أبرز ملامح نظام سلامة المنتجات

تعتبر حماية المستهلك وضمان سلامة المنتجات من الأولويات الرئيسية للمملكة العربية السعودية، فقد أولت المملكة اهتماماً كبيراً لحماية المستهلكين من خلال تنفيذ إجراءات وسياسات صارمة للتحقق من جودة المنتجات المتداولة في الأسواق السعودية، حيث تعد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) مسؤولة عن وضع المعايير والمواصفات الفنية للمنتجات واعتمادها وتطبيقها في المملكة، وتقوم الهيئة بإجراء الفحوصات والاختبارات للمنتجات ومنح الشهادات المطابقة للمواصفات، مما يضمن جودة وسلامة المنتجات المتداولة في الأسواق السعودية، بالإضافة إلى ذلك، تعمل الهيئة العامة للغذاء والدواء على ضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية والأدوية والمستحضرات الصحية المتداولة في المملكة، وتقوم الهيئة بوضع المعايير والمواصفات الفنية ومراقبة الامتثال لها، مما يحمي المستهلكين من المنتجات غير الآمنة أو ذات الجودة المنخفضة، كما تعمل الجهات الأمنية أيضاً على مكافحة التزوير والتلاعب في المنتجات وحماية المستهلكين من المنتجات المزيفة أو غير الآمنة، حيث تتخذ الجهات الأمنية إجراءات مشددة لمكافحة التزوير وضبط السلع المقلدة، مما يحمي المستهلكين ويضمن سلامة المنتجات.

وبهذه الجهود المبذولة تعمل المملكة العربية السعودية على ضمان سلامة المستهلك وحمايته من المنتجات غير الآمنة أو المزيفة، وتسعى المملكة لتوفير بيئة تجارية موثوقة للمستهلكين، حيث يمكنهم الاعتماد على جودة المنتجات المتاحة في الأسواق السعودية، وفي هذا السياق أصدرت المملكة نظام سلامة المنتجات بالمرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1446/1/29هـ، والذي يهدف إلى حماية المستهلك من خلال منع الخطر المرتبط بالمنتجات التي توضع أو تعرض في أسواق المملكة، وبيان أسلوب التعامل مع الخطر والمخاطر المرتبطة بتلك المنتجات، وفي هذا المقال سوف نتناول أبرز ملامح نظام سلامة المنتجات في المملكة العربية السعودية.

نطاق تطبيق نظام سلامة المنتجات

تطبق أحكام نظام سلامة المنتجات على جميع المنتجات، وتشمل المنتجات المتداولة من خلال الوسائل الإلكترونية، عدا المنتجات المسند اختصاصها إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء، هذا وتراعي المبادئ الآتية عند تطبيق أحكام النظام:

1. عدم التمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة، التي توضع أو تعرض في الأسواق، فيما يتصل بالإلزام باللوائح الفنية.
2. تناسب المتطلبات والإجراءات التصحيحية والعقوبات التي تقرر وفقاً للنظام مع شدة الخطر وخطورة المخالفة.
3. التنسيق الفعال والتعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة بتطبيق النظام.
4. الشفافية في تطبيق أحكام النظام، وإشراك جميع أصحاب المصالح.

قد يهمك الاطلاع على: شروط مزاولة التجارة الإلكترونية في السعودية

المراحل التي يمر بها المنتج وصولاً للاستخدام النهائي

تمر المنتجات بما يسمى بسلسلة الإمداد، وهي جميع المراحل التي يمر بها المنتج، مروراً بالصانع الذي يقوم بتصنيع المنتج، أو يوكل تصنيعه إلى شخص أخر ثم يقوم بتسويقه تحت اسمه أو تحت علامته التجارية، أو المستورد الذي يستورد منتجاً من خارج المملكة العربية السعودية إلى أحد أسواقها، ثم المرور بالموزع الذي يعرض المنتج في الأسواق، أو يقدم في مجال النشاط التجاري ما لا يقل عن خدمتين من الخدمات الآتية :(التخزين في المستودع، والتغليف، وتحديد العنوان، وتجهيز الإرسالية) دون أن يكون مالكاً للمنتج، وأخراً وصولاً للاستخدام النهائي من قبل المستهلك.

التزامات السلامة العامة

يعد من أبرز ملامح نظام سلامة المنتجات في السعودية، توضيح التزامات السلامة العامة، حيث تحظر صناعة المنتجات غير الآمنة أو استيرادها أو تسويقها أو تداولها أو الإعلان عنها، كما إنه يكون المنتج آمناً إذا كان استخدامه في ظل ظروف الاستخدام العادية لا يمثل خطراً، أو يمكن أن تنشأ عنه مخاطر مقبولة ومتوافقة مع مستويات السلامة المحددة التي تضمن المحافظة على سلامة المستهلك والممتلكات والبيئة وتوافر فيه جميع المتطلبات الأساسية وكان متوافقاً مع اللوائح الفنية ، وفى حال عدم وجود متطلبات أساسية أو لوائح فنية ذات صلة، فإن المنتج يعد آمناً إذا كان مطابقاً للمواصفات السعودية في حال توافرها أو للمواصفات الإقليمية أو الدولية ذات الصلة.

والجدير بالإشارة أنه عند تقييم ما إذا كان المنتج في الأسواق آمناً، يجب أن يراعى الآتي:

1. خصائص المنتج بما في ذلك تكوينه وتعليمات استخدامه وتركيبه وإصلاحه.
2. تأثير المنتج في المنتجات الأخرى في حال استخدامه معها.
3. طريقة عرض المنتج، وبيان معلوماته وتعليمات وتحذيرات استخدامه، وتعليمات التخلص منه، وغيرها من المؤشرات والمعلومات المتعلقة به.
4. المستهلك الذي قد يتعرض لخطر عند استخدام المنتج.
5. توقعات المستهلك المشروعة المتعلقة بالسلامة لاستخدام المنتج.

هذا ويجب على كل من الصانع والممثل المعتمد والمستورد المسؤول عن وضع المنتج في الأسواق ما يأتي:

1. التأكد من أن المنتج آمن أو يفترض أنه آمن.
2. التأكد من أن المنتج يتوافق تماماً مع أحكام اللوائح الفنية والمتطلبات التي تنطبق على المنتج، بما في ذلك المتطلبات الأساسية.
3. تقييم المخاطر المحتملة في المنتج تقييماً كافياً لتمكين نفسه من اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.
4. تقديم ما يثبت أن المنتج آمن عند طلب الجهات المختصة، بما في ذلك مطابقته عند الاقتضاء للوائح الفنية أو المواصفات ذات الصلة، والإجراءات التصحيحية التي اتخذت لضمان سلامة المنتج.

كما يجب على الصانع والممثل المعتمد والمستورد تزويد المستهلك بجميع المعلومات حول الخطر المرتبط بالمنتج، والتي لا تكون واضحة له، وذلك بما يمكن من اتخاذ الاحتياطات اللازمة لدرء ذلك الخطر، ويجب على الصانع والممثل المعتمد والمستورد أن يضع على المنتج: اسمه الشخصي أو اسمه التجاري أو علاماته التجارية، وتفاصيل الاتصال به وتحدد اللوائح شروط وكيفية وضع هذه البيانات، ويجب على الصانع والممثل المعتمد والمستورد اتخاذ الترتيبات اللازمة للبقاء على اطلاع بالمخاطر التي قد يسببها المنتج الذي يوضع من قبلهم في الأسواق، واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة التي تتضمن تحذير المستهلك واستدعاء المنتج.كذلك يجب على الموزع في حدود نشاطه ما يأتي:

1. العمل بعناية تامة للمساعدة في ضمان الالتزام بالمتطلبات.
2. عدم عرض المنتجات في الأسواق التي يعلم أو يفترض أن يعلم بناء على المعلومات التي في حوزته أو بصفته المهنية أنها لا تتوافق مع المتطلبات.
3. المشاركة في نقل المعلومات المتعلقة بمخاطر المنتج، وحفظ وتقديم الوثائق اللازمة لتعقب منشأ المنتج، والتعاون في تنفيذ الإجراءات التصحيحية التي تتخذها الجهات المختصة والمشغل الاقتصادي.

قد يهمك الاطلاع على: تسجيل العلامة التجارية في السعودية

التزامات السلامة الخاصة

أيضاً يعد من أبرز ملامح نظام سلامة المنتجات في السعودية، توضيح التزامات السلامة الخاصة، حيث إنه في حال كان للمشغل الاقتصادي نظام تتبع خاص به فيجب ربطه بالهيئة، ويجوز للهيئة أن تطلب منه في حال لم يكن لديه نظام تتبع خاص به الالتزام بنظام التتبع الخاص بالهيئة نظير مقابل مالي يصدر بقرار من المجلس وفقاً لما تحدده اللوائح.

بحيث يجب أن تتضمن اللوائح الفنية جميع المعلومات والمتطلبات التي يتحقق من خلالها من سلامة المنتج للاستخدام أو الاستهلاك، وأن يكون من بينها ما يأتي:

1. المتطلبات الأساسية والمتطلبات الأخرى التي تنطبق على المنتج أو فئة المنتج.
2. الإحالة للمواصفات السعودية أو الوطنية أو الإقليمية أو الدولية.
3. طريقة تقييم المخاطر التي تنطبق على المنتج أو فئة المنتج.
4. إجراءات تقويم المطابقة على المنتج أو فئة المنتج.
5. نوع وطبيعة المعلومات المقدمة إلى المستهلك.
6. تحديد المحتويات وشكل الوثائق الفنية لإعدادها وتوفيرها.
7. المتطلبات المتعلقة بالمصطلحات والرموز المستخدمة والتعبئة ووضع علامات أو شارات على المنتج.

كما يلتزم الصانع والممثل المعتمد والمستورد الذي يضع في الأسواق منتجاً يخضع للائحة فنية، بما يأتي:

1. تقييم مدى مطابقة المنتج للمتطلبات من خلال تطبيق إجراء تقويم المطابقة وفقاً للوائح أو اللوائح الفنية.
2. تكليف إحدى الجهات المقبولة إذا لزم تدخل جهة تقويم المطابقة في إجراء تقويم المطابقة.
3. أن يعد ملفاً فنياً كاملاً يشتمل على جميع الوثائق اللازمة لإثبات أن المنتج يتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية.
4. إصدار إقرار مطابقة يؤكد فيه تحت مسؤوليته الخاصة أن المنتج يتوافق مع جميع المتطلبات، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في اللوائح الفنية.
5. وضع شارة المطابقة الوطنية أو الإقليمية على المنتج وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللوائح.

مراقبة الأسواق

ويعد أيضاً من أبرز ملامح نظام سلامة المنتجات في السعودية، توضيح ضوابط مراقبة الأسواق، حيث تقوم الجهات المختصة بالمراقبة على الأسواق وفقاً للقواعد والإجراءات والمهمات التي تحددها اللوائح، كما تتولى الهيئة الآتي:

1. إعداد استراتيجية وطنية لسلامة المنتجات ومراقبة الأسواق، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، وتحديثها دورياً وفقاً للإجراءات النظامية.
2. التأكد من الالتزام بجميع المتطلبات المفروضة على المشغل الاقتصادي والمتطلبات الأساسية المطبقة على المنتجات الموضوعة والمعروضة في الأسواق.
3. المحافظة على الحد الأدنى لمؤشر المطابقة للمنتجات المعروضة في الأسواق.

كما يتولى مفتشون يعينهم المجلس مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح وإثباتها، ولهم في سبيل ذلك الآتي:

1. الدخول في أي وقت لمنشآت المشغل الاقتصادي وما يلحق بها من مستودعات وأماكن تخزين أو وسائل نقل أو غيرها، وتفتيشها.
2. تحرير محاضر الضبط لإثبات المخالفات.
3. استدعاء أطراف المخالفة، وسماع أقوالهم، وضبطها وإثباتها في محضر.
4. إغلاق مكان وقوع المخالفة في الحالات الضرورية التي تستلزم ذلك بناء على ما تحدده اللوائح إلى حين استكمال إجراءات الضبط.
5. التحفظ على المنتجات المخالفة أو المشتبه في مخالفتها لأحكام النظام، وعلى الوثائق المتعلقة بها.
6. الاطلاع على جميع المستندات والسجلات والملفات والشكاوى والفواتير وغيرها من الوثائق، والحصول على نسخ منها، ولا يجوز بأي حال من الأحوال حجب أي من تلك الوثائق عنهم.
7. الاحتفاظ عند الضرورة بالوثائق وملف المعلومات التي جمعت لإثبات المخالفة أو التحقيق مع المساهمين أو المشاركين في المخالفة نفسها.
8. سحب عينات من المنتجات من أجل اختبارها من قبل جهة تقويم المطابقة.

المسؤولية عن الخلل في المنتج

وأخيراً يعد من أبرز ملامح نظام سلامة المنتجات في السعودية، بيان المسؤولية عن الخلل في المنتج، حيث يُعد الصانع مسؤولاً عن كل ضرر ينتج عن خلل موجود في المنتج الذي قام بوضعه في السوق، ويعد صانعاً للمنتج كل من الصانع، وصانع أي مادة أولية، وصانع المنتجات الجزئية، وكل شخص بوصفه صانعاً يوضع اسمه أو علامته التجارية أو أي علامة أخرى مميزة على المنتج، وفي حال كان مقر الصانع خارج المملكة يتحمل المستورد أو الممثل المعتمد جميع مسؤولياته وواجباته القانونية.

كما في حال تعذر تحديد هوية الصانع أو المستورد المسؤول عن الوضع في السوق حيال الأضرار الناتجة عن خلل موجود في المنتج، فإن جميع المشغلين الاقتصاديين يكونون مسؤولين بالتضامن عن تلك الأضرار ما لم يكشف خلال أجل معقول عن هوية الصانع أو المستورد في حال المنتج المستورد حتى لو كانت هوية الصانع معلومة، وذلك دون إخلال بحق أي مشغل اقتصادي في الرجوع على المشغل الاقتصادي الآخر.

قد يهمك الاطلاع على: أهمية الشروط والأحكام بالمتاجر الإلكترونية

هل تعرضت للغش التجاري أو للخدمات غير المتوافقة مع المعايير؟

نحن في مكتب محمد بن عفيف للمحاماة نقدم لك الحماية القانونية الشاملة التي تستحقها كمستهلك في السعودية، فريقنا من المحامين المتخصصين يعمل وفقًا لأحدث الأنظمة واللوائح لحماية حقوقك، سواء كنت تواجه مشكلة في عقد شراء أو تشتبه في وجود غش تجاري، نحن هنا لمساعدتك. اتصل بنا اليوم واستفد من استشارتنا القانونية.