المختصر في أحكام الوساطة العقارية
تعتبر الوساطة العقارية في السعودية من العناصر الأساسية لدعم السوق العقاري، حيث تساهم في تنظيم عمليات البيع والشراء والإيجار بمهنية وفعالية، ومن خلال وجود وسطاء عقاريين معتمدين وذوي خبرة، يتم تسهيل التفاوض بين الأطراف وتقديم المشورة القانونية والمالية، مما يحمي حقوق العملاء ويقلل من النزاعات المحتملة، وتزداد أهمية الوساطة العقارية في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها السوق العقاري السعودي، سواءً في المشاريع السكنية أو التجارية، مما يجعل الوسطاء العقاريين عنصرًا مهمًا لتحقيق رؤية 2030 التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الملكية العقارية للمواطنين، كما تلعب الوساطة العقارية دورًا في جذب الاستثمارات العقارية، إذ تعزز الشفافية والثقة في السوق، وتقدم حلولاً متكاملة تراعي احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين، بالتالي، تُعد الوساطة العقارية ركيزةً لتطوير قطاع العقارات وتحقيق استدامة السوق ونموه المستمر.وفي هذا السياق يكون الهدف من وضع هذا المختصر هو تقديم توضيح مبسط لأحكام الوساطة العقارية في المملكة العربية السعودية وفقاً لما جاء في نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية، لمساعدة الأطراف المعنية من وسطاء، بائعين، ومشترين على فهم القواعد التي تحكم التعاملات العقارية، مما يسهم في تنظيم السوق العقاري وحماية حقوق جميع الأطراف.
نشاط الوساطة العقارية في السعودية
- نشاط الوساطة العقارية في المملكة العربية السعودية الهدف منه التوسط في إتمام صفقة عقارية بين أطرافها، وذلك مقابل الحصول على عمولة، ويشمل ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية، كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي ونحوها.
- يتم ممارسة نشاط الوساطة العقارية في المملكة العربية السعودية بموجب حصول شخص طبيعي أو اعتباري على ترخيص من الهيئة العامة للعقار.
قد يهمك أيضاً: رخصة الوساطة العقارية والتسويق العقاري والمزادات العقارية
شروط وإجراءات الحصول على رخصة الوساطة العقارية في السعودية
- رخصة الوساطة العقارية في السعودية يتعين للحصول عليها توافر الشروط التالية في الأشخاص الطبيعيين (الأفراد):
- بلوغ الشخص الطبيعي سن الـ 18 عاماً.
- أن يكون طالب الترخيص كامل الأهلية، غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- اجتياز الفرد البرنامج التأهيلي لكل نشاط.
- استيفاء الفرد المقابل المالي للترخيص باستثناء ترخيص ممارسة التسويق والإعلانات العقارية.
- رخصة الوساطة العقارية في السعودية يتعين للحصول عليها توافر الشروط التالية في الأشخاص الاعتباريين (المنشآت):
- وجود سجل تجاري ساري الصلاحية مُتضمن الأنشطة المراد الترخيص لها.
- أن يكون المدير المسؤول كامل الأهلية، غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
- أن يكون المدير المسؤول مؤهلاً لممارسة النشاط وفق ما تحدده الهيئة العامة للعقار.
- استيفاء المقابل المالي للترخيص باستثناء ترخيص ممارسة التسويق والإعلانات العقارية.
- يرفق بطلب الحصول على رخصة الوساطة العقارية في السعودية المرفقات التالية:
- رقم الهوية للأفراد أو السجل التجاري للمنشآت.
- بيانات التواصل.
- العنوان الوطني.
- بالنسبة لطلبات المنشآت فأنه يتعين إضافة لما سبق تحديد المدير المسؤول ضمن البيانات المقدمة.
- يتم دراسة طلب الترخيص والتحقق منه خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل، من اكتمال الطلب.
- يحق للهيئة عند دراسة طلب الترخيص وحال الحاجة لأي بيانات أو مستندات إضافية ترى ضرورتها، إشعار طالب الترخيص، وعليه استكمال ما يلزم خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عد الطلب مرفوض.
- في حال رفض الترخيص يجب ذكر الهيئة مسببات الرفض وإفادة مقدم الطلب بذلك، كذلك في حال تم رفض طلب الترخيص، تُعيد الهيئة المقابل المالي لطالبه.
مدة رخصة الوساطة العقارية في السعودية
- تكون مدة رخصة الوساطة العقارية في السعودية سنة واحدة.
- يجوز تمديد رخصة الوساطة العقارية في السعودية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، بناءً على طلب يقدّمه الوسيط العقاري للهيئة.
- يقدم طلب تجديد رخصة الوساطة العقارية في السعودية خلال مدة ستين يوماً قبل تاريخ انتهائه، وبعد استيفاء المقابل المالي للتجديد.
حالات انتهاء أو انقضاء رخصة الوساطة العقارية في السعودية
- يحق للمرخص له طلب إلغاء ترخيص الوساطة العقارية في السعودية.
- تبت الهيئة في طلب إلغاء ترخيص الوساطة العقارية في السعودية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل.
- لا يجوز البت في طلب إلغاء الترخيص، حال اكتشاف مخالفة لأحكام النظام واللائحة، حيث يوقف البت في الطلب لحين صدور قرار نهائي بشأن المخالفة.
- ينقضي ترخيص الوساطة العقارية في السعودية في الأحوال التالية:
- انتهاء مدة الترخيص دون تجديد.
- الوفاة للأفراد، أو انقضاء الصفة الاعتبارية للمنشآت.
- إلغاء الترخيص بناء على طلب المُرخص.
- فقدان أحد أحكام أو شروط الترخيص.
- صدور حكم أو قرار نهائي بإلغاء الترخيص.
- لا يترتب على تعليق الترخيص أو إلغائه استرداد المقابل المالي المدفوع للترخيص.
ضوابط كتابة عقد الوساطة في السعودية
- سواء كان العقار أرض فضاء أو مبنى يمكن أن تتم عليه بعض الصفقات العقارية والتي تشمل بيع أو شراء أو تأجير العقار أو منفعته، فأنها تتم بموجب عقد الوساطة.
- عقد الوساطة عبارة عن اتفاق بين الوسيط العقاري والطرف المستفيد من الوساطة العقارية، لإتمام صفقة عقارية أو تقديم خدمة عقارية.
- يجب أن يكون عقد الوساطة مكتوب، وأن يودع الوسيط نسخة من العقد لدى الهيئة العامة للعقار.
- يجب أن يكون عقد الوساطة محدد المدة، وإذا لم يتفق على المدة في العقد فتكون لمدة تسعين يوماً من تاريخ إبرام عقد الوساطة.
- على الوسيط العقاري عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات والوثائق التي تحددها الهيئة.
قد يهمك أيضاً: كيفية الترخيص لمنصات التسويق العقاري في السعودية
بيانات عقد الوساطة العقارية في السعودية
- يجب تضمين عقد الوساطة العقارية المبرم مع مالك العقار أو مالك المنفعة ونحوهما، المعلومات والوثائق التالية:
- بيانات أطراف العقد.
- بيانات الوكيل ورقم الوكالة إن وجد.
- رقم العقار الصادر من السجل العقاري أو رقم الصك وتاريخه.
- وصف العقار.
- نسبة أو مقدار عمولة الوساطة.
- مدة العقد.
- النزاعات القائمة بشأن العقار إن وجدت.
- الرهن أو القيد المؤثر في الانتفاع من العقار إن وجد.
- الحقوق والالتزامات على العقار غير الموثقة في وثيقة العقار إن وجدت.
- الخدمات المتعلقة بالعقار -إن وجدت.
- المعلومات التي قد تؤثر في قيمة العقار إن وجدت.
- يجب تضمين عقد الوساطة العقارية المبرم مع المشتري أو المستأجر ونحوهما، المعلومات التالية:
- بيانات أطراف العقد.
- بيانات الوكيل ورقم الوكالة إن وجد.
- نسبة أو مقدار عمولة الوساطة.
- مدة العقد.
- محل العقد.
- يجب تضمين عقد الوساطة العقارية المبرم بين الوسطاء العقاريين، المعلومات التالية:
- بيانات أطراف العقد.
- الإفصاح عن عقود الوساطة المرتبطة.
- نسبة أو مقدار من عمولة الوساطة المتفق عليها في عقد الوساطة الأساسي.
- مدة العقد، على ألا تتجاوز المدة المحددة في العقد الأساسي.
- محل العقد.
نسبة الوسيط العقاري في السعودية
- نسبة الوسيط العقاري أو عمولته هي مبلغ يستحقه الوسيط العقاري مقابل قيامه بالوساطة العقارية.
- تحدد نسبة الوسيط العقاري أو عمولته بنسبة 2,5% من قيمة الصفقة إن كانت بيعاً، ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجاراً، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة كتابة على غير ذلك.
- يتحمل دفع نسبة الوسيط العقاري أو عمولته الطرف المتعاقد مع الوسيط العقاري في عقد الوساطة.
- في حال أبرم الوسيط العقاري عقدي وساطة مع أكثر من طرف من أطراف الصفقة العقارية الواحدة، فلا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من عمولة عن 2,5%.
- يستحق الوسيط العقاري نسبته أو عمولته في حالة إتمام الصفقة العقارية التي توسط بها، وفق عقد الوساطة، أثناء مدة سريانه، أو خلال مدة لا تتجاوز شهرين من انتهاء العقد شريطة أن يثبت وساطته في هذه الحالة وفى حالة عدم إتمام الصفقة العقارية واستحقاق البائع أو المؤجر.
التزامات الوسيط العقاري في السعودية
- يلتزم الوسيط العقاري بممارسة نشاط الوساطة العقارية بنفسه إذا كان شخص طبيعي، أو بوساطة المدير المسؤول أو أحد تابعيه المرخص له إذا كان شخص معنوي.
- يلتزم الوسيط العقاري بعدم القيام بأي فعل أو الامتناع عن أي فعل، يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين معه، أو يتعارض مع أحكام نظام الوساطة العقارية.
- يلتزم الوسيط العقاري بإبلاغ الهيئة العامة للعقار عن أي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة نشاط الوساطة العقارية.
- يلتزم الوسيط العقاري بعدم إفشاء سر من أسرار الصفقات محل الوساطة.
- يلتزم الوسيط العقاري ببذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها من مالك العقار أو المنفعة.
- يلتزم الوسيط العقاري عند عرضه للعقار بالإفصاح عن المعلومات التي حصل عليها من مالك العقار أو المنفعة وعدم تقديم أي معلومة مضللة بشأن العقار.
- يلتزم الوسيط العقاري ببيان اسمه ورقم الترخيص، في أي إعلان، أو منشور متعلق بالعقار وممارسة نشاطه بشفافية ومصداقية، وتقديم الخدمات بجودة وكفاية.
- يلتزم الوسيط العقاري بتسجيل جميع عقود الوساطة التي يبرمها، وجميع الصفقات العقارية التي يتمها، في المنصة الإلكترونية الخاصة بها.
- يتسلم الوسيط العقاري الضمان وهو مبلغ يدفعه المستأجر على سبيل الأمانة، لتعويض مالك العقار أو المنفعة عن أي ضرر داخل في ضمانة المستأجر وواقع بسببه ويقوم بتسليمه للهيئة العامة للعقار أو من تخوله.
- يلتزم الوسيط العقاري بعدم تسلم أي مبلغ من أي من الأطراف المتعاقد معهم لمصلحة أي منهم إلا بالقدر الذي يتطلبه القيام بعمله وعدم التصرف في أي مبلغ تسلم له من الأطراف المتعاقد معهم إلا في الأغراض المخصصة له.
- يلتزم الوسيط العقاري بتمكين المكلف بالرقابة والتفتيش والضبط من أداء أعماله وتسهيل مهماته، ويشمل ذلك دخول مقر العمل، وتزويده بما يطلب من مستندات أو معلومات متصلة بأحكام نظام الوساطة العقارية.
- يلتزم الوسيط العقاري بالإفصاح كتابة لأطراف عقد الوساطة العقارية عند احتمالية تعارض المصالح، أو إذا كان وسيطاً للطرفين في آن واحد.
قد يهمك أيضاً: الترخيص لممارسة خدمة الاستشارات والتحليلات العقاريةفي الختام، يمكن التأكيد على أن نشاط الوساطة العقارية يلعب دور أساسي في تعزيز السوق العقارية وتنظيم العلاقات بين الأطراف المختلفة، ومع النمو الكبير الذي يشهده قطاع العقارات في المملكة، تزداد الحاجة إلى وسطاء عقاريين يمتلكون فهم عميقاً للتشريعات التي تنظم هذا النشاط، إن الالتزام بالأنظمة واللوائح لا يقتصر فقط على حماية حقوق الأطراف المعنية، بل يمثل أيضاً ضمان لتحقيق النزاهة والشفافية في الصفقات العقارية، لذلك ينبغي على كل من يرغب في دخول هذا المجال أن يسعى إلى اكتساب معرفة شاملة بجميع الأحكام ذات الصلة، لضمان ممارسة مهنية مسؤولة تسهم في دفع عجلة التنمية العقارية في المملكة.
هل تبحثون عن شريك قانوني موثوق به لضمان استمرارية أعمالكم ونموها؟
نقدم لكم في مكتب محمد بن عفيف للمحاماة باقة متكاملة من الخدمات القانونية لنشاط الوساطة في المملكة العربية السعودية. نساعدكم في صياغة عقود الوساطة وعقود العمولة بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات الصلة. كما نوفر لكم الاستشارات القانونية حول التسجيل التجاري والحصول على التراخيص اللازمة.
