ما هو التأمين الإلكتروني؟
تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيق رؤيتها 2030 والتي تهدف إلى تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومتطور، وفي هذا السياق يلعب قطاع التأمين دوراً حاسماً في تحقيق هذه الرؤية، من خلال توفير الحماية المالية والاستقرار للأفراد والشركات وتعزيز الثقة والاستدامة في السوق، وقد أظهرت المملكة العربية السعودية التزاماً قوياً بتعزيز قطاع التأمين من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية وتشريعات تنظيمية مبتكرة، تهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز المنافسة وتحسين جودة الخدمات المقدمة وتوفير بيئة عمل ملائمة لشركات التأمين، ومن أهم الإجراءات التي قامت بها المملكة العربية السعودية في هذا الشأن تعزيز الابتكار والتكنولوجيا في قطاع التأمين، حيث تم تطبيق التأمين الإلكتروني والتأمين عن بُعد مما يتيح للمستهلكين الوصول إلى خدمات التأمين بسهولة ويسر، وتحسين تجربتهم في التعامل مع شركات التأمين، والجدير بالذكر أنه تعكس هذه الجهود الرامية إلى تعزيز قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة مالية آمنة ومستقرة للمواطنين والشركات، كما تعزز الثقة في الاقتصاد السعودي وتعزز الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.
والجدير بالذكر أنه اعتباراً من 23/11/2023، أصبحت هيئة التأمين الجهة التنظيمية المعنية لقطاع التأمين في السعودية وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة وكذلك الاستقلالية المالية والإدارية. تهدف هيئة التأمين إلى تنظيم قطاع التأمين في المملكة ومراقبته والإشراف عليه بما يدعمه ويعزز فاعليته، إلى جانب العمل نحو تنمية الوعي التأميني، وحماية حقوق المومّن لهم والمستفيدين، وتحقيق الاستقرار لقطاع التأمين، ودعم قطاع التأمين وتنميته، والعمل على ترسيخ مبادئ وركائز العلاقة التعاقدية التأمينية، وتعزيز الابتكارات والمنتجات التأمينية.
ومن هذا المنطلق حرصنا في مكتب محمد بن عفيف للمحاماة على توضيح كافة الأمور المتعلقة بممارسة التأمين الإلكتروني في المملكة العربية السعودية، وذلك وفقاً لما جاء في لائحة عمليات التأمين الإلكترونية.
نبذة عن لائحة عمليات التأمين الإلكترونية
تحدد هذه اللائحة متطلبات وضوابط مزاولة شركات التأمين ووسطاء التأمين ووكلاء التأمين أعمال التأمين من خلال شبكة الانترنت، تسري هذه اللائحة على جميع عمليات التأمين الإلكترونية التي تمارسها شركات التأمين ووسطاء التأمين ووكلاء التأمين المرخصة بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / 32) وتاريخ 2/ 6/ 1424هـ.
يجب الالتزام بهذه اللائحة مقترنة بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ 32) وتاريخ 2/ 6/ 1424هـ ولائحته التنفيذية، ونظام التعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / 18) وتاريخ 8/ 3/ 1428هـ ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / 17) وتاريخ 8/ 3 / 1428هـ بالإضافة إلى أي لوائح تنظيمية أو تعليمات أخرى صادرة عن البنك المركزي السعودي وعلى الأخص قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التأمين، ولائحة مكافحة الاحتيال، واللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين، ولائحة الإسناد لشركات التأمين و / أو إعادة التأمين وشركات المهن الحرة، إضافة إلى الأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات ذات العلاقة.
اقرأ أيضاً: ترخيص شركات التمويل في السعودية
ما هي عمليات التأمين الإلكتروني في السعودية؟ لكي يتم التعرف على ماهية عمليات التأمين الإلكتروني في السعودية يجب معرفة أن التعاملات الإلكترونية هي عبارة عن أي تبادل أو تراسل أو تعاقد، أو أي إجراء آخر يبرم أو ينقد بشكل جزئي أو كلي بوسيلة الكترونية، كما أنه تعد البيانات الإلكترونية أي بيانات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص أو رموز، أو صور أو رسوم، أو غير ذلك من الصيغ الإلكترونية، مجتمعة أو متفرقة.
وعلى ما سبق تعد عمليات التأمين الإلكتروني في السعودية أي أعمال تمارسها الشركة من خلال شبكة الانترنت، ومنها على سبيل المثال لا الحصر بيع وثائق التأمين، تحصيل أقساط التأمين استقبال المطالبات، استقبال ومعالجة الشكاوى.
ما هي ضوابط ممارسة عمليات التأمين الإلكتروني في السعودية؟
على شركة التأمين قبل تقديم طلب الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي لممارسة عمليات التأمين الإلكترونية من خلال شبكة الانترنت وضع خطة عمل محددة لعمليات التأمين الإلكترونية وأن تراجع من مجلس الإدارة قبل تقديمها للبنك المركزي السعودي، وأن تشمل هذه الخطة على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
- تحليل حجم عمليات التأمين الإلكترونية المتوقع خلال السنوات الثلاث القادمة.
- تحليل المخاطر المرتبطة بالتعاملات الإلكترونية والتدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة للحد منها، ومن هذه المخاطر على سبيل المثال لا الحصر مخاطر الانتقاء السلبي، وجرائم غسل الأموال والمخاطر الاستراتيجية والدخول غير المشروع للموقع.
- خطة طوارئ تشمل الإجراءات التي ينبغي اتخاذها في حال تعطل عنصر أو أكثر من عناصر النظام الآلي للموقع الإلكتروني، وينبغي أن تشمل هذه الخطة التدابير التصحيحية لضمان استمرارية العمل، وتقديم التقارير إلى أصحاب الصلاحية داخل الشركة والبنك المركزي السعودي.
كما يكون على شركة التأمين وفق المادة الحادية عشرة من ذات اللائحة الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي كتابة قبل اعتماد خطة العمل لعمليات التأمين الإلكترونية وعليها الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي كتابة على أي تعديلات أو تغييرات جوهرية ترغب الشركة في إجرائها على خطة العمل، وللبنك المركزي السعودي طلب تعديل أو تغيير خطة العمل متى رأت ضرورة ذلك، وتعتمد خطة العمل العمليات التأمين الإلكترونية بقرار يصدر عن مجلس إدارة شركة التأمين بعد الحصول على موافقة من البنك المركزي السعودي كتابة، وتراجع هذه الخطة سنوياً، أو عند إجراء أي تغيير جوهري في استراتيجية الشركة الخاصة بعمليات التأمين الإلكترونية.
هذا بالإضافة إلى أنه يجب على شركة التأمين التقدم بطلب الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي على أنواع المنتجات التأمينية التي سيتم بيعها عن طريق موقعها الإلكتروني، ضرورة الأخذ بالاعتبار عدم بيع وثائق تأمين الحماية من خلال موقع الشركة الإلكتروني أو أي موقع إلكتروني آخر، هذا وتلتزم شركة التأمين حال ممارستها عمليات التأمين من خلال موقعها الإلكتروني بالآتي:
- الإفصاح والشفافية
حيث تلتزم الشركة من خلال موقعها الإلكتروني بتوفير جميع المعلومات اللازمة مباشرة والإفصاح عنها بشكل واضح للعملاء الذين يرغبون في الحصول على أي تغطية تأمينية من خلال موقعها الإلكتروني، كما يكون على الشركة التحقق من صحة ودقة ووضوح وحداثة وشمولية جميع المعلومات المقدمة على موقعها الإلكتروني.
- أمن وسلامة المعلومات
يكون على الشركة التأمين المحافظة على سرية المعلومات التي حصلت عليها عن طريق الموقع الإلكتروني جميعها، وعدم كشف تلك المعلومات لأي أطراف أخرى، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي السعودي كتابة، وعلى الشركة وضع الإجراءات والضوابط اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات.
اقرأ أيضاً: ما هو التمويل المسؤول للأفراد؟
أيضا تلتزم شركة التأمين بضمان أمن وسلامة المعلومات المقدمة من خلال موقعها الإلكتروني في جميع الأوقات، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر المعلومات التي يزود بها عملاء الشركة والمعلومات التي تم جمعها وتخزينها بواسطة الشركة أو الطرف الآخر المتعاقد معه سواء أكان مزوداً لخدمة الاتصال بالإنترنت أم مستضيفاً أم مديراً لموقع الشركة الإلكتروني، وعلى الشركة بصفة خاصة العمل على حماية المعلومات الشخصية للعملاء من الفقدان أو الوصول غير المصرح به، على سبيل المثال لا ويشمل ذلك الحصر الاستخدام أو التعديل أو الإفصاح.
كذلك يجب على الشركة التأمين تأسيس مستويات مختلفة من الرقابة والتحكم في عمليات التأمين الإلكترونية التي تمارسها من خلال موقعها الإلكتروني وذلك على النحو الآتي:
- تطبيق الحد الأدنى من التدابير والإجراءات الأمنية لمنع تغيير محتوى المعلومات الثابتة المعروضة في الموقع الإلكتروني من أفراد غير مصرح لهم.
- اتخاذ تدابير وإجراءات أمنية إضافية لحماية المعلومات المتبادلة مع العملاء أو زوار الموقع من التغيير أو السرقة أو الاستخدام غير المشروع.
- تطبيق الحد الأقصى من التدابير والإجراءات وتوفير أحدث التقنيات والبرامج لضمان حماية وسلامة عمليات دفع المبالغ المالية التي تتم من خلال موقع الشركة الإلكتروني ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر استخدام أنظمة المدفوعات المعتمدة والمرخصة من المؤسسة لدفع المبالغ الخاصة بإصدار أو تجديد وثيقة تأمين.
هذا ويتولى القسم المسئول عن الموقع مهمة الإشراف على تصميم وتنفيذ ومتابعة وتحديث النظام الأمني الخاص بموقع الشركة الإلكتروني، وتحاشياً لتعطل أنظمة موقع الشركة الإلكتروني أو أحد العناصر المكونة له، على الشركة وضع التدابير اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ أو الكوارث وعليها في سبيل تحقيق ذلك على سبيل المثال لا الحصر حفظ نسخ احتياطية لكافة البيانات والمعلومات المعروضة من الشركة أو الصادرة لعملاء الشركة أو الواردة للشركة عن طريق الموقع الإلكتروني، ووضع آلية واضحة الاستعادة أنظمة الموقع الإلكتروني في حال تعطل عنصر أو أكثر من عناصر النظام الآلي للموقع الالكتروني.
ما هي قواعد بيع وثائق التأمين الإلكترونية في المملكة العربية السعودية؟
على شركة التأمين إصدار وثائق التأمين الإلكترونية مؤرخة وأن تشمل النسخة المصدرة كافة محتويات الوثيقة ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر طلب التأمين وشروط الوثيقة وحدود التغطية والملاحق، وعلى الشركة تزويد العميل بنسخة من الوثيقة كاملة بكافة الطرق والوسائل المتاحة، وبحد أدنى تزود الشركة العميل بنسخة إلكترونية كاملة من الوثيقة بصيغة ترسل عن طريق البريد الإلكتروني (PDF) فور إصدارها، على أن يكتب تاريخ بداية سرمان التغطية التأمينية ونهايتها بشكل واضح.
كما يكون على شركة التأمين تمكين العميل من الاطلاع وطباعة وتحميل نسخة كاملة من الوثيقة من خلال سجله الإلكتروني على موقع الشركة في أي وقت، وفي حال ما إذا كانت صيغة الوثيقة الإلكترونية تتطلب استخدام برامج خاصة فيتعين على الشركة توفير البرامج اللازمة لذلك على موقعها الإلكتروني، كذلك يكون على شركة التأمين تزويد العميل بناء على طلبه بنسخة ورقية من وثيقة التأمين المصدرة إلكترونياً تكون موقعة ومختومة من الشركة أو أي مستند آخر له علاقة بهذه الوثيقة مباشرة من خلال فروعها او فروع وكيلها، أو عن طريق إرسالها بالبريد المسجل خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ طلب العميل.
اقرأ أيضاً: خدمات تحصيل الديون
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه يجب على شركة التأمين إصدار وثيقة تأمين من خلال موقعها الإلكتروني توفير قسم خاص بخدمات ما بعد البيع على الموقع الإلكتروني بحيث يمكن للعميل من خلاله القيام بأي من العمليات الآتية وهي على سبيل المثال لا الحصر:
- الحصول على أي خدمات إضافية تتعلق بالوثيقة سارية المفعول.
- إجراء أي تعديلات على الوثيقة كالإضافة أو التجديد أو الإلغاء.
- التحقق من حالة الوثيقة سارية أو منتهية أو ملغاة.
- معرفة تاريخ بداية سريان التغطية التأمينية وانتهائها.
- الاطلاع على الجدول الزمني لأقساط التأمين.
- الاطلاع على الأقساط المدفوعة وتواريخ دفعها وقيمتها.
وأيضاً تلتزم شركة التأمين بإشعار العميل عن طريق البريد الإلكتروني فور انتهاء سريان التغطية التأمينية بموجب وثيقة التأمين المصدرة من خلال الموقع الإلكتروني، وكذلك إشعار العميل عن طريق البريد الإلكتروني بإلغاء وثيقة التأمين المصدرة من خلال الموقع الإلكتروني على أن يتضمن الإشعار تاريخ وسبب إلغائها.
