ترخيص شركات التمويل في السعودية

نظم المشرع السعودي عملية تأسيس شركات التمويل والحصول على الترخيص اللازم لممارسة نشاط التمويل من خلال نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 13/8/1433هـ، وكذلك لائحته التنفيذية وما تم عليها من تعديلات، حيث تعتبر شركات التمويل في المملكة العربية السعودية هي الجهات التي يكون هدفها تقديم القروض والإئتمانات إلى الأفراد والشركات المتعثرة حتى يتسنى لهم المضي قدماً في استكمال تجارتهم أو الخدمات التي يقدمونها، كما أن شركات التمويل في السعودية تظهر أهميتها الحقيقية في الأزمات التي قد تحدث، حيث تعد شركات التمويل في السعودية مصدر تمويل للأفراد والشركات الغير مؤهلة للحصول من البنوك على قروض أو تمويل، وإنطلاقاً من أثر أهمية دور شركات التمويل في المملكة العربية السعودية سوف نقوم في هذا المقال بالإجابة كافة التساؤلات الخاصة بكيفية تأسيس مثل هذا النوع من الشركات في السعودية، من حيث بيان الضوابط والشروط المطلوبة وتوضيح الحد الأدنى لرأس المال المطلوب للتأسيس شركة تمويل في السعودية، ويأتي كل هذا في سياق مبسط وملم بكل المعلومات الهامة وفق المنصوص عليه في نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.

أولاً: ما هي شركات التمويل في السعودية؟

 تعرف شركات التمويل وفق نظام مراقبة شركات التمويل السعودي ولائحته التنفيذية، بأنها الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص من البنك المركزي السعودي لممارسة نشاط التمويل في المملكة من الأنواع الآتي بيانها وفق ما نصت عليه المادة العاشرة من النظام: -

• التمويل العقاري
• تمويل الأصول الإنتاجية
• تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة
• الإيجار التمويلي
• تمويل بطاقات الإئتمان
• التمويل الاستهلاكي
• التمويل متناهي الصغر
• أي نشاط تمويلي أخر يوافق عليه البنك المركزي السعودي

إقرأ أيضاً: ما هو صندوق إستثمار التمويل المباشر؟

وتقدم تلك الأنشطة التمويلية في المملكة العربية السعودية للمستهلك وهو الشخص الذي توجه له خدمات شركة التمويل المرخصة، وذلك بموجب عقد تمويل يمنح بمقتضاه الإئتمان في السعودية، كما يتحول المستهلك بموجب هذا العقد إلى مستفيد من خلال حصوله على التمويل اللازم له.

ثانياً: كيفية الحصول على ترخيص شركة التمويل في السعودية؟

 أوضحت المادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل السعودي وكذلك المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، بأنه لا يجوز لأي شخص ممارسة أي نشاط تمويلي إلا بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي، كما يحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل بأي وسيلة ما يدل على مزاولة نشاطات التمويل السابق بيانها أو ما يوحي بمعناها، أو أن يستعمل في وثائقه، أو أوراقه، أو إعلاناته، أي لفظ أو عبارة ترادفها.

وبالنسبة لطلب ترخيص شركة التمويل في السعودية والمقدم من المؤسسين أو من يمثلهم للبنك المركزي السعودي، فيجب أن يرفق به وفق المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل ما يلي: -

1- نموذج طلب الترخيص المقرر من البنك المركزي السعودي بعد إكماله.

2- مشروع عقد تأسيس شركة التمويل ونظامها الأساسي.

3- وصف الهيكل التنظيمي لشركة التمويل متضمن الإدارات والوظائف اللازمة جميعها والمهام الرئيسية لكل منها.

4- قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين تتضمن عدد الأسهم لكل عضو مؤسس ونسبتها.

5- نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بالأعضاء المؤسسين موقع من كل عضو مؤسس.

6- نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بأعضاء مجلس الإدارة موقع من كل مرشح لعضوية مجلس الإدارة.

7- دراسة جدوى تشمل تحديد السوق المستهدف والخدمات التي ستطرح ونموذج عمل شركة التمويل واستراتيجيتها وخطة العمل لخمس سنوات تتضمن على الأقل الآتي: -

أ- الأنشطة التمويلية المطلوب الترخيص بممارستها والمنتجات وخطة التسويق.

ب- سياسات منح الائتمان وإجراءاته.

ج- القوائم المالية التقديرية ، وتقدير الإيرادات السنوية والمصروفات، والهوامش المالية ومعدلات النمو المستهدفة، مع مراعاة متطلبات كفاية رأس المال والسيولة المقررة من البنك المركزي السعودي.

د- تقدير تكاليف بدء النشاط والتمويل اللازم.

هـ - تقدير التمويل المستمر للعمليات.

و- الفروع التي تنوى شركة التمويل افتتاحها.

ز- خطة وبرامج مراقبة وإدارة المخاطر والإلتزام.

ح- خطة التوظيف والتدريب، متضمنة تقدير عدد الموظفين، ونسبة السعوديين منهم في كل إدارة ومستوى إداري، وبرامج تدريب الموظفين وتأهيلهم.

8- ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال للنشاط أو الأنشطة التمويلية المطلوب الترخيص بممارستها، وفق النموذج المحدد من البنك المركزي السعودي، يكون صادر لصالح البنك من أحد البنوك المحلية، يجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال كامل، ويفرج عن هذا الضمان بناء على طلب المؤسسين في الحالات الأتية:

• دفع رأس المال نقداً.
• سحب طلب الترخيص.

9- مشروعات الإتفاقيات والعقود المقترحة مع الغير، ولاسيما الإتفاقات والعقود مع الأطراف ذات العلاقة ومقدمي الخدمات الخارجين.

10- أي وثائق أو معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي السعودي.

إقرأ أيضاً: أهم الأوراق والمستندات المطلوبة لـ تأسيس الشركات في السعودية

ووفقاً للمادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل في السعودية يصدر البنك المركزي قراراً بمنح الترخيص للشركة بعد استكمال إجراءات تأسيسها وتقديم طالبي الترخيص ما يثبت دفع كامل رأس المال وأي تمويل مبدئي إضافي مبيّن في خطة العمل وإتخاذ كل ما يلزم لبدء ممارسة الأنشطة التمويلية المطلوب الترخيص بممارستها، مثل توفير الموارد البشرية والنظم والتجهيزات اللازمة، ويجوز للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من استيفاء الشركة لهذه المتطلبات مثل القيام بزيارة إشرافية أو تفتيشية لمقر الشركة ومقابلة مسؤوليها والإطلاع على أنظمتها وإجراءاتها وسجلاتها.

ثالثاً: ما هي الإشتراطات الواجب توافرها في العضو المؤسس لشركة التمويل في السعودية؟

أفاد البند الثالث من الفقرة الأولى من المادة الخامسة من نظام مراقبة شركات التمويل السعودي والمادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل السعودي بأنه يجب أن يستوفي كل عضو مؤسس متطلبات الأهلية الشرعية والنظامية ومتطلبات الملاءمة التي يقررها البنك المركزي السعودي، وعلى وجه الخصوص يشترط في العضو المؤسس الآتي: -

1- ألا يكون أدين بمخالفة أحكام أي نظام جزائي أو نظام مراقبة البنوك أو نظام السوق المالية أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو لوائحها، أو أنظمة التمويل أو لوائحها، أو أي أنظمة أو لوائح أخرى داخل المملكة أو خارجها.

2- ألا يكون سبق له إشهار إفلاسه، أو الدخول في تسوية واقية من الإفلاس مع أي دائن.

3- ألا يكون أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره ومضي مدة لا تقل عن عشر سنوات على تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها في هذه الجريمة، وبشرط الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها على ذلك.

4- ألا يكون سبق له التقدم بسحب طلب ترخيص بممارسة نشاط تمويلي خلال السنتين السابقتين.

5- ألا يكون سبق رفض الترخيص له بممارسة نشاط تمويلي من المؤسسة خلال الخمس سنوات السابقة.

6-  أن تتوافر فيه الملاءة المالية الكافية، وألا يكون أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه، أو ظهر ما يشير إلى عدم استمراره في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه.

ومن جانب أخر وفق البند الرابع من ذات المادة، يجب أن يكون الأشخاص المرشحون للأعمال الرقابية والتنفيذية في الشركة مستوفين لمتطلبات الأهلية المهنية، وأن يشترط فيهم ما يأتي: -

ومن جانب أخر وفق البند الرابع من ذات المادة، يجب أن يكون الأشخاص المرشحون للأعمال الرقابية والتنفيذية في الشركة مستوفين لمتطلبات الأهلية المهنية، وأن يشترط فيهم ما يأتي: -

ومن جانب أخر وفق البند الرابع من ذات المادة، يجب أن يكون الأشخاص المرشحون للأعمال الرقابية والتنفيذية في الشركة مستوفين لمتطلبات الأهلية المهنية، وأن يشترط فيهم ما يأتي: -

3- ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه إعتباره.

رابعاً: ما هو الحد الأدنى لرأس مال شركة التمويل في السعودية؟

 أوضحت المادة الثامنة من لائحة نظام مراقبة شركات التمويل أنه يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل حسب الاتي:-

1- مئتان مليون ريال سعودي لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل العقاري.

2- مائة مليون ريال سعودي لشركة التمويل التي تمارس نشاطاً أو أكثر من الأنشطة التمويلية خلاف التمويل العقاري.

3- عشرة ملايين ريال سعودي لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر دون غيره من الأنشطة التمويلية.

كما يحق للبنك المركزي السعودي رفع الحد الأدنى لرأس المال أو أن يخفضه وفق أوضاع السوق، أو إذا رأت أن نموذج العمل المقترح من شركة التمويل أو طبيعة أنشطتها أو النطاق الجغرافي المقترح للنشاط يستدعى ذلك، مع مراعاة حجم المخاطر المصاحبة للنشاط وطبيعتها، ويجب أن يدفع رأس المال بالكامل عند تأسيس شركة التمويل في المملكة العربية السعودية.

هذا ويلزم التنويه بأنه وفق المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل في السعودية يقتصر نشاط التمويل متناهي الصغر على تمويل الأنشطة الإنتاجية للمستفيدين من أصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين ومن في حكمهم، على ألا يزيد مبلغ التمويل الممنوح للمستفيد عن المبلغ الذي يحدده البنك المركزي، ويجب على شركة التمويل المرخص لها ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر الإلتزام بما يصدره البنك المركزي من متطلبات وضوابط وقواعد لهذا النشاط التمويلي.

خامساً: ما هي مدة الترخيص الممنوح لشركة التمويل في السعودية؟

 بينت المادة السابعة عشرة من لائحة نظام مراقبة شركات التمويل أن مدة الترخيص الممنوح لشركة التمويل في السعودية تكون خمسة سنوات، ويحق للبنك المركزي السعودي تجديد هذا الترخيص بناء على طلب الشركة، بحيث تتقدم شركة التمويل بطلب التجديد للبنك المركزي السعودي قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ إنتهاء مدة الترخيص وفق النموذج المعد من البنك المركزي السعودي مرفق به الآتي: -

1- استراتيجية شركة التمويل وخطة العمل المحدثة لخمس سنوات تتضمن على الأقل الأتى:

أ- خطة التسويق مع مراعاة المنتجات الحالية والمنتجات المزمع تطويرها.

ب- سياسات منح الإئتمان وإجراءاته.

ج- القوائم المالية التقديرية، وتقدير الإيرادات السنوية والمصروفات، والهوامش المالية ومعدلات النمو المستهدفة مقارنة بأداء شركة التمويل خلال السنوات الخمس السابقة، مع الأخذ في الإعتبار ما يطرأ من تعديلات على استراتيجية الشركة وخطة عملها.

د- تقدير مستويات كفاية رأس المال والسيولة المتوقعة، ومقارنتها بنظيرتها خلال السنوات الخمس السابقة مع الأخذ في الإعتبار ما يطرأ من تعديلات على استراتيجية الشركة وخطة عملها.

هـ - تقدير التمويل المستمر للعمليات .

و- الفروع التي تنوي شركة التمويل إفتتاحها.

ز- تقرير عن المخاطر التي تعرضت لها شركة التمويل خلال السنوات الخمس السابقة، وكيفية التعامل معها وإداراتها، بما في ذلك مخاطر عدم الإلتزام وحالات مخالفة الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات، وخطة الشركة وبرامجها المستقبلية لإدارة المخاطر والإلتزام.

ح- العدد الحالي للموظفين، ونسبة الموظفين السعوديين في إدارة ومستوى إداري.

ط- خطة التوظيف والتدريب، متضمنة برامج تدريب الموظفين وتأهيلهم.

2- المقابل المالي اللازم لتجديد الترخيص.

3- أي وثائق أو معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي السعودي.

إقرأ أيضاً: إلتزامات شركات التمويل في السعودية

سادساً: كيفية تعديل ترخيص شركة التمويل في السعودية؟

 أفادت المادة التاسعة عشرة من لائحة نظام مراقبة شركات التمويل بأنه لشركة التمويل طلب تعديل الترخيص بإضافة أو حذف بعض الأنشطة التمويلية، أو تعديل أي شرط أو قيد وارد فيه، ويجب أن يُبنى الطلب على مبررات معقولة لإجراء التعديل وترفق به أي وثائق أو معلومات أو دراسات يطلبها البنك المركزي السعودي.