26 قراءة دقيقة
القواعد المنظمة للصناديق الأهلية

يشهد القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية نموًا متسارعًا وتطورًا ملحوظًا، مما يعكس الاهتمام المتزايد بأعمال الخير والتطوع والمسؤولية الاجتماعية. يلعب هذا القطاع، ولا سيما الصناديق الأهلية، دورًا حاسمًا في سد الفجوات الخدمية، وتعزيز التنمية المستدامة، وبناء مجتمع أكثر تماسكًا وتلاحمًا.تأسيسًا على الرؤية الطموحة للمملكة 2030، التي تسعى إلى بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي، تم إيلاء اهتمام كبير لتنظيم وتطوير القطاع غير الربحي. وقد صدرت العديد من القوانين واللوائح التي تساهم في تعزيز الشفافية والحوكمة في هذا القطاع، وتشجيع المبادرات التطوعية والخيرية.ومن أبرز هذه اللوائح، القواعد المنظمة للصناديق الأهلية الصادرة بقرار من مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ق/3 /11 /2024) وتاريخ 15 /01 /1446هـ، والمقرر تطبيقها والعمل بها بعد (30) يوماً من تاريخ صدورها. تهدف هذه القواعد إلى تنظيم الصناديق الأهلية، وضبط تشغيلها، وحوكمتها بما يتناسب مع طبيعتها وغرضها، وذلك وفق نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية وقواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة عن المجلس، وتطبق هذه القواعد على الصناديق داخل المملكة التي تؤسس وفق النظام واللائحة.حددت هذه القواعد الإطار القانوني المنظم لعمل الصناديق الأهلية، وحددت شروط تأسيسها، ووضعت الضوابط اللازمة لعملها، مما ساهم في تعزيز الثقة في هذا القطاع وجذب المزيد من التبرعات والمساهمات.في هذا المقال، سنتناول بالتفصيل القواعد المنظمة للصناديق الأهلية، والتحديات التي تواجه هذا القطاع، وآفاق مستقبله.

ما هو الصندوق الأهلي؟

إن الصندوق الأهلي وفق ما بينته القواعد المنظمة للصناديق الأهلية عبارة عن صندوق يُنشأ لمدة محددة أو غير محددة؛ لتحقيق غرض تكافلي أو تعاوني أو اجتماعي بين الأعضاء المشتركين في الصندوق، ويعد الصندوق مؤسسة أهلية، وتطبق عليه أحكام النظام واللائحة والقواعد وقواعد الحوكمة.ويجب أن تتضمن اللائحة الأساسية للصندوق الأهداف المحددة التي يقوم عليها الصندوق، ولا يجوز له تجاوز تلك الأهداف إلا بموافقة المركز، وتنحصر الخدمات التي يقدمها الصندوق على أعضائه المشتركين، وتحدد اللائحة الأساسية تلك الخدمات، ويجوز تقديم الخدمات إلى غيرهم ممن تحددهم اللائحة الأساسية شريطة موافقة المركز.قد يهمك أيضاً: ما هي المؤسسات الأهلية؟

أهمية الصناديق الأهلية في السعودية

تعتبر الصناديق الأهلية في المملكة العربية السعودية أحد أهم روافد القطاع غير الربحي، حيث تلعب دورًا حيويًا في خدمة المجتمع وتنميته. إن هذه الصناديق، التي تمثل شراكة بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، تساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.أهمية الصناديق الأهلية تتمثل في عدة جوانب:

  • سد الفجوات الخدمية: تقوم الصناديق الأهلية بتقديم خدمات متنوعة في المجالات الاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية، والتي قد لا تستطيع الحكومة تغطيتها بالكامل.
  • تعزيز التنمية المستدامة: تساهم الصناديق الأهلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم المشاريع البيئية والمجتمعية التي تساهم في تحسين جودة الحياة.
  • بناء مجتمع متماسك: تعمل الصناديق الأهلية على تعزيز التلاحم الاجتماعي والتكافل بين أفراد المجتمع، وتشجيع العمل التطوعي.
  • دعم الاقتصاد الوطني: تساهم الصناديق الأهلية في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل جديدة.
  • الابتكار والتطوير: تشجع الصناديق الأهلية على الابتكار وتطوير حلول مبتكرة للمشكلات المجتمعية.

ضوابط تأسيس الصناديق الأهلية

حيث يُقدم طلب تأسيس الصندوق إلى المركز وفق نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية، بحيث يشترط في طالب التأسيس من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية (الافراد) ما يلي:

  1. أن يكون سعودي الجنسية.
  2. أن يكون كامل الأهلية.
  3. ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

كما يجب على الشخص الطبيعي الراغب في تأسيس صندوق أهلي أن يقدم للمركز ما يلي:

  1. طلب يقدمه عشرة أشخاص على الأقل وفقاً للنموذج المعد لذلك من المركز مصحوباً ببيان يوضح بيانات طالب أو طالبي التأسيس الآتية:
  • الاسم حسب الهوية الوطنية.
  • رقم الهوية الوطنية.
  • المهنة.
  • محل الإقامة.
  • بيانات التواصل شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.
  1. صورة من الهوية الوطنية لطالب أو طالبي التأسيس.
  2. اسم وبيانات الشخص المفوض من طالب أو طالبي التأسيس وبيانات التواصل معه شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.

وفي حال كان أحد طالبي التأسيس شخصية اعتبارية حكومية فعليها التقدم إلى المركز بطلب رفع الموافقة على التأسيس لمجلس الوزراء قبل البدء في إجراءات التأسيس، ولا يبدأ احتساب المدد المرتبطة بإجراءات التأسيس في الطلبات المقدمة من الشخصية الاعتبارية الحكومية إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.أما إذا كان أحد طالبي التأسيس شخصية اعتبارية غير حكومية فعليه تقديم الآتي:

  1. السجل التجاري، أو الترخيص، أو صك الوقفية، أو ما يثبت حالة مقدم الطلب النظامية وفقاً للنظام الحاكم له، ويشترط في الوثيقة أن تكون سارية المفعول.
  2. العنوان الوطني لمقدم الطلب وفروعه إن وجدت.
  3. شهادة التأمينات الاجتماعية.
  4. شهادة الزكاة والدخل.
  5. أي معلومات أخرى يطلبها المركز.

هذا ويجب على من يرغب في تأسيس مؤسسة من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية أن يقدم للمركز ما يلي:

  1. المستندات المنصوص عليها، فيما يخص الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية.
  2. خطاب يتضمن الموافقة على تأسيس الصندوق صادر من صاحب الصلاحية.
  3. اسم ممثل مقدم الطلب نظاماً، وعنوانه وبيانات التواصل معه شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال. 

والجدير بالتنويه، ما أكدت عليه القواعد المنظمة للصناديق الأهلية، حيث يجب على طالب التأسيس سواءً كان شخصية طبيعية أو اعتبارية أن يقدم اللائحة الأساسية إلى المركز وفقاً للنموذج المعد، بحيث يجب أن تتضمن اللائحة الأساسية للصندوق الآتي:

  1. اسم الصندوق.
  2. اسم أو أسماء المؤسسين وبياناتهم الشخصية.
  3. الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها.
  4. أحكام العضوية في الصندوق بما في ذلك الآتي:
  • شروط العضوية، بما في ذلك موافقة العضو المشترك على اللائحة الأساسية.
  • واجبات العضو المشترك بما في ذلك: الأحكام ذات العلاقة بسداد الاشتراكات والتخلف عنها.
  • حقوق العضو المشترك، بما في ذلك حقه في الترشح لعضوية مجلس الأمناء وحقه في انتخاب أعضاء مجلس الأمناء، وآلية ذلك، وحقه في الاطلاع على الميزانية العامة والحساب الختامي للصندوق.
  • حالات إسقاط العضوية وحالات انتهائها، وأحكام تظلم العضو المشترك من ذلك.
  1. القواعد والأحكام المنظمة لإدارة الصندوق.
  2. آلية حل الصندوق، والأحكام المنظمة لذلك.
  3. بياناً تفصيلياً بالشؤون المالية، بما يشمل:
  • الموارد المالية للصندوق، بما يشمل الأموال المخصصة له والأوقاف والاشتراكات.
  • آلية الصرف من الصندوق والاشتراطات الخاصة بذلك.
  • تحديد بداية ونهاية السنة المالية للصندوق.
  • طرق المراقبة على أموال الصندوق.
  • آلية تعديل اللائحة الأساسية.

كذلك ينوه بأنه على طالبي التأسيس ذوي الصفة الاعتبارية حين إبلاغ المركز بأي تغيير يطرأ عليهم إرفاق جميع المستندات المطلوبة، وما تضمنته هذه القواعد، على أن تشمل خطاباً جديداً يتضمن الموافقة على تأسيس المؤسسة صادراً من صاحب الصلاحية.قد يهمك أيضاً: ما هو الصندوق الوقفي؟

السجل الخاص بالصناديق الأهلية

يقوم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بإعداد سجلاً خاصاً بالصناديق، ويُحدث كلما طرأ تغيير على بياناته، ويتضمن السجل البيانات الآتية:

  1. اسم الصندوق.
  2. رقم وتاريخ القرار الصادر بالموافقة على إنشاء الصندوق.
  3. رقم وتاريخ ترخيص الصندوق.
  4. اللائحة الأساسية.
  5. عنوان مقر الصندوق.
  6. غرض الصندوق.
  7. المؤسس أو أسماء الأعضاء المؤسسين للصندوق.
  8. أسماء أعضاء مجلس الأمناء.
  9. اسم رئيس مجلس الأمناء وبيانات التواصل معه.

مالية الصندوق الأهلي

تتكون الموارد المالية للصندوق الأهلي في المملكة العربية السعودية من الآتي:

  1. ما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون أو المشتركون من أموال، أو هبات، أو أوقاف، أو وصايا أو زكوات.
  2. الاشتراكات الدورية المقدمة من الأعضاء المشتركين.
  3. عائدات استثمارات الصندوق حسب ما تنص عليه اللائحة الأساسية.
  4. التبرعات التي ترد للصندوق شريطة الحصول على الترخيص اللازم لذلك من المركز.

مسؤولية مجلس أمناء الصندوق الأهلي

مجلس الأمناء الصندوق الأهلي يعد هو المسؤول عن أموال الصندوق وممتلكاته، وعليه في سبيل ذلك أن يؤدي مهماته بمسؤولية وحسن نية، وفق أحكام النظام واللائحة وقواعد الحوكمة والقواعد، وأن يحدد الصلاحيات التي يفوضها، وإجراءات اتخاذ القرارات ومدة التفويض، وعليه متابعة ممارسة تلك الصلاحيات التي يفوضها لغيره عبر تقارير دورية، كما يجب على مجلس الأمناء التأكد من وضع إجراءات لتعريف الأعضاء المشتركين بعمل الصندوق وأهدافه وواجباتهم وحقوقهم، كما يجب عليه التأكد من توفر المعلومات الوافية عن شؤون الصندوق لأعضاء مجلس الأمناء.

ضوابط حل الصندوق الأهلي

يراعي المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حين تحديده الجهة التي ستؤول إليها أموال الصندوق بحيث يحدد المركز عند إصداره قرار حل الصندوق الجهة التي تؤول إليها أموال الصندوق، ويتضمن قرار الحل تعين مصفي أو أكثر للقيام بأعمال التصفية وتحديد مدة عمله وأتعابه، أيضا طبيعة عمل الصندوق وغرضه وأهدافه.كما يجب على من يتولى أعمال التصفية عند توزيع أموال الصندوق بعد حله إعادة أموال الأعضاء المشتركين إليهم أو إلى ورثتهم حسب نسبة مساهمة كل منهم في الصندوق ما لم تنص اللائحة الأساسية على غير ذلك.

مهام المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تجاه الصناديق الأهلية

يقوم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بإعداد الآتي:

  • نموذجاً لطلب تأسيس الأشخاص الطبيعية لإنشاء الصناديق وفقاً لهذه القواعد.
  • نموذجاً لطلب تأسيس الأشخاص الاعتبارية لإنشاء الصناديق وفقاً لهذه القواعد.
  • نموذجاً للائحة الأساسية للصناديق الأهلية.
  • دليلاً استرشادياً للصناديق الأهلية، يوضح الأحكام والإجراءات الخاصة بالصناديق الأهلية.

كما تجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في السعودية، الموافقة على إنشاء فروع للصندوق خارج المملكة، ولا يجوز للمركز إتاحة بيانات السجل الخاصة بالصندوق للعامة إلا بعد موافقة مؤسس أو مؤسسي الصندوق إن كانوا من الأشخاص الطبيعية، أو صاحب الصلاحية في الشخصية الاعتبارية.قد يهمك أيضاً: خدمات حوكمة الشركات 

خدماتنا القانونية في تأسيس الصناديق الأهلية في السعودية: شريككم في تحقيق الخير

نحن في مكتب محمد بن عفيف للمحاماة نقدم لكم باقة متكاملة من الخدمات القانونية المتخصصة في تأسيس الصناديق الأهلية في المملكة العربية السعودية، نفهم أهمية هذه الصناديق في بناء مجتمع متماسك وتنميته، ونسعى جاهدين لتقديم الدعم اللازم لكم في كل خطوة من خطوات تأسيس صندوقكم.

ما الذي نقدمه لكم؟

استشارات قانونية شاملة: نقدم لكم استشارات قانونية متخصصة في جميع الجوانب المتعلقة بتأسيس الصناديق الأهلية، بدءًا من اختيار الشكل القانوني الأنسب لصندوقكم وحتى إعداد اللوائح الداخلية.إعداد الأوراق اللازمة: نقوم بإعداد جميع الأوراق والمستندات اللازمة لتقديم طلب تأسيس الصندوق لدى الجهات المختصة، بما في ذلك طلب التأسيس، اللائحة الأساسية للصندوق، والهيكل التنظيمي، وخطة العملمتابعة الإجراءات: نتابع معكم جميع الإجراءات اللازمة لتسجيل الصندوق والحصول على الترخيص اللازم لممارسة نشاطه.التسجيل لدى الجهات المختصة: نقوم بتسجيل الصندوق لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة.تقديم الدعم المستمر: نقدم لكم الدعم القانوني المستمر بعد تأسيس الصندوق، بما في ذلك تقديم الاستشارات القانونية في شؤون الصندوق، والمساعدة في تعديل اللوائح الداخلية، وتمثيل الصندوق أمام الجهات القضائية والإدارية

لماذا تختارنا؟

خبرة واسعة: لدينا خبرة واسعة في مجال أنظمة ولوائح القطاع غير الربحي، مما يمكننا من تقديم أفضل الخدمات القانونية للصناديق الأهلية.فهم عميق للقطاع غير الربحي: نفهم بشكل عميق طبيعة عمل الصناديق الأهلية وأهدافها، ونعمل على تقديم حلول قانونية تلبي احتياجاتها.كفاءة عالية: نتميز بالكفاءة والسرعة في إنجاز المهام الموكلة إلينا، مما يضمن لك تأسيس صندوقك في أقصر وقت ممكن.التزام أخلاقي: نلتزم بأعلى معايير الأخلاق المهنية والشفافية في التعامل مع عملائنا.إذا كنت تفكر في تأسيس صندوق أهل، فلا تتردد في التواصل معنا. نحن هنا لمساعدتك في تحقيق رؤيتك.


تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.