الإطار القانوني لمهنة تقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة
يشهد الاقتصاد السعودي تحولات هيكلية جذرية ضمن رؤية 2030، تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية، في هذا السياق، يبرز دور مهنة تقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة كعنصر أساسي في ضمان تطبيق الأنظمة الضريبية بكفاءة وعدالة، يُمثل الإطار القانوني لهذه المهنة حجر الزاوية في تنظيم ممارستها وتحديد مسؤوليات القائمين عليها، مما يُساهم في حماية حقوق الدولة والمكلفين على حد سواء.يهدف هذا المقال إلى تقديم تحليل شامل للإطار القانوني المنظم لمهنة تقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة في المملكة العربية السعودية. سنتناول في هذا المقال الجوانب التالية: أولًا، الأنظمة والقواعد الأساسية التي تحكم هذه المهنة، بما في ذلك نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، والقواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. ثانيًا، شروط وإجراءات الترخيص لمزاولة المهنة، ثالثًا، المسؤوليات والالتزامات المهنية والأخلاقية المترتبة على مزاولي المهنة، بما في ذلك الالتزام بمعايير المحاسبة والمراجعة، وقواعد السلوك المهني. رابعًا، العقوبات المترتبة على مخالفة قواعد مزاولة مهنة تقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة.من خلال هذا التحليل، نسعى إلى توفير مرجع شامل للمهنيين والباحثين والمهتمين بالشأن الضريبي في المملكة، يُمكنهم من فهم الإطار القانوني لهذه المهنة الحيوية، والمساهمة في تطويرها بما يخدم الاقتصاد الوطني.
الأنظمة والقواعد الأساسية التي تحكم مهنة تقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة
تشمل الأنظمة والقواعد الأساسية التي تحكم هذه المهنة، نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، والقواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين رقم (4 /1) وتاريخ 05 /01/ 1446هـ.بالإضافة إلى ما ذُكر، تُوجد أنظمة ولوائح أخرى ذات صلة، مثل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة ولائحته التنفيذية، ونظام الشركات، ونظام مكافحة غسل الأموال، والتي يجب على مُزاولي مهنة تقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة الإلمام بها والالتزام بأحكامها. تُساهم هذه المجموعة المتكاملة من القواعد والأنظمة في تنظيم هذه المهنة الحيوية وضمان ممارستها وفقًا لأعلى المعايير المهنية والأخلاقية.
اعرف أكثر عن: ما هي ضريبة القيمة المضافة في السعودية؟
شروط وإجراءات الترخيص لمزاولة مهنة تقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة
حددت القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة شروط وإجراءات الترخيص لمزاولة هذه المهنة، وهي كما يلي:
نطاق الترخيص
حيث ينحصر نطاق الترخيص المهني (نوعين من التراخيص المهنية)، على النحو الآتي:
- ترخيص مهني لتقديم (خدمات محاسبة الزكاة والضريبة).
- ترخيص مهني لتقديم (خدمات ضريبة القيمة المضافة).
وينحصر نطاق المهنة للمرخص له في تقديم (خدمات محاسبة الزكاة والضريبة) فيما يلي:
- إعداد الإقرارات الزكوية والضريبية بجميع أنواعها.
- تقديم الاستشارات في الجوانب ذات العلاقة بخدمات محاسبة الزكاة والضريبة بجميع أنواعها.
كما ينحصر نطاق المهنة للمرخص له في تقديم (خدمات ضريبة القيمة المضافة) فيما يلي:
- إعداد إقرارات ضريبة القيمة المضافة.
- تقديم الاستشارات في الجوانب ذات العلاقة بضريبة القيمة المضافة.
هذا ولا يشمل نطاق (المهنة) تقديم الأعمال التي يقدمها المحاسب القانوني المرخص له في المملكة، وفقاً لمعايير المراجعة ومعايير ارتباطات التأكيد ومعايير ارتباطات الفحص ومعايير الخدمات ذات العلاقة المعتمدة.
قاعدة بيانات المرخص لهم
ينشأ السجل في الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين يحتوي على البيانات الآتية:
- اسم المرخص له ورقم هويته، وتاريخ الترخيص له في مزاولة المهنة ورقمه وتاريخ انتهائه، وبيانات التراخيص السابق إصدارها له.
- اسم المكتب أو الشركة التي يزاول المرخص له المهنة من خلالها.
- أسماء الشركاء في الشركة المهنية مقرونة بالبيانات التالية (اسم المرخص له ورقم هويته، وتاريخ الترخيص له في مزاولة المهنة ورقمه وتاريخ انتهائه، وبيانات التراخيص السابق إصدارها له) لكل شريك.
- أي بيانات أخرى مرتبطة بالترخيص ترى الهيئة أهميتها.
شروط الحصول على الترخيص
لا تجوز مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص، ويجوز للمحاسب القانوني المرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، تقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة أو خدمات ضريبة القيمة المضافة دون الحصول على ترخيص خاص بذلك.هذا ويتم الترخيص لطالب الترخيص وفقاً لما يلي:
- بالنسبة المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط الآتية:
- أن يكون سعودي الجنسية.
- أن يكون كامل الأهلية.
- أن يجتاز الاختبارات المهنية التي تحددها الهيئة، ما لم يكن حاصلاً على ترخيص ساري بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.
- التسجيل في العضوية المهنية في الهيئة.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي ثلاث سنوات.
- بالنسبة لغير المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط الآتية:
- أن يكون سعودي الجنسية.
- أن يكون كامل الأهلية.
- أن يجتاز الاختبارات المهنية التي تحددها الهيئة، ما لم يكن حاصلاً على ترخيص سارٍ بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.
- التسجيل في العضوية المهنية في الهيئة.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي ثلاث سنوات.
- ألا تتجاوز مدة مزاولته المهنة دون تفرغ ثلاث سنوات، ويدخل في حساب هذه المدة كل مدة سُمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ.
اعرف أكثر عن: كيفية إسترداد المطورين العقاريين لضريبة القيمة المضافة
إجراءات الحصول على الترخيص
يقدم طلب الترخيص وفق النماذج والإجراءات التي تحددها الهيئة، كما يجب أن يكون الطلب مكتملاً بالبيانات والمرفقات التي تحددها الهيئة، وللهيئة عند دراسة الطلب إجراء ما يلزم للتحقق من صحة البيانات المقدمة من طالب الترخيص، وعلى مقدم الطلب استكمال ما يلزم في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عُد الطلب كأن لم يكن، حيث تنظر الهيئة في الطلبات المقدمة إليها وبعد استيفاء جميع الشروط الواردة في القواعد ترفع توصيتها إلى الوزارة خلال خمسة أيام عمل.وتصدر الوزارة قرارها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ ورود توصية الهيئة بالموافقة أو بالرفض مسبباً ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة المختصة.
مدة ترخيص
يمنح المرخص له بعد قيده في السجل ترخيصاً بمزاولة المهنة، موضحاً به رقم القيد وتاريخه، ويعتبر الترخيص سارياً لمدة ثلاث سنوات، وللمرخص له أن يتقدم بطلب تجديد الترخيص بناءً على طلب يقدم قبل انتهائه بتسعين يوم على الأقل
إلغاء ترخيص
يلغى الترخيص في أي من الحالات الآتية:
- عدم توافر أي من الشروط والضوابط المنصوص عليها.
- طلب المرخص له إلغاءه، على ألا يكون لديه أي التزامات متعلقة لعملاء أو موظفين يعملون لديه، وللهيئة اتخاذ ما يلزم للتحقق من ذلك.
- وفاة المرخص له.
التزامات المرخص له بمزاولة مهنة تقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة
- يجب على المرخص له أن يخطر الهيئة بكل تغيير يطرأ على بيانات التواصل معه وذلك خلال شهر من تاريخ التغيير، وتعد جميع التبليغات على عنوانه المودع في الهيئة منتجة لآثارها النظامية.
- يلتزم المرخص له سواءً كان يزاول المهنة من خلال مكتب فردي أو شركة مهنية بتزويد الهيئة سنوياً خلال فترة لا تزيد على (120) يوماً من تاريخ نهاية السنة المالية للمكتب أو للشركة، أو كلما لزم الأمر، وفقاً للآلية التي تحددها الهيئة بالبيانات الآتية:
- أي معلومات وبيانات تمكن الهيئة من متابعة نوعية الممارسة المهنية للمرخص له أو الشركة التي يزاول العمل المهني من خلالها، وطبيعتها ومدى التزام المكتب أو الشركة بأحكام هذه القواعد وبقواعد المهنة وسلوكها وآدابها ومعاييرها ومعايير المهنة الأخرى ذات الصلة التي تصدرها الهيئة، وبالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح والقواعد المعتمدة.
- أسماء المنشآت التي يتولى تقديم الخدمات المهنية لها.
- التقيد بقواعد المهنة وسلوكها وآدابها وبمعايير المحاسبة ومعايير المهنة الأخرى التي تعتمدها الهيئة، كما يجب على المرخص له التقيد بالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح والقواعد المعتمدة.
- الاحتفاظ بأوراق عمل المكتب ونسخ من التقارير التي يعدها وحفظها بوسائل الحفظ اللازمة التي تحددها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ إعداد التقرير.
- مزاولة العمل والتوقيع على التقارير بنفسه، ولا يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع، كما يجب على المرخص له الالتزام بنوع وعدد العملاء المقدمة لهم الخدمات المهنية سنوياً وفقاً لما تحدده الهيئة.
- أن يتخذ اسمه الشخصي اسماً لمقره الرئيسي، ويجوز له أن يتخذ اسماً مبتكراً على أن يكون مقروناً باسمه الشخصي، وأن يذكر اسمه ورقم الترخيص في وثائقه ومراسلاته وكل ما يصدر عنه من تقارير وبيانات، ويجب عليه أن يضع الترخيص الصادر له في مكان بارز في مقره، وفي حال كان المرخص له يزاول العمل المهني من خلال (شركة مهنية) فيخضع تسمية المقر لنظام الشركات.
- يجب على المرخص له إذا توقف أو أوقف عن مزاولة المهنة، لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية، أن يبلّغ الهيئة وعملاءه بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقفه أو إيقافه. ويعد الترخيص ملغى في حال الإيقاف النهائي، أو في حال التوقف مدة تزيد على سنتين.
التوقف عن مزاولة مهنة تقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة
في حال توقف المرخص له أو إيقافه عن مزاولة المهنة نهائياً أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير، وجب عليه هو أو من يمثله اتباع الإجراءات الآتية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقفه:
- إخطار الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بأسباب التوقف أو الإيقاف ومدته.
- إخطار الهيئة بالخدمات التي يقوم بتقديمها والتي ستتأثر بفترة التوقف أو الإيقاف والإجراءات التي ستتخذ لحفظ حقوق عملائه، وأن ينسق مع الهيئة في كيفية معالجة الآثار المترتبة على توقفه أو إيقافه.
كما يلتزم الشركاء في الشركة المهنية عند توقف أو إيقاف أي من شركائهم بصفة نهائية، باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً لنظام الشركات وإخطار الهيئة بإجراءات إسناد الأعمال التي يشرف عليها الشريك المتوقف أو الموقف إلى الشركاء الآخرين المرخص لهم، وإذا رغب المرخص له غير المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للقواعد في التوقف عن مزاولة المهنة بصورة مؤقتة؛ فيجب ألا تزيد مدد توقفه على ستة أشهر كحد أقصى طوال المدة التي يُسمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ.كما أن للهيئة في حال توقف المرخص له الذي يزاول المهنة من خلال مكتب خاص عن مزاولة المهنة أو إيقافه بشكل نهائي أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير، اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
- حصر العمليات المعلقة لدى مكتبه، وبيان الحقوق والالتزامات المترتبة على المكتب.
- تعيين مرخص له بمزاولة المهنة أو محاسب قانوني مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، يتولى تصفية جميع العمليات القائمة في تاريخ التوقف وتصفية حقوق العاملين والالتزامات وأي حقوق أخرى.
- تحديد المقابل المالي المستحق لها وللمرخص المعيّن نظير هذا العمل.
اعرف أكثر عن: تأسيس الشركات المهنية في السعودية
العقوبات المترتبة على مخالفة قواعد مهنة تقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة
دون الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب من يخالف القواعد بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
- الإنذار.
- الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة.
- شطب الترخيص، حيث يجوز للمرخص له الذي شطب ترخيصه وفقاً للقواعد أن يطلب إعادة الترخيص بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب، ويبت الوزير أو من يفوضه في الطلب، وتُتبع في إعادة الترخيص الشروط والإجراءات المقررة لإصداره.
خدماتنا القانونية المقدمة للمحاسبين والمراجعين
نقدم في مكتب محمد بن عفيف للمحاماة مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية المتخصصة للمحاسبين والمراجعين الممارسين لمهنة تقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة في المملكة العربية السعودية. نهدف من خلال هذه الخدمات إلى مساعدة المحاسبين والمراجعين على ممارسة مهنتهم وفقًا للأنظمة واللوائح، وحماية حقوقهم ومصالحهم، وتجنب أي مشاكل قانونية قد تواجههم. تشمل خدماتنا ما يلي:
1. الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة:
ترخيص مزاولة مهنة تقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة: نساعد المحاسبين والمراجعين في الحصول على الترخيص المهني اللازم من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA) لمزاولة مهنة تقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة أو خدمات ضريبة القيمة المضافة.تجديد التراخيص: نقدم خدمات تجديد التراخيص المهنية في مواعيدها لتجنب أي انقطاع في ممارسة المهنة.
2. الامتثال للأنظمة واللوائح:
- نظام ضريبة القيمة المضافة: نساعد المحاسبين والمراجعين على فهم وتطبيق أحكام نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
- القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة: نساعد في الامتثال للقواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
- معايير المحاسبة والمعايير المهنية الأخرى: نساعد في الالتزام بمعايير المحاسبة والمعايير المهنية الأخرى التي تصدرها الهيئة.
- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: نساعد في الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة بمهنة المحاسبة والمراجعة.
3. إعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات:
- عقود تقديم الخدمات مع العملاء: نقوم بإعداد ومراجعة عقود تقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة مع العملاء، بما يضمن حقوق والتزامات كلا الطرفين بشكل واضح.
- اتفاقيات السرية وعدم الإفصاح: نقوم بإعداد اتفاقيات السرية وعدم الإفصاح لحماية معلومات العملاء السرية.
4. الاستشارات القانونية المتخصصة:
- تقديم استشارات قانونية في المسائل الضريبية والزكوية: نقدم استشارات قانونية متخصصة في جميع المسائل المتعلقة بالزكاة وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالاعتراضات الضريبية والزكوية، والتخطيط الضريبي، وتطبيق المعايير المحاسبية ذات الصلة.
- تقديم استشارات قانونية في المسائل المهنية: نقدم استشارات قانونية في المسائل المتعلقة بأخلاقيات المهنة، والمسؤولية المهنية، وتسوية المنازعات مع العملاء.
5. التمثيل القانوني أمام الجهات المختصة:
- تمثيل المحاسبين والمراجعين أمام الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين: نمثل المحاسبين والمراجعين أمام الهيئة في المسائل المتعلقة بالتراخيص والتحقيقات والشكاوى.
- تمثيل المحاسبين والمراجعين أمام الجهات القضائية: نمثل المحاسبين والمراجعين أمام المحاكم في حال نشوء أي منازعات قانونية مع العملاء أو الأطراف الأخرى.
- التمثيل أمام اللجان الضريبية: نمثل العملاء (بواسطة المحاسب/المراجع) أمام اللجان الضريبية في حال الاعتراض على قرارات الهيئة العامة للزكاة والدخل.
6. التدريب والتطوير المهني:
- تقديم دورات تدريبية وورش عمل: نقدم دورات تدريبية وورش عمل حول آخر المستجدات في الأنظمة واللوائح الضريبية والزكوية، ومعايير المحاسبة، وأخلاقيات المهنة.
نحن ملتزمون بتقديم خدمات قانونية عالية الجودة للمحاسبين والمراجعين، ومساعدتهم على ممارسة مهنتهم بنجاح وثقة. لا تترددوا في التواصل معنا لمناقشة احتياجاتكم القانونية.
