كيفية ابرام وتنفيذ عقود المنافسات والمشتريات الحكومية

تمتلك المملكة العربية السعودية مقومات هائلة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وذلك بفضل نهجها العملي الذي يتناغم مع تطلعاتها الاستراتيجية الطموحة، ومن بين القطاعات التي تشكل ركيزة أساسية لتحقق هذا الهدف نجد قطاع المنافسات والمشتريات الحكومية الذي يعد من أهم المجالات التي تستهدفها الحكومة السعودية في إطار رؤيتها لعام 2030م، لذلك إذا كنت مستثمراً تسعى للاستثمار في المملكة العربية السعودية فإن الاطلاع على ضوابط ابرام عقود المنافسات والمشتريات الحكومية يعد أمراً ضرورياً لضمان نجاح استثماراتك وحماية حقوقك، ولا يخفى على أحد أهمية ودور المنافسات الحكومية في تحقيق نزاهة الصفقات العمومية وتحقيق الاستدامة المالية والخدمية للمشاريع الحكومية، ويهدف هذا المقال إلى دعوة المستثمرين الراغبين في الاستثمار في المملكة العربية السعودية للتعرف على ضوابط إبرام عقود المنافسات والمشتريات الحكومية وما يتطلبه ذلك من اجراءات وشروط وفق ما جاء في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. 

ضوابط صياغة عقود المنافسات والمشتريات الحكومية ومدد تنفيذها 

إن كافة عقود المنافسات والمشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية تصاغ هي وملحقاتها ووثائقها باللغة العربية، كما يجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية على أن تكون العربية هي المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفاته ومخططاته والمراسلات المتعلقة به، وللجهة الحكومية الاكتفاء بالمراسلات المتبادلة بدلاً من تحرير العقد إذا كانت قيمة العقد لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال سعودي.

قد يهمك قراءة: أنواع عقود تنفيذ أعمال ومشاريع الجهات الحكومية

أما بخصوص مدد عقود المنافسات والمشتريات الحكومية، فأن مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، لا تتجاوز خمس سنوات، كما تجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك، بعد موافقة الوزارة، هذا ويجب في جميع العقود أن تتناسب المدة المحددة لتنفيذ المشروع مع حجم الأعمال وطبيعتها، ومع الاعتمادات السنوية المخصصة للصرف على المشروع، كما تُضمن عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر شروطاً تتعلق بمستوى الأداء والتقييم المستمر، بحيث يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد أو تقليص الدفعات إذا لم يكن الأداء مرضياً، وذلك وفق الضوابط المنصوص عليها لائحة نظام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والتي تكون كالآتي:

1. أن تعكس الشروط التركيز على مخرجات العقد ومدى تحقيقها للاحتياج الفعلي للجهة عوضاً عن الاكتفاء بتنفيذ المتعاقد لالتزاماته.
2. أن توضع مقاييس أداء مناسبة للأعمال ذات المواصفات الفنية التي تعتمد على الأداء والمخرجات.
3. أن تربط الدفعات بمقاييس الأداء بحيث يمكن التحقق من تحقيق الأعمال المنفذة لحاجات الجهة الفعلية، من حيث مستوى الجودة المطلوب.

كما يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد عند تدني مستوى أداء المتعاقد، شريطة حصوله على درجة أقل من 70% في مستوى الأداء لثلاث مرات متتالية، وعدم إصلاحه لأوضاعه.

وتجدر الإشارة إلى أنه يحرر العقد من ست نسخ على الأقل تعطى نسخة للمتعاقد، ونسخة للإدارة المعنية بالإشراف على التنفيذ ونسخة للإدارة المختصة بالمحاسبة ونسخة للديوان العام للمحاسبة، ونسخة لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق أو الهيئة العامة للصناعات العسكرية بحسب الحال، ونسخة للهيئة، كما أنه من ناحية أخرى، يجوز تضمين العقود بنوداً تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية، وكذلك يجوز للجهة الحكومية أن تنص في العقد على استبعاد فترة الإجازة الصيفية في عقود النظافة والصيانة والخدمات الأخرى لدى الجهات التعليمية وما يماثلها، وتخفيض أعداد العمالة وعناصر العقد غير اللازمة، إذا كانت تلك الجهات تزاول نشاطاً محدوداً خلال تلك الفترة.

وأيضاً أنه يحرر العقد بين الجهة الحكومية وصاحب العرض الفائز بعد إبلاغه بقرار الترسية وتقديم خطاب الضمان النهائي، كما يمكن المتعاقد معه في عقود الإنشاءات العامة من البدء في تنفيذ العقد خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الترسية، مالم تنص وثائق المنافسة على غير ذلك، كذلك تلتزم الجهات الحكومية بعرض عقودها المبرمة على الوزارة لمراجعتها قبل توقيعها، وعلى الوزارة مراجعة تلك العقود خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ ورودها إليها، فإن لم ترد الوزارة خلال هذه المدة عُدت موافقة ويستثنى من هذا الحكم الجهات التي ليس لها اعتمادات بالميزانية العامة للدولة.

وتلتزم جميع الجهات الحكومية بعرض عقودها التي تزيد مدة تنفيذها على سنة أو تبلغ قيمتها خمسة ملايين ريال سعودي فأكثر على الوزارة لمراجعتها مالياً قبل توقيعها، كما تلتزم الجهات الحكومية بمراجعة عقودها من الناحية القانونية والصياغة والتأكد من مطابقتها لنماذج العقود المعتمدة، على أن يراعى في العقود غير النموذجية صياغتها بحسب طبيعتها وفقاً للنظام واللائحة والاسترشاد بنماذج العقود المعتمدة، ومراجعتها قبل عرضها على الوزارة لمراجعتها مالياً.

ضوابط تقديم الضمان النهائي في عقود المنافسات والمشتريات الحكومية 

يجب على من تتم الترسية عليه تقديم ضمان نهائي بنسبة 5% من قيمة العقد، وذلك خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالترسية، ويجوز للجهة الحكومية تمديد هذه المدة لمدة مماثلة، وإن تأخر عن ذلك فلا يُعاد إليه الضمان الابتدائي، ويتم التفاوض مع العرض الذي يليه، وفقاً لأحكام النظام، ويجوز زيادة نسبة الضمان بعد موافقة الوزير، ويجوز للجهة الحكومية رفع نسبة الضمان النهائي بما يتجاوز 5% من قيمة العقد، إذا رأت أن من مصلحة المشروع الأخذ بذلك، شريطة أخد موافقة الوزير المسبقة على ذلك قبل طرح الأعمال، وأن ينص على نسبة الضمان النهائي تلك في وثائق المنافسة.

كما يلتزم صاحب العرض إذا كان من المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية بدفع غرامة مالية إلى الجهة الحكومية تساوي قيمة الضمان الابتدائي، وذلك إذا قام بسحب عرضه قبل انتهاء مدة سريان العروض، أو إذا لم يقدم الضمان النهائي في حال تمت الترسية عليه، وفي حال مرور ستين يوماً من تاريخ سحب عرضه، أو من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الضمان النهائي دون أن يقوم بدفع الغرامة المالية المقررة، يعاقب بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية لمدة سنة.

ولا يلزم تقديم الضمان النهائي في الحالات الآتية:

• إذا كانت قيمة الأعمال والمشتريات لا تتجاوز مائة ألف ريال سعودي.
• التعاقد بين الجهات الحكومية.
• التعاقد مع مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف إلى الربح.
• التعاقد مع الشركات التي تملك الدولة فيها نسبة لا تقل عن 51% من رأس مالها.
• إذا قام المتعاقد معه بتوريد جميع الأصناف التي رسا عليه توريده ، وقبلتها الجهة الحكومية نهائياً خلال المدة المحددة لإيداع الضمان النهائي، أو قام بتوريد جزء منها وقُبل هذا الجزء وكان ثمنه يكفي لتغطية قيمة الضمان النهائي، على ألا يصرف ما يغطي قيمة الضمان إلا بعد تنفيذ المتعاقد معه التزامه.
• إذا كلف المتعاقد بأعمال إضافية.

هذا ويجب الاحتفاظ بالضمان النهائي إلى أن يفي المتعاقد معه بالتزاماته ويستلم المشروع استلاماً نهائياً، وفقاً لأحكام العقد وشروطه، كما أنه يخفض الضمان النهائي في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر سنوياً بحسب ما يتم تنفيذه من الأعمال، على ألا يقل الضمان في جميع الأحوال عن 5% من قيمة الأعمال المتبقية من العقد.

قد يهمك قراءة: المنافسات والمشتريات الحكومية: النظر في الشكاوى والمخالفات والتظلمات

هذا ويتم قبول الضمانات إذا كانت وفق أحد الأشكال الآتية:

• خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية.
• خطاب ضمان بنكي من بنك خارج المملكة يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية.

ضوابط صرف المقابل المالي لعقود المنافسات والمشتريات الحكومية 

تدفع قيمة العقود بالريال السعودي ويجوز أن تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة عملة أخرى أو أكثر على أن يكون ذلك بموافقة مسبقة من الوزارة، هذا وتكون القيمة الإجمالية للعقد شاملة جميع تكاليف تنفيذه وفقاً لشروطه، بما في ذلك قيمة الرسوم والضرائب التي يدفعها المتعاقد، ولا يجوز الإعفاء منها أو إعفاء أرباح المتعاقدين مع الجهة الحكومية أو دُخول موظفيهم من الضريبة أو دفعها عنهم عدا ما استثني بنص نظامي خاص.

وللجهة الحكومية أن تدفع للمتعاقد معها دفعة مقدمة مقابل ضمان بنكي مساوي لهذه القيمة، بما لا تتجاوز نسبة 10% من القيمة الإجمالية للعقد، وفقا للشروط الآتية:

• تصرف قيمة الدفعة المقدمة بعد تقديم المتعاقد الضمان الخاص بها، وتستوفى من مستحقاته على دفعات بنسبة مساوية للنسبة المئوية للدفعة المقدمة، وذلك من قيمة كل مستخلص، اعتباراً من المستخلص الأول.
• لا يجوز صرف دفعة مقدمة عند تمديد العقود القائمة أو التكليف بأعمال إضافية.
• يجوز للجهة الحكومية تجزئة الدفعة المقدمة وصرفها للمتعاقدين على دفعات.

وتصرف مستحقات المتعاقد مع الجهة الحكومية، على دفعات طبقاً لما يتم إنجازه من أعمال، وبعد حسم ما يتحقق على المتعاقد من غرامات أو حسومات أخرى، وذلك وفقاً للإجراءات الآتية:

• يقوم المتعاقد بعد إنجاز نسبة من الأعمال، بحصر ما تم تنفيذه من الأعمال فعلاً، ومطابقتها مع جداول الكميات، وإعداد مستخلص شهري أو مرحلي وفقاً لشروط الدفع المحددة في العقد، ورفعه إلى الاستشاري أو إلى الجهة الحكومية مباشرة في حال عدم وجود استشاري.
• على استشاري المشروع بعد استلامه المستخلص، معاينة الأعمال المنجزة على الطبيعة والتأكد من مطابقتها للمواصفات وجداول الكميات المتفق عليها في العقد، وإعداد تقرير بذلك يتم رفعه مع المستخلص خلال عشرة أيام عمل من تاريخ استلام المستخلص.
• على الجهة الحكومية استكمال إجراءات اعتماد المستخلص، ورفع أمر الدفع إلى الوزارة خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلامها تقرير الاستشاري أو المستخلص الذي يرفعه المتعاقد.
• تقوم الوزارة بصرف أمر الدفع خلال مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوماً من تاريخ ورود أمر الدفع إليها، وفي حال إعادة أمر الدفع للجهة الحكومية لغرض التعديل أو الاستيضاح، فتبدأ هذه المدة من تاريخ إعادة الجهة الحكومية إرسال أمر الدفع بعد استكمالها ما يلزم بشأنه.
• في حال وجود خلاف بين استشاري المشروع والمتعاقد، يرفع الاستشاري مطالبة المتعاقد مرفقاً بها ما لديه من تحفظات إلى الجهة الحكومية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ استلامه للمطالبة، وعلى الجهة الحكومية الفصل في موضوع الخلاف بينهما خلال خمسة عشر يوم عمل من تلقيها المطالبة، على أن تقوم الجهة الحكومية بصرف المستحقات التي لا تكون موضوع خلاف.

ضوابط تعديل الأسعار وأوامر التغيير لعقود المنافسات والمشتريات الحكومية 

 لا يجوز تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات الإطارية بالزيادة أو النقص إلا في الحالات الآتية: 

• تغير أسعار المواد أو الخدمات الرئيسة الداخلة في بنود المنافسة.
• تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب.
• إذا حصلت أثناء تنفيذ العقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها.

 كما أن للجهة الحكومية في حدود احتياجاتها الفعلية إصدار أوامر تغيير بالزيادة في العقد بما لا يتجاوز 10% من قيمته، ولها إصدار أوامر تغيير بالتخفيض بما لا يتجاوز 20% من قيمته. 

ضوابط التنازل عن عقود المنافسات والمشتريات الحكومية والتعاقد من الباطن 

 لا يجوز للمتعاقد معه التنازل عن العقد أو جزء منه لمقاول أو متعهد أو مورد آخر إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة، وأيضاً لا يجوز للمتعاقد معه التعاقد من الباطن مع مقاول أو متعهد أو مورّد آخر دون الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية، و للجهة الحكومية تقديم الدفعات مباشرة إلى المقاول أو المتعهد أو المورد من الباطن، كما يكون المتعاقد معه في جميع الأحوال، مسؤولاً بالتضامن مع المقاول أو المتعهد أو المورد من الباطن عن تنفيذ العقد وفقاً لشروطه. 

ضوابط دفع الغرامات وتمديد عقود المنافسات والمشتريات الحكومية 

إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد تفرض عليه غرامة تأخير لا تتجاوز 6% من قيمة عقد التوريد، ولا تتجاوز 20% من قيمة العقود الأخرى، ويجوز زيادة تلك النسب بموافقة مسبقة من الوزير، على أن توضح تلك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم، وإذا قصر المتعاقد معه في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر في تنفيذ التزاماته تُفرض عليه غرامة لا تتجاوز 20% من قيمة العقد، مع حسم قيمة الأعمال التي لم تُنفذ، ويجوز زيادة تلك النسبة بموافقة مسبقة من الوزير، على أن توضح تلك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم، هذا ومن ناحية أخرى، يكون تمديد العقد والإعفاء من الغرامة في الحالات الآتية :

1. إذا كُلف المتعاقد معه بأعمال إضافية، بشرط أن تكون المدة المضافة متناسبة مع حجم الأعمال وطبيعتها وتاريخ التكليف بها.
2. إذا كانت الاعتمادات المالية السنوية للمشروع غير كافية لإنجاز العمل في الوقت المحدد.
3. إذا كان التأخير يعود إلى الجهة الحكومية أو ظروف طارئة.
4. إذا تأخر المتعاقد معه عن تنفيذ العقد لأسباب خارجة عن إرادته.
5. إذا صدر أمر من الجهة الحكومية بإيقاف الأعمال أو بعضها لأسباب لا تعود إلى المتعاقد معه.

ضوابط إنهاء عقود المنافسات والمشتريات الحكومية 

 يجب على الجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية: 

1. إذا تبين أن المتعاقد معه قد شرع بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام النظام أو حصل على العقد عن طريق الرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب أو مارس أياً من ذلك أثناء تنفيذه للعقد.
2. إذا أفلس المتعاقد معه، أو طلب إشهار إفلاسه، أو ثبت إعساره، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة، أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها.
3. إذا تنازل المتعاقد معه عن العقد دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة.

ومن جانب أخر، يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات التالية:

1. إذا تأخر المتعاقد معه عن البدء في العمل، أو تباطأ في تنفيذه، أو أخل بأي شرط من شروط العقد ولم يصحح أوضاعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه كتابة بذلك.
2. إذا توفي المتعاقد معه، وفي هذه الحالة ينهى العقد وتسوى المستحقات وتعاد الضمانات، وللجهة الحكومية الاستمرار في التعاقد مع الورثة بعد موافقتهم على أن يتوافر لديهم المؤهلات الفنية والضمانات اللازمة لإكمال تنفيذ العقد.
3. إذا تعاقد المتعاقد معه لتنفيذ العقد من الباطن دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية.

قد يهمك قراءة: مسؤولية الشريك الخاص في عقد المشاركة في الدخل

هذا ويجوز في حال إنهاء العقد، طرح الأجزاء المتبقية منه بالأسلوب الذي طرحت به الأعمال والمشتريات، وللجهة الحكومية توجيه دعوة لإجراء منافسة محدودة لأصحاب العروض التي كانت تلي العرض الفائز في الترتيب، بحيث يُطلب منهم تقديم عروض جديدة ويجرى تقييمها وفقاً لأحكام النظام، وتجدر الإشارة إلى أنه يجب عند إنهاء العقد بناء الحالتين عند وجوب إنهاء العقد  وعند جواز إنهاء العقد، مصادرة الضمان النهائي وذلك دون إخلال بحق الجهة الحكومية في الرجوع على المتعاقد معه بالتعويض عما لحق بها من ضرر، وتزود لجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم، بنسخة من القرار، للنظر في منع التعامل مع المتعاقد مع الجهة الحكومية.