رخصة الوساطة العقارية والتسويق العقاري والمزادات العقارية
في عالم تتطور فيه التكنولوجيا بشكل هائل أصبحت الوساطة العقارية والتسويق العقاري عبر المنصات الإلكترونية جزءاً لا يتجزأ من صناعة العقار في المملكة العربية السعودية، حيث تسعى المملكة بشكل مستمر إلى تعزيز القطاع العقاري وتحسينه، وذلك من خلال تبنيها للوسائل الحديثة والمبتكرة للتسويق والترويج للعقارات، هذا وتعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر الأسواق العقارية في المنطقة، حيث تشهد نمواً مستداماً في القطاع العقاري على مدار السنوات الأخيرة، وفي هذا السياق لعبت الوساطة العقارية والتسويق العقاري من خلال المنصات الإلكترونية العقارية دوراً حاسماً في تسهيل عمليات البيع والشراء والتأجير، وتعزيز التواصل بين البائعين والمشترين والوسطاء العقاريين، كما قامت المملكة العربية السعودية بالاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتسهيل عمليات التسويق العقاري وتعزيز الشفافية والفعالية في السوق، ومن بين الخطوات الرائدة التي اتخذتها المملكة تم إطلاق منصات إلكترونية متخصصة للترويج والتسويق العقاري والحاصلة على رخصة فال العقارية، التي تعد أحدث إضافة مبتكرة لقطاع العقار في المملكة.
هذا وتُعد رخصة فال العقارية طفرة رائدة في مجال التسويق العقاري الإلكتروني، حيث توفر واجهة سهلة الاستخدام وميزات فريدة تسهل على الأفراد والشركات عرض العقارات والتعامل مع الوسطاء العقاريين بسهولة ويسر، كما تعتبر هذه الرخصة مرجعاً موثوقاً للباحثين عن العقارات، وتتيح لهم الوصول إلى معلومات شاملة ومحدثة عن العقارات المتاحة للبيع أو الإيجار في مختلف المناطق في المملكة، كذلك يعكس اهتمام المملكة العربية السعودية بـ الوساطة العقارية والتسويق العقاري التزامها بتطوير القطاع العقاري وتعزيز الثقة فيه، وتعتبر الوسائط العقارية والمنصات الإلكترونية أدوات حديثة تعزز الوصول إلى المعلومات وتسهل العمليات التجارية في سوق العقارات، ومن خلال منح رخصة "فال" للوساطة والتسويق العقاري.
وتقدم المملكة العربية السعودية بيئة قانونية مواتية ومنظمة للوسطاء العقاريين ليكونوا شركاء النجاح في تطوير القطاع العقاري، فـ رخصة فال العقارية تعد بكل تأكيد خطوة هامة تعزز الثقة في السوق وتعمل على تنظيم القطاع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتتضمن هذه الرخصة مجموعة من الشروط والمعايير التي يجب على الوسطاء العقاريين الالتزام بها لضمان تقدمهم للعملاء بطريقة مهنية وموثوقة، وفي هذا المقال المميز سيتم توضيح تلك الضوابط والاشتراطات والإجراءات الواجب توافرها للحصول على رخصة فال، وكذلك الالتزامات المترتبة حال الحصول عليها، وذلك وفق ما تتضمنه نظام الوساطة العقارية واللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية، واللائحة التنظيمية للمزادات العقارية في المملكة العربية السعودية.
ما هي الوساطة العقارية في السعودية؟
الوساطة العقارية هي ممارسة نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية بين أطرافها؛ وذلك مقابل الحصول على عمولة، ويشمل ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية؛ كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي ونحوها.
قد يهمك الاطلاع على: أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية
ما هي الخدمات العقارية في السعودية؟
الخدمات العقارية هي الأنشطة المتعلقة بالعقار والتسويق له وإدارته وبيعه وبيع منفعته وتأجيره، ومن ذلك: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية.
ما هو الوسيط العقاري؟
الوسيط العقاري هو فرد أو منشأة، مرخص له بممارسة الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية وفقاً لأحكام نظام الوساطة العقارية.
ما هو التسويق العقاري في السعودية؟
التسويق العقاري في السعودية هو إحدى الخدمات العقارية، والذي عرفه نظام الوساطة العقارية بالترويج لمنتج عقاري باستخدام الوسائل الدعائية والإعلانية.
ما هي المزادات العقارية في السعودية؟
المزادات العقارية هي نشاط المزايدة العلنية على عقار من أجل بيعه أو بيع منفعته أو تأجيره، للوصول بثمنه إلى أعلى قدر، ويشمل ذلك المزادات الإلكترونية.
شروط الترخيص لممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية
لا تجوز ممارسة نشاط الوساطة العقارية ولا تقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار، ويجوز للوسيط العقاري تقديم خدمات عقارية مكملة، وذلك بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختص، وفيما يلي سوف نستعرض شروط الترخيص لممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية، وشروط ممارسة نشاط المزادات العقارية للمنشآت من خلال الوسائل الإلكترونية:
شروط ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية للأفراد في السعودية
يشترط لممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية من قبل الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) في السعودية، توافر الشروط التالية:
- بلوغ سن 18عاماً.
- أن يكون طالب الترخيص كامل الأهلية، غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- اجتياز البرنامج التأهيلي لكل منهما.
- استيفاء المقابل المالي للترخيص، باستثناء ترخيص ممارسة التسويق والإعلانات العقارية.
شروط ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية للمنشآت في السعودية
يشترط لممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية من قبل الأشخاص الاعتبارية (المنشآت) في السعودية، توافر الآتي بيانه:
- وجود سجل تجاري ساري الصلاحية متضمناً الأنشطة المراد ترخيصها لها.
- أن يكون المدير المسؤول كامل الاهلية، غير محكوم عليه في جرمية مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكون قد رد إليه اعتباره.
- أن يكون المدير المسؤول مؤهلاً لممارسة نشاط الوساطة العقارية في السعودية.
- استيفاء المقابل المالي للترخيص، باستثناء ترخيص ممارسة التسويق والإعلانات العقارية.
شروط ممارسة نشاط المزادات العقارية للمنشآت من خلال الوسائل الإلكترونية في السعودية
يشترط للترخيص لممارسة نشاط المزادات العقارية للمنشآت التي تقدمها من خلال الوسائل الإلكترونية توافر الآتي بيانه:
- وجود سجل تجاري ساري الصلاحية متضمناً الأنشطة المراد ترخيصها لها.
- أن يكون المدير المسؤول كامل الأهلية، غير محكوم عليه في جرمية مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكون قد رد إليه اعتباره.
- أن يكون المدير المسؤول مؤهلاً لممارسة نشاط المزادات العقارية في السعودية.
- استيفاء المقابل المالي للترخيص، باستثناء ترخيص ممارسة التسويق والإعلانات العقارية.
- ربط منصة المزاد العقاري الإلكتروني الخاصة بالمرخص له بالمنصة الإلكترونية للهيئة العامة للعقار، حيث تنشأ تلك المنصة بالهيئة ليقيد فيها سجل بيانات المرخص لهم، بيانات كافة المزادات العقارية المنظمة من المرخص لهم، سواء كانت إلكترونية أو غير إلكترونية، ونشر كافة المؤشرات الإحصائية للمزادات بشكل دوري.
- التعهد بضمان سلامة العمليات التي تتم في منصة المرخص له، وإيقاف أو إعادة المزاد العقاري في الصفقات التي يشوبها أخطاء تقنية أو مخالفات، بما يضمن حماية تنافسية العرض والطلب.
- التعهد بنشر كافة بيانات المزادات العقارية المقامة على منصة المرخص له في المنصة الإلكترونية للهيئة العامة للعقار.
- الحصول على كافة التراخيص النظامية اللازمة لممارسة النشاط، من الجهات ذات العلاقة.
- ربط منصة المرخص له مع منصة النفاذ الوطني، ودخول المستفيدين للوسيلة الإلكترونية عن طريقه.
قد يهمك الاطلاع على: أبرز ملامح اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية
إجراءات الحصول على الترخيص
لكي تتمكن الفرد أو المنشأة الراغبة في الحصول على ترخيص ممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية والمزادات العقارية الإلكترونية في السعودية القيام بتقديم طلب ترخيص للنشاط من طالب الترخيص أو وكيله للهيئة العامة للعقار، حيث يجب أن يرفق بالطلب البيانات والمتطلبات الآتية:
- رقم الهوية للأفراد أو السجل التجاري للمنشآت.
- بيانات التواصل.
- العنوان الوطني.
ويُشترط للمنشآت -إضافة لما سبق- تحديد المدير المسؤول.
ويتم دارسة طلب الترخيص والتحقق من خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل، من اكتمال الطلب، وللهيئة العامة للعقار في السعودية عند دراسة طلب الترخيص وحال الحاجة لأي بيانات أو مستندات إضافية ترى ضرورتها، إشعار طالب الترخيص وعليه استكمال ما يلزم خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عد الطلب مرفوضاً.
وتصدر الهيئة العامة للعقار الترخيص لطالبه، أو ترفض الترخيص مع ذكر مسببات الرفض وإفادة مقدم الطلب بذلك، وفي حال تم رفض طلب الترخيص، تعيد الهيئة المقابل المالي لطالبه.
ويلتزم الوسيط العقاري ومقدم الخدمة العقارية بالحصول على ترخيص الإعلان العقاري لكل إعلان، بعد استيفاء المقابل المالي لذلك، وتصدر الهيئة الترخيص بعد اكتمال الطلب.
مدة الترخيص وتجديده وحالات انقضائه
إن مدة ترخيص نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية ومنها التسويق العقاري في السعودية تكون سنة، ويجوز تمديدها لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، كما أنه يجدد الترخيص لممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية، بناء على طلب يقدمه الوسيط العقاري للهيئة العامة للعقار خلال مدة ستين يوماً قبل تاريخ انتهائه، وبعد استيفاء المقابل المالي للتجديد.
للمرخص له طلب إلغاء الترخيص، وتبت الهيئة في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل، ولا يجوز البت في طلب إلغاء الترخيص، حال اكتشاف مخالفة لأحكام النظام واللائحة، ويوقف البت في الطلب لحين صدور قرار نهائي بشأن المخالفة.
هذا وينقضي الترخيص في الأحوال التالية:
- انتهاء مدة الترخيص.
- الوفاة للأفراد، أو انقضاء الصفة الاعتبارية للمنشآت.
- إلغاء الترخيص بناءً على طلب المُرخص.
- فقدان أحد أحكام أو شروط الترخيص.
- صدور حكم أو قرار نهائي بإلغاء الترخيص.
والجدير بالتنويه أنه لا يترتب على تعليق الترخيص أو إلغائه استرداد المقابل المالي المدفوع للترخيص.
سجل الوسطاء العقاريين
تنشئ الهيئة العامة للعقار سجلاً تقيد فيه الوسطاء العقاريين المرخصين، والمؤهلين التابعين للمنشآت المرخصة، تكون بيانات السجل متاحة للاستعلام، وفق ما تحدده الهيئة.
شروط الترخيص لممارسة الخدمات العقارية المكملة
مع مراعاة الأنظمة الخاصة بالخدمات العقارية المكملة - وهي الأنشطة المتعلقة بالعقار ولها أنظمة خاصة بها وتخضع لإشراف جهات أخرى - يجوز للوسيط العقاري تقديم الخدمات العقارية المكملة وفق الضوابط التالية:
- الحصول على ترخيص الخدمة العقارية المكملة من الجهة المختصة، وأن يكون الترخيص سارياً.
- أن يكون طالب تقديم الخدمة مرخصاً لدى الهيئة العامة للعقار بتقديم الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية.
- الحصول على موافقة الهيئة العامة للعقار على تقديمها.
- الإفصاح كتابة للمستفيد من الخدمة عن احتمالية تعارض المصالح عند تقديم الخدمة العقارية المكملة مع ممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية.
قد يهمك الاطلاع على: كيفية الترخيص لمنصات التسويق العقاري في السعودية
مخالفات وعقوبات نظام الوساطة العقارية
يُعد من مخالفات أحكام نظام الوساطة العقارية ارتكاب أي من الأفعال الآتية:
- ممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون ترخيص.
- تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص لممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية.
- تقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية.
ويجدر التنويه إلى أنه يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام نظام الوساطة العقارية، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
- الإنذار.
- تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز (سنة).
- إلغاء الترخيص.
- غرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال.
وتجوز مضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها، ويحق لمن أُلغي ترخيصه التقدم بطلب ترخيص جديد وفق الإجراءات النظامية بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الإلغاء، ويجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يوماً من إبلاغه بقرار العقوبة.
قد يهمك الاطلاع على: خدمات العقارات والمقاولات
ماذا نقدم لك فيما يتعلق بالعقود الخاصة بـ مجال العقارات؟
تتمثل واجباتنا ومسؤوليتنا في مكتب محمد بن عفيف للمحاماة في تقديم أفضل خدمة قانونية ممكنة تتعلق بالأعمال الخاصة بسوق العقارات في السعودية، وما تتضمنه من مشاريع الاستثمار العقاري، ورخص الوساطة العقارية والتسويق العقاري والمزادات العقارية.
