، وقد أتاح المنظم مجالا أمام الأطراف للاتفاق على شروط يتم فيها التعامل الإلكتروني . 

٤. إذا وجد التوقيع الإلكتروني في المعاملة الرقمية ، فإنه في هذه الحالة يعتبر دليلا في الإثبات ، ولا تقوم حجية التوقيع الإلكتروني إلا إذا توفرت فيه الشروط الآتية:
١- أن يكون التوقيع مرتبطة بشهادة تصديق رقمي صادرة من مقدم خدمات تصدیق مرخص له من قبل الهيئة، او بشهادة تصديق رقمي معتمدة من المركز.

۲- أن تكون شهادة التصديق المرتبطة بالتوقيع نافذة المفعول وقت إجراء التوقيع . 

٣- الحفاظ على سلامة بيانات هوية الموقع ، وتوافقها مع شهادة التصديق الرقمي . 

٤- إذا تم التوقيع بالاشتراك مع منظومة بيانات إلكترونية لدى الموقع ، فيشترط سلامة الارتباط المنطقي والفني بين منظومة التوقيع الإلكتروني ، ومنظومة البيانات الإلكترونية ، ومن ثم خلوهما من العيوب الفنية التي قد تؤثر في صحة انعقاد التوقيع وإرساله .

طرق الاثبات الرقمي او الالكتروني وحجيتها والطعن فيهاتعتبر الشهادة من أقوى وسائل الإثبات وهي وسيلة أرشدنا الله تعالى إليها في إثبات الحقوق وإقامة الحدود ، ولذلك فقد اهتم فقهاء الشريعة والقانون بالشهادة وما يتعلق بأحكام الشهود.

استخدام الشهادة كوسيلة من وسائل الإثبات فهذا ممكن بإحدى الطرق الآتية :

١. شهادة التصديق الرقمي فمصدر الشهادة يعتبر شاهدة على التعامل الإلكتروني ، لأنه يطلع على مضمون التعامل ، وقد راعي النظام في مسألة إصدار الشهادة الإلكترونية أن يكون المصدر ذو كفاءة فنية وعلمية تمكنه من ممارسة الإصدار بشكل يبعث الأمان أمام عملائه ، ولم يراع النظام مسألة شخصية المصدر من حيث العدالة والديانة ، وجل الشروط التي يجب توفرها أمام الشخص الذي طلب إصدار ترخیص المزاولة إصدار شهادات التصديق الرقمي هي شروط فنية وعلمية ، فقد نصت اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية بأنه يجب أن يتوفر لدى الشخص المارس إصدار شهادات التصديق الرقمي ( منظومة بيانات إلكترونية ومنظومة الشهادات التصديق الرقمي وللتواقيع الإلكترونية ، ضمن بيئة عمل فنية قياسية لا تقل عن المستوى الأمني للمعايير المحددة من المركز ، حسبما يرد في سياسة الشهادة الرقمية وإجراءات التصديق الرقمي ) انظر المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية .

٢. الوسيط : يعتبر الوسيط في التعامل الرقمي شاهدة على التعامل ، والنظام قد أتاح له أن ينشیء سج إلكترونية ومعنى ذلك أنه مطلع على تفاصيل التعامل فقد جاء في اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية ( يجوز لمنشئ السجل الإلكتروني الاستعانة فنية بمن يراه من الوسطاء لإنشاء سجل أو إرساله ، أو إنشائه وإرساله معا ، ولا يعد الوسيط منشئا للسجل ) المادة السابعة من اللائحة التنفيذية ، ومسألة قبول شهادته مسألة راجعة إلى القاضي

استخدام اليمين كوسيلة من وسائل الإثبات في المعاملات الرقمية ينطبق عليها ما ينطبق على غيرها من التعاملات ، فلا يستبعد وقوع نزاع في المعاملات الرقمية ، خاصة مع ظهور عدد كبير من قراصنة الإنترنت في مختلف دول العالم ، وقد يصعب أحيانا تقديم البيئة في بعض أنواع المعاملات الرقمية وهناك صعوبات وتحديات في قضية الإثبات الرقمي ، لذلك فإن اليمين ستلعب دورا مهما يزيد من قناعة القاضي في ترجیح قول أحد الخصوم ، وعموما فإن اليمين إذا توجهت في النزاع الرقمي فإنها لا تخلو من ثلاث حالات : 

الحالة الأولى:  أن تكون هي الدليل الوحيد المقدم من قبل الخصم . 

الحالة الثانية: رأي الخبراء في النزاع : فقبل أن يحلف الشخص لا بد للقاضي أن يتأكد من أهل الخبرة بأنه لا يوجد دليل إلا اليمين . 

الحالة الثالثة: أن تكون من ضمن الأدلة المقدمة : أي أن تكون اليمين دليلا آخر غير الأدلة الرقمية.

رأي الخبراء كوسيلة من وسائل الإثبات في المعاملات الرقمية:

١- تمكين الخبير من الاطلاع على الأجهزة الإلكترونية التي تم التواصل عن طريقها بين المتخاصمين، فبعض الخبراء يستطيع أن يخرج جميع بيانات الجهاز ويستطيع بعضهم أن يكشف ما إذا كان هناك تعدي من طرف ثالث كأن يكون مزورة أو منتحلا شخصية أحد الطرفين . 

٢- تزويد الخبير بالبيانات والأرقام السرية الخاصة بالخصوم سواء كانت خاصة بالخصوم مثل البريد الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني أو كانت موجودة في بعض المواقع ولكن بشرط أن تكون تلك البيانات والأرقام لها مصلحة متعلقة بموضوع النزاع.

الاقرار كوسيلة من وسائل الإثبات في المعاملات الرقمية لا شك باعتبار حجية الإقرار بين أدلة الإثبات، والإقرار يعتبر حجة كاملة لا يحتاج معا إلى دليل يؤيده أو يدعمه . إن النزاعات الحاصلة على معاملة رقمية سواء كانت طبيعة النزاع جنائية أو تجارية أو غيرها من أنواع المعاملات یعتبر الإقرار فيها من قبل المقر حجة كاملة عليه ولا يتعدى إلى غيره ، فهو حجة قاصرة على المقر نفسه . صور وقوع الإقرار بطريقة غير مباشرة في المعاملات الرقمية: إذا لم تكن هناك طريقة معينة متفق عليها بين الأطراف للتواصل ولم يكن هناك نص نظامي ملزم لطريقة معينة فإن الإقرار يقع في حالة وجود أي سلوك من جانب المرسل إليه يكفي لإعلام المنشئ بأن المرسل إليه قد تسلم السجل الإلكتروني انظر اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية ، المادة (9).

الكتابة كوسيلة من وسائل الإثبات في المعاملات الرقمية عرف قانون التوقيع الإلكتروني المصري الكتابة الإلكترونية بأنها ( كل حروف أو أرقام أو رموز أو أية وسيلة أخرى مشابهة ، وتعطي دلالة قابلة للإدراك) المادة الأولى من قانون التوقيع الإلكتروني المصري.

الفرق بين الكتابة العادية والكتابة الالكترونية.

١- لابد في الكتابة العادية من أداتين کي تتم الكتابة وهما : أداة للكتابة ( قلم ، ريشة ... ) ومكان للكتابة ( ورق ، حجر ... ) ، أما الكتابة الإلكترونية لا تفتقر إلا إلى جهاز کهرومغناطيسي يكون مزودة بأزرار تتم عن طريقه الكتابة . 

٢- يمكن الكتابة الإلكترونية نقلها وتبادلها في أي مكان وبشكل مباشر عن طريق الأجهزة المتصلة بالشبكة العنكبوتية أو عن طريق غيرها من وسائل الاتصال دون أن يكون هناك نقل حسي لها ، أما الكتابة العادية فإنها لا تتعدى محيطها ولا يمكن نقلها إلا بشکل حسي 3. كذالك فإن الكتابة الإلكترونية تختلف عن الكتابة العادية في طريقة الحفظ ، فالكتابة العادية تحفظ عادة في أوراق ويكون لها حيز ووسط محسوس ، أما الكتابة الإلكترونية فيتم حفظهاعادة عبر الأجهزة التي تمت عن طريقها الكتابة أو عن طريق دعامة أخرى.

شروط الكتابة الالكترونية:

۱. أن تكون الكتابة مقروءة . 

۲. استمرارية الكتابة ودوامها . 

۳. عدم قابلية الكتابة للتعديل .

يكون للكتابة الإلكترونية القوة الثبوتية المطلقة إذا توفرت ثلاثة شروط : 

۱. إمكانية تحديد الشخص الذي صدرت عنه هذه الكتابة.

۲. أن تكون المحررات المكتوبة معدة على نحو يضمن حفظها بحيث يسهل الرجوع إليها عند الحاجة. 

۳. أن تكون على صورة تضمن عدم العبث بمحتوياتها.

طرق الإثبات الخاصة إن الطبيعة الإلكترونية لتعاملات الرقمية أكسبتها صفات تختلف عن باقي أنواع التعاملات ، کالسرعة مثلا في إجراء التعامل وسهولة نقل المعلومات عن طريق الوسط الرقمي ، لذلك فمن الطبيعي أن تكون هناك طرق خاصة بها للإثبات تختلف بها عن غيرها.
التوقيع الالكتروني.عرف التوقيع الإلكتروني في النظام السعودي بأنه انظر المادة الأولى من نظام التعاملات الإلكترونية : بيانات إلكترونية ، مدرجة في تعامل إلكتروني ، أو مضافة إليه ، أو مرتبطة به منطقية تستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الإلكتروني ، واكتشاف أي تعديل يطرأعلى هذا التعامل بعد التوقيع عليه.

أهمية وظائف التوقيع الالكتروني تحديد هوية الموقعوقد جاء في نظام التعاملات الإلكترونية مايلي نصه ( إذا قدم توقيع إلكتروني في أي إجراء شرعي أو نظامي ، فإن الأصل ما لم يثبت العكس أو تتفق الأطراف المعنية على خلاف ذلك صحة الأمور التالية : 

١- أن التوقيع الإلكتروني هو توقيع الشخص المحدد في شهادة التصديق الرقمي انظر المادة (١٤) من نظام التعاملات الإلكترونية فالتوقيع الإلكتروني يعتبر دليلا على هوية الموقع ، إلا أن هناك احتمالآ لوجود محاولة اختراق أو تعدي على التوقيع الإلكتروني ، ومن محاسن نظام التعاملات الإلكترونية السعودي أنه أوجب دور على من يعتمد على التوقيع فقد جاء في المادة الرابعة عشرة من النظام مايلي نصه ( يجب على من يعتمد على التوقيع الإلكتروني لشخص آخر أن يبذل العناية اللازمة للتحقق من صحة التوقيع ، وذلك باستخدام بيانات التحقق من التوقيع الإلكتروني ، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة ).

٢- التعبير عن إرادة صاحب التوقيع. وقد جاء في نظام التعاملات الإلكترونية مايلي نصه : ( أن التوقيع الإلكتروني قد وضعه الشخص المحدد في شهادة التصديق الرقمي ، و يحسب الغرض المحدد فيها ) انظر المادة الرابعة عشرة من نظام التعاملات الإلكترونية . إلا أن هذه الوظيفة يشوبها تحديا في عالم التقنية الحديث كمحاولة الاختراق والقرصنة وغيرها ، وينبغي أن نبين بأن المشكلة هنا لا تتعلق بقواعد الإثبات بقدر ما تتعلق بكفاءة التقنيات المستخدمة في تأمين مضمون السند الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني ، فالأصل مالم يثبت العكس صحة إرادة صاحب التوقيع نحو السند .

٣- إثبات سلامة العقد والسند قد جاء في نظام التعاملات الإلكترونية مايلي نصه : ( إذا قدم توقيع إلكتروني في أي إجراء شرعي أو نظامي ، فإن الأصل - مالم يثبت العكس أو تتفق الأطراف المعنية على خلاف ذلك صحة الأمور التالية ) وذكر منها ( أن التعامل الإلكتروني لم يطرأ عليه تغيير منذ وضع التوقيع الإلكتروني عليه المادة الرابعة عشر من نظام التعاملات الإلكترونية ، ومع ذلك لابد من إجراء بيانات التحقق من المحرر ، وللقاضي سلطة تقديرية مع مراعاة الطريقة التي تم فيها حفظ المحرر وإرساله.
أنواع التوقيع الالكتروني:

١- التوقيع الرقمي والمقصود بالتوقيع الرقمي هو تحويل الكتابة والتوقيع المكتوبين بالكتابة العادية إلى أرقام سرية ومعادلات رياضية لا يعرفها إلا صاحب التوقيع ويتم تشفير ذلك بمفتاحين الأول ویکون عاما يستطيع المتعاقد الآخر بواسطته وكل من يرغب في قراءة السند الالكتروني عبر الانترنيت بالاطلاع على هذا السند ، والمفتاح الثاني يكون خاصة وسري ويحتفظ به صاحب التوقيع وعلى من يرغب الالتزام بالسند الالكتروني أن يضع مفتاحه السري الخاص وبذلك يتم التوقيع وينغلق السند ولا يمكن بعد ذلك تعديله أو المساس به إلا بالاستخدام المعاصر للمفتاحين الخاصين بالطرفين فلا يستطيع أحد أن يعيد السند الالكتروني إلى صيغته المقروءة إلا الشخص الذي لديه المعادلة الخاصة بذلك.

٢- التوقيع باستخدام الخواص الذاتية : ويتم هذا التوقيع عن طريق استخدام إحدى الخواص الذاتية للشخص مثل بصمة الإصبع أو بصمة العين أو نبرة الصوت ، ويتم أخذ صورة للخاصية وتخزينها بصورة رقمية مضغوطة في نظام الذاكرة للحاسب الآلي.

٣- التوقيع بالقلم الإلكتروني:يستخدم في هذه الصورة قلم إلكتروني يمكنه الكتابة على شاشة الحاسوب ، عن طريق برنامج معلوماتي يتيح التقاط التوقيع والتحقق من صحته ، وعندما يقوم المستخدم بتحريك القلم على الشاشة وكتابة توقيعه يلتقط البرنامج حركة اليد.

شهادة التصديق الرقمي: تعرف شهادة التصديق الرقمي بأنها: وثيقة إلكترونية يصدرها مقدم خدمات.تصدیق ، تستخدم لتأكيد هوية الشخص الحائز على منظومة التوقيع الإلكتروني ، وتحتوي على بيانات التحقق من توقيعه المادة الأولى من نظام التعاملات الإلكترونية . 

ولقد كان الشهادات التصديق الرقمي دور كبير في إضفاء الأمان والسلامة للمحررات الإلكترونية ، فمقدم خدمات التصديق يقوم مقام الشاهد والضامن لصحة المحرر الإلكتروني وقت تسليمه.

اشترط المنظم عناصر فنية يجب أن تتوفر في شهادة التصديق الرقمية وهي:

١. جهة إصدار شهادة التصديق الرقمي بحيث تحتوي الشهادة على جميع المعلومات الدالة على مقدم خدمات التصديق. 

۲. بيانات هوية صاحب الشهادة والتي تشمل اسمه وعنوانه الكامل. 

٣. تاريخ إصدار الشهادة وفترة سريانها. 

٤. نطاق استخدام الشهادة وحدود مسؤوليتها النظامية وكذلك شروط حماية سرية المعلومات.

مكانة شهادة التصديق الرقمي في الإثبات الرقمي : حينما تصدر شهادة التصديق الرقمي فهي تعتبر دليلا على وجود علاقة إلكترونية قانونية بين شخصين دخل بينهم وسيط ثالث لضمان سلامة المعلومات والتأكد من هوية المتعاملين .

رسائل البريد الالكتروني وحجية الاثبات 

تعرف رسالة البريد الإلكتروني بأنها كل رسالة أيا كان شكلها نصية أو صوتية أو مصحوبة بصورة وأصوات يتم إرسالها عبر شبكة عامة للاتصال ويتم تخزينهاعلى حاسوب خادم في الشبكة أو المعدات الطرفية للمرسل إليه لحين استرجاعها من قبل الأخير القانون الفرنسي بأن الثقة في الاقتصاد الرقمي المادة الأولى وكي يقوم الشخص باستقبال وإرسال رسائل البريد الإلكتروني يقوم أولا بفتح حساب لدى أحد مزودي الخدمات البريدية وعادة ما يكون الحساب مجانية ، ويختار المشترك عنوان معين لا يشاركه فيه أحد ويكون له رمز سري يدخله متى ما أراد الدخول إلى حسابه الخاص به ويتم هذا عن طريق الاتصال بالشبكة العنكبوتية الإنترنت.

وعند الحديث عن حجية رسائل البريد الإلكتروني ينبغي علينا أولا أن نفرق بين صناديق البريد الإلكترونية ، وبين الأشخاص المتنازعين فالتاجر يختلف عن غير التاجر ، وينبغي كذلك أن نفرق بين ما إذا كان هناك اتفاق مسبق بين الأطراف المتنازعة حول التواصل عن طريق رسائل البريد الإلكتروني.

أنواع صناديق البريد الالكترونية:

1- صناديق البريد ال ( Web Mail ) : وهو البريد المتعارف عليه بين الناس ويتم استخدامه عن طريق الإنترنت من خلال أي متصفح ومن أي مكان في العالم ويمثل على هذا بصندوق البريد الإلكتروني.

٢- صناديق البريد هوتميل الـ (forwarding): وهو البريد الإلكتروني الذي يوصل الرسالة البريدية من عنوان إلى عنوان آخر بحيث ترسل رسالتك إلى عنوان بريدي ثم يقوم هذا الذي أرسلت إليه بإرسالها إلى البريد المطلوب ، فتتم هذا العملية عن طريق ثلاثة أشخاص.

٣- صناديق البريد الـ ( POP3 ) : وهو بريد إلكتروني مشابه لسابقة إلا أنه يختلف عنه بأنه يجب على من أراد استخدامه أن يستخدم إحدى البرامج المساعدة التي تدعم عملية الإرسال عبر البريد الإلكتروني مثل برنامج OUT LOOK .

وليس هناك شروط معينة للاحتجاج برسائل البريد الإلكتروني فإذا ما انطبقت عليها شروط الاحتجاج العامة بأن يكون الشيء المراد إثباته جائز شرعا ونظام وأمكن قراءة رسالة البريد قراءه تعبر عن مقصود صاحبها فإنه لا يمكن رد الاحتجاج بها بسبب أنها رسالة إلكترونية وقد نص النظام صراحة على ذلك فقد جاء في نظام التعاملات الإلكترونية ( يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها الملزمة ، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ، ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت كلية أو جزئيا بشكل إلكتروني .. ) المادة الخامسة من نظام التعاملات الإلكترونية ورسائل البريد الإلكتروني تعتبر ضربا من أضرب التعاملات الإلكترونية. 

جاء أيضا في النظام إذا اشترط أي نظام في المملكة أن تكون الوثيقة أو السجل أو المعلومة المقدمة إلى شخص آخر مكتوبة ، فإن تقديمها في شكل إلكتروني يفي بهذا الغرض .. ) المادة السابعة من نظام التعاملات الإلكترونية غير أنه يجب على القاضي مراعاة نوع البريد الإلكتروني المستخدم فرسائل بريدال ( forwarding ) أكثر ثقة وأمانا من رسائل بريدال ( Web Mail ( ، ورسائل بريدال ( POP3 ) أكثر ثقة وأمان من ( Web Mail ) ، فعلى القاضي أن يطلب من المحتج برسالة البريد الإلكتروني أن يقدم ما يثبت أنه استخدم هذا النوع من البريد.

رسائل البريد الإلكتروني المتفق عليها.لقد أصبحت جل المعاملات الإلكترونية سواء كانت تجارية أو غير تجارية جميعها تعتمد التواصل عبر رسائل البريد الإلكتروني ، وهذا ماحدا بكثير من المتعاملين إلى أن يكون هناك اتفاق مسبقا بينهم إما في العقد أو بأي وسيلة أخرى على أن يكون هناك آلية معينة يتم عن طريقها التواصل في البريد الإلكتروني فينص صراحة في العقد على اعتیاد برید معين يكون التواصل عن طريقه ولا عبرة برسائل البريد التي تأتي عن طريق بريد آخر ، وهذا الاتفاق يضفي نوع من الأمان بين المتعاملين بحيث يضمن كل شخص هوية الآخر ، وعادة ما يتم الاتفاق أيضا على إرسال إشعار بوصل رسالة الطرف الآخر ، فهذا النوع من التعامل لا يمكن له أن يكون قرينة بل يرتقي إلى درجة أن يكون دليلا كاملا في الإثبات إذا ما تحققت الشروط التالية إضافة إلى الشروط العامة والخاصة ، والشروط هي:

1. أن يكون هناك اتفاق مسبق بين الأطراف على آلية معينة يتم عن طريقها التواصل عبر رسائل البريد الإلكتروني . 

۲. أن يكون هناك إشعار من الطرف المرسل إليه إلى الطرف المرسل بوصول رسالته البريدية ، وذلك لضمان وصول و سلامة الرسالة المرسلة .

درجات حجية المحررات الرسمية

إن القوة الإثبات آثارة تترتب عليه فقوة الإثبات تؤثر على القاضي وتلزمه بالقضاء بموجب الإثبات ، ويؤثر كذلك على الخصوم ، ومن باب أولى المدعی به کما أن له أثرة على سير الدعوى وقطع الخصومة والنزاع بين المتداعيين .وعند التأمل في وسائل الإثبات نجد بأنها تختلف عن بعضها من حيث قوتها الثبوتية ، فالفقهاء يرتبون وسائل الإثبات من حيث قوتها كالآتي : ١. الإقرار . ٢. الشهادة . ٣. الكتابة . ٤.اليمين . ٥.النكول.٦.القرينة.

الطعن في المحررات الرقمية

لقد ساوى المنظم السعودي بين البيانات التي تكون على دعامة إلكترونية وبين البيانات أو المحررات التي تكون على دعامة ورقية أو عادية المادة السادسة من نظام التعاملات الإلكترونية . إن المتأمل في واقع مجال التكنولوجيا والاتصال الرقمي لا يستطيع أن ينكر وجود ما يشوب مصداقية المعلومات والمحررات الرقمية ، فبرغم من تطور وسائل الاتصال ووسائل الأمان إلا أن طرق التزوير والاختراق تسير مع هذه الوسائل في خط متوازي وفي نمو متصاعد ، وهذا ما يؤثر في مصداقية المحررات الرقمية . عموما فإن طرق الطعن التي تتعرض لها المحررات التقليدية هي نفس الطرق التي تتعرض لها المحررات الرقمية ، وقد تختلف عنها بعض الشيء بسبب اختلاف الدعامة الإلكترونية عن الدعامة التقليدية ، ولم يتعرض النظام السعودي لطرق الطعن في المحررات الإلكترونية واكتفى ببيان حجيتها وبيان أحكامها العامة.

الطعن بالتزوير

لم يغفل النظام السعودي عن عملية التزوير في المحررات الإلكترونية ، فقد ساق أمور يعد كل من ارتكبها مخالفة لأحكام نظام التعاملات وذكر منها التزوير حينها قال ( يعد مخالفة لأحكام هذا النظام ، القيام بأي من الأعمال الآتية ..... تزویر سجل إلكتروني ، أو توقيع إلكتروني ، أو شهادة تصديق رقمي ، أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزویره ) نظام التعاملات الإلكترونية المادة ( ۲۳ ).

الطعن بالانكار

إن مسألة الطعن بالإنكار في المحررات الرقمية أو التقليدية تكاد تكون أسهل في الوصول إلى الحقيقة من الطعن بالتزوير ، لأن المتأمل في طريق الطعن بالتزوير يجد أن طرق التزوير تتقدم تقدم خطر یکاد يصعب كشف حقيقتها خاصة في المعاملات الرقمية.

وعند حدوث الطعن بالإنكار في المحررات التقليدية يجب على المتمسك بحجية الورقة إثبات صحتها ، فيكون عبء الإثبات على المحتج بهذا السند لا على المنكر ، وإلا لم يعمل بها ومن سبل إثباتها التحقق من صحتها بوساطة المقارنة والمضاهاة بين الختم أو التوقيع أو الخط الموجود في المحرر وبين الأصلي تحت إشراف خبير . أما في مجال المحررات الرقمية فإن الطبيعة التي تتمتع بها المحررات الإلكترونية أكسبتها صفة غير مادية أو غير محسوسة بحيث يسهل التعامل معها في الوسط الرقمي کالتعدیل مثلا أو الإرسال ، وكذلك فإن التقنية المستخدمة في التعامل کالتوقيع الإلكتروني وشهادة التصديق الرقمي كل من شأنه أن يغير في قواعدعبء الإثبات بحسب التقنية المستخدمة ، ولذلك فإن مسألة الطعن بالإنكار في المحررات الرقمية يصعب التحقق منها عن طريق المقارنة.

كتابة وإعداد : المحامي والمستشار القانوني سهل المرزوقي


المراجع:

١- نظام التعاملات الإلكترونية.

٢- لجنة البحوث والإستشارات القضائية بالجمعية العلمية القضائية السعودية.

٣-جرائم تقنية المعلومات لـ حسن بن رجب الزهراني.

٤- الإثبات وفقا للقانون السعودي والأنظمة المقارنة لـ عبدالله بن صالح اللحيدان.