ضوابط الاعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية
تعد المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية من أهم المؤسسات الاقتصادية في المملكة، حيث تعمل بشكل فعال على تلبية احتياجات المجتمع في مجال التمويل والتأمين والمجالات الأخرى وتتميز هذه المؤسسات بتقديم خدمات ومنتجات متعددة تلبي كافة الاحتياجات المالية للأفراد والشركات، كما أنه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية يعتبر الحصول على خدمات ومنتجات مالية من المؤسسات المالية في السعودية ضرورياً لضمان تحقيق الاستقرار المالي الشخصي والعائلي والتجاري وتحقيق الأهداف المالية المختلفة، وهنا بكل تأكيد يأتي دور المؤسسات المالية في تسهيل هذه العملية وتقديم الخدمات والمنتجات اللازمة للعميل أو المستهلك، بطريقة سهلة وميسرة.
والجدير بالذكر أنه يتعين على المؤسسات المالية القيام بالإعلان عن خدماتهم ومنتجاتهم، ليتم التعرف عليها من قبل العملاء والمستهلكين في المملكة، وعليه يجب التنبه إلى ضرورة التعرف على ضوابط الإعلان عن خدمات ومنتجات المؤسسات المالية، فقد توجد بعض الإعلانات التي تدعي الحصول على فوائد كبيرة دون توضيح الشروط والقيود المصاحبة للمنتج أو الخدمة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى إيهام العملاء بشيء آخر عما هو متوقع، مما يؤثر في الثقة بالمؤسسة المالية، وبالتالي يجب توعية العملاء حول التعرف على الشروط والقيود والتأكد من فهمهم للمحتوى، وتوضيح المصطلحات المالية المستخدمة لتقوية فهمهم للمنتجات والخدمات المالية المقدمة من المؤسسات المالية في السعودية، ومن هذا المنطلق سنقوم بتوضيح كافة الضوابط والإجراءات التي يتعين على المؤسسات المالية في السعودية الإلتزام بها عند الإعلان عن خدماتهم ومنتجاتهم في المملكة.
ما هي المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية في السعودية؟
تعد المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية الجهات التي تكون خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي، ومنها البنوك والشركات المالية، كشركات التمويل بكافة أنواعها في المملكة وشركات التأمين، وشركات المدفوعات، ومنفذي الحوالات المالية، ومصدري بطاقات الائتمان والحسم الشهري، وشركات المعلومات الائتمانية، بحيث تقوم تلك المؤسسات المالية بتقديم خدماتها ومنتجاتها حسب الغرض الذي أنشئت المؤسسة لأجله، بحيث تستهدف العملاء والمستهلكين من الأشخاص ذوى الصفة الطبيعية والاعتبارية في المملكة، ويتم ذلك الاستهداف من خلال وسائل تجارية مرئية أو مسموعة أو مقروءة تروج لتلك الخدمات والمنتجات بشكل مباشر أو غير مباشر.
قد يهمك قراءة: تراخيص الأعمال المصرفية في السعودية
ما هي أهداف ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية؟
تهدف ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية إلى الآتي:
- وضع الإطار التنظيمي والحد الأدنى من المعايير والإجراءات التي يجب على المؤسسات المالية الالتزام بها عند الإعلان عن منتجاتها وخدماتها.
- رفع مستوى ثقة المتعاملين مع المؤسسات المالية.
- حماية عملاء المؤسسات المالية وتعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية.
ما هي الأنظمة التي تلتزم بها المؤسسات المالية عند الإعلان عن منتجاتها وخدماتها؟
تلتزم المؤسسات المالية عند الإعلان عن أي منتج أو خدمة، بما ورد في هذه الضوابط، وبما لا يتعارض مع ما ورد في الأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات ذات العلاقة وأي تحديثات تصدر في شأنها لاحقاً، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
- ما يصدر من أنظمة ولوائح وتعليمات وضوابط من الجهات المعنية بتنظيم المحتوى الإعلاني والدعائي، ومنها: وزارة الإعلام، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
- نظام مراقبة البنوك.
- نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية.
- نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.
- نظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية.
- نظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية.
- نظام المدفوعات وخدماتها ولوائحه.
- قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك.
- مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية.
- قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر.
- القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة.
- ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة.
- ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري.
- القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية في المملكة العربية السعودية.
- قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين المحدثة.
- تعليمات إسناد المهام إلى طرف ثالث.
- مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية.
- أي تعليمات يصدرها البنك المركزي مستقبلاً ذات صلة.
ما هي الضوابط التي تلتزم بها المؤسسات المالية عند الإعلان عن منتجاتها وخدماتها؟
يكون على المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية بذل العناية اللازمة عند الإعلان عن المنتجات والخدمات من حيث محتوى الإعلان وطريقته، وتجنب استخدام أساليب مغربة أو مضللة أو غير دقيقة، وعدم المبالغة في عرض مميزات تلك المنتجات أو الخدمات المعلن عنها، ويجب أن تكون كافة العبارات والأرقام المستخدمة سهلة الفهم وبخط واضح ومقروء بما في ذلك الهوامش العلوية أو السفلية، ويجب أن تكون اللغة العربية هي اللغة الأساسية المستخدمة في الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية، ويستثنى من ذلك الإعلانات الموجهة لغير الناطقين باللغة العربية مع الالتزام التام بما ورد في هذه الضوابط.
هذا ويكون أيضاً على المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية استيفاء متطلبات الإعلان عن أي منتج أو خدمة والتي تشمل كحد أدنى الآتي:
- اسم وشعار وبيانات الاتصال بالمؤسسة المالية.
- اسم المنتج أو الخدمة المعلن عنها.
- الشروط والأحكام الأساسية.
- شريحة العملاء و/أو المستهلكين المستهدفين.
- كافة مبالغ الرسوم والعمولات المتعلقة باستخدام الخدمة أو المنتج شاملة ضريبة القيمة المضاف ، وإذا كان الإعلان عن وثيقة تأمين يجب أن يتم الإيضاح ما إذا كان السعر شاملاً كافة الرسوم أم لا.
- الحد الأدنى من العمليات أو المتطلبات اللازمة للاستفادة من المنتج أو الخدمة إن وجدت.
- شرحاً للرموز المختصرة المشار إليها في الإعلان صراحة بلغة الإعلان.
- إذا كان الإعلان عن منتج أو خدمة تمويلية، يجب أن يتضمن بيان معدل النسبة السنوية (APR) ومدة التمويل بشكل واضح للعميل و/ أو المستهلك إن وجدت، ولا يجب أن يتضمن الإعلان معدلات أخرى لكلفة الأجل، وفي حال الإعلان عن منتج تمويل عقاري فيجب توضيح أن كلفة الأجل متغيرة أو ثابتة.
- يجب أن يشير الإعلان إلى أن المؤسسة المالية خاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي.
قد يهمك قراءة: الجهات المختصة بالفصل في المنازعات المصرفية
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه يتعين على المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية، عند الإعلان عن أية عروض ترويجية، تضمين آلية الاستفادة من تلك العروض بطريقة واضحة تسهل على العملاء والمستهلكين تلقيها مع توضيح فترة بداية العرض ونهايته، وكذلك يجب التنويه على إنه يحظر على المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية عند الإعلان القيام بالآتي:
- تقديم عرض أو بيان أو ادعاء غير صحيح أو أن يكون مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع أو تضليل العملاء و/أو المستهلكين.
- تقديم إعلان يتضمن انتهاك لحقوق الملكية الفكرية أو استعمال علامة مقلدة.
- استخدام اسم و/أو شعار البنك المركزي في إعلاناتها.
- تقديم إعلان يؤدي إلى إحداث لبس مع منتجات أو خدمات أو أسماء أخرى.
- المساس بالنظام العام والآداب العامة أو الإساءة لقيم وعادات المجتمع.
- الإشارة في معنى الإعلان إلى التحريض على ارتكاب الجرائم أو إلى أي تمييز عنصري أو إثارة النزعات المذهبية أو الطائفية أو القبلية أو المناطقية أو غيرها من نزعات التعصب.
- الإعلان عن منتجات أو خدمات غير مشروعة.
- استخدام صور تمثل وجه أو مظهر أو جزء من وجه أو مظهر لعملة ورقية أو معدنية أو بلاستيكية متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية دون الحصول على عدم ممانعة من الجهات المختصة.
كما أنه في حال كان المنتج أو الخدمة المعلن عنها مسعرة بالعملات الأجنبية أو في حال كانت قيمة المنتج أو الخدمة المعلن عنها تتأثر بسعر صرف العملات الأجنبية، فيجب أن يحتوي الإعلان على العبارة الآتية " يمكن لسعر المنتج / الخدمة التأثر بالتغيرات في سعر صرف العملات الأجنبية" على أن تكون العبارة بخط واضح ومقروء.
ويجب على المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية عند الإشارة إلى أن المنتج أو الخدمة تقدم مجاناً، أن توضح ذلك بعبارة صريحة مع تحديد الفئة المستهدفة من المنتج أو الخدمة، وأيضاً يجب أن تراعي المؤسسة المالية عند الإعلان عن منتجاتها وخدماتها، عدم الإضرار بسمعة القطاع المالي ومصالح المؤسسات المالية الأخرى أو التقليل منها، أو الإخلال بمبدأ المنافسة.
هذا ويحظر على المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية استخدام المعلومات والبيانات الشخصية التي تخص العملاء ضمن المواد الإعلانية إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية منهم، كما يحظر على المؤسسات المالية إرسال أي إعلان لمنتجات تأمينية أو ائتمانية غير مناسبة للعملاء و/ أو المستهلكين الأفراد الذين تقل أعمارهم عن (ثمانية عشرة) عاماً هجرية.
ويضاف أنه يجب على المؤسسات المالية الحصول على موافقة العميل كتابياً أو إلكترونياً بشأن رغبته في استقبال الإعلانات المرسلة له حسب القنوات التي يفضلها العميل، وأن تمنح الحق للعميل بشكل دائم في رفض استقبال هذه الإعلانات بكل سهولة وبطرق واضحة ومحددة، كما تكون الإعلانات وما تضمنته من عروض أو مواصفات أو مزايا ملزمة على المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية، ويجب تضمين المواصفات المعلن عنها ضمن العقد أو الاتفاقية أو الوثيقة أو ما في حكمها.
وتكون الإعلانات عبر القنوات الرسمية والموثوقة للمؤسسات المالية و/أو عبر طرف ثالث مرخص له من الجهة المختصة، وعلى المؤسسات المالية التأكد من التزام الطرف الثالث بهذه الضوابط والتعليمات ذات العلاقة، وتتحمل المؤسسات المالية المسؤولية في حال عدم التزام الطرف الثالث بها، وأيضاً يجب على المؤسسات المالية تطوير سياسة خاصة بالإعلانات تتوافق مع هذه الضوابط والأنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي والجهات المختصة، وكذلك التحقق من تطبيقها وتحديثها متى ما دعت الحاجة إلى ذلك وبحد أدنى مرة واحدة كل ثلاث سنوات.
هذا ويكون على إدارة الالتزام أو من يقوم بعملها في المؤسسة المالية مراجعة المواد الإعلانية والموافقة عليها كتابياً قبل نشرها بعد التأكد من موافقتها لأحكام ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية وجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ومع عدم الإخلال باختصاصات الجهات المعنية في حال مخالفة الأنظمة الأخرى، تعد المؤسسة المالية في المملكة العربية السعودية مسؤولة في حال تضمن محتوى إعلانها لأي مخالفة.
قد يهمك قراءة: كيفية تحصيل الديون المتأخرة
ويكون للبنك المركزي إلزام المؤسسات المالية التي لا تتقيد بالتعليمات الواردة في ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية أو التعليمات ذات العلاقة بسحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إخطار البنك المركزي لها بذلك.
