نظرة شاملة على نظام المواصفات والجودة
تشهد المملكة العربية السعودية تحولاً كبيراً في مختلف المجالات، ضمن رؤية 2030 الطموحة، ومن أبرز هذه التحولات، الاهتمام المتزايد برفع مستوى الجودة والمواصفات القياسية في جميع القطاعات، في هذا الإطار، تم إطلاق نظام جديد للمواصفات القياسية والجودة، والذي يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في مستوى المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة.يهدف نظام المواصفات والجودة إلى وضع إطار عمل شامل لضمان جودة المنتجات والخدمات، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الثقة في الصناعة الوطنية، كما يسعى إلى تحقيق التكامل مع المعايير الدولية، وتسهيل التجارة، ودعم التنمية المستدامة.وتجدر الإشارة إلى أنه يتم تنفيذ نظام المواصفات والجودة في المملكة العربية السعودية بواسطة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والتي تعمل على وضع المعايير والمواصفات الفنية واعتمادها وتطبيقها في الأسواق المحلية، كما تقوم بإجراء الفحوصات والاختبارات للمنتجات ومنح الشهادات المطابقة للمواصفات، بهذه الطريقة تعمل المملكة العربية السعودية على ضمان جودة المنتجات المتداولة في الأسواق وحماية المستهلكين من المنتجات غير الآمنة أو ذات الجودة المنخفضة.في هذا المقال سوف نلقي نظرة شاملة على نظام المواصفات والجودة في المملكة العربية السعودية، الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/ 36) وتاريخ 29/1/1446هـ.
أهمية نظام المواصفات والجودة
تعزيز الثقة في المنتجات السعودية: يساهم النظام الجديد في تعزيز ثقة المستهلكين في المنتجات السعودية، مما يؤدي إلى زيادة الطلب عليها.زيادة القدرة التنافسية: يساعد النظام الجديد الشركات السعودية على زيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، وذلك من خلال توفير منتجات عالية الجودة تلبي متطلبات العملاء.حماية المستهلك: يحمي النظام الجديد المستهلك من المنتجات المغشوشة والمقلدة، ويضمن حصوله على منتجات آمنة وذات جودة عالية.جذب الاستثمارات: يشجع النظام الجديد الاستثمارات الأجنبية في المملكة، وذلك من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة تتميز بجودة المنتجات والخدمات.قد يهمك أيضاً: إجراءات تراخيص الاستيراد في السعودية
ما هي المواصفة؟
المواصفة هي وثيقة معتمدة تضع القواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرق الإنتاج ذات العلاقة، ولا يكون التقيد بها إلزامياً، ولها عدة أنواع وهي:
- المواصفة السعودية: المواصفة المعتمدة من المجلس، وتعتبر المواصفة الوطنية للمملكة العربية السعودية.
- المواصفة الوطنية: المواصفة التي يتبناها جهاز تقييس في إحدى الدول.
- المواصفة الإقليمية: المواصفة التي يتبناها جهاز تقييس إقليمي.
- المواصفة الدولية: المواصفة التي يتبناها جهاز تقييس دولي.
ما هي الجودة؟
الجودة هي الدرجة التي تحققها مجموعة من الخصائص المبنية على متطلبات، أو توقعات أو أهداف، ويعد من خصائص الجودة وهي ميزات منتج أو خدمة متعلقة بواحد أو أكثر مما يأتي:
- شروط الاستخدام أو إعادة الاستخدام أو إعادة التدوير أو التخلص.
- شروط التركيب أو الصيانة أو الإصلاح.
- الكفاية.
- الأداء أو المتانة أو الاستدامة.
أما علامة الجودة فهي علامة تدل على أن خصائص المنتج تحقق متطلبات أعلى فنيا من متطلبات المواصفات أو تحقق متطلبات أخرى تضعها الهيئة.
ما هو التقييس؟
التقييس هو مجموعة من الأنشطة المتّسقة التي تهدف إلى تبني أو اعتماد المواصفة والوثيقة ذات الصلة، ويعتمد التقييس على المبادئ التوجيهية الآتية:
- مشاركة الجهات ذات العلاقة في إعداد وتبني واعتماد المواصفة.
- الشفافية في إجراءات إعداد وتبني واعتماد المواصفة والوثيقة ذات الصلة للعموم.
- توافق المواصفة السعودية مع الوثيقة ذات الصلة.
- مستوى التقدم والتطور التقني في مجال المنتجات.
- الإسهام في التنمية المستدامة.
- الالتزام بمبادئ وقواعد منظمات التقييس الدولية والإقليمية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها.
- عدم التمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة.
كما إنه يهدف نشاط التقييس بصفة رئيسية إلى الآتي:
- ضمان مستوى عالي من حماية حياة وصحة وسلامة البشر والحيوانات وحماية النباتات والممتلكات والأمن والبيئة.
- الإسهام في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
- تعزيز التجارة العادلة في السوق.
- حماية وتعزيز مصالح وتوقعات المستهلك.
- تحسين استخدام الموارد والطاقة، وتعزيز أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة.
- تسهيل التبادلات التجارية مع الأطراف ذات العلاقة من خلال إزالة الحواجز الفنية غير الضرورية.
- الإسهام في رفع جودة المنتج والخدمة.
والجدير بالذكر، أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة هي السلطة المرجعية الوحيدة فيما يتعلق بأنشطة التقييس والجودة عدا المنتجات والخدمات التي تختص بها الهيئة العامة للغذاء والدواء وفقاً لنظامها، كما تقوم الهيئة بالإشراف على جميع الأنشطة ذات العلاقة في مجال التقييس والجودة، وتنسيقها، وعلى جميع الجهات التي تعمل في مجال التقييس والجودة التعاون مع الهيئة في هذا المجال.
مهام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المتعلقة بتنفيذ النظام
تتولى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تنفيذاً لأحكام النظام ما يأتي:
- إعداد مشروع استراتيجية وطنية للمواصفات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفعها وفقاً للإجراءات النظامية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
- إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة.
- مراجعة أو سحب المواصفة والوثيقة ذات الصلة
- اعتماد إجراءات حماية المواصفة، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
- دعم وتشجيع الدراسات المتعلقة بالمواصفات.
- تقديم تفسيرات للمواصفة والوثيقة ذات الصلة إذا لزم الأمر.
- إعداد دليل للمواصفات وتحديثه
- المشاركة في إعداد وتبني ومراجعة المواصفة الدولية والمواصفة الإقليمية والوثيقة ذات الصلة بما يخدم مصالح المملكة العربية السعودية.
- تمثيل المملكة العربية السعودية في منظمات التقييس الدولية والإقليمية ولدى أجهزة التقييس الوطنية والعناية بمصالحها في المنظمات المعنية بالمواصفات.
- جعل المواصفات السعودية والمواصفات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة المعمول بها متاحة للعموم بمقابل مالي.
- العمل بوصفها هيئة مرجعية للمواصفات والوثائق ذات الصلة، من خلال توفير المعلومات والإشعارات المتعلقة بالمواصفات والوثائق ذات الصلة وفقاً لالتزامات المملكة العربية السعودية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية.
- تشجيع تطبيق المواصفات السعودية.
- القيام بأي مهمة أخرى في مجال التقييس.
إعداد واعتماد وتبني المواصفة والوثيقة ذات الصلة
تتولى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مسؤولية إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللوائح، وتشكل الهيئة فرقاً فنية تتولى إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة، وتلتزم الفرق الفنية بالمتطلبات المتعلقة بسياسة حقوق النشر الخاصة بالهيئة، وتحدد اللوائح إجراءات عمل الفرق الفنية ومكافآتهم المالية، ويكون اعتماد وتبني المواصفة والوثيقة ذات الصلة بقرار من المجلس أو من يفوضه وتنشر للعموم بحسب الوسيلة التي تراها الهيئة، وتعتبر المواصفة والوثيقة ذات الصلة معتمدة من التاريخ الذي يحدده المجلس أو من يفوضه.وأيضاً تقوم الهيئة بإشعار الجهات ذات العلاقة بإجراءات إعداد المواصفة السعودية واعتمادها والوثيقة ذات الصلة (عند الضرورة) وإجراءات طرحهما للعموم.وتعتبر المواصفة الدولية والمواصفة الإقليمية والوثيقة ذات الصلة هي الأساس في تبني المواصفة السعودية، وفي حال عدم وجود مواصفة دولية أو مواصفة إقليمية في مجال معين أو كانت غير فاعلة أو غير ملائمة لتحقيق ما تسعى إليه الهيئة من أهداف أو مستوى الحماية المطلوب أو لعوامل مناخية أو جغرافية أو تقنية أو لتلبية حاجات المملكة المالية والتنموية أو التجارية، فإن المواصفة الوطنية تصبح الأساس الذي يعتمد عليه وفق ما تقدره الهيئة.كما تبدأ المواصفة السعودية أو الوثيقة ذات الصلة باختصار بالرمز التعريفي (م ق س) باللغة العربية و (SASO) باللغة الإنجليزية، وتستخدم اللغة العربية في كتابة المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة، ويجوز استخدام لغة أخرى بجانب اللغة العربية على أن تكون اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة.وتنشر المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة في إصدار خاص على مطبوعات الهيئة أو موقعها الإلكتروني أو في أي وسيلة أخرى تراها الهيئة، ويجوز للهيئة تفويض من تراه من الجهات من القطاعين العام أو الخاص، أو من المنظمات الدولية أو الإقليمية ببيع مواصفتها ووثائقها ذات الصلة وفقاً للشروط والأحكام التي تحددها اللوائح. قد يهمك أيضاً: ما هي مراحل التخليص الجمركي في السعودية؟
مراجعة وتطبيق المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة
تقوم الهيئة بمراجعة المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة دوريًّا أو بناءً على طلب أي من الجهات ذات العلاقة، ويجوز أن تؤدي المراجعات إلى تحديث أو تعليق أو سحب المواصفة المعنية أو الوثيقة ذات الصلة.هذا ويكون تطبيق المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة اختيارياً، ويجوز للجهات الحكومية -وفقاً لأنظمتها وتنظيماتها- أن تجعل تطبيق المواصفة السعودية إلزامياً، على أن يكون ذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة.
إعداد استراتيجية وطنية للجودة
تقوم الهيئة بإعداد استراتيجية وطنية للجودة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والرفع بها لاعتمادها وفقاً للإجراءات النظامية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، كما يتبنى المجلس ويعتمد المواصفة واللوائح والوثيقة ذات الصلة التي تحدد مواصفات الجودة للمنتج والخدمة، ويجوز للهيئة إطلاق مسابقات واتخاذ مبادرات في شأن الجودة؛ بهدف تحسين جودة المنتج والخدمة في المملكة العربية السعودية.
شهادة علامة الجودة
تمنح شهادة علامة الجودة والعلامات الأخرى الصادرة من الهيئة، وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللوائح ذات الصلة، كما إنه لا يُسمح لأي شخص باستخدام علامة الجودة والعلامات الأخرى الصادرة عن الهيئة أو الإعلان عنها إذا لم يمنح حق استخدامها بموجب الشهادة علامة الجودة والعلامات الأخرى الصادرة من الهيئة، ويجب على من حصل على الحق في استخدام علامة الجودة والعلامات الأخرى الصادرة عن الهيئة القيام بالآتي:
- الامتثال لشروط الاستخدام المنصوص عليها في اللوائح ذات الصلة.
- التوقف عن استخدام علامة الجودة والعلامات الأخرى الصادرة عن الهيئة حال انتهاء الترخيص له باستخدامها.
ضبط مخالفات النظام وإيقاع العقوبات
يعد من أبرز أحكام نظام المواصفات والجودة في السعودية، ما جاء بشأن مخالفات النظام وإيقاع العقوبات، حيث أنه يتولى مفتشون يعينهم مجلس إدارة الهيئة مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها وإثباتها، وتحدد اللوائح آليات وإجراءات عملهم، كما إنه يحظر منع المفتش أو إعاقته عن تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط.كذلك يجب على المفتش المحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله، ولا تحول المحافظة على سرية المعلومات دون إفصاح الجهات المختصة عن المعلومات اللازمة، وتشكل لجنة أو أكثر بقرار من المجلس من خمسة أعضاء، على أن يكون من بينهم ثلاثة مستشارين نظاميين على الأقل يكون أحدهم رئيساً لها، حيث تتولى اللجنة تطبيق العقوبات الآتي بيانها، و تصدر اللجنة قراراتها وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللوائح، ويجوز لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال سنين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.هذا ودون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام شهادة الجودة، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
- تعليق استخدام شهادة علامة الجودة أو العلامات الأخرى الصادرة من الهيئة لمدة لا تزيد على سنة.
- إلغاء شهادة علامة الجودة أو العلامات الأخرى الصادرة من الهيئة.
- غرامة لا تزيد على مليون ريال.
ويجوز للجنة تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسباً الصفة القطعية.قد يهمك أيضاً: الخدمات اللوجستية: الالتزامات في عقد الشحن
خدماتنا القانونية في مجال المواصفات القياسية والجودة
نحن في مكتب محمد بن عفيف المحاماة نقدم باقة متكاملة من الخدمات القانونية المتخصصة في مجال المواصفات القياسية والجودة، وذلك لمساعدة الشركات على الامتثال للأنظمة واللوائح ذات الصلة، وحماية حقوقهم، وتعزيز تنافسيتهم في السوق.
ما الذي نقدمه لكم؟
الاستشارات القانونية:
- تقديم استشارات قانونية شاملة حول الأنظمة واللوائح المنظمة للمواصفات القياسية والجودة في المملكة العربية السعودية.
- تفسير المتطلبات القانونية وتأثيرها على أعمالكم.
- تقديم المشورة بشأن أفضل الممارسات للامتثال للمواصفات القياسية.
صياغة العقود والمستندات:
- صياغة العقود والمستندات القانونية المتعلقة بالمواصفات القياسية والجودة، مثل عقود الامتياز، وعقود التوريد، وعقود الخدمات.
- إعداد السياسات والإجراءات الداخلية لضمان الجودة.
التدريب والتوعية:
- تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية حول المواصفات القياسية والجودة.
- توعية العاملين في الشركات بأهمية الجودة وكيفية تطبيقها.
التمثيل القانوني:
تمثيلكم أمام الجهات الحكومية والقضائية في حال نشوء أي نزاعات قانونية تتعلق بالمواصفات القياسية والجودة.
المساعدة في الحصول على الشهادات:
مساعدتكم في الحصول على الشهادات المعتمدة في مجال الجودة، مثل شهادة الآيزو.
البحث القانوني:
إجراء البحوث القانونية المتخصصة في مجال المواصفات القياسية والجودة للإجابة على استفساراتكم.
لماذا تختاروننا؟
خبرة واسعة: فريقنا القانوني يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون التجاري والقانون الإداري والقانون الدولي، مما يمكنه من تقديم أفضل الحلول القانونية في مجال المواصفات القياسية والجودة.
فهم عميق للأنظمة واللوائح: نتمتع بفهم عميق للأنظمة واللوائح المنظمة للمواصفات القياسية والجودة في المملكة العربية السعودية.
العمل بروح الفريق: نعمل كفريق واحد معكم لتقديم أفضل الخدمات القانونية، ونضمن التواصل المستمر والشفافية في التعامل.
الالتزام بأعلى معايير الجودة: نلتزم بأعلى معايير الجودة في تقديم خدماتنا، ونحرص على تلبية توقعات عملائنا.نحن شريككم المثالي في تحقيق الامتثال للمواصفات القياسية والجودة، وتعزيز نجاح علامتكم التجارية، وزيادة تنافسيتكم في السوق. لا تترددوا في التواصل معنا لمناقشة احتياجاتكم القانونية.
