أنواع عقود تنفيذ أعمال ومشاريع الجهات الحكومية
تضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد في المملكة العربية السعودية باب خاص بالعقود التي تتعاقد بها الجهات الحكومية في المملكة لتنفيذ أعمالها ومشاريعها، حيث حرص المنظم السعودي عند إعداد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد على مراعاة تحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأعمال والمشتريات وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة، وتعزيز التنمية الإقتصادية في السعودية، كما حرص أيضاً على أن يتم التعاقد في حدود الإحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة لا تزيد عن الأسعار السائدة في السوق، فكما هو معلوم أن العقود والمشتريات الحكومية تعد أحد أكبر إهتمامات وسبل ربح القطاع الخاص، ولهذا منح هذا النظام جميع الأشخاص الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل فرص متساوية بحيث يعاملون على قدم المساواة، ويعد جديراً بالذكر أن العقود الحكومية أحد أهم أدوات تحقيق أهداف المملكة المستقبلية سواء كانت أهداف سياسية أو إقتصادية أو إجتماعية أو بيئية، وإنطلاقاً من أهمية العقود التي تبرمها الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية سوف نسلط الضوء في هذا المقال بالرد على كافة التساؤلات التي تثار حول أنواع وأنماط تلك العقود مع بيان ضوابط العمل بها وطرق تعديلها أو إنهائها، وذلك وفق ما نص عليه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي الجديد.
أولاً: ما هي أنواع العقود التي تتعاقد بها الجهات الحكومية في السعودية لتنفيذ أعمالها؟
فأنه وفق المادة الرابعة والتسعون من لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، تتعاقد الجهة الحكومية في المملكة العربية السعودية لتنفيذ أعمالها ومشاريعها وفق أنواع العقود الآتي بيانها:
- عقد الإنشاءات العامة
- عقد الخدمات ذات التنفيذ المستمر
- عقد التوريد
- عقد تقنية المعلومات
- عقد الخدمات الإستشارية
- عقد إدارة المشاريع
- عقد التصميم
- عقد التصنيع
- عقد إستئجار المنقولات
- عقد بيع المنقولات
- أي عقود أخرى لتنفيذ أعمال معينة للجهة الحكومية
قد يهمك أيضاً: أهمية صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات القانونية
ثانياً: ما هي أنماط تعاقد الجهة الحكومية في السعودية لتنفيذ الأعمال؟
أوضحت المادة الخامسة والتسعون من لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بأنه يجوز للجهة الحكومية في المملكة العربية السعودية التعاقد لتنفيذ الأعمال وفق أي من الأنماط الآتي ذكرها: -
1- العقود التي تتم المحاسبة فيها على أساس المقايسة الفعلية على الطبيعة للكميات والبنود والأعداد التي تم تنفيذها، وتكون وفق الضوابط التالية:
أ- أن تكون في أعمال الإنشاءات العامة والخدمات وفق جدول الكميات المحسوبة، وبناء على التصاميم والمخططات المعتمدة مسبقاً.
ب- أن تكون الأسعار لبنود الأعمال ثابته ولكن الكميات غير محددة بدقة أو يصعب تقديرها تقدير نهائي.
ج- أن تصرف المستخلصات المالية على شكل دفعات وفق الأعمال المنجزة فعلاً، على أن تقاس تلك الأعمال في موقع تنفيذ الأعمال.
2- عقد تسليم المفتاح، ويتم هذا العقد وفق الضوابط التالية:
أ- أن يكون في عقود الإنشاءات والبنية التحتية الكبرى والمنشآت الصناعية، وما يماثلها.
ب- أن يكون المتعاقد مسؤول عن مطابقة التصاميم والتنفيذ في الموقع.
ج- أن ينفذ العقد وفق المواصفات الفنية الواردة في شروط المنافسة.
د- أن يكون تنفيذ العقد بمبلغ مقطوع وفقاً للمواصفات التي تحددها الجهة الحكومية.
هـ- يجوز للجهة الحكومية تضمين بنود التجهيز والتأثيث لعقد تسليم المفتاح.
3- عقد بالمقطوعية، ويكون تنفيذه وفق الضوابط الآتية:
أ- أن يكون في الأعمال البسيطة أو التي لا يمكن قياس كمياتها، أو الأعمال المتبقية بعد تنفيذ المشروع.
ب- أن يغطي المبلغ المقطوع كافة الأعمال.
4- التعاقد وفق هامش أو مبلغ ربح محدد، ويستخدم هذا الأسلوب في المواد المسعرة رسمياً، أو ما يمكن تسعيره من قبل الجهة الحكومية، على أن تضع الجهة الحكومية حداً أعلى للتكاليف لا ينبغي للمتعاقد تجاوزه دون موافقتها، وأن يرفع المتعاقد إلى الجهة الحكومية تقارير دورية مفصلة عن تلك التكاليف.
5- التعاقد بحسب الأداء وفق معايير كمية محددة لذلك.
6- التعاقد مع الإستشاريين للإشراف على المشاريع، وذلك بنسبة محددة من قيمة عقد الإنشاءات في حال لم يشترك الإستشاري في وضع الشروط والمواصفات، أو بمبلغ مقطوع فيما عدا ذلك وعلى ألا تتجاوز النسبة أو المبلغ المقطوع ما نسبته 3% من قيمة العقد ولا يجوز زيادة هذه النسبة بأي حال من الأحوال، كما يمكن إضافة مبلغ مقطوع لا يجوز تجاوزه في حال تمديد العقد أو إدخال تغييرات على المشروع.
7- أي نمط آخر بالإتفاق مع وزارة المالية.
ثالثاً: ما هي ضوابط إبرام الجهة الحكومية للعقود وتنفيذها في السعودية؟
بين نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي الجديد كافة ضوابط إبرام العقود وتنفيذها في المملكة العربية السعودية، حيث أكدت المادة خامسة والخمسون من النظام بضرورة صياغة العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية، مع جواز إستخدام لغة أخرى إلى جانب العربية شريطة أن تكون العربية هي المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفاته ومخططاته والمراسلات المتعلقة به.
وبالنسبة لمدة العقود، فأنه وفق المادة السادسة والخمسون من ذات النظام يجب ألا تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة خمس سنوات وتجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك بعد موافقة وزارة المالية، كما يجب في جميع العقود أن تتناسب المدة المحددة لتنفيذ المشروع مع حجم الأعمال وطبيعتها ومع الإعتمادات السنوية المخصصة للصرف على المشروع، ومن جانب أخر تضمن عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر شروط تتعلق بمستوى الأداء والتقييم المستمر بحيث يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد أو تقليص الدفعات إذا لم يكن الأداء مرضياً.
ويحرر العقد وفق المادة التاسعة والخمسون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي الجديد بين الجهة الحكومية وصاحب العرض الفائز بعد إبلاغه بقرار الترسية وتقديم خطاب الضمان النهائي، كما يمكن المتعاقد معه في عقود الإنشاءات العامة من البدء في تنفيذ العقد خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الترسية مالم تنص وثائق المنافسة على غير ذلك.
قد يهمك أيضاً: كيف تختار مستشارك القانوني؟
رابعاً: ما هي مسؤولية المتعاقد مع الحكومة في المملكة العربية السعودية؟
يكون المتعاقد وفق المادة الثامنة والتسعون من لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي الجديد، مسؤول في عقود الإنشاءات العامة عن مراجعة التصاميم الهندسية والفنية بكامل تفاصيلها وعليه إبلاغ الجهة الحكومية فور إكتشافه لأي خطأ في المواصفات أو المخططات أو أي أخطاء أخرى من شأنها التأثير في سلامة المنشآت، كما يلتزم المتعاقد بمراجعة تقارير وتوصيات فحص التربة وذلك دون إعفاء الإستشاري المصمم أو المشرف من مسؤولياتهما العقدية.
كما انه لا يحق للمتعاقد التخلي عن تنفيذ إلتزاماته إستناداً إلى إخلال الجهة الحكومية بتنفيذ إلتزاماتها، ويجب على المتعاقدين والجهة الحكومية تنفيذ عقودهم وفق شروطها وبحسن نية وبما يقتضيه حسن سير المرفق العام ومصلحته.
خامساً: ما نسبة الضمان النهائي الذي يقدمه المتعاقد مع الجهة الحكومية في السعودية؟
أوضحت المادة الحادية والستون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، أنه يجب على من تتم الترسية عليه تقديم ضمان نهائي بنسبة 5% من قيمة العقد وذلك خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالترسية، ويجوز للجهة الحكومية تمديد هذه المدة لمدة مماثلة، وفي حال تأخر عن ذلك فلا يعاد إليه الضمان الإبتدائي ويتم التفاوض مع العرض الذي يليه وفق أحكام النظام، ويجوز زيادة نسبة الضمان بعد موافقة الوزير.
كما يحق للجهة الحكومية وفق المادة المائة من لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، أن ترفع نسبة الضمان النهائي بما يجاوز 5% من قيمة العقد إذا رأت أن من مصلحة المشروع الأخذ بذلك، شريطة أخذ موافقة الوزير المسبقة على ذلك قبل طرح الأعمال وأن ينص على نسبة الضمان النهائي تلك في وثيقة المنافسة.
ومن جانب أخر يخفض الضمان النهائي وفق المادة الثانية والستون من النظام، في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر سنوياً بحسب ما يتم تنفيذه من الأعمال على ألا يقل الضمان في جميع الأحوال عن 5% من قيمة الأعمال المتبقية من العقد.
سادساً: هل يجوز تعديل أسعار العقود أو الإتفاقيات الإطارية بالزيادة أو النقص؟
لا يجوز وفق المادة الثامنة والستون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي الجديد، تعديل أسعار العقود أو الإتفاقيات الإطارية بالزيادة أو النقص إلا في الحالات الآتية:
1- تغير أسعار المواد أو الخدمات الرئيسية الداخلة في بنود المنافسة.
2- تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب.
3- إذا حصلت أثناء تنفيذ العقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها.
كما أفادت المادة التاسعة والستون من ذات النظام، بأنه يحق للجهة الحكومية في حدود إحتياجاتها الفعلية إصدار أوامر تغيير بالزيادة في العقد بما لا يتجاوز 10% من قيمته، ولها إصدار أوامر تغيير بالتخفيض بما لا يتجاوز 20% من قيمته.
قد يهمك أيضاً: أهم المعايير التي ينبغي توفرها عند صياغة العقود
سابعاً: هل يجوز التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن في المملكة العربية السعودية؟
فوفق ما نصت عليه المادة السبعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي الجديد، فإنه لا يجوز للمتعاقد معه التنازل عن العقد أو جزء منه لمقاول أو متعهد أو مورد آخر إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية ووزارة المالية.
كما يجب أن تراعي الجهة الحكومية في حالة تقديم طلب تنازل عن العقد أو جزء منه، الضوابط المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة بعد المائة من لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والآتي بيانها: -
1- وجود أسباب مبررة لدى المتعاقد تستوجب التنازل عن كامل العقد أو جزء منه، وألا يسبق للمتعاقد التنازل عن أي مشروع آخر خلال السنوات الثلاث السابقة على إبرام العقد المراد التنازل عنه.
2- العرض على لجنة فحص العروض لدراسة طلب التنازل وإصدار التوصية اللازمة ورفعها إلى رئيس الجهة الحكومية، على أن تبين اللجنة في محضرها المبررات والأسباب التي إعتمدت عليها في توصيتها.
3- في حال موافقة صاحب الصلاحية، يرفع طلب التنازل مرفق به محضر اللجنة والمستندات ذات العلاقة إلى وزارة المالية للموافقة.
4- يكون التنازل بموجب إتفاقية تنازل مبرمة بين أطراف التنازل ومصدقة من الغرفة التجارية، و أن تتضمن تحديد إلتزامات الأطراف تجاه المشروع والجهة الحكومية، ولا تعد إتفاقية التنازل نافذة إلا بإعتمادها من الجهة الحكومية.
5- أن تتوفر في المتعاقد المتنازل له شروط التعامل مع الجهة الحكومية، وأن يجتاز جميع متطلبات التقييم الفني والتأهيل إذا كان المشروع مما يشترط له التأهيل أو رأت الجهة الحكومية إجراء تأهيل له، وأن يكون مصنف في مجال ودرجة الأعمال المتنازل له عنها، وألا يترتب على التنازل إضرار بالمشروع المتنازل عنه أو إخلال بالإنتفاع به.
6- تسجل حالات التنازل بعد الموافقة عليها في سجل المتعاقد في البوابة.
كما إنه يشترط في التعاقد من الباطن ما نصت عليه المادة الثامنة عشرة بعد المائة من ذات اللائحة ما يلي: -
1- الحصول على موافقة الجهة الحكومية المسبقة قبل التعاقد.
2- أن تشتمل العقود المبرمة مع المتعاقدين من الباطن على الكميات والأعمال الموكلة لهم وأسعار التعاقد معهم وفق متطلبات وشروط ومواصفات المشروع.
3- ألا يكون المتعاقد من الباطن من موظفو الدولة، أو من تقضي الأنظمة بمنع التعامل معهم، أو المفلسون أو من ثبت إعسارهم، أو الصادر أمر بوضعهم تحت الحراسة القضائية، أو الشركات التي جرى حلها أو تصفيتها، أو من لم يبلغ ثمانية عشر عاماً، أو ناقصي الأهلية، ويشترط أن يكون مرخصاً في الأعمال المتعاقد تنفيذها ومصنفاً في المجال وبالدرجة المطلوبة إذا كانت الأعمال مما يشترط لها التصنيف، وأن يكون لديه المؤهلات والقدرات الكافية لتنفيذ الأعمال.
4- ألا تزيد نسبة الأعمال والمشتريات المسندة إلى المتعاقد من الباطن على 30% من قيمة العقد.
5- أن يكو المتعاقد الرئيس مسؤول أمام الجهة الحكومية عن الأعمال المتعاقد على تنفيذها من الباطن وفق الشروط والمواصفات الموضحة في العقد.
6- عدم جواز قيام المتعاقد من الباطن بالتعاقد مع أي متعاقد آخر من الباطن لتنفيذ الأعمال المتعاقد معه على تنفيذها.
7- أن يقدم المتعاقد الرئيس إقرار منه يسمح للجهة الحكومية أن تتولى صرف مستحقات متعاقدي الباطن عن الأجزاء التي قاموا بتنفيذها من المشروع من مستحقاته لدى الجهة في حال تأخره أو عدم قيامه بذلك.
