نحتاج في كل زمان ومكان إلى من يقدم لنا الاستشارات القانونية المناسبة لأي موقف أو وضع ذو صلة بأي مجال من مجالات الحياة، على المستوى الشخصي أو المهني أو الاجتماعي أو الأسري، بهدف تلافي أي مشاكل قانونية محتملة ومعرفة الحقوق للمطالبة بها، والواجبات للالتزام بها.

المقصود بـ الاستشارة القانونية وأنواعهايُقصد بـ الاستشارة القانونية معرفة رأي القانون بشأن موقف أو موضوع أو نزاع قائم أو محتمل، حيث يقدم المستشار القانوني الحل المناسب مؤيدًا بالأدلة القانونية. وتختلف كيفية تقديم الاستشارة القانونية بناءً على مجالها وطريقة تقديمها والجهة المُقدمة لها، على النحو التالي:

1. يتم تقديم الاستشارات القانونية في الكثير من المجالات ذات الصلة بقانون الشركات، المنازعات القضائية، القانون العقاري، الإداري، المدني، الجنائي، التجاري، حقوق الملكية الفكرية، قانون العمل.. الخ.

2. يمكن تقديم الاستشارة القانونية بطريقة شفهية تتم بين العميل والمستشار القانوني، أو بشكل مكتوب يمكن الرجوع إليه في أي وقت، كما يمكن تقديمها عبر الوسائط الإلكترونية المتعارف عليها كوسائل التواصل الإجتماعي والبريد الإلكترونية أو عبر مواقع الويب وما شابه.3.     تقدم الاستشارات القانونية إلى جهات مختلفة سواء كانت جهات حكومية أو قطاعات خاصة، وكذلك المنظمات الربحية وغير الربحية والشركات والمؤسسات والأفراد.

أما عن كيفية تقديم الاستشارة القانونية فهي تتم على مرحلتين أساسيتين هما: تقديم طالب المشورة لكافة ما بحوزته من مستندات ووثائق ومعطيات ومعلومات ذات صلة بموضوع الاستشارة إلى المستشار القانوني، الذي يقوم بدوره بدراسة هذه المعطيات وتحليلها جيدًا ومن ثمّ الإدلاء برأيه القانوني والحل القانوني المناسب استنادًا إلى النصوص القانونية المعمول بها في البلاد.

لماذا يحتاج الأفراد والشركات إلى الاستشارات القانونية؟ يُقال أن الوقاية خير من العلاج، وبناءً على ذلك تكون الاستشارات القانونية ذات أهمية كبيرة خاصة لدى الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، فهي بمثابة الحماية الكاملة من الوقوع في أي مشاكل قانونية ذات صلة بالأنشطة والأعمال التي تمارسها، فضلًا عن كونها الدليل الأمين لتوعية هذه الجهات بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة منذ إنشاء الشركة وأثناء عملها وتواجدها على أرض الواقع.

أما بالنسبة للأفراد فإن للاستشارات القانونية دور كبير في مختلف مجالات الحياة على المستوى الشخصي والمهني والاجتماعي والأسري، حيث تجنبهم الوقوع في الكثير من المشاكل أو الدخول في نزاعات قضائية، فضلًا عن إهدار الكثير من الوقت والجهد والمال.

ما هي خصائص الاستشارة القانونية وأهم العناصر التي ينبغي أن تتضمنها؟

1.التحليل الجيد لجوانب الموضوع المستشار عنه، وتحديد نقاط القوة والضعف فيه.

2. الإيجاز والتلخيص والوضوح.

3.تضمين نصوص القانون ذات الصلة بموضوع الاستشارة.

4.توضيح الرأي القانوني.

5. توضيح آثار تطبيق نصوص القانون وكافة الحقوق والالتزامات ذات الصلة بموضوع الاستشارة.

6.عدم مخالفة الشرع والقانون.

7.المصداقية والحيادية والنزاهة في عرض الرأي القانوني.

أما فيما يتعلق بأهم شروط الاستشارة القانونية أو العناصر والبنود التي ينبغي أن تتضمنها، فيتمثل أهمها فيما يلي:

1.المقدمة، والتي تتضمن الإطار العام للواقعة ذات الصلة بموضوع الاستشارة وتقديمها بشكل قانوني وفق تسلسل الأحداث الزمني، وربطها بالمقتضيات التشريعية، وبيان المشكلة القانونية.

2.العرض، والذي يتضمن استحضار النصوص القانونية والآراء الفقهية وربطها بالوقائع.

3.الخاتمة، وتتضمن الحل القانوني النهائي بشكل واضح ومركز.

كيفية تقديم الاستشارة القانونية الناجحة 

تهدف الاستشارات القانونية في الأساس إلى توضيح الرأي والحل القانوني المناسب لموضوع الاستشارة بناءً على النصوص القانونية والآراء الفقهية المعمول بها، ولتحقيق هذا الهدف يقدم لك المتخصصون عددًا من النصائح التي توضح شروط الاستشارة القانونية الناجحة، وكيفية تقديمها:

1.من أهم شروط الاستشارة القانونية الناجحة أن تكون مُقدمة من مختص بالقانون "المستشار القانوني" فهو أكثر دراية بالقواعد القانونية والشخص المؤهل لتقديم الحلول والأحكام الملائمة للواقعة القانونية المعروضة عليه.

2.إجراء دراسة دقيقة وبشكل مهني لكافة الجوانب والاحتمالات الممكنة والفرضيات والوقائع بما يساعد على إبداء الرأي المناسب والحلول القانونية الصحيحة لموضوع الاستشارة.

3.التحقق من تطابق النصوص القانونية المعمول بها في البلاد على الوقائع المعروضة بكل جزئياتها.

4.أن تتميز الاستشارة القانونية بالموضوعية والتجرد والابتعاد عن العواطف والميول الشخصية.

5.من الضروري تجنب الخلط في المصطلحات والكلام والحجج المقدمة بشكل غير منظم والإفراط في التفسيرات، فالعملاء يرغبون في الحصول على نصيحة واضحة وموجزة ومحددة.

6.يتعين على المستشار القانوني أن يركز على نوع المعلومات التي يرغب طالب الاستشارة في الحصول عليها، وأن يضع في اعتباره إن كان يرغب في الحصول على نصائح وتوصيات أكثر تفصيلًا. 

7.أن تكون الفقرات والجمل المكتوبة موجزة وقصيرة بغير إخلال في المعنى، وهذا أفضل بكثير من الجمل الطويلة والمعقدة والعبارات المنمقة والتي تحتاج إلى قراءتها أكثر من مرة لفهمها، فالعملاء مشغولون للغاية، ولا يمكنهم قضاء المزيد من الوقت في فك الرموز والبحث عن المعاني الغامضة.

8.الاهتمام بالقواعد النحوية وعلامات الترقيم، مع تضمين الاستشارة القانونية الكثير من العناوين القصيرة والغنية بالمعلومات الدقيقة، فالعناوين تعدُّ أفضل شكل يريح عين القارئ في أي نص كان، حيث يمكنه الانتقال بين السطور والعثور على النقطة التي تثير اهتمامه بشكل أكبر، فضلًا عن سهولة العودة إلى الأجزاء الرئيسية في المستند دون العودة مجددًا إلى قراءته بشكل كامل.

9.الكتابة بلغة القارئ، فالكتابة -على سبيل المثال- لشخص يطلب المشورة بشأن موقف ما يختلف عن الكتابة لشركة كبيرة.

أهم المهارات اللازم اكتسابها لتكون مستشارا قانونيا ناجحاهناك الكثير من المهارات التي تؤهل المستشار القانوني ليكون لديه الخلفية الكافية حول كيفية تقديم الاستشارة القانونية بنجاح، ويتمثل أهمها في:

1.امتلاك المعرفة الكافية بالمستجدات في الأعمال التجارية على المستوى المحلي والدولي، خاصة في حالة العمل لدى الشركات التي تحتاج إلى جذب العملاء والحصول على ثقتهم والحفاظ على انخفاض التكاليف وتعظيم الأصول.

2.توفر الخبرات المناسبة في إدارة الأعمال ومعرفة نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات والمخاطر في المؤسسة أو الشركة، الأمر الذي يساعد المستشار القانوني على تقديم مشورة قانونية عملية على أفضل وجه ممكن.

3.الانتباه إلى التفاصيل والدقة أمر محوري ومن أهم شروط الاستشارة القانونية، على سبيل المثال يمكن أن تغير كلمة واحدة في غير مكانها معنى بند أو عقد بأكمله، وفي ذات الوقت تعطي الاستشارات القانونية ذات الأخطاء النحوية والإملائية انطباعا سيئا للعملاء. 

4.من الضرورة بمكان توفر مهارة التواصل الشفوي والكتابي، فهي مهارة بالغة الأهمية وبدونها يواجه المستشار القانوني صعوبة في تنفيذ مهامه بفعالية، فضلًا عن مهارة الإنصات الجيد أثناء العمل مع العملاء والقدرة على خلق الثقة وتوليد العلاقات.

5.أيضا فالتحدث أمام الجمهور أمر مطلوب، حيث يتعين على المستشار القانوني الناجح أن يكون قادرًا على المناقشة والتفاوض وشرح المعلومات المعقدة واستخدام لغة واضحة ومقنعة وموجزة.

6.القدرة على العمل بروح الفريق الواحد مع المستشارين والمحامين الآخرين، وكذلك الأشخاص من جميع مستويات التسلسل الهرمي القانوني من المتدربين والتلاميذ وحتى القضاة.

7.حب الاطلاع، وقراءة الكثير من المعلومات واستيعاب الحقائق والأرقام وتحليل المواد والموضوعات ودراستها من كافة الجوانب هي سمة أساسية من سمات المحامين والمستشارين القانونيين.

8.القدرة على تحديد المعلومات ذات الصلة الوثيقة بموضوع الاستشارة وشرحها بشكل واضح ودقيق للعميل.

9.يلعب البحث أيضًا دورًا كبيرًا في وظيفة المستشار القانوني والذي يحتاج إليه عند دراسة قضية ما وتحليلها وصياغة المستندات القانونية وتقديم المشورة بشأن القضايا المعقدة وما إلى ذلك. 

10.إن البحث في نقاط القانون وصياغة المستندات والعقود القانونية وإدارة ملفات القضايا ومقابلة العملاء والتواصل مع فريق العمل، كل ذلك يتطلب مهارة التنظيم والقدرة على تحديد الأولويات.

11.الإبداع في حل المشاكل والقدرة على التفكير خارج الصندوق، بهدف تأمين نتيجة إيجابية ومرضية لعميلك وفي نفس الوقت غير مخالفة للأنظمة والقوانين المنصوص عليها، يحتاج المستشار القانوني إلى توظيف تفكيره الإبداعي ومهارة حل المشكلات بشكل يومي تقريبًا.

هناك العديد من المهارات الأخرى التي تساهم في تحقيق شروط الاستشارة القانونية الناجحة واكتساب فهم أفضل للمهنة، ومن بينها المرونة، الثقة بالنفس، الالتزام، التماس الملاحظات الدقيقة والتصرف بناء عليها، المبادرة، القدرة على العمل بنجاح كجزء من فريق، القدرة على اتخاذ قرارات سريعة مناسبة، القدرة على العمل تحت ضغط، إدارة المهام الكبيرة في أوقات قياسية مع ملاحظة أنه من المحتمل أن يكون لنتائج هذا العمل تأثير دائم على حياة العميل.

كيف يتعامل المستشار القانوني مع عميله ليقدم له المشورة المناسبة؟من المهم للمستشار القانوني أن يكون لديه عملاء يثقون به ويستفيدون من خدماته، وهذا لأنه يمتلك مهارة فهم مشاكلهم القانونية بدقة وقدرته على إيجاد الحلول المناسبة لهم، لذا يقدم الخبراء القانونيون عددا من النصائح الهامة للمستشارين القانونيين في حال إذا ما طلب العملاء المشورة في أمر ما:

1.التمتع بحضور قوي وجيد على شبكة الإنترنت، خاصة ونحن في عصر تكون التكنولوجيا سمته الأساسية وجزءا لا يتجزأ من كافة مجالات الحياة، فقد أصبح من الضروريات أن يكون لدى المستشار القانوني رؤية جيدة للوصول إلى العملاء عبر شبكة الإنترنت، حيث يتيح الإنترنت إمكانية حجز استشارة مع المحامين بضغطة زر مما يجعل التواصل معهم أكثر سهولة وكفاءة.

2.فهم مشكلة العميل، وموضع النزاع وتحديد الثغرة القانونية بدقة، حيث ينبغي على المحامي أن يستخرج كافة المعلومات الضرورية وجميع التفاصيل والوثائق المطلوبة من العميل والتي تساعده على دراسة المشكلة وتحليلها وتكييف أوضاعها.

3.إنشاء جدول زمني لمختلف الأحداث الضرورية ذات الصلة بالمشكلة القانونية للعميل، تعد هذه الطريقة مثالية لتأكيد جميع الحقائق وفهم المراحل والأحداث المختلفة التي أدت إلى ظهور هذه المشكلة والقدرة على التعامل معها بما يناسبها.

4.استخدام الحلول التقنية وبرامج الحاسوب الذكية التي تساعد المحامين على إدارة أعمالهم القانونية بكفاءة أكبر وتوفر لهم مختلف الأدوات التي تساهم في تقليل الوقت والجهد أثناء قيامهم بمهامهم وتمكنهم من التركيز بشكل أكبر على العملاء وتقديم الخدمات القانونية بشكل أفضل.

لم تعد مهنة المستشار القانوني مهنة تقليدية، بل بدأت في تبني أساليب وأدوات جديدة تساهم في خدمة العملاء بطريقة أكثر إنتاجية وكفاءة، فإذا كنت تبحث عن أفضل مستشار قانوني لحل مشاكلك وتكييف أوضاعك والحصول على الاستشارات القانونية تحت إشراف نخبة من الخبراء القانونيين، فيمكنك التواصل مع مكتب بن عفيف للمحاماة، في أي من المجالات التالية:

1.القانون التجاري.

2.قانون الشركات.

3.قانون البنوك.

4. قانون العقارات.

5. قانون الأحوال الشخصية.

6. القانون الإداري.

7. قانون التأمين.

8.قانون الملكية الفكرية.

9.قانون العمل.

وغيرها من المجالات التي تحتاج فيها إلى حل قانوني سليم يوضح لك موقفك الحالي وكافة الإجراءات التي يتعين عليك البدء بها لتلافي أي مشاكل أو نزاعات قد تحدث مستقبلا -لا قدر الله- ولتكون لديك الخلفية الكافية حول حقوقك والتزاماتك ذات الصلة بموضوع الاستشارة.