تعليمات فتح الحسابات الاستثمارية للشركات
تعتبر الحسابات الاستثمارية في المملكة العربية السعودية من الأدوات الهامة التي يتم استخدامها في الاستثمار في الأسواق المالية، حيث تتيح هذه الحسابات للمستثمرين إمكانية استثمار أموالهم والحصول على أعلى عائد وذلك من خلال الاستثمار في الأسهم والصكوك والصناديق المتداولة في الأسواق المالية، وتتميز الحسابات الاستثمارية في المملكة العربية السعودية بالعديد من المميزات منها توفير الحماية والأمان للمستثمرين، ولقد أصدرت هيئة السوق المالية تعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة بالقرار رقم 2-26-2023 بتاريخ 5/9/1444هـ الموافق 27 /3 /2023م، حيث تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها من قبل مؤسسات السوق المالية عند تقديمها أي خدمات تتعلق بأعمال التعامل، أو الإدارة، أو الحفظ، أو الاستثمار من خلال منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية؛ وإلى تحديد القواعد الإشرافية والرقابية ذات الصلة بالحسابات الاستثمارية، ولهذا السبب حرصنا على توضيح بعض النقاط الهامة التي تضمنتها هذه التعليمات بخصوص فتح الحسابات الاستثمارية للشركات.
تعريف الحساب الاستثماري
أفادت المادة الثانية من تعليمات الحسابات الاستثمارية بأن الحساب الاستثماري في المملكة العربية السعودية، عبارة عن سجل محاسبي تنشئه مؤسسة السوق المالية لأموال عميلها المودعة في حساب عميل مفتوح من قبل مؤسسة السوق المالية لتمويل تعاملات العميل في الأوراق المالية، ويعكس جميع تفاصيل العمليات التي تجرى على ذلك الحساب.
قد يهمك قراءة: الصناديق الاستثمارية وجباية الزكاة من المستثمرين
تعليمات قبول العملاء عند فتح الحسابات الاستثمارية
أوضحت المادة الثالثة من تعليمات الحسابات الاستثمارية، أنه يجب على مؤسسة السوق المالية قبل قبولها أي عميل وفتح حساب استثماري له التأكد من وفائها بجميع التزاماته بموجب النظام ولوائحه التنفيذية، وكذلك نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية.
كما أوجبت ذات المادة أيضاً على مؤسسة السوق المالية عند قبولها أي عميل عدم تقديم أي خدمات تتعلق بأعمال التعامل، أو الإدارة، أو الحفظ، أو الاستثمار من خلال منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية، إلا بعد التوقيع على اتفاقية فتح حساب استثماري مع ذلك العميل تحتوي جميع البيانات القادم بيانها وفتح حساب استثماري له.
ومن ناحية أخرى، أجازت ذات المادة لمؤسسة السوق المالية الاعتماد على طرف ثالث لاتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العميل وفقاً للأحكام ذات العلاقة الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية لأي شخص تسمح هذه التعليمات بفتح حساب استثماري له.
كما يكون واجباً على مؤسسة السوق المالية التحقق من العلاقة الحقيقية للعملاء مع الأشخاص الطبيعيين الذين يفتحون أو يشغلون حسابات استثمارية نيابة عنهم كأوصياء أو وكلاء أو أمناء أو مفوضين بالتوقيع وفقاً للأحكام ذات الصلة الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية.
وفي جميع الحالات التي تتطلب فيها هذه التعليمات التحقق من صحة صور المستندات أو البيانات أو المعلومات، يجب أن يكون التحقق من صحتها باستخدام مستندات أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل.
وكذلك يجب على مؤسسة السوق المالية عند اتخاذها تدابير العناية الواجبة تجاه العميل تقدير ما إذا كان يجب الاطلاع على أصول أي من المستندات لغرض التحقق من صحتها، وهذا بحسب المخاطر التي يشكلها عميل معين.
البيانات التي يجب توافرها في اتفاقية فتح الحساب الاستثماري
أوجبت المادة الرابعة من تعليمات الحسابات الاستثمارية، أن تتضمن اتفاقية فتح الحساب الاستثماري بحد أدنى على البيانات التالية:
- بيانات مستند هوية العميل وعنوانه ومعلومات الاتصال الخاصة به ومهنته أو نشاطه الرئيس إذا كان شخصاً اعتبارياً.
- إقرار من العميل بأنه فهم أحكام وشروط اتفاقية فتح الحساب الاستثماري، وبأن جميع البيانات والمعلومات التي قدمها إلى مؤسسة السوق المالية صحيحة وكاملة وسارية المفعول وغير مضللة.
- ج- تعهد من العميل بالتزامه بتحديث بياناته ومعلوماته أو تأكيد عدم وجود تغيير فيها عندما تطلب منه مؤسسة السوق المالية ذلك بنهاية كل فترة دورية تحدد مؤسسة السوق المالية مدتها، على أن لا تزيد تلك الفترة على ثلاث سنوات ، وكذلك بالتزامه بتقديم بيانات مستند هوية مجدد عند نهاية سريان مفعولها، وإقرار منه يؤكد علمه أن مؤسسة السوق المالية ستجمد الحساب الاستثماري إذا أخل بذلك الالتزام، كذلك تعهد من العميل بالتزامه بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة واللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة ولا سيما نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية.
- د- ما لم تكن الشركة شركة مساهمة مدرجة في السوق، يجب أن تتضمن اتفاقية فتح الحساب الاستثماري الموقعة مع أي شركة تعهداً منها بإبلاغ مؤسسة السوق المالية فوراً عند حدوث تغيير في أي من المستندات أو البيانات أو المعلومات التي سبق تقديمها عند فتح الحساب الاستثماري.
بطاقة التعريف بالحساب الاستثماري
أوضحت المادة الخامسة من تعليمات الحسابات الاستثمارية أن على مؤسسة السوق المالية أن تصدر للعميل بطاقة تعريف بالحساب الاستثماري عند طلبه وأن تسلم له أو ترسل إليه، حيث يظهر في هذه البطاقة اسم العميل ورقم حسابة الاستثماري واسم مؤسسة السوق المالية.
قد يهمك قراءة: إلتزامات شركات التمويل في السعودية
تعليمات فتح الحسابات الاستثمارية للشركات السعودية والشركات من مجلس دول الخليج
أوجبت المادة السابعة من تعليمات الحسابات الاستثمارية، لفتح حساب استثماري لشركة سعودية، أن تكون مؤسسة وفق نظام الشركات، ولفتح حساب استثماري لشركة من دول مجلس التعاون، يجب أن ينطبق عليها تعريف الشخص الاعتباري الخليجي.
وما لم تكن الشركة مدرجة في السوق، يجب أن ينص نظام الشركة الأساس أو قرار صادر من جمعية المساهمين أو عقد تأسيس الشركة، أو قرار الشركاء على ما يفيد أنه يجوز للشركة الاستثمار في الأوراق المالية.
كما يجوز لمؤسسة السوق المالية، لفتح حساب استثماري لشركة سعودية أو شركة من دول مجلس التعاون، الاسترشاد بالمستندات التالية، وذلك بالحصول على صورة منها والتحقق من صحتها.
- السجل التجاري الصادر عن الجهة المختصة.
- النظام الأساس للشركة وملاحقه أو عقد التأسيس وملاحقه وأي تعديلات لها.
- قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وكبار الإداريين.
- قرار مجلس الإدارة أو قرار الشركاء الخاص بالموافقة على فتح الحساب الاستثماري ومنح الصلاحيات للمفوض إليهم تشغيل الحساب الاستثماري.
- قائمة بأسماء الأشخاص المفوض إليهم تشغيل الحساب الاستثماري بما يتفق مع ما ورد في السجل التجاري وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وقرار مجلس الادارة.
- أي تراخيص مُصدرة للشركة من أي جهة حكومية لممارسة أنشطة معينة.
وعند فتح حساب استثماري لشركة مدرجة في السوق (باستثناء البنوك وشركات التأمين) أو شركة تابعة للشركة المدرجة مشمولة في القوائم المالية الموحدة للشركة المدرجة، يجب على مؤسسة السوق المالية الالتزام بالشروط الإضافية الآتية:
- أن يكون استثمار الشركة المدرجة في الأوراق المالية المدرجة في السوق بناء على قرار صادر عن مجلس إدارة الشركة المدرجة والشركة المراد فتح حساب لها، إذا كانت تابعة، يحدد فيه ضوابط الاستثمار، وعلى مؤسسة السوق المالية قبل فتح الحساب الاستثماري للشركة الحصول على صورة من ذلك القرار والتحقق من صحتها.
- ما لم يكن استثمار الشركة المدرجة، أو الشركة التابعة لها، في السوق لفترة سنة بحيث تلتزم الشركة بعدم بيع الورقة المالية قبل مرور سنة من تاريخ آخر عملية شراء للورقة المالية العائدة للمصدر نفسه، يجب أن يكون الاستثمار في الأوراق المالية من خلال صندوق استثمار أو محفظة استثمارية خاصة تديرها مؤسسة سوق مالية وفقاً لعقد إدارة، على أن ينس العقد صراحة على وجود فصل تام بين الشركة المدرجة في السوق، والشركات التابعة لها وقرارات الاستثمار، وعدم تضمن أي من بنود العقد ما قد يتعارض مع ذلك، ويجب على مؤسسة السوق المالية قبل التوقيع على عقد إدارة مع الشركة المدرجة في السوق أو الشركة التابعة لها التأكد من توافق بنود العقد مع هذه الضوابط .
- يجب أن تشعر مؤسسة السوق المالية الهيئة دون تأخير بأي عقد إدارة يتم التوقيع عليه مع أي شركة مدرجة في السوق أو شركة تابعة لها مع الإشارة إلى رقم الحساب الاستثماري المفتوح لهذا الغرض ورقم المحفظة الاستثمارية الخاصة المرتبطة به.
تعليمات فتح الحسابات الاستثمارية للشركات الأجنبية
يجوز لمؤسسة السوق المالية فتح حساب استثماري لشخص اعتباري أجنبي ليس له مقر في المملكة لأغراض الاستثمار في الأوراق المالية المسموح له بالاستثمار فيها، وفق المادة السابعة من تعليمات الحسابات الاستثمارية، بناءً على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن الهيئة، بما في ذلك فتح حساب استثماري الشخص اعتباري أجنبي لغرض الدخول في اتفاقية مبادلة وفق أحكام القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية.
تعليمات فتح الحسابات الاستثمارية للمستثمر الأجنبي المؤهل
يشترط لفتح حساب استثماري المستثمر أجنبي مؤهل وفق المادة السابعة من تعليمات الحسابات الاستثمارية، أن تتأكد مؤسسة السوق المالية من أن المستثمر الأجنبي مستوف لشروط التأهيل ذات العلاقة المنصوص عليها في القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية في مادتها السابعة، قبل فتحها حساباً استثمارياً له بصفته مستثمراً أجنبياً مؤهلاً، حيث أن الشروط تكون كالآتي:
1- أن يكون الشخص ذا صفة اعتبارية.
2- أن تبلغ قيمة الأصول التي يملكها أو يديرها أو يقوم بحفظها هو أو مجموعته عند التقدم بطلب فتح حساب استثماري ألفاً وثماني مئة وخمسة وسبعين مليون ريال سعودي أو أكثر أو ما يعادلها، وللهيئة خفض الحد الأدنى لهذه الأصول.
تعليمات فتح الحسابات الاستثمارية لصناديق الاستثمار المؤسسة في المملكة أو في دول مجلس التعاون
أفادت المادة السابعة من تعليمات الحسابات الاستثمارية لفتح حساب استثماري لصندوق استثمار مؤسس في المملكة أو في دول مجلس التعاون، يجوز لمؤسسة السوق المالية الاسترشاد بقائمة المستندات الاسترشادية لفتح حساب استثماري لصناديق الاستثمار المؤسسة في المملكة أو في دول مجلس التعاون، وذلك بالحصول على صور منها والتحقق من صحتها، وهذه المستندات على النحو التالي:
- السجل التجاري لمدير الصندوق.
- النظام الأساس للصندوق أو لمدير الصندوق أو عقد التأسيس وأي تعديلات عليهما.
- الترخيص الصادر من الهيئة أو من الجهات المختصة في دول مجلس التعاون لمدير الصندوق في ممارسة نشاط الإدارة.
- الإشعار الصادر من الهيئة أو من الجهات المختصة في دول مجلس التعاون بالموافقة أو عدم الممانعة على تأسيس الصندوق وطرح وحداته.
- شروط وأحكام الصندوق وأي تعديلات عليها.
- القرار الصادر بالموافقة على فتح الحساب الاستثماري ومنح الصلاحيات للمفوض إليهم تشغيله.
قد يهمك قراءة: ما هو صندوق إستثمار التمويل المباشر؟
تعليمات تشغيل الحسابات الاستثمارية في السعودية
أفادت المادة التاسعة من تعليمات الحسابات الاستثمارية، بأنه لا يجوز لمؤسسة السوق المالية تمكين عميلها من شراء أي أوراق مالية إلا إذا كان ذلك عبر رصيد الحساب الاستثماري للعميل.
ويجب على مؤسسة السوق المالية فيما يتعلق بالحساب الاستثماري التأكد من التزامها بالأحكام الخاصة بأموال وأصول العملاء الواردة في لائحة مؤسسات السوق المالية.
وأيضاً يجب على مؤسسة السوق المالية عدم قبول أي مبالغ نقدية من العميل أو من طرف آخر لمصلحة العميل لغرض استثماري أو مقابل خدمة قدمتها مؤسسة السوق المالية إلى العميل، كما لا يجوز لمؤسسة السوق المالية تسليم العميل أو أي طرف آخر أي مبالغ نقدية من الحساب الاستثماري للعميل.
