17 قراءة دقيقة
الفرق بين حوكمة الشركات وحوكمة البنوك والمبادئ القانونية لكل منهما

يمثل الفرق بين حوكمة الشركات وحوكمة البنوك أحد أهم محاور النقاش القانوني والاقتصادي في المملكة العربية السعودية اليوم، خاصةً مع تسارع خطى التحول الاقتصادي لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وهو موضوع يحظى باهتمام بالغ من قبل المستثمرين والقانونيين وصناع القرار. 

تشير حوكمة الشركات إلى الإطار التنظيمي الذي يحدد كيفية إدارة الشركة وتوجيهها، ويضبط العلاقات التشغيلية والإدارية بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين والشركاء المستفيدين.

أما حوكمة البنوك فهي فرع من فروع الحوكمة المؤسسية يتميز بقواعد رقابية أكثر حزمًا وصرامةً، بالنظر للقيم المالية الضخمة والمسؤولية المباشرة للقطاع المصرفي في استقرار المنظومة المالية الوطنية.

وسوف نحلل في هذا المقال بشكل شامل أبرز نقاط الاختلاف بين كلا النظامين في بيئة الأعمال السعودية، مع تسليط الضوء على المرجعيات القانونية والتنظيمية الصادرة عن الجهات الإشرافية ذات الصلة.

مفهوم الحوكمة في النظام السعودي

عرّفت هيئة السوق المالية السعودية حوكمة الشركات بأنها "قواعد لقيادة الشركة وتوجيهها، تتضمن آليات لتنظيم العلاقات المختلفة بين مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين وأصحاب المصالح، وذلك بوضع قواعد وإجراءات خاصة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات وإضفاء طابع الشفافية والمصداقية عليها بغرض حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتحقيق العدالة والتنافسية في السوق وبيئة الأعمال"، ويتضح لنا من هذا التعريف تركيز الحوكمة على العلاقة بين المساهمين والإدارة وتعظيم قيمة المساهمين مع ضمان المساءلة.

على الجانب الآخر، تتبنى حوكمة البنوك منظورًا أوسع وأكثر تعقيدًا، في ظل ما يقوم به من مهام تتمثل في إدارة أموال ملايين المودعين وأداء وظائف حيوية في النظام المالي والاقتصاد الوطني. 

ولذا، تهدف المبادئ الرئيسية للحوكمة في المؤسسات المالية الصادرة عن البنك المركزي السعودي إلى "وضع الحد الأدنى من المتطلبات التي من شأنها تعزيز الإدارة الفاعلة في المؤسسات المالية وتوجيه مواردها المالية وغير المالية إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية، والمحافظة على استقرارها وحقوق أصحاب المصالح"، والهدف هنا لا يقتصر على حماية المساهمين فحسب، بل يشمل المودعين واستقرار النظام المالي بأكمله.

أهداف حوكمة الشركات وفوائدها

يمكن إيجاز أهداف حوكمة الشركات في ضوء المادة الثالثة من لائحة حوكمة الشركات على النحو التالي:

  1. وضع قواعد تحسّن أداء الشركة وترفع قيمتها في السوق.
  2. ضمان حقوق جميع المساهمين وتسهيل حصولهم عليها بعدالة.
  3. بناء علاقة متوازنة بين المساهمين، المجرين، الموظفين، وأصحاب المصلحة.
  4. توضيح مهام كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بوضوح.
  5. قيادة العمل بفاعلية عبر المجلس واللجان التابعة له.
  6. العمل بوضوح وصدق داخل السوق المالية.
  7. توفير آليات عملية للتعامل مع أي تضارب في المصالح.


وبناء على الأهداف السابقة، يتضح لنا فوائد حوكمة الشركات والتي تتمثل في: جودة القرارات الاستراتيجية، وتقليل تضارب المصالح بين الإدارة والمساهمين، ورفع مستويات الشفافية والإفصاح، مما يسهل على الشركة جذب التمويل الداخلي والخارجي بشروط أفضل.

أما على مستوى الاقتصاد الكلي، فتساهم الحوكمة في دعم استقرار الأسواق المالية وتعزيز ثقة المستثمرين بها، ومن ثمّ جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية والحد من المخاطر الاقتصادية العامة، وجميعها فوائد تنعكس على كل من الشركات المدرجة في السوق المالية، والشركات المغلقة والشركات ذات المسؤولية المحدودة.

الفرق بين حوكمة الشركات وحوكمة البنوك

يؤكد كلاهما على أهمية الشفافية والإفصاح ومسؤوليات مجلس الإدارة، ومع ذلك هناك اختلافات واضحة في الطبيعة والأهداف والأدوات، يمكننا إيجازها في المحاور التالية:

  • تعدد أصحاب المصلحة وتشابك العلاقات في حوكمة البنوك

تقتصر حوكمة الشركات التقليدية على ضبط العلاقة بين المساهمين ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، بينما يتسع النطاق في البنوك ليشمل  أطرافًا ذات مصالح متضاربة ومخاطر متباينة؛ كالمودعين غير الممثلين في التصويت، وحاملي أدوات الدين، والجهات الرقابية الساعية لاستقرار النظام المالي، الأمر الذي يستدعي إطار حوكمة مصمم خصيصًا لتحقيق التوازن بين هذه المصالح المعقدة.

  • التبعية والرقابة

تخضع الشركات المدرجة لإشراف هيئة السوق المالية، التي تضع اللوائح وتتابع التزام الشركات بها، بينما يخضع القطاع المصرفي لرقابة البنك المركزي السعودي بصلاحيات أوسع، تتضمن الاشتراط المسبق لموافقته على تعيين القيادات والمراقبة المباشرة لدقة العمليات البنكية.

  • طبيعة المخاطر والرافعة المالية

تعتمد البنوك في عملها على رافعة مالية عالية جدًّا، فقد تتجاوز أصولها حجم رأس مالها بأكثر من عشرة أضعاف، مما يعني أن أي خسارة بسيطة في الأصول قد تعصف برأس المال بالكامل.

وهنا يظهر الفرق بين حوكمة الشركات وحوكمة البنوك في كيفية التعامل مع المخاطر، حيث تعالج في الشركات كجزء من إدارة الأعمال اليومية واستراتيجية نمو الشركة، بينما يلزم البنك المركزي البنوك باختبارات ضغط دورية، ونسب سيولة صريحة، ومعايير أمان لرأس المال "كفاية رأس المال" لا نجدها في لائحة حوكمة الشركات التقليدية.

  • الاشتراطات الخاصة بمجلس الإدارة

يقتصر دور مجلس الإدارة في الشركات العامة على وضع السياسات العامة ومتابعة الإدارة التنفيذية، بينما يتطلب تشكيل المجلس في البنوك موافقة مسبقة من البنك المركزي، كما تفرض البنوك معايير أشد صرامة من حيث الاستقلالية، وتوجب توفر خبرات ومؤهلات مصرفية ومالية دقيقة لدى كل عضو.

  • اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

تشترط ساما وجود أربع لجان على الأقل في البنوك: اللجنة التنفيذية، ولجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة إدارة المخاطر، كما تتطلب أن يكون كافة أعضاء لجنة المراجعة مستقلين، وفي المقابل، تلزم لائحة حوكمة الشركات الشركات المدرجة بتشكيل لجنة مراجعة ولجنة ترشيحات ومكافآت، مع مرونة نسبية في التشكيل، ولا تشترط وجود لجنة تنفيذية أو لجنة إدارة مخاطر بشكل إلزامي لجميع الشركات.

  • حوكمة المكافآت والتعويضات

أصدرت ساما تعليمات خاصة بحوكمة المكافآت، تشترط أن يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة عن التصميم والإشراف على نظام المكافآت الذي يعزز سلوكيات المخاطر الحصيفة، ولا يجوز له تفويض هذه المسؤولية للإدارة التنفيذية، وهي سياسة تعكس حرص الجهة التنظيمية على ربط الحوافز المالية بالاستقرار طويل الأجل وتجنب المخاطر المفرطة، في حين تضع لائحة حوكمة الشركات متطلبات للإفصاح عن سياسات المكافآت وربطها بالأداء، لكنها لا تصل إلى مستوى التدخل التفصيلي الذي تفرضه ساما على البنوك.

  • الإفصاح والشفافية

يشترك الإطاران في التأكيد على أهمية الإفصاح والشفافية، بينما يتمثل الفرق بين حوكمة الشركات وحوكمة البنوك في خضوع الأخيرة لمتطلبات إفصاح إضافية بموجب ركيزة "انضباط السوق" في إطار بازل 3، والتي تهدف إلى تمكين السوق من تقييم مخاطر البنك بنفسه، كما تلزم ساما البنوك بالإفصاح عن هيكل الحوكمة، وسياسات إدارة المخاطر، ونتائج اختبارات الضغط، وهو ما يتجاوز المتطلبات المتعارف عليها لدى الشركات المدرجة.

أثر الإخلال بالحوكمة

يتضح الفرق بين حوكمة الشركات وحوكمة البنوك بين في أثر الإخلال بالضوابط، والذي يقتصر في الشركات على فرض عقوبات مالية من هيئة السوق المالية، وتأثر سمعة الشركة وهبوط سعر سهمها، وقد يصل في الحالات الجسيمة إلى مساءلة الإدارة قانونيًّا.

أما في البنوك، فيتجاوز الخلل حدود البنك نفسه ليهدد أموال المودعين والدائنين واستقرار السوق المالي بأكمله، وقد ينقل العدوى إلى بنوك أخرى.

ولذا يملك البنك المركزي أدوات تدخل صارمة ومباشرة لحماية النظام المالي، مثل منع توزيع الأرباح، أو تعيين إدارة مؤقتة، أو فرض خطط تصحيحية فورية، وهي صلاحيات لا تتوافر بهذا الشكل في حوكمة الشركات التقليدية.

أوجه التداخل بين نظام حوكمة الشركات وحوكمة البنوك

يخضع البنك ككيان قانوني لنظام الشركات من حيث التأسيس والهيكل، ويخضع لـ لائحة حوكمة الشركات إذا كان مدرجا في السوق المالية، ويخضع كذلك للمبادئ الرئيسية للحوكمة في المؤسسات المالية الصادرة عن ساما. 

وقد حرص البنك المركزي السعودي في تحديثه الأخير للمبادئ على التماشي مع نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية، كما أن كثيرًا من المبادئ الجوهرية مشتركة بين حوكمة الشركات وحوكمة البنوك، مثل الشفافية والإفصاح، واستقلالية الأعضاء، وتجنب تعارض المصالح، وفعالية مجلس الإدارة، والمساءلة، وبالتالي نستطيع أن نقول أن الفرق بين حوكمة الشركات وحوكمة البنوك يكمن في الدرجة والأداة والغاية أكثر مما يكمن في طبيعة المبادئ ذاتها.

وبمعنى آخر، لا يمكن للبنك الذي لا يطبق حوكمة الشركات السليمة على مستوى مجلس إدارته ولجانه وإفصاحه، أن يطبق الحوكمة المصرفية تطبيقًا فعليًّا، لأن الأخيرة تفترض وجود أساس مؤسسي سليم تضيف إليه متطلبات السلامة النظامية، وهذا الترابط يجعل الاستثمار في حوكمة الشركات داخل المؤسسات المالية خطوة لا غنى عنها لتحقيق الحوكمة المصرفية الفعالة.

الأثر العملي لتوضيح الفرق بين حوكمة الشركات وحوكمة البنوك 

إن إدراك الفرق بين حوكمة الشركات وحوكمة البنوك له أثر عملي مباشر على ثلاثة مستويات:

  • مستوى الامتثال 

فالشركة المدرجة التي تتعامل مع بنك أو تستثمر فيه تحتاج إلى التمييز بين المتطلبات التي تفرضها لائحة حوكمة الشركات والمتطلبات التي تفرضها المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية، لأن الخلط بينهما قد يؤدي إلى ثغرات في الامتثال أو إلى تكاليف غير ضرورية.

  • مستوى التقييم 

فالمستثمر الذي يحلل شركة غير مالية لا يستطيع أن يطبق عليها معايير الحوكمة المصرفية كالنسب الرقابية لرأس المال والسيولة، كما أن محلل القطاع المصرفي لا يستطيع أن يكتفي بمعايير حوكمة الشركات وحدها.

  • مستوى صياغة الأنظمة الداخلية 

فالمؤسسة المالية تحتاج إلى نظام حوكمة مزدوج المرجعية: نظام يستوفي لائحة حوكمة الشركات من حيث الإفصاح وحقوق المساهمين واللجان، ويستوفي في الوقت نفسه المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية من حيث استقلالية الأعضاء وإدارة المخاطر والملاءمة والصلاحية.

بناءً على ما سبق، يتضح لنا أهمية الاستعانة بخبرات قانونية متخصصة في صياغة أنظمة الحوكمة ومراجعة مدى توافقها مع الإطارين معًا، وتقديم خدمات تشمل إعداد مشاريع صياغة الأنظمة ولوائح الحوكمة للشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة، بما في ذلك المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي، خاصةً وأن تحديد الفرق بين حوكمة الشركات وحوكمة البنوك هو المعيار الذي تتحدد بناءً عليه جودة الامتثال وقوة الموقف القانوني للمؤسسة.

ربما تدير شركة مساهمة أو مؤسسة مالية في المملكة وتحتاج إلى مراجعة نظام الحوكمة الخاص بها لضمان توافقه مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية أو المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، يمكنك في هذه الحالة أن تتواصل مع مكتب محمد بن عفيف للمحاماة، للحصول على استشارة متخصصة في صياغة أنظمة الحوكمة للشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة وفي مراجعة مدى التوافق مع الإطارين التنظيميين. 

فريقنا من المحامين والمستشارين المتخصصين في القانون التجاري والبنكي وصياغة الأنظمة جاهز لمساعدتك في بناء منظومة حوكمة تحمي مؤسستك وتدعم استدامتها، وتجعل امتثالها ميزة تنافسية لا عبئًا إداريًّا.


تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.