أبرز التعديلات الجديدة على نظام العمل
شهد سوق العمل في القطاع الخاص تحولاً كبيراً في المملكة العربية السعودية مع إدخال التعديلات الجديدة على نظام العمل، هذه التعديلات، التي جاءت تتويجاً لرؤية المملكة 2030 الطموحة، تمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتسعى إلى خلق بيئة عمل أكثر عدالة واستدامة.
تهدف هذه الإصلاحات الشاملة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها تعزيز تنافسية الاقتصاد السعودي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فمن خلال توفير بيئة عمل جاذبة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، تسعى المملكة إلى رفع مستوى الإنتاجية والكفاءة، وتحفيز الابتكار والإبداع.
كما أن هذه التعديلات تأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على حماية حقوق العمال وضمان حصولهم على ظروف عمل لائقة، فمن خلال تحديد حقوق وواجبات كل طرف في العلاقة التعاقدية، وتقنين الإجراءات المتعلقة بالتعيين والإنهاء، تسعى التعديلات إلى بناء ثقة متبادلة بين العمال وأصحاب العمل.
وفي هذا المقال سنتناول بالتفصيل أبرز هذه التعديلات، والتي تشمل تنظيم عقود العمل، وتحديد شروط إنهاء العلاقة التعاقدية، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للعاملين، كما تضمنت التعديلات الجديدة أحكاماً تتعلق بالتدريب والتأهيل المهني، بهدف تطوير الكوادر الوطنية وتمكينها من المنافسة في سوق العمل، وتضمنت أيضاً تعديلات على اجازات المرأة العاملة، بالإضافة إلى تعديلات على عقد العمل البحري.
إضافة تعريفات جديدة
تم إضافة تعريفات جديدة إلى المادة الثانية من نظام العمل السعودي، وهي وفق الآتي:
- الإسناد: خدمة توفير عامل للعمل لدى غير صاحب العمل وذلك من خلال منشأة مرخص لها لهذا الغرض.
- الاستقالة: إفصاح العامل كتابة عن رغبته دون إكراه في إنهاء عقد عمل محدد المدة دون تعليق على قيد أو شرط، وقبول صاحب العمل بها.
اكتشف أيضاً: لوائح تنظيم العمل
تحديد دور قنوات التوظيف
تم تعديل المادة الثانية العشرين من نظام العمل ليصبح نصها "توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي:
- مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين.
- جمع المعلومات الضرورية عن سوق العمل وتطوره وتحليلها؛ لكي تكون في متناول مختلف الهيئات العامة والخاصة المعنية بشؤون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
- تنفيذ الواجبات الآتية:
- تسجيل طالبي العمل.
- الحصول على بيانات بالأعمال الشاغرة من أصحاب الأعمال.
- موائمة طلبات طالبي العمل مع الأعمال الشاغرة وفق مؤهلاتهم.
- تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بالتأهيل والتدريب المهين، أو بإعادة التدريب اللازم للحصول على الأعمال الشاغرة.
- غير ذلك من الأمور التي تقررها الوزارة.
كما إنه يكون لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في قنوات التوظيف، مع بیان تاریخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه، وفق تعديل المادة الثالثة والعشرين من نظام العمل السعودي.
وتحدد اللائحة قواعد سير العمل وإجراءاته في قنوات التوظيف، ونماذج السجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها، وكذلك جداول تصنيف المهن وفقاً للتصنيف المهني المعتمد، وتكون أساساً في تنظيم عمليات التوظيف، وفق المادة الرابعة والعشرين من نظام العمل السعودي.
تعديلات بشأن عقد عمل غير السعودي
أوجبت المادة السابعة والثلاثون من نظام العمل السعودي، أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة، وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدته (سنة) من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه المدة، عد متجدداً لمدة مماثلة.
تعديلات بشأن العمل العامل لدى صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص
تم تعديل المادة التاسعة والثلاثون من نظام العمل السعودي، ليكون نصها أنه لا يجوز بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص، ولا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى الوزارة التفتيش على المنشآت، وضبط مخالفات هذا النظام، واتخاذ ما يلزم لتطبيق العقوبات المقررة بموجبه، ومن ثم إحالة ما يدخل في اختصاص وزارة الداخلية إليها لاتخاذ ما تراه وفق الأحكام المقررة نظاماً. كما تُحيل وزارة الداخلية - في حال ضبطها مخالفات تتصل بالأحكام المقررة لديها نظاماً - بيانات أصحاب العمل المخالفين لحكم هذه المادة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطبيق العقوبات المقررة بموجب هذا النظام.
تعديلات بشأن عقد التأهيل أو التدريب
تم تعديل المادة السادسة والأربعون من ذات النظام، لتوجب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوباً، وأن يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها، ومدة التدريب ومراحله المتتابعة والمهارة المستهدف اكتسابها منه، ومقدار المكافأة التي تعطى للمتدرب - في كل مرحلة، على ألا يكون تحديدها على أساس القطعة أو الإنتاج، ويجب أن تبين في العقد حقوق المتدرب وصاحب العمل وواجباتهما، وما إذا كان التأهيل أو التدريب في منشأة تتبع صاحب العمل أو لدى منشأة أخرى.
تعديلات بشأن كتابة عقد العمل طرق اثباته
عدلت المادة الحادية والخمسون من ذات النظام لتوجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة منه، ويجب توثيقه وفق الأحكام النظامية ذات الصلة وفي ضوء ما تحدده اللائحة، ويعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت. أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد.
اكتشف أيضاً: التنظيم القانوني للعمل عن بعد
تعديلات على واجبات صاحب العمل
تم إضافة فقرات جديدة للمادة الحادية والستون من نظام العمل السعودي، لتكون " بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي:
4- أن يمتنع عن القيام بكل ما من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة، سواء من خلال الاستبعاد أو التفريق أو التفضيل بين المتقدمين للعمل أو العاملين لديه على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى.
5- أن يوفر السكن اللائق لعماله. وله أن يستعيض عن ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر.
6- أن يوفر وسيلة مواصلات مناسبة لعماله من مقر سكنهم إلى مقر العمل، وله أن يستعيض عن ذلك ببدل نقدى مناسب يدفعه لهم مع الأجر.
كذلك اشتملت التعديلات المادة الثانية والسبعون من ذات النظام لتصبح " يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائباً فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه، وله التظلم كتابة للجهة المختصة لدى صاحب العمل خلال ثلاثين يوماً - عدا أيام العطل الرسمية - من تاريخ إبلاغه بالقرار فإن رفض تظلمه أو لم يُبت فيه كتابة خلال خمسة عشر يوماً من تقديمه كان له حق الاعتراض أمام المحاكم العمالية على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال ثلاثين يوماً - عدا أيام العطل الرسمية - من تاريخ رفض تظلمه أو انتهاء المدة المحددة للبت في التظلم أيهما أقرب.
تعديلات بشأن إنهاء عقد العمل
تم إضافة فقرتين جديدتين في المادة الرابعة والسبعون من نظام العمل السعودي، وذلك بخصوص أحوال إنهاء عقد العمل، وهي:
- (3مكرر) – الاستقالة.
- (7مكرر) – صدور قرار، أو حكم نهائي من المحكمة المختصة بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس.
والمادة الخامسة والسبعون من ذات النظام، عدلت لتصبح:
- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهرياً، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي:
- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابياً بذلك لصاحب العمل قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.
- إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابياً بذلك للعامل قبل (ستين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.
- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر لا يدفع شهرياً، فيجب أن يوجه الطرف الذي سينهي العقد بناء على سبب مشروع سواء كان العامل أو صاحب العمل - إشعاراً كتابياً بذلك للطرف الآخر قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.
والجدير بالإشارة في شأن التعديلات الجديدة الواردة في نظام العمل السعودي، هو إضافة مادة جديدة تحمل رقم (79 مكرر) والتي تنص على:
- يُعد طلب الاستقالة المقدم مقبولاً إذا مضى على تقديمه ثلاثون يوماً دون رد من صاحب العمل. ولصاحب العمل تأجيل قبول طلب الاستقالة مدة لا تزيد على (ستين) يوماً إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ووفق إيضاح مسبب مكتوب يقدم للعامل، على أن يكون تأجيل القبول قبل انتهاء مدة الثلاثين يوماً المشار إليها في هذه الفقرة. وتحتسب مدة تأجيل القبول من تاريخ تقديم الإيضاح المشار إليه للعامل.
- ينتهي عقد العمل بالاستقالة من تاريخ قبول صاحب العمل بها أو مضي مدة الثلاثين يوماً المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة دون رد من صاحب العمل، أو مرور مدة تأجيل القبول المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
- للعامل العدول عن طلب الاستقالة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمه، ما لم يقبلها صاحب العمل قبل العدول.
- لا يصح أن يُحدد في طلب الاستقالة تاريخ مؤجل لها.
- يعد عقد العمل سارياً خلال مدة طلب الاستقالة، ويلتزم طرفا العقد بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه خلالها.
- يستحق العامل الذي انتهى عقده بالاستقالة جميع حقوقه المقررة بموجب هذا النظام.
تعديلات خاصة بإجازات المرأة العاملة
الجدير بالإشارة أيضاً شمول التعديلات بعض المواد الخاصة بالمرأة العاملة، حيث عدلت المادة الثالثة عشر بعد المائة من نظام العمل، لتنص على إنه مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام، للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة (خمسة) أيام عند زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، و (ثلاثة) أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت، تحتسب جميعها من تاريخ الواقعة، و(ثلاثة) أيام في حالة ولادة مولود له خلال (سبعة) أيام من تاريخ الولادة. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة لهذه الحالات.
وأيضاً عدلت المادة الحادية والخمسون بعد المائة من ذات النظام، لبيان الآتي:
- للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة (اثني عشر) أسبوعاً، منها وجوبياً الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما تراه، ابتداءً من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع. ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. وفي حال قل المتبقي من مدة الإجازة عن (ستة) أسابيع نتيجة تأخر الوضع عن تاريخه المرجح، فتحتسب المدة المكملة لها إجازة دون أجر. وفي جميع الأحوال يحق للمرأة العاملة تمديد هذه الإجازة (شهراً) دون أجر.
- للمرأة العاملة - في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له - الحق في إجازة مدتها (شهر) بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر.
تعديلات متعلقة بعقد العمل البحري
تم تعديل المادتان (الثامنة والسبعون بعد المائة، الثانية والثمانون بعد المائة) من نظام العمل السعودي، لتنص المادة الثامنة والسبعون بعد المائة على إنه دون إخلال بالأحكام المتعلقة بعقد العمل البحري الواردة في هذا النظام، تصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل - لائحة تنظيم عقد العمل البحري، وتشتمل على الأحكام المتعلقة بحقوق طرفي العقد والتزاماتهما، وظروف المعيشة والسلامة والغذاء والنوم والترفيه على متن السفينة والتدابير الواجب على صاحب العمل اتخاذها للوقاية من الإصابات والأمراض المهنية، والرعاية الصحية وساعات العمل والراحة والإجازات، وتدريب وتنمية مهارات البحار، وأحكام إعادة البحار إلى موطنه وإصدار شهادة التزام السفينة بأحكام هذا النظام، وآلية التفتيش والرقابة على التزام السفن في ضوء هذا النظام، وتحديد المخالفات والعقوبات المترتبة على ارتكابها، وأحكام التسوية الودية للشكاوى.
وتنص المادة الثانية والثمانون بعد المائة على إنه يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون سبق إعلان وبغير تعويض إذا ألغيت الرحلة قبل بدئها بسبب ليس لمجهز السفينة إرادة فيه، وكان الأجر على أساس الرحلة الواحدة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.
اكتشف أيضاً: خدمة اعتماد لائحة تنظيم العمل اللائحة الداخلية
ختاماً، يمكن القول إن التعديلات الجديدة لنظام العمل في المملكة العربية السعودية تمثل خطوة جريئة نحو بناء سوق عمل عادل ومرن، قادر على مواكبة التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تعزيز الإنتاجية، وجذب الاستثمارات، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.
هل تواجه مشكلة في العمل؟ فريقنا مكتب محمد بن عفيف للمحاماة المتخصص في قضايا العمل بالسعودية هنا لمساعدتك. نقدم لك استشارات قانونية متكاملة، ونمثل موكلينا أمام المحاكم العمالية، ونضمن حصولك على حقوقك كاملة. لا تتردد في التواصل معنا لحل جميع مشاكلك العمالية.
