الحماية القانونية والمسؤوليات المتعلقة بالديون
الحماية القانونية والمسؤوليات المتعلقة بالديون تمثل جانباً هاماً من الحياة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، فعند التعامل مع المعاملات المالية تكون التزامات الديون في المقام الأول، ومع ازدياد النمو الاقتصادي وارتفاع مستوى حماية الوفاء بالديون، تحتاج الشركات والأفراد إلى فهم جيد لكيفية للحماية القانونية والمسؤوليات المرتبطة بالديون، ويتضمن هذا الأمر عدداً من الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالتعاملات التجارية، بالإضافة إلى المسؤوليات الفردية والعقوبات لعدم الوفاء بالتزامات الديون، وهو موضوع يستحق الاهتمام والدراسة، حيث يساعد على زيادة الوعي القانوني والتحفيز للامتثال لالتزامات الديون وحماية حقوق الدائن والمدين.
وفي هذا المقال، سنتطرق إلى الحماية القانونية والمسؤوليات المرتبطة بالديون في المملكة العربية السعودية من خلال الحديث عن نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، ونظام التوثيق، ونظام الإفلاس.
تعريف الضمانة وحق الضمان
أفادت المادة الأولى من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة أن الضمانة عبارة عن مال منقول يُقدم، أو يتفق على تقديمه، ضماناً للوفاء بالتزام، حيث أوضحت أيضاً المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة أنه يقصد بالضمانة أياً من الآتي:
أ- المال المنقول المادي أو السند الكتابي القابل للتحويل عن طريق التسليم أو التظهير إذا كان موجوداً في المملكة في تاريخ إنشاء حق الضمان.
ب- المال المنقول المادي الذي يستخدم عادةً في أكثر من دولة ولو لم يكن موجودًا في المملكة في تاريخ إنشاء حق الضمان، في أي من الحالتين الآتيتين:
1- إذا كان متجهاً نحو المملكة أو مزمعاً نقله إليها.
2- إذا كان مقر إقامة الضامن في المملكة.
ج- المال المنقول المعنوي أو الحقوق لدى الغير إذا كان مقر إقامة الضامن في المملكة ولو لم تكن الضمانة موجودةً في المملكة أو مستحقة الأداء فيها.
أما حق الضمان فهو حق عيني يقع على ضمانة تقدم، أو يتفق على تقديمها، ضماناً للوفاء بالتزام، كما تتكون عملية حق الضمان في السعودية من الضامن وشخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مُقدم لحق الضمان، والمضمون له وهو شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية قُدم حق الضمان لمصلحته، والمضمون عنه وهو شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مدين بالالتزام المضمون، إذا لم يكن هو الضامن.
قد يهمك قراءة: ما هي شركات تحصيل الديون؟
أنواع الضمانة التي يجوز تقديمها
أوضحت المادة الثالثة من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، أنه يجوز أن تكون ضمانة أي أموال منقولة، سواء كانت مادية أو معنوية، حالية أو مستقبلية، أو حقوقاً حالية أو مستقبلية، وسواء كانت مملوكة من الضامن أو المضمون له أو الغير، ويشمل ذلك بوجه خاص الآتي:
أ- الحقوق لدى الغير سواء أكانت حالة أو مؤجلة، بما فيها الذمة المدينة.
ب- الحسابات الدائنة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بما في ذلك حساب الوديعة والحساب الجاري.
ج- السندات الكتابية القابلة للتحويـل عن طريق التسليم أو التظهير، التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع ، بما فيها الأوراق التجارية وشهادات الإيداع البنكية وبواليص الشحن
د- المركبات وما في حكمها.
هـ- المعدات وأدوات العمل.
و-المخزون.
ز- الحيوانات ومنتجاتها.
ح- المحاصيل الزراعية.
ط- العقار بالتخصيص.
ي- الأشجار ولو قبل قطعها، والمعادن ولو قبل استخراجها.
أنواع حقوق الضمان التي لا يسري عليها نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
بينت المادة الخامسة من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، أنه لا تسري أحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة في السعودية على حقوق الضمان المتعلقة بالآتي:
أ- السفن، والطائرات.
ب- الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية.
ج- البضائع المودعة في المخازن العامة ما لم يكن حق الضمان قد تقرر قبل الإيداع.
د- العلامات التجارية.
هـ- الحسابات الاستثمارية.
و- الأموال التي لها سجلات ملكية تقيد فيها حقوق الضمان.
ضوابط وشروط إنشاء حق الضمان
أوجبت المادة السادسة من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، ليكون حق الضمان صحيحاً ومنتجاً لآثاره بين أطرافه، استيفاء الشروط الآتية:
أ- أن يكون مكتوباً سواء في عقد مستقل أو ضمن عقد آخر.
ب- أن يكون الضامن مخولاً بإنشاء حق الضمان على الضمانة.
ج- أن يوصف الالتزام المضمون وصفاً عاماً أو محدداً ، ويشمل ذلك تحديد الحد الأعلى له.
د- أن توصف الضمانة وصفاً عاماً أو محدداً بما يتيح التعرف عليها، ويشمل ذلك وصفها على أنها كامل أموال الضامن، أو فئة محددة أو عامة أو صنف محدد أو عام من أموال الضامن.
هـ- أن يؤدي المضمون له مقابل الالتزام المضمون أو أن يلتزم بأدائه.
كما أكدت المادة السابعة من ذات النظام، على إنه لا يعتد بحق الضمان المنشأ على الأموال التي لا يجوز بناء على نظام آخر، إنشاء حق ضمان عليها.
قد يهمك قراءة: كيفية تحصيل الديون المتأخرة
اشترطت المادة الثامنة من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، لنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير الإشهار، أو انتقال حيازة الضمانة إلى المضمون له انتقالاً مباشراً أو غير مباشر سواء كان انتقالاً حقيقياً أو حكمياً.
كما بينت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، أنه تعد الحيازة الوسيلة الوحيدة لنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير إذا كانت الضمانة أياً من الآتي:
أ- السندات الكتابية القابلة للتحويل عن طريق التظهير أو التسليم، وتكون حيازتها بتظهيرها للمضمون له أو تسليمها إليه أو إلى عدل.
ب- الحسابات الدائنة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بما في ذلك حساب الوديعة والحساب الجاري وحساب التوفير.
ج- المبالغ النقدية، ما لم تكن عوائد على الضمانة في حق الضمان النافذ في مواجهة الغير.
كما أكدت المادة التاسعة من ذات النظام، على إنه لا يؤثر استبدال طريقة نفاذ حق الضمان على الضمانة من الإشهار إلى الحيازة أو العكس، في استمرار نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير.
والجدير بالإشارة، أنه بموجب المادة العاشرة من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة والمادة الخامسة من لائحته التنفيذية، يستمر حق الضمان النافذ في مواجهة الغير تلقائياً على عوائد الضمانة، والمتمثلة في الريع أو البدل العيني أو النقدي المتحصل من التصرف بالضمانة أو الانتفاع بها أو استبدال غيرها بها، ويشمل ذلك نتاجها ونماؤها والتعويض عن نقص قيمتها أو تلفها أو أي تعويض آخر متصل بتلك الضمانة لمدة خمسة عشر يوماً من قبض الضامن لها، ما لم يتفق عند إنشاء حق الضمان على استثنائها.
وإذا كانت الضمانة حقاً لدى الغير، فيكون نفاذ حق الضمان في مواجهة ذلك الغير، بموجب المادة الحادية عشرة من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، من تاريخ إبلاغه بإنشاء حق الضمان على الحق.
كما أنه يستمر نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير حتى وإن أصبحت الضمانة عقاراً بالتخصيص، إذا كان حق الضمان مشهراً في السجل، ويسري نفاذ حق الضمان المشهر في الضمانة التي أصبحت عقاراً بالتخصيص في مواجهة أي دائن مضمون بالعقار الذي خصصت له تلك الضمانة، سواءً وضع العقار ضماناً لالتزام قبل تخصيص الضمانة للعقار أو بعد التخصيص، وكذلك لا ينفذ حق الضمان المنشأ على الضمانة التي أصبحت عقاراً بالتخصيص في مواجهة الدائن المرتهن للعقار إذا تم تخصيص الضمانة للعقار قبل تسجيل الرهن على العقار ما لم يكن حق الضمان مشهراً، وكل ذلك وفق المادة الثالثة عشرة من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنه وفق المادة الرابعة عشرة من ذات النظام، يستمر نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير في حال إلحاق الضمانة بمال منقول آخر بشكل قابل للفصل.
حجية وثيقة إشهار حق الضمان
بما أن حق الضمان فهو حق عيني يقع على ضمانة، والتي هي عبارة عن مال منقول يُقدم، أو يتفق على تقديمه ضماناً للوفاء بالتزام كما أوضحنا سابقاً، فهذا يبين أنها من العقود الواقعة على المال المنقول والتي يعهد إلى الموثق بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام التوثيق بتوثيقها.
والجدير بالذكر أن الوثائق الصادرة وفق نظام التوثيق بموجب المادة الحادية والأربعون منه، لها قوة الإثبات، وتعد سنداً تنفيذياً فيما تضمنته من التزام، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها، ولا تلغى الوثائق الصادرة وفق النظام إلا بحكم قضائي تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية، أو تزويرها، وذلك بعد مرافعة مستكملة إجراءاتها الشرعية والنظامية.
قد يهمك قراءة: مهارات تحصيل الديون
حماية الديون في نظام الافلاس
يجدر الإشارة إلى نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية من الأنظمة الهامة التي تعمل على حماية حقوق ومصالح الدائن والمدين، حيث تضمن العديد من الإجراءات الهادفة وهي على النحو التالي:
1- إجراء للتسوية الوقائية: إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على تسوية لديونه ويحتفظ المدين فيه بإدارة نشاطه.
2- إجراء إعادة التنظيم المالي: إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على إعادة التنظيم المالي لنشاطه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي.
3- إجراء التصفية: إجراء يهدف إلى حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية.
4- إجراء التصفية الإدارية: إجراء يهدف إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين ، تحت إدارة لجنة الإفلاس.
