دليل الأحكام المنظمة لمهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية
تمهيد:
في المملكة العربية السعودية وبالأخص في قلب منظومة العدالة والقانون، تتبوأ مهنة المحاماة مكانة بارزة، تاريخياً، كانت هذه المهنة مرتبطة بشكل أساسي بالقضايا الشرعية والأنظمة التقليدية، ومع تطور المملكة وتنوع القضايا القانونية، شهدت مهنة المحاماة تحول كبير، حيث لم تعد مقتصرة على النطاق الشرعي فقط، بل امتدت لتشمل شتى المجالات القانونية كالتجارة، والشركات، وحقوق الإنسان، اليوم، يعتبر المحامي الشريك الأساسي في بناء دولة القانون، حيث يساهم في تفسير الأنظمة، وحماية الحقوق، وتسوية النزاعات، كما إن دور المحاماة في السعودية يتجاوز كونه مجرد مهنة، بل هو جزء لا يتجزأ من مسيرة التنمية والتحديث التي تشهدها المملكة.
الهدف من الدليل:
يهدف هذا الدليل إلى تقديم فهم شامل ومتكامل لجميع الأحكام المنظمة لمهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية وفق ما جاء في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، الصادرة قرار وزير العدل رقـم (676) وتاريخ 19 /04/ 1446هـ، وذلك لتعزيز مستوى الوعي بين المحامين والمستشارين القانونيين بأهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها، كما يسعى الدليل إلى توضيح المتطلبات القانونية، والحقوق والواجبات المهنية، بالإضافة إلى استعراض القواعد السلوكية والمهنية التي يجب على المحامين اتباعها، كذلك من خلال هذا الدليل، سيتمكن المحامون من تقديم خدمات قانونية عالية الجودة، والارتقاء بمستوى الأداء المهني، وتحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية في التعامل مع العملاء، بما يسهم في تعزيز ثقة المجتمع في مهنة المحاماة وترسيخ دورها في تحقيق العدالة.عناصر الدليل:
- الترخيص لمزاولة مهنة المحاماة:
- متطلبات الترخيص لمزاولة مهنة المحاماة
- إجراءات الترخيص لمزاولة مهنة المحاماة
- تجديد الترخيص
- النقل إلى جدول المحامين غير الممارسين.
- التوقف عن مزاولة مهنة المحاماة
- انقضاء ترخيص مزاولة مهنة المحاماة
- التزامات المحامي المهنية
- التزامات المحامي في الشركة المهنية
- أتعاب المحامي:
- عقد الاتعاب
- منازعات الاتعاب
- تقدير الاتعاب
- المستشار غير السعودي
- الترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة
- التحقيق في المخالفات المهنية
الترخيص لمزاولة مهنة المحاماة
1- متطلبات الترخيص لمزاولة مهنة المحاماة:
- الخبرة المقبولة في طبيعة العمل بمزاولة أحد الأعمال الآتية:
- التدريب المعتمد في مكاتب المحاماة.
- القضاء.
- التحقيق أو الادعاء العام.
- الأعمال القانونية في القطاع العام أو الخاص وفقاً للضوابط التي تحددها الوزارة.
- تدريس الفقه أو أصوله أو الأنظمة للمرحلة الجامعية أو الدراسات العليا في إحدى الكليات أو المعاهد المعتمدة.
- يعد اجتياز برنامج تأهيل المحامين المقدم أو المعتمد من مركز التدريب العدلي خبرة في طبيعة العمل للمدة المعادلة لمدة البرنامج.
اعرف أكثر عن: تأسيس الشركات المهنية في السعودية2- إجراءات الترخيص لمزاولة مهنة المحاماة:
- للجنة قيد وقبول المحامين في سبيل تحقيق مهامها طلب أي مستندات أو وثائق لازمة للتحقق من توافر شروط الترخيص، وعلى مقدم الطلب استيفاؤها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عد الطلب كأن لم يكن.
- يقيد المحامي في جدول المحامين الممارسين، ويصدر الترخيص بمزاولة المهنة بعد سداد رسوم الترخيص، وفي حال رفض طلب القيد في جدول المحامين الممارسين، يبلغ مقدم الطلب بذلك، ويجوز له التقدم بطلب جديد بعد زوال السبب المانع من القبول.
- يتضمن جدول المحامين الممارسين البيانات الآتية:
- اسم المحامي وبيانات الاتصال به.
- رقم الترخيص، وتاريخه، وتاريخ انتهائه.
- مقر مزاولة المهنة.
- أي بيانات أخرى تحددها الإدارة المختصة.
- على المحامي إشعار الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على بياناته خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوم من تاريخ حصول التغيير.
3- تجديد الترخيص:
- يقدم طلب تجديد الترخيص قبل انقضائه بمدة لا تقل عن مائة وثمانين يوم ولا تزيد على سنة من تاريخ انتهائه، مرافقاً له المستندات والوثائق التي تحددها اللجنة، وعلى طالب التجديد توقيع نموذج يتضمن إقراره باستمرار توافر الشروط المنصوص عليها.
النقل إلى جدول المحامين غير الممارسين
- ينقل اسم المحامي من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين بقرار من لجنة قيد وقبول المحامين في الأحوال الآتية:
- إذا توقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة.
- إذا صدر بحقه قرار نهائي بالإيقاف عن مزاولة المهنة.
- إذا لم يحصل على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين، وفق ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون مكرر من النظام، أو إذا انتهت عضويته من غير تجديد.
- إذا جمع بين مزاولة المهنة وممارسة أي عمل من الأعمال القطاع العام أو الخاص.
التوقف عن مزاولة مهنة المحاماة
- على المحامي الذي يرغب بالتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة، أن يتقدم بطلب إلغاء ترخيصه أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين قبل ثلاثين يوماً من تاريخ توقفه.
- ينقل المحامي طالب التوقف إلى جدول المحامين غير الممارسين وفق الضوابط الآتية:
- أن تكون المدة الباقية لانتهاء الترخيص تزيد على سنة من تاريخ طلب التوقف.
- ألا يكون تحت إجراء التحقيق أو تنظر بشأنه دعوى تأديبية.
- إرفاق ما يثبت انتهاء الأعمال أو القضايا التي توكل فيها أو ما يثبت تسويتها مع أصحابها، وفي حال كان شريكاً أو مساهماً في شركة مهنية، فعليه أن يقدم ما يثبت الإجراءات التي اتخذتها الشركة في هذا الشأن، وإسناد الأعمال للشركاء أو المساهمين المرخص لهم مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة.
- للمحامي المنقول اسمه إلى جدول المحامين غير الممارسين أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين عند زوال سبب النقل.
انقضاء ترخيص مزاولة مهنة المحاماة
- ينقضي ترخيص المحامي ويشطب اسمه من الجدول بقرار من لجنة قيد وقبول المحامين في الأحوال الآتية:
- طلب المحامي إلغاء الترخيص.
- انتهاء مدة الترخيص دون تجديده
- صدور قرار نهائي يقضي بشطب الاسم من الجدول والغاء الترخيص.
- فقدان أحد شروط الترخيص المنصوص عليها في النظام فيما لا يعد مخالفة تأديبية
- وفاة المحامي.
- تبلغ الإدارة المختصة المحامي بشطب اسمه من الجدول والغاء ترخيصه أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين.
التزامات المحامي المهنية
- على المحامي أن يتخذ مقراً لائقاً لمزاولة المهنة خلال تسعين يوم من تاريخ صدور الترخيص، وعليه أن يشعر الإدارة المختصة بالعنوان الوطني للمقر المتخذ، وبأي تغيير يطرأ عليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اتخاذ المقر أو حصول التغيير، وله اتخاذ مقر فرعي أو أكثر لمزاولة المهنة.
- على المحامي أن يذكر اسمه ورقم الترخيص وتاريخه في وثائقه ومراسلاته وكل ما يصدر عنه من أعمال المهنة، وعليه أن يضع صورة الترخيص الصادر له في مكان بارز في مقره.
- على المحامي تزويد الإدارة المختصة بأي بيانات أو تقارير تطلبها لغرض التحقق من التزام المحامي بأحكام النظام واللائحة وقواعد السلوك المهني للمحامين.
- لا يجوز أن يكون المحامي شريكاً في أكثر من شركة مهنية للمحاماة، كما لا يجوز أن يعمل المحامي لدى أكثر من مكتب أو شركة مهنية للمحاماة.
- لا يجوز الجمع بين مزاولة المهنة وممارسة أي عمل من أعمال القطاع العام والقطاع الخاص، ولا يعد من ذلك العمل لدى مكاتب وشركات المحاماة المهنية.
- لا يجوز للمحامي أن يدير شركة أو أن يعمل لمصلحتها عملاً تنفيذياً، بما في ذلك العمل عضواً منتدباً أو رئيساً تنفيذياً، أو أن يتولى في الشركة عملاً من شأنه أن يكون بعقد العمل.
- يلتزم المحامي عند تقديمه أي عمل من أعمال المهنة عبر منصة إلكترونية وسيطة بالتقيد بأحكام النظام واللائحة وقواعد السلوك المهني للمحامين والأنظمة ذات الصلة، والمحافظة على خصوصية عملائه، والتحقق من سرية البيانات المتبادلة عبر المنصة وتجنب حالات تعارض المصالح الحالة والمحتملة، وما لا يليق بشرف المهنة، كذلك التحقق من التزام المنصة التي يقدم أعماله من خلالها بالأنظمة ذات الصلة، وبالمحافظة على سرية بيانات عملائه وعدم إساءة استخدامها؛ وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
اعرف أكثر عن: كيفية إدارة الشركة المهنية في السعودية
التزامات المحامي في الشركة المهنية
- على المحامين الشركاء أو المساهمين عند تأسيس شركة مهنية إشعار الإدارة المختصة وتزويدها بنسخة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي بحسب الأحوال خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوم من تأسيس الشركة.
- على المحامين الشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية إذا شطب اسم أحدهم من الجدول، أو نقل إلى جدول المحامين غير الممارسين، تعديل عقد الشركة أو نظامها الأساس وفقاً لما يقضي به نظام الشركات، وإسناد القضايا والاستشارات التي يشرف عليها هذا الشريك أو المساهم إلى غيره من المحامين الشركاء أو المساهمين، وإشعار الإدارة المختصة بما اتخذ من إجراءات خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ شطبه أو نقل اسمه.
- على المحامي الشريك أو المساهم في شركة مهنية أن يبلغ الإدارة المختصة فوراً عند مزاولة أي من الشركاء أو المساهمين لمهنة المحاماة من غير ترخيص.
أتعاب المحامي
1- عقد الاتعاب:
- على المحامي قبل بدء العمل المتفق عليه تحرير عقد مكتوب مع موكله، وتستحق الأتعاب وفقاً لهذا العقد.
2- منازعات الاتعاب:
- يكون الاختصاص في منازعات أتعاب المحاماة وفق الآتي:
- إذا كان العمل بين المحامي والموكل مرتبطاً بدعوى نظرت أمام المحكمة فيكون الاختصاص لدى المحكمة التي نظرت الدعوى.
- إذا كان العمل بين المحامي والموكل مرتبطاً بدعوى نظرت أمام جهة غير المحكمة أو غير مرتبط بخصومة قضائية فيكون حسب الاختصاص النوعي للمحاكم وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة.
3- تقدير الاتعاب:
- يكون تقدير أتعاب المحامي من خبير بقرار من المحكمة، وفي حال وفاة الموكل قبل إنهاء المحامي ما وكل فيه وعدم اتفاق الورثة والمحامي على تقدير الأتعاب.
- يؤخذ في الاعتبار لتقدير قيمة الأتعاب المستحقة الآتي:
- نوع العمل وطبيعته، والجهد المبذول لأدائه، والنفع العائد على العميل.
- أتعاب مثله في السوق المحلية.
- أثر العقد على علاقة المحامي مع عملاء آخرين.
- طبيعة العلاقة المهنية ومدتها.
- خبرة المحامي المهنية وسمعته.
المستشار غير السعودي
- لا يجوز للمرخص له الاستعانة بمستشار غير سعودي للعمل لديه إلا بعد قيده في سجل المستشارين غير السعوديين.
- يشترط لقبول ترخيص مزاولة المهنة وفق أحكام أي نظام أجنبي آخر ألا تقل معايير الترخيص فيه عن المعايير المشترطة لمزاولة المهنة في المملكة.
- يقدم المرخص له طلب قيد المستشار غير السعودي في سجل المستشارين غير السعوديين إلى الإدارة المختصة مرافقاً له عقد العمل وما يثبت تحقق شروط القيد.
- يتضمن سجل المستشارين غير السعوديين اسم المستشار وجنسيته، وبيانات الاتصال به، والمرخص له الذي يعمل لديه، وبيانات الاتصال به، وأي بيانات تحددها الإدارة المختصة.
- يجب على المرخص له المستشار غير السعودي إشعار الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على بيانات المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين العامل لديه خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوم من تاريخ حصول التغيير.
- على المستشار غير السعودي المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين الالتزام بقواعد السلوك المهني للمحامين، وبأخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات الصلة.
- للإدارة المختصة إلغاء اسم المستشار غير السعودي من سجل المستشارين غير السعوديين حال مخالفته للالتزامات المقررة عليه.
- على المرخص له إشعار الإدارة المختصة بانتهاء العلاقة التعاقدية مع المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهائها.
- يلغى قيد المستشار غير السعودي خلال ثلاثين يوم من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية ما لم يقدم مرخص له آخر خلال هذه المدة طلباً بالقيد.
الترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة
- يعد في حكم الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة بعد الترخيص لهم من الإدارة المختصة موظفو الإدارات القانونية لدى الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة بموجب وكالة من صاحب الصلاحية، وينشأ لهم سجل خاص في الإدارة المختصة.
- يقدم طلب الترخيص بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة إلى الإدارة المختصة، مرافقاً له المستندات والوثائق التي تحددها الإدارة المختصة، ويشترط للترخيص بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة أن يتوفر في طالب الترخيص الآتي:
- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في تخصص الشريعة أو الأنظمة من إحدى جامعات المملكة، أو ما يعادل أياً منهما.
- أن يكون من العاملين لدى الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة بموجب عقد عمل وفق أحكام نظام العمل.
- يلتزم المرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة بالآتي:
- قواعد السلوك المهني للمحامين، وأخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية، والأنظمة ذات الصلة.
- عدم الترافع عن غير الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة أو الشركات التابعة له المرخص له بالترافع عنها.
- عدم انتحال صفة المحامي، أو التضليل بما يوهم كونه محاميا مرخصا بأي وسيلة كانت.
- للإدارة المختصة إلغاء ترخيص المرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة، وشطبه من السجل في حال مخالفته للالتزامات المقررة عليه.
- ينقضي ترخيص المرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة بقرار من الإدارة المختصة في الأحوال الآتية:
- انتهاء عقد العمل مع الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة.
- صدور قرار بإلغاء ترخيصه وشطبه من السجل.
- وفاة المرخص له.
التحقيق في المخالفات المهنية
- تتولى الإدارة المختصة التحقيق في المخالفات، وتلتزم بضمانات التحقيق، ومنها مواجهة المحقق معه بالمخالفة المنسوبة إليه، وتمكينه من إبداء دفاعه.
- يكون التحقيق حضورياً، أو عن بعد مشافهة أو كتابة عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة حسب ما تقدره الإدارة المختصة.
- إذا امتنع المرخص له عن التحقيق، أو لم يحضر مع تبلغه؛ فتثبت الإدارة المختصة ذلك، وتحيل المخالفة إلى لجنة التأديب.
اعرف أكثر عن: عقد تأسيس شركة مهنية ذات مسؤولية محدودةفي الختام، يعد الإلمام بكافة الأحكام المنظمة لمهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية ركيزة أساسية لضمان تقديم خدمات قانونية ذات جودة عالية تلبى تطلعات المجتمع وتحقق العدالة، إذ إن فهم المحامين للأنظمة واللوائح التي تحكم مهنتهم لا يعزز فقط من كفاءتهم المهنية، بل يسهم أيضاً في تعزيز الثقة المتبادلة بينهم وبين عملائهم، مما يساهم في خلق بيئة قانونية أكثر نزاهة وشفافية.
تعليقات