المخالفات الجمركية وعقوباتها
في عصر التجارة العالمية تشكل الرقابة الجمركية دوراً حاسماً في تنظيم وتأمين حركة البضائع عبر الحدود، وتعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من الدول التي تولي اهتماماً كبيراً للرقابة الجمركية وتعزيزها، حيث تدرك بشكل جيد أن الحفاظ على سلامة السوق وحماية المستهلكين يتطلب تطبيق أنظمة الجمارك بكل حزم، ومن بين الإجراءات الرئيسية التي تتخذها المملكة لتعزيز الرقابة الجمركية هو فرض غرامات على المخالفات الجمركية التي تحدث في الدوائر الجمركية في المملكة، والجدير بالذكر أن فرض الغرامات على المخالفات الجمركية ضرورة ملحة في تحقيق النزاهة والعدالة في النظام التجاري، بحيث يعكس هذا التوجه تحقيق العدالة والمساواة في التعامل مع المخالفات الجمركية، بغض النظر عن حجم الشركة أو نوع البضائع المخالفة، فمع فرض غرامات مناسبة يتم تحقيق ردع قوي لمن يختارون التلاعب بالنظام الجمركي وتهريب البضائع أو تجاوز الأنظمة واللوائح الجمركية.هذا وتستهدف المملكة العربية السعودية بفرض الغرامات تحقيق عدة أهداف، أولاً وقبل كل شيء تحمي الغرامات المصلحة العامة والسوق المحلي من التجارة غير الشرعية والتلاعب بالأسعار وتهديدات الأمن والسلامة العامة، ثانياً تعمل على تحقيق التوازن التجاري والتنمية الاقتصادية من خلال تحفيز الشركات والمستثمرين على الالتزام بالأنظمة واللوائح الجمركية والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي، كذلك بفرض غرامات عادلة وملائمة، يتم تحقيق ردع قوي للمخالفين، ويقلل من حوادث التهريب والتجارة غير المشروعة، وتعكس هذه الغرامات التزام المملكة بالعدالة في مجال التجارة وتعزيز ثقافة الامتثال للأنظمة واللوائح الجمركية، ومن المهم أن نذكر أن فرض الغرامات لا يقتصر بالقضاء فقط، بل يتطلب أيضاً تعاوناً فعالاً بين الجهات المعنية والقطاع الخاص لتعزيز الوعي وتثقيف الأطراف المعنية حول الأنظمة واللوائح الجمركية، كما يجب أن تتم المعاقبة بشكل عادل ومنصف، ويجب أن يتم توفير الإجراءات القانونية اللازمة للمخالفين للدفاع عن حقوقهم والاستئناف على القرارات، ومن هذا المنطلق حرصنا على توضيح أنواع المخالفات الجمركية وقيمة الغرامة التي تفرض على المخالفين، وذلك وفقاً لما جاء في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
أنواع المخالفات الجمركية
تفرض غرامة مالية على المخالفات الجمركية التالية:
- مخالفات الاستيراد والتصدير.
- مخالفات البيانات الجمركية.
- مخالفات البضائع العابرة "الترانزيت".
- مخالفات المستودعات.
- مخالفات المناطق التي تشرف عليها الجمارك.
- مخالفات الإدخال المؤقت.
- مخالفات إعادة التصدير.
- أي مخالفة جمركية أخرى.
والجدير بالذكر، تعد الغرامات الجمركية المحصلة والمصادرات، تعويضاً مدنيا للإدارة ولا تشملها أحكام العفو العام، وعند تعدد المخالفات تستحق الغرامة عن كل مخالفة على حدة، ويكتفى بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة ببعضها على نحو لا يحتمل التجزئة.قد يهمك أيضاً: التخليص الجمركي: قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي
مقدار غرامة المخالفات الجمركية التي تفرض
- غرامة لا تزيد على مثلي الضرائب الرسوم الجمركية ولا تقل عن مثلها عن المخالفات التالية:
- البيان الجمركي (الصادر، إعادة التصدير) الذي من شأنه أن يؤدي إلى الاستفادة من استرداد ضرائب رسوم جمركية أو تسديد قيود بضائع مدخلة تحت وضع الإدخال المؤقت دون وجه حق.
- الزيادة أو النقص غير المبرر على ما أدرج في بيان الحمولة المانيفست أو ما يقوم مقامه.
- استعمال المواد المشمولة بالإعفاء أو بتعريفة جمركية مخفضة في غير الغاية أو الهدف الذي استوردت من أجله، أو تبديلها أو بيعها أو التصرف فيها دون موافقة إدارة الجمارك وتأدية ما يتحقق عليها من ضرائب "رسوم" جمركية.
- التصرف في البضائع التي هي في وضع معلق للضرائب "الرسوم" الجمركية في غير الأغراض التي أدخلت من أجلها، أو إبدالها دون موافقة إدارة الجمارك وتأدية ما يستحق عليها من ضرائب رسوم جمركية.
- استرداد الضرائب "الرسوم" الجمركية أو الشروع في استردادها.
- غرامة لا تقل عن خمسمائة ريال سعودي ولا تزيد على عشرة الاف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى عن المخالفات الجمركية التالية:
- البيانات الجمركية المخالفة التي من شأنها أن تؤدي إلى التخلص من أي شرط أو قيد يتعلقان بالاستيراد أو التصدير.
- البيان الجمركي المخالف في القيمة أو النوع أو العدد أو الوزن أو القياس أو المنشأ الذي من شأنه أن يؤدي إلى تعريض الضرائب "الرسوم" الجمركية للضياع، وذلك بالتصريح في البيان الجمركي بما يخالف الوثائق المرفقة به، التي تكون مطابقة لواقع البضاعة.
- تغيير الطرق والمسالك المحددة في بيان العبور "الترانزيت: دون موافقة الإدارة.
- عدم وجود بيان حمولة "مانیفست" بالبضاعة، أو وجود أكثر من بيان حمولة "مانيفست" للبضاعة الواحدة.
- تقديم الشهادات اللازمة لإبراء وتسديد الترانزيت أو الإدخال المؤقت أو إعادة التصدير خلافاً للشروط التي يحددها المدير العام.
- مخالفة القواعد والشروط الخاصة بتنظيم إيداع البضائع في المستودعات التي يصدرها المدير العام.
- رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائط النقل الأخرى، في غير الأماكن المحددة لها والتي ترخص بها الإدارة.
- مغادرة السفن والطائرات ووسائط النقل الأخرى للموانئ أو النطاق الجمركي دون ترخيص من إدارة الجمارك.
- نقل بضاعة من واسطة نقل إلى أخرى دون موافقة الإدارة.
- تفريغ البضائع من السفن أو وسائط النقل الأخرى أو سحب البضائع دون ترخيص من إدارة الجمارك أو بغياب موظفيها أو خارج الأوقات المحددة لذلك.
- إعاقة موظفي إدارة الجمارك عن القيام بواجباتهم وممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة، وتفرض هذه الغرامة بحق كل من شارك في هذه المخالفة.
- عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات وما في حكمها خلال المدة المحددة
- قطع الرصاص أو نزع الأختام أو الأقفال أو الأربطة الجمركية أو الأغطية (الشوادر – الأشرعة) عن البضائع.
- غرامة لا تقل عن خمسمائة ريال سعودي ولا تزيد على (1000) ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس الأخرى عن المخالفات الجمركية التالية:
- عدم تقديم بيان الحمولة "المانيفست" أو ما يقوم مقامه والمستندات الأخرى لدى الاستيراد والتصدير، وكذلك التأخير في تقديم بيان الحمولة -المانيفست أو ما يقوم مقامه عن المدة المحددة.
- عدم تأشير بيان الحمولة من السلطات الجمركية في ميناء الشحن في الأحوال التي يتوجب فيها هذا التأشير.
- ذكر عدة طرود مقفلة ومجمعة بأي طريقة كانت في بيان الحمولة – "المانيفست" أو ما يقوم مقامه على أنها طرد واحد، مع مراعاة التعليمات التي يصدرها المدير العام بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات.
- إغفال ما يجب إدراجه من معلومات في بيان الحمولة "المانيفست" أو ما يقوم مقامه.
- الاستيراد عن طريق البريد لرزم مقفلة أو علب لا تحمل البطاقات المعتدة خلافاً لأحكام الاتفاقيات البريدية العربية والدولية وللتشريعات الوطنية.
- أي مخالفة أخرى لأحكام القرارات الوزارية والتعليمات الصادرة بمقتضى النظام.
- غرامة قدرها مائتا ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى، عن كل يوم تأخير على ألا تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة، وذلك عن الآتي:
- مخالفات التأخير في تقديم البضائع المرسلة بالعبور "الترانزيت".
- إعادة التصدير إلى الدائرة الجمركية التي ستخرج منها البضاعة أو إلى الدائرة الجمركية المرسلة إليها البضاعة بعد انقضاء المدد المحددة لها في البيانات الجمركية.
- غرامة قدرها مائتا ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى وذلك عن كل يوم تأخير على سيارات النقل العامة وسيارات الأجرة القادمة للدولة، على ألا تتجاوز الغرامة عشرة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى.
- غرامة قدرها ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه، على ألا تتجاوز الغرامة (20%) من قيمة البضاعة عن مخالفات التأخير في إعادة تصدير البضاعة المدخلة تحت وضع الإدخال المؤقت بعد انقضاء المدة المحددة لها في البيانات الجمركية، أما بالنسبة للسيارات السياحية فيفرض عليها غرامة قدرها عشرون ريالاً سعودياً أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى عن كل يوم تأخير، على ألا تتجاوز الغرامة (10%) من قيمة السيارة السياحية بعد انقضاء المدة المحددة لها في رخصة الإدخال المؤقت.
قد يهمك أيضاً: ما هي مراحل التخليص الجمركي في السعودية؟
الإبلاغ بغرامة المخالفات الجمركية
يبلغ المخالف أو من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب إشعار خطي عن طريق الجهة المختصة، وعلى المخالف دفع الغرامات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بها، ويجوز التظلم لدى الوزير أو الجهة المختصة من قرارات التغريم المنصوص عليها، وذلك خلال المهلة ذاتها، وللوزير أو الجهة المختصة تثبيت قرار التغريم أو تعديله أو إلغاؤه.
منع مرتكبي المخالفات الجمركية في السعودية من السفر
يجوز للمدير العام أو من يفوضه أن يطلب من السلطات المختصة منع مرتكبي المخالفات الجمركية في السعودية من مغادرة البلاد في حالة عدم كفاية قيمة المواد المضبوطة لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات، ويلغى قرار المنع إذا قدم المخالف كفالة تعادل المبالغ التي قد يطالب بها، أو إذا تبين فيما بعد أن قيمة المواد المضبوطة كافية لتغطية المبالغ المطالب بها.
حجز البضائع موضوع المخالفات الجمركية
للدائرة الجمركية حجز البضائع موضوع المخالفة والأشياء التي استعملت لإخفائها، وكذلك وسائط النقل من أي نوع كانت؛ كالقوارب والسيارات والحيوانات، عدا البواخر والطائرات والحافلات العامة المعدة لنقل الركاب، إلا إذا أعدت خصيصاً لغرض التهريب.ويجوز لمحرري محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة والأشياء التي استعملت لإخفائها ووسائط النقل وضبط جميع المستندات ووضع اليد عليها؛ بغية إثبات المخالفات، وضماناً للرسوم والضرائب والغرامات.كما يجوز للمدير العام عند الاقتضاء أن يستصدر أمراً من السلطات المختصة بتوقيع الحجز التحفظي على أموال المخالفين تحت يد الغير؛ ضماناً لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات، وتنفيذاً للقرارات النهائية أو الأحكام النهائية الصادرة بالإلزام بأدائها.قد يهمك أيضاً: إجراءات الدعاوى أمام اللجان الزكوية والضريبية والجمركية
أماكن إجراء حجز البضائع وتحقيق المخالفات الجمركية
يجوز إجراء حجز البضائع وتحقيق المخالفات الجمركية بشأن جميع البضائع على امتداد أراضي الدولة في الحالات التالية:
- في النطاقين الجمركيين البري والبحري.
- في الدوائر الجمركية وفي الموانئ والمطارات وفي جميع الأماكن الخاضعة للرقابة الجمركية.
- خارج النطاقين الجمركيين البري والبحري عند متابعة البضائع المهربة ومطاردتها مطاردة متواصلة مـن قبل المسؤولين عـن ذلـك، بعد أن شوهدت ضمن النطاق في وضع يستدل منه على قصد تهريبها.
لماذا تختار خدماتنا؟
- خبرة واسعة: لدينا خبرة واسعة في التعامل مع القضايا الجمركية المعقدة.
- فريق عمل متخصص: فريق عملنا يتكون من محامين متخصصين في مجال الجمارك والقانون التجاري الدولي.
- كفاءة عالية: نعمل على تقديم خدماتنا بكفاءة عالية وسرعة.
- ثقة العملاء: نحرص على بناء علاقة مبنية على الثقة والشفافية مع عملائنا.
إذا كنت تواجه أي مشكلة قانونية تتعلق بالمخالفات الجمركية في السعودية، فلا تتردد في التواصل معنا، نحن مستعدون لمساعدتك.
