المدونة

نظراً لأهمية تلك العلامة التجارية لما تمنحه من أسباب نجاح وتميز، اهتم المنظم السعودي بتلك العلامة التجارية من خلال وضع عدة ضوابط تنظم إستخدامها وإستعمالها ومن ناحية أخرى تقوم على حمايتها من السرقة والإستغلال والإحتيال بموجبها، حيث أرسى نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كافة الضوابط المنظمة لحماية العلامة التجارية في السعودية وبيان مخاطر عدم تسجليها

يحق للشركات في المملكة العربية السعودية الإندماج أو الإتحاد فيما بينها، ومن هذا المنطلق وعلى أثر إهتمام مؤسسي الشركات التجارية في المملكة العربية السعودية والمستثمرين من توافر سبل تضمن حماية رؤوس أموالهم وتحميهم من الخسائر كما تضمن لهم توسع نطاق العمليات التجارية التي تقوم بها الشركة

أصدرت المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف، حيث يعد من أهم أهداف تلك اللائحة هي حماية المؤلف من الإعتداء على حقوقه وبالأخص التي تقع عبر المواقع الإلكترونية، ويعد الإعتداء على حقوق المؤلف القيام بأي إستعمال غير مسموح به للمصنف من صاحب الحق ومخالفة تعليمات الإستخدام التي يحددها صاحب الحق

نجد أن نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها ولائحته التنفيذية أتاح تأسيس كيان يسمى بجمعية الملاك، حيث يؤسس هذا الكيان من الملاك أو من يمثلهم في عقار مشترك لغرض إدارة جميع شؤون هذا العقار بالأخص أعمال الصيانة، تلك الأعمال اللازمة لحفظ العقار المشترك أو المجمع العقاري وحفظ منفعتهما

إستحدث نظام الشركات السعودي الجديد شكل جديد من أشكال الشركات التي يمكن تأسيسها في المملكة وتسمى تلك الشركة بشركة المساهمة المبسطة، ومن هذا المنطلق وعلى أثر أهمية الإلمام بكافة النقاط الخاصة بشركة المساهمة المبسطة في السعودية، وبالأخص كيفية تأسيسها في المملكة بصورة نظامية وصحيحة

ما يميز نظام الشركات الجديد ويبرز دوره في الإقتصاد السعودي هو شموله على العديد من أنواع الشركات سواء التجارية أو الغير ربحية أو الشركات المهنية، وإذا تحدثنا عن الشركات المهنية في السعودية هذا النوع المميز المنصوص عليه في نظام الشركات الجديد، فالشركات المهنية في المملكة العربية السعودية تختلف إختلاف كبير عن الشركات التجارية

أصدرت المملكة العربية السعودية العديد من الأنظمة والتشريعات التي تعمل على رفع مستوى الوعى لمستخدمي الإنترنت، كما أصدرت ما يعد من الأنظمة الهامة التي تخدم مجال التجارة الإلكترونية، وهو نظام التجارة الإلكترونية السعودي ولائحته التنفيذية، فهما المرجع الأساسي حال الرغبة في بدء مشاريع تجارة إلكترونية في السعودية

تميز نظام الشركات السعودي الجديد بالعديد من المميزات عن ما سبقه من أنظمة كانت تنظم مجال تأسيس الشركات في المملكة، فمن المعروف أن تأسيس الشركات في السعودية يعد من أفضل مجالات الإستثمار فيها، فهي الكيانات القانونية التي يستهدف منها الربح بالأخص، ومن جانب أخر تحرص المملكة متمثلة في المنظم السعودي في الأساس على تطوير وتحديث كافة الأنظمة والتشريعات التي تساهم في تنشيط مجالات الإستثمار

تلعب العلامة التجارية دوراً كبيراً وهاماً في المجال التجاري والاقتصادي، فهي وسيلة إعلان الشركات التجارية أو التجار عن المنتجات والخدمات التي يقدمونها عن باقي المنتجات والخدمات المماثلة لها، وازدادت أهمية العلامة التجارية خاصة بانتشار توزيع المنتجات والسلع والخدمات عبر شبكة الانترنت بشكل واسع وبطريقة سهلة وسريعة، الأمر الذي أدى إلى تغيير أنماط التعامل مع المنتجات والخدمات إلى التعامل الالكتروني، بل وتسجيل العلامات التجارية إلكترونياً

بادئ ذي بدء وللحديث عن الإفلاس يجدر الإشارة الى أن الإفلاس يعتبر من أبرز النظم و الأنشطة القانونية الخاصة بالبيئة التجارية والاقتصادية، وتهدف أحكامه إلى حماية الانشطة التجارية ودعم عنصري الائتمان و السرعة باعتبار انهما من أهم عناصر النشاط التجاري، ويتجلى ذلك في غل يد المدين المفلس عن التصرف في أمواله بعد أن توقف لتعثره عن سداد ما عليه من ديون وصدور حكم قضائي باعتباره مفلساً، والعمل على توزيع الذمة على مجموع دائنيه، ولقد خضع الإفلاس لتطورات عدة في النظم و التشريعات التي تناولت أحكامه، فيترتب على الإفلاس آثاراً مختلفة يتعلق بعضها بالمدين المفلس؛ و يتعلق البعض الاخر بالدائنين وما يتعلق بالمدين كحرمانه من بعض الحقوق كمنعه من التصرف بأمواله، ويتعلق البعض الآخر منها بالدائنين كإخضاع مراكزهم القانونية وحقوقهم لتنظيم مثل نظام الإفلاس.

وتعد حوكمة الشركات مرشداً جيداً للشركات خاصة في توازن حالات تعارض المصالح بين المستثمرين وإدارة الشركة وأصحاب المصالح الأخرى ، وتعمل علي زيادة ثقة المستثمرين وزيادة القيمة السوقية لأسهم الشركات، وتساعدها في الحصول على التمويل الدولي والمحلي ، وخاصة بعد الاضطرابات المالية التي لحقت بالأسواق العالمية في منتصف التسعينيات، وإفلاس بعض الشركات في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية في عام 2001 ، وإفلاس بعض الشركات الأمريكية نتيجة الغش والتلاعب بالقوائم المالية وعدم تطبيق معايير المحاسبة الدولية.

أوجدت الشريعة الإسلامية الكثير من الطرق التي يمكن للمسلم من خلالها أن يُنمِّيَ مالَهُ ويستثمرَهُ، ومنها الشركة التي تتم بين الأشخاص، والتي شرعها الإسلام؛ لتمكين الناس من التعاون في استثمار أموالهم، وتنميتها، وإقامة المشاريع الكبرى الصناعية والتجارية والزراعية