القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية

يشهد سوق العقارات في المملكة العربية السعودية نموًا متسارعًا، مما يجعل من تقييم العقارات عملية حيوية وأساسية لضمان استقرار السوق وحماية حقوق جميع الأطراف، ومع تزايد التعاملات العقارية وارتفاع قيم العقارات، أصبح من الضروري وجود إطار قانوني تنظيمي واضح يحكم عملية التقييم العقاري، خاصة فيما يتعلق بالجهات التمويلية.في هذا السياق، قامت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم" بإصدار قواعد تنظيمية جديدة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية، هذه القواعد تأتي في إطار سعي المملكة إلى تطوير قطاع العقارات وتعزيز الشفافية والعدالة في التعاملات العقارية.تهدف هذه القواعد إلى تنظيم أعمال تقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية من خلال إقرار الأحكام والضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك، مما يضمن حصول الجهات التمويلية على تقييمات دقيقة وعادلة للعقارات التي يتم تقديمها كضمانات للتمويل، كما تساهم هذه القواعد في حماية حقوق المقترضين والمقرضين على حد سواء، وتعزيز الثقة في سوق العقارات السعودي.وتكمن أهمية هذه القواعد في عدة جوانب:ضمان الدقة والموضوعية في التقييم: تساهم هذه القواعد في ضمان أن يتم إجراء التقييم العقاري وفقًا لمعايير دولية وبشكل موضوعي، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بارتفاع أو انخفاض قيمة العقارات.حماية حقوق جميع الأطراف: تعمل هذه القواعد على حماية حقوق المقترضين والمقرضين على حد سواء، وذلك من خلال ضمان أن يكون التقييم عادلاً ودقيقًا.تعزيز الشفافية في سوق العقارات: تساهم هذه القواعد في تعزيز الشفافية في سوق العقارات، مما يزيد من الثقة في التعاملات العقارية ويجذب المزيد من الاستثمارات.تطوير قطاع التقييم العقاري: تدعم هذه القواعد تطوير قطاع التقييم العقاري في المملكة، من خلال تشجيع الممارسات المهنية وتطوير الكوادر العاملة في هذا المجال.في هذا المقال، سنتناول بالتفصيل أهم أحكام القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية في السعودية.

ما هي منصة قيم؟

إن منصة قيم في المملكة العربية السعودية هي عبارة عن منصة إلكترونية موحدة لخدمات التقييم العقاري، حيث تشرف عليها الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، ومن خلال تلك المنصة الإلكترونية، تقوم الجهات التمويلية في السعودية والمتمثلة في البنوك التجارية وشركات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل والخاضعين لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي، بتقديم طلبات مقدمة من الجهة التمويلية من خلال منصة قيم تتضمن تزويدها بتقرير تقييم أصل عقاري وفقاً للمعايير المهنية، وإذا ورد الطلب متضمناً طلب تقييم عدد من الأصول، فإن الأصل الواحد يعامل كطلب مستقل، وإذا ورد الطلب متضمناً طلب أكثر من تقرير تقييم لأصل واحد، فإن التقرير الواحد يعامل كطلب مستقل، ويتم هذا التقييم مقابل سداد القيمة المالية المستحقة لكل طلب تقييم ناجح عبر منصة قيم.قد يهمك ايضاً: ما هي صناديق الاستثمار العقارية؟والجدير بالذكر أنه تقصر مزاولة مهنة التقييم العقاري لصالح الجهات التمويلية على منصة قيم، ويحظر على جميع المقيمين المعتمدين المرخصين في فرع تقييم العقارات، وكافة منشآت التقييم العقاري، تقديم خدمات التقييم العقاري لصالح الجهات التمويلية خارج المنصة.هذا وتنشئ الإدارة التنفيذية للاستراتيجية وتطوير الأعمال في السعودية، قائمة بمنشآت التقييم المؤهلة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية عبر منصة قيم، وتحديثها بشكل دوري، ولا يجوز استبعاد أي منشأة من القائمة إلا وفق أحكام القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية في السعودية.كما تضع الإدارة التنفيذية للاستراتيجية وتطوير الأعمال في السعودية، مؤشرات قياس أداء منشآت التقييم المسجلة في القائمة، ويتم قياسها بشكل ربع سنوي، وأيضاً تضع الإدارة آلية التعامل مع منشآت التقييم التي لم تحقق الجد الأدنى من المستهدفات الواردة في مؤشرات قياس أداء منشآت التقييم المسجلة في القائمة.

ضوابط التسجيل في قائمة منشآت التقييم المؤهلة لتقديم خدمات التقييم العقاري 

يشترط لتسجيل منشآت التقييم العقاري في قائمة منشآت التقييم المؤهلة لتقديم خدمات التقييم العقاري في السعودية، الآتي:

1. استيفاء المقيم المعتمد ومنشأة التقييم لكافة الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.
2. حصول المقيم المعتمد أو أحد الشركاء المهنيين في منشأة التقييم بحسب الأحوال على شهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين في فرع تقييم العقارات.
3. ألا تقل ساعات الخبرة المسجلة في حساب المنشأة في الأنظمة الإلكترونية لدى الهيئة عن خمسة آلاف ساعة خبرة في فرع تقييم العقارات.
4. ألا يقل عدد أعضاء الهيئة المنضمين إلى منشأة التقييم عن خمسة أعضاء.
5. ألا تقل المدة المتبقية لسريان الترخيص عن 120 يوماً.

هذا وتحدد الإدارة التنفيذية للاستراتيجية وتطوير الأعمال في السعودية، الوثائق والنماذج الواجب إرفاقها بطلب التقديم.ويكون جديراً بالذكر تحديد الإدارة التنفيذية للاستراتيجية وتطوير الأعمال في السعودية، بشكل دوري معايير المفاضلة بين منشآت التقييم للتسجيل في قائمة منشآت التقييم المؤهلة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية في السعودية، على أن تشمل بحد أدنى على ما يلي:

1. وجود وثيقة تأمين ضد الأخطاء المهنية سارية المفعول صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخصة في المملكة.
2. سجل العقوبات الصادرة عن لجنة النظر حيال المقيمين المعتمدين في المنشأة.
3. عدد تقارير التقييم العقاري المودعة في أنظمة الهيئة الإلكترونية.
4. عدد المنضمين في حساب المنشأة.
5. عدد ساعات الخبرة.
6. نسبة التوطين.

هذا ويقدم طلب التسجيل في القائمة بشكل إلكتروني عبر منصة قيم، وعلى الإدارة التنفيذية للاستراتيجية وتطوير الأعمال في السعودية، البت في الطلب خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، وتبليغ مقدم الطلب بما تم حيال طلبه.

مسؤولية المقيم المعتمد

في البداية تجدر الإشارة، إلى أنه يعد المقيم المعتمد المرخص في فرع تقييم العقارات مسؤولاً بشكل كامل عن تطبيق كافة القواعد، بالإضافة لما تصدره الهيئة من ضوابط وتعليمات، كما يلتزم العاملون في منشآت التقييم بأحكام القواعد، في حدود مشاركتهم في مزولة مهنة التقييم العقاري لصالح الجهات التمويلية.حيث يكون على المقيم المعتمد عند تقديمه لخدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية، الالتزام بأحكام نظام المقيمين المعتمدين ولائحته التنفيذية والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، وعلى الأخص الآتي:

1. أن تكون جميع التعاملات المتعلقة بتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية عبر منصة قيم، بما في ذلك الوثائق والبيانات وتسليم التقارير.
2. إعداد التقارير وفقاً للمعايير المهنية والنماذج المعتمدة من الهيئة، وأن يبذل قصارى جهده المهني في كل تقرير يقوم بإيداعه في منصة قيم.
3. أن يكون تقرير التقييم المعتمد عبر منصة قيم صالح للاستعمال لفترة إصداره بحد أدنى تسعون يوماً من تاريخ اعتماده.
4. الإفصاح عن حالات تعارض المصالح، وعدم تقييم أي أصل عقاري في تلك الحالة.
5. التقيد بالاشتراطات والمتطلبات الخاصة التي تضعها الهيئة.
6. عدم التنازل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن حساب المنشأة في منصة قيم، أو إسناد تنفيذ الأعمال من الباطن دون موافقة مكتوبة صادرة عن الهيئة.
7. المحافظة على سرية العملاء والأصول محل التقييم والبيانات الواردة في منصة قيم، وعدم إفشاء، أو نشر أي معلومات، أو وثائق، أو إحصائيات تشير إلى هوية العملاء أو آلية تنفيذ الاعمال إلى أي جهة كانت.
8. استيفاء جميع العاملين لدى المنشأة للاشتراطات النظامية المتعلقة بمزاولة مهنة التقييم.
9. التأكد من قدرة واستعداد منشأة التقييم على تقديم خدمات التقييم العقاري في جميع مناطق ومدن المملكة.
10. عدم الامتناع أو الانسحاب من تنفيذ مهمة التقييم العقاري المسندة إليه في المنصة، ويستثنى من ذلك الحالات الواردة في الاحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.
11. معالجة كافة الملاحظات والاعتراضات المتصلة بتقديم خدمات التقييم العقاري لصالح الجهات التمويلية وعلى الأخص الاعتراضات على التقارير وذلك خلال يومين من تقديمها في منصة قيم، وللإدارة التنفيذية للاستراتيجية وتطوير الأعمال في السعودية في الحالات التي تتطلب وفقاً للمنظور المهني تمديد المدة الزمنية بحسب كل طلب تمديد يقدم من قبل المقدم المعتمد.
12. أن يقدم للهيئة فواتير ضريبية تتفق مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مرفقاً بها صورة من الشهادة الضريبية، وذلك نهاية كل شهر عبر منصة قيم.
13. التقيد بالقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة.

قد يهمك ايضاً: الترخيص لممارسة خدمة الاستشارات والتحليلات العقارية

مسؤولية الجهات التمويلية

دون إخلال بإشراف البنك المركزي السعودي ورقابته وما يصدر عنه من تعليمات للجهات التمويلية، ولأغراض تطبيق القواعد تكون مسؤوليات الجهات التمويلية عند رغبتها في الحصول على خدمات التقييم العقاري، وفق الآتي:

1. تقديم الوثائق والبيانات اللازمة لتنفيذ عمليات التقييم العقاري عند كل طلب تقييم، وذلك من خلال منصة قيم.
2. الحصول على موافقة مالك الأصل العقاري محل التقييم أو من له مصلحة نظامية عليه لتنفيذ خدمة التقييم العقاري.
3. تقديم جميع طلبات التقييم العقاري ومتابعتها عبر منصة قيم، وعدم استخدام أي وسيلة أخرى عداها، ويتبع في شأنها الإجراءات المنصوص عليها في القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية، ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة أو الاستثنائية وفق ما تحدده الهيئة.
4. التجاوب مع الملاحظات الواردة من قبل المقيم المعتمد في منصة قيم خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ تقديم الملاحظات، بما يمكن المقيم المعتمد من إنجاز أعماله لصالح جهة التمويل.
5. مراجعة تقارير التقييم خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إيداع المقيم المعتمد للتقرير في منصة قيم، ويعد التقرير بعد انتهاء المدة دون وجود اعتراض نهائياً.
6. التقيد باستيفاء كافة الالتزامات والتعليمات والقرارات الصادرة من البنك المركزي السعودي.

المقابل المالي والمستحقات المالية لخدمات التقييم العقاري

حيث يحدد بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة بناء على توصية من الإدارة التنفيذية للاستراتيجية وتطوير الأعمال في السعودية الحد الأدنى للمقابل المالي لخدمات التقييم العقاري المقدمة لصالح الجهات التمويلية من خلال منصة قيم، يراعى في تحديده التأكد من تمكين منشآت التقييم من استيفاء كافة الالتزامات النظامية والمهنية في تقارير التقييم الصادرة عبر منصة قيم لتقييم الأصول العقارية بحسب أنواعها وذلك وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة.كما تتولى منصة قيم صرف المستحقات المالية لمنشآت التقييم العقاري عن الطلبات الناجحة، وذلك بشكل شهري بعد سدادها من الجهات التمويلية، ورفع الفواتير الضريبية من قبل منشآت التقييم، وذلك خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتمال إجراءات السداد ورفع الفواتير.

تعليق إسناد الطلبات لمنشآت التقييم المسجلة في القائمة عبر منصة قيم 

للإدارة التنفيذية للاستراتيجية وتطوير الأعمال في السعودية، تعليق إسناد الطلبات لمنشآت التقييم المسجلة في القائمة عبر منصة قيم، في الحالات الآتية:

1. تخلف أو فقد أي من المتطلبات المنصوص عليها في الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، أو أي من شروط تسجيل منشآت التقييم العقاري في قائمة منشآت التقييم المؤهلة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية في السعودية.
2. طلب المقيم المعتمد إيقاف إسناد الطلبات.
3. بلوغ الحد الأقصى لعدد حالات الإسناد اليومي.
4. التأخر في تنفيذ الطلبات أو التأخر في الرد على معالجة الاعتراضات.

ومن ناحية أخرى، للجهة التمويلية رفض تقرير التقييم المقدم من المقيم المعتمد عبر منصة قيم في الحالات الآتية:

1. عدم إبداع تقرير التقييم خلال ثلاثة أيام من انتهاء المدة المحددة لإيداعه في منصة قيم.
2. إذا تضمن طلب التقييم الوارد من الجهة التمويلية إعداد أكثر من تقريرين للأصل العقاري، وبلغ التفاوت في القيمة بين التقرير والتقارير الأخرى المعدة في ذات الطلب أكثر من 15%.
3. عدم رد المقيم المعتمد على ملاحظات الجهة التمويلية على التقرير خلال يومين من تاريخ تقديمها عبر منصة قيم.

حالات استبعاد المقيم المعتمد من القائمة بشكل نهائي

حيث يستبعد المقيم المعتمد من قائمة منشآت التقييم المؤهلة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية في السعودية بشكل نهائي في الحالات الآتية:

1. صدور أكثر من قرار عن لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام بمخالفة المقيم المعتمد خلال العام.
2. تقديم خدمات تقييم عقاري لجهة تمويل خارج منصة قيم.
3. الاستعانة بأشخاص لا يسمح لهم نظاماً بمزاولة مهنة التقييم في تنفيذ طلبات التقييم عبر منصة قيم.
4. تكليف المستفيد أو مالك العقار محل التقييم بمعاينة العقار وتصويره نيابة عن منشأة التقييم.
5. إفشاء أو استغلال بيانات العملاء والمستفيدين بأي شكل كان وعدم المحافظة على سريتها.
6. عدم التقيد في إعداد تقارير التقييم بالحد الأدنى المعتمد في نموذج تقرير التقييم.
7. تقييم أصل عقاري في حالة تعارض المصالح.
8. إسناد مهام التقييم لغيره من الباطن لإعداد تقارير التقييم أو جزء منها بالمخالفة للقواعد.
9. أي من حالات الغش أو التلاعب أو الاحتيال.

قد يهمك ايضاً: كيفية الترخيص لمنصات التسويق العقاري في السعودية

خدماتنا القانونية المقدمة للمقيمين العقاريين 

نحن في محمد بن عفيف للمحاماة ندرك أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه المقيم العقاري في سوق العقارات السعودي، خاصة في ظل القواعد التنظيمية الجديدة التي أصدرتها الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، لذلك، نقدم باقة متكاملة من الخدمات القانونية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المقيمين العقاريين عند تقديمهم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية.

لماذا تختاروننا؟

خبرة واسعة في مجال العقارات والقانون: فريقنا القانوني يتمتع بخبرة واسعة في مجال العقارات والقانون، مما يمكّنه من تقديم أفضل الحلول القانونية للمقيمين العقاريين.فهم عميق للقواعد التنظيمية: نتمتع بفهم عميق للقواعد التنظيمية التي تحكم عملية التقييم العقاري في السعودية، مما يضمن تقديم المشورة القانونية الدقيقة والمناسبة.العمل بروح الفريق: نعمل كفريق واحد معكم لتقديم أفضل الخدمات القانونية، ونضمن التواصل المستمر والشفافية في التعامل.الالتزام بأعلى معايير الجودة: نلتزم بأعلى معايير الجودة في تقديم خدماتنا، ونحرص على تلبية توقعات عملائنا.نحن شريككم المثالي في ضمان التزامكم بالأنظمة واللوائح، وحماية سمعتك المهنية، وتعزيز ثقة الجهات التمويلية في تقارير التقييم التي تقدمها. لا تتردد في التواصل معنا لمناقشة احتياجاتك القانونية.