كيفية الترخيص لمنصات التسويق العقاري في السعودية
يتميز القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية بأنه أحد أكبر أسواق العقارات في المنطقة العربية ككل، وكذلك يتميز بإستيعابه لكمية كبيرة من الإستثمارات، والجدير بالذكر ما تعمل عليه المملكة العربية السعودية من خلال الجهات المختصة بهذا القطاع كالهيئة العامة للعقار التى أطلقت العديد من المبادرات التي تهدف لتنظيم القطاع العقاري في السعودية وتحسين كفاءته وتيسير إستدامته وزيادة الثقة فيه، ويعد من أهم تلك المبادرات الأكثر تأثيراً مجموعة الأنظمة السعودية التي رفعت من شأن القطاع العقاري ورفعت مستوى الخدمات التي تقدم للمتعاملين في القطاع العقاري في السعودية، والتي نذكر منها نظام التسجيل العيني للعقار، ونظام الوساطة العقارية، ونظام ملكية وفرز الوحدات العقارية وإداراتها، وأيضاً نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة، هذا بالإضافة لما تقوم به الهيئة من مهام أخرى كنشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته، ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له التوازن والإستقرار، وتنظيم المعارض العقارية، العمل على توفير التدريب والتأهيل اللازمين للمرخص لهم بالأنشطة العقارية والعاملين، وإنشاء بوابة إلكترونية تحتوى على قواعد للمعلومات العقارية اللازمة وللأنشطة العقارية، وتشجيع الإستثمار في الأنشطة العقارية في السعودية وتوفير البيئة المناسبة لها، والجدير بالذكر أن الشركات العقارية يحتاج إلى التسويق للعقارات لإستقطاب العملاء من خلال وسائل الإعلان المختلفة مثل الصحف والمجلات وكافة الوسائل الأخرى مثل المنصات الإلكترونية، مما فتح مجال للتنافس بين الشركات العقارية من خلال طرح الحملات الإعلانية عبر المنصات العقارية الإلكترونية بهدف الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء، ولضبط عملية الإعلان العقاري في السعودية قامت الهيئة العامة للعقار بوضع الضوابط اللازمة لتنظيم الإعلانات العقارية التي تنتشر في جميع الوسائل الإعلانية، بالإضافة إلى الرقابة عليها، فقامت بإصدار ضوابط الإعلانات العقارية لعام 1442هـ، ومعايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها لعام 1442هـ، ومن هذا المنطلق وعلى أثر الإهتمام بالإعلانات العقارية في السعودية سوف نسلط الضوء في هذا المقال بالرد على كافة التساؤلات التي تثار حول الإعلان العقاري الذي تقوم به المنصات العقارية الإلكترونية في المملكة العربية السعودية وعن كيفية ترخيص تلك المنصات وتوضيح إلتزاماتها.
إقرأ أيضاً: الجانب القانوني للتسويق عبر المشاهير
أولاً: ما المقصود بالمنصات العقارية المرخصة في السعودية؟
تعد المنصات العقارية المرخصة في السعودية عبارة عن تطبيقات أو مواقع إلكترونية ونحوها المختصة بالتسويق للإعلان العقاري الذي يكون أيضاً عبارة عن إعلان مرئي أو مقروء أو مسموع، لغرض التصرف في العقار، حيث تقوم تلك المنصات بالإعلان العقاري وفق الضوابط والمعايير التي تصدرها الهيئة العامة للعقار في السعودية.
وتقوم الهيئة العامة للعقار بالترخيص للمنصات العقارية وفق القرار الصادر منها بشأن معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها، بحيث يتم تقديم طلب لها مستوفى للمتطلبات النظامية، يرفق به البيانات الأتي ذكرها:-
- إسم المنصة العقارية ورابطها الإلكتروني.
- بيانات ملاك المنصة العقارية.
- بيانات التواصل.
- السجل التجاري حال وجوده.
وتبت الهيئة العامة للعقار في طلب ترخيص المنصة العقارية خلال ستين يوماً، وفى حال رفضها لطلب الترخيص، يجب أن يكون الرفض مسبباً، ويصدر ترخيص المنصة العقارية في السعودية بقرار من محافظ الهيئة العامة للعقار.
ويشتمل ترخيص المنصة العقارية على رقم الترخيص ومدته التي تكون ثلاثة سنوات قابلة للتجديد بطلب يقدم قبل إنتهاء مدته بمدة لا تقل عن تسعين يوماً، ويشتمل أيضاً كافة بيانات المنصة العقارية السابق ذكرها في طلب الترخيص.
ثانياً: ما هي ضوابط الإعلان العقاري التي تلتزم بها المنصة العقارية الإلكترونية في السعودية؟
يجب على المنصة العقارية الإلكترونية في السعودية أن تلتزم بضوابط الإعلان العقاري المنصوص عليها في قرار الهيئة العامة للعقار بشأن ضوابط الإعلانات العقارية، بحيث يجب أن تلتزم بالأتي بيانه: -
- تحرى الصدق والأمانة.
- الإبتعاد عن كل ما يسبب الإلتباس أو التضليل للعموم.
- الإلتزام بما يصدر به الدليل العام لضوابط المحتوى الإعلامي.
- الإلتزام بما يصدر من الجهات المختصة بتنظيم المحتوى الأخلاقي والإعلامي بجميع وسائطه المعلوماتية.
- الإلتزام بالأسماء الرسمية، من مدن وأحياء وشوارع وأنواع للعقارات، ويجوز إضافة الأسماء المتعرف عليها إضافة لها.
- يجب إحتواء الإعلان العقاري على النص على كونه إعلان، وتحديد الغرض منه سواء بيع أو إيجار أو إستثمار وغيرها، وتحديد نوع العقار، بيان إسم المعُلن وصفته سواء مالك أو مفوض، وتوضيح رقم ترخيص المعُلن، وتوضيح موقع العقار بأن يحتوي بحد أدنى على (المدينة – الحي – رقم المخطط حال وجوده)، ووضع وسيلة تواصل فعالة مع المعُلن.
إقرأ أيضاً: تأسيس جمعية الملاك في العقار المشترك والمجمع العقاري
كما يجب الإفصاح عن بيانات العقار، كمساحته، والنزاعات القائمة بشأنه حال وجدت، والرهن أو القيد الذي يمنع أو يحد من التصرف أو الإنتفاع من العقار، والحقوق والإلتزامات على العقار غير الموثقة في وثيقة العقار، والخدمات المتعلقة بالعقار، والمعلومات التي قد تؤثر في العقار سواء في خفض قيمته أو التأثير على قرار المستهدف بالإعلان.
وفى حال كان الإعلان عن مزاد عقاري فيجب إضافة إلى ما يصدر من الجهات ذات العلاقة أن يتضمن رقم ترخيص المزاد ومكانه وشروطه والموعد المحدد لإقامته ومدته الزمنية والموعد النهائي للتقدم للمزاد.
وبالإضافة إلى كل ما سبق، فيجب أن يحتوي الإعلان العقاري على وصف للعقار يشمل نوعه وعمره ومحتوياته وأي وصف مؤثر مثل عرض الشارع الواقع عليه وواجهة العقار وغيرها، وأيضاً حدود وطول العقار، وثمن العقار.
ثالثاً: ما هي المحظورات التي يجب أن تتجنبها المنصة العقارية الإلكترونية في الإعلان العقاري؟
يتعين على المنصة العقارية الإلكترونية وفق قرار الهيئة العامة للعقار بشأن ضوابط الإعلانات العقارية، أن لا يتضمن الإعلان العقاري الصادر منها أي مما يأتي: -
- مخالفة التعليمات الإسلامية أو الأنظمة والتعليمات في المملكة العربية السعودية أو الأعراف السائدة.
- خدش للحياء.
- إنتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية.
- التعرض بصورة سلبية للمنافسين أو منشآت القطاع الخاص أو غيرها.
- عبارات أو إشارات يفهم منها التمييز ضد أحد أيا كان.
- صور أو بيانات أو موقع أو مناظير، مضللة أو لا تخص العقار المعلن عنه.
- شعار الهيئة العامة للعقار، أو إسمها أو أي من الجهات الحكومية الأخرى إلا بإذن مسبق منها.
كما يجب أن ننوه، بأنه يحظر نشر الإعلانات العقارية الوهمية لغرض جمع بيانات المتلقين أو العموم أو أي غرض أخر.
رابعاً: ما هي إلتزامات المنصة العقارية الإلكترونية في السعودية؟
يجب على المنصة العقارية الإلكترونية وفق قرار الهيئة العامة للعقار بشأن معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها أن تلتزم بما يلى: -
- الأحكام الواردة في نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.
- الأحكام الواردة في ضوابط الإعلانات العقارية الصادرة عن الهيئة العامة للعقار ونشرها فالمنصة وإلزام المعلنين بها.
- إقتصار نشر الإعلان العقاري على أن يكون المُعلن شخص سعودي الجنسية، أو منشأة مرخصة بمزاولة النشاط في المملكة العربية السعودية.
- تسجيل المعلنين عن طريق منصة النفاذ الوطني.
- أن يكون المعلن من الملاك أو المفوض منه بموجب تفويض مكتوب أو بأمر قضائي.
- إزالة الإعلان العقاري الوهمي أو المضلل أو المنتهك لحقوق الملكية الفكرية أو المخالف لأحكام الضوابط والمعايير.
- إلزام المعلن في حال إستخدام المنصة للخرائط بتحديد موقع العقار بشكل دقيق.
- الربط التقني مع الهيئة العامة للعقار وتزويدها بالبيانات المطلوبة.
- الحفاظ على سرية المعلومات والحماية والمسؤولية الكاملة عن بيانات وخصوصية المستخدم وحقوق الملكية الفكرية للغير.
- الإلتزام بالإشتراطات الصادرة عن الجهات المعنية بالبيانات والأمن السيبراني.
- نشر سياسة الخصوصية وسياسة حقوق الملكية الفكرية وأحكام وشروط استخدام المنصة.
- إستقبال الشكاوى على الإعلان العقاري، ووضع آلية لمعالجتها وحلها، وحصر المتكرر منها وتزويد الهيئة العامة للعقار بها بشكل نصف سنوي، وتكون المعالجة بالتحقق من هوية مقدم الشكوى، ومضمون الشكوى، مع طلب ما يثبت صحتها، كما يجب على المنصة إتخاذ اللازم لمعالجة الشكوى خلال مدة لا تزيد عن أربعة أيام من تاريخ إستقبالها حال كانت نتيجة لمخالفة أحكام الضوابط أو المعايير، وإذا تبين أن الشكوى يلزم منها التحقق من المعلن، فعلى المنصة العقارية خلال يومين التواصل مع المعلن، وطلب ما يثبت صحته، ومنحه مدمة لا تزيد على أربعة أيام، وفي حال عدم تقديمه للمستندات اللازمة، فتقوم المنصة العقارية بإخفاء الإعلان ، ويجب إبلاغ مقدم الشكوى بما إتخذته المنصة من إجراءات خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تقديمه الشكوى، كما أنه عند قيام المعلن بتكرار المخالفة ثلاث مرات خلال اثني عشر شهراَ، فعلى المنصة العقارية إيقاف حسابه لمدة لا تتجاوز سنة، والجدير بالذكر أنه يجوز تقديم الشكوى إلى الهيئة العمة للعقار في حال عدم رضا مقدم الشكوى بنتيجة المعالجة لشكواه أو في حال مرور عشرة أيام ولم يتم حل الشكوى.
- يجب على المنصة العقارية إزالة الإعلان العقاري خلال مدة لا تزيد عن يومين حال تم إشعارها بإتمام عملية البيع أو التأجير، ويجوز تمييزه بما يفيد بيعه أو تأجيره، وأيضاً في حال إشعارها بقيام المالك بإلغاء التفويض، وكذلك في حال مخالفة الإعلان العقاري لأي من أحكام الضوابط والمعايير أو الأنظمة ذات العلاقة.
هذا ويجب أن ننوه بأنه يجوز للهيئة العامة للعقار إتخاد ما يلزم من إجراءات لضمان إلتزام المنصة العقارية الإلكترونية بأحكام معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها لعام 1442هـ، كما تقوم الهيئة العامة للعقار بإصدار آلية لتصنيف المنصات العقارية الإلكترونية وتقييمها ومرئيات المستفيدين ونشر نتائجها دورياً.
خامساً: ما هي حالات إلغاء ترخيص المنصة العقارية الإلكترونية في السعودية؟
يلغى ترخيص المنصة العقارية الإلكترونية في السعودية في الحالات الأتية:
- إذا تقدم مالك المنصة العقارية الإلكترونية بطلب إلغاء الترخيص.
- في حال إخلال المنصة العقارية بأحكام المعايير الصادرة عن الهيئة العامة للعقار.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يعفى إلغاء ترخيص المنصة العقارية الإلكترونية من أي مستحقات مالية، أو حقوق مترتبة عليها للهيئة أو للغير.
إقرأ أيضاً: أهم النصائح لتقديم استشارة قانونية ناجحة
سادساً: ما هي الإجراءات التي تتخذ حال مخالفة المنصة العقارية الإلكترونية أحد المعايير في السعودية؟
وفقاً لمعايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها لعام 1442هـ يجوز للهيئة العامة للعقار في السعودية حال مخالفة المنصة العقارية الإلكترونية لأحد المعايير الصادرة منها أن تقوم بإتخاذ أي من الإجراءات الأتي ذكرها: -
- إلزام المنصة العقارية بإزالة الإعلان.
- إنذار المنصة العقارية الإلكترونية.
- إيقاف المعلن من النشر في المنصة لمدة لا تجاوز سنة.
- تعليق ترخيص المنصة العقارية الإلكترونية مدة معينة والإعلان عن ذلك.
- سحب ترخيص المنصة العقارية الإلكترونية والإعلان عن ذلك.
