التزامات المقاول وصاحب العمل في عقد المقاولة

1 قراءة دقيقة

الاهتمام إلى مساهمة القطاع العقاري في زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع، وتتمثل أهمية الاهتمام بالمباني والانشاءات في تحسين جودة الحياة والمعيشة للأفراد، كما أنه يعزز قدرة المملكة العربية السعودية على التنافس في السوق العالمي من خلال توفير مباني ومنشآت عالية الجودة والمواصفات التقنية العالمية، هذا بالإضافة إلى أن قطاع المقاولات والمباني في السعودية يعد من أهم القطاعات الحيوية التي تسهم في توفير فرص العمل للشباب السعودي وزيادة الإنتاجية والإيرادات المحلية، وهو أحد القطاعات التي تتصدر أولويات رؤية المملكة 2030، ومن جانب أخر ذو أهمية إن المقاول في السعودية يعتبر من أهم اللاعبين في قطاع البناء والتشييد والتطوير العقاري، حيث شهدت السنوات الأخيرة تسارعاً ملحوظاً في عدد الشركات والمؤسسات العاملة في مجال المقاولات في المملكة، وكذلك في حجم الأعمال التي تقوم بها هذه الشركات مما يجعلها واحدة من أسرع الأسواق الناشئة في هذا القطاع على مستوى المملكة، وتأكيد من المملكة العربية السعودية على أهمية المقاولة فقد حرصت عند إصدار نظام المعاملات المدنية على تضمنيه أهم الأحكام المنظمة لتلك العملية على أرضها، وعليه سوف نقوم بتوضيح كافة تلك الأحكام بداية من تعريف المقاولة مروراً بتوضيح التزامات المقاول في السعودية، وأيضاً بيان التزامات صاحب العمل في السعودية، وكذلك الإشارة إلى ماهية المقاولة من الباطن، وأحكام انتهاء المقاولة وفقاً لما جاء في نظام المعاملات المدنية، مع الإشارة إلى حجم وتفاصيل العقود النموذجية الإلكترونية للبناء والتشييد المبرمة في منصة مقاول منذ إطلاق الخدمة في 2021.

ما هو عقد المقاولة في السعودية؟

إن عقد المقاولة في المملكة العربية السعودية وفق نظام المعاملات المدنية هو عقد يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيء أو أداء عمل مقابل أجر دون أن يكون تابعاً لصاحب العمل ولا نائباً عنه، كما أنه يصح أن يكون التزام المقاول بتنفيذ العمل بمواد من عنده أو من صاحب العمل.

قد يهمك قراءة: أهمية تصنيف المقاولين

ما هي إلتزامات المقاول في عقد المقاولة؟

تضمن نظام المعاملات المدنية العديد من التزامات المقاول في عقد المقاولة وهي على النحو التالي:

إذا اشترط صاحب العمل أن يقدم المقاول المواد كلها أو بعضها، كان المقاول مسؤولاً عن توفر الشروط والمواصفات المتفق عليها إن وجدت، وإلا التزم بأن تكون وافيةً بالغرض المقصود وفقاً للعرف.
إذا كان صاحب العمل هو الذي قدم المواد، التزم المقاول بأن يبذل في المحافظة عليها عناية الشخص المعتاد وأن يراعي في عمله الأصول الفنية وأن يرد إلى صاحب العمل ما بقي منها.
يتحمل المقاول نفقات ما يستلزمه إنجاز العمل من آلات وأدوات، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
يلتزم المقاول بإنجاز العمل وفقاً لشروط العقد وفي المدة المتفق عليها، فإن لم تكن هناك شروط أو لم يُتفق على مدةٍ التزم بإنجازه وفقاً للأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل.
إذا أخل المقاول بشروط العقد أثناء سير العمل فلصاحب العمل إعذاره بالالتزام بها وتصحيح العمل خلال مدة معقولة يعينها له، فإذا انقضت هذه المدة دون تصحيح فلصاحب العمل أن يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل أو تصحيحه على نفقة المقاول الأول أو أن يطلب فسخ العقد.
لصاحب العمل بموجب ذات المادة أيضاً، طلب فسخ العقد في الحال إذا استحال إصلاح الخلل أو تأخر المقاول في البدء بتنفيذ العمل أو في إنجازه تأخراً لا يرجى معه أن يتمكن من إتمامه في المدة المتفق عليها.
إذا هلك الشيء أو تلف بسبب لا يد للمقاول فيه قبل تسليمه لصاحب العمل، فليس للمقاول أن يطالب بالأجر المتفق عليه ولا بالنفقات التي تحملها، ما لم يكن صاحب العمل وقت الهلاك أو التلف مخلاً بالتزامه بتسلم العمل.
إذا كانت المواد مقدمة من صاحب العمل وهلك الشيء أو تلف قبل تسليمه له بسبب لا يد للمقاول فيه، فليس لصاحب العمل أن يُطالب المقاول بقيمتها ما لم يكن المقاول وقت الهلاك أو التلف قد أُعذر لإخلاله بتسليم العمل، ولم يثبت أن الشيء كان ليهلك أو يتلف لو أنه قام بالتسليم من غير إخلال بالتزامه.

ما هي إلتزامات صاحب العمل في السعودية وفق نظام المعاملات المدنية؟

تضمن نظام المعاملات المدنية العديد من التزامات صاحب العمل في عقد المقاولة وهي على النحو التالي:

إذا أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف صاحب العمل لزمته المبادرة إلى تسلمه، فإن امتنع بغير سبب مشروع رغم إعلامه بذلك وهلك في يد المقاول أو تلف دون تعديه أو تقصيره، لم يلزم المقاول التعويض.
كما يلتزم صاحب العمل بالوفاء بالأجر عند تسلم العمل المتفق عليه، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
إذا كان العمل مكوناً من عدة أجزاء، أو كان الأجر محدداً على أساس الوحدة، التزم صاحب العمل بأن يفي للمقاول من الأجر بقدر ما أنجز من العمل بعد معاينته وقبوله، على أن يكون ما تم إنجازه متميزاً أو ذا أهمية بالنسبة إلى العمل في جملته.
إذا أُبرم عقد بمقتضى مقايسةٍ على أساس الوحدة وتبين أثناء العمل أن من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزةً ظاهرةً، لزم المقاول أن يعلم في الحال صاحب العمل بذلك مبيناً مقدار ما يتوقعه من زيادة في الأجر، فإن لم يفعل سقط حقه في طلب ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات.
إذا كانت المجاوزة التي يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمةً، فلصاحب العمل أن يتحلل من العقد ويوقف التنفيذ، على أن يكون ذلك دون تأخر، مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال مقدرةً وفقاً لشروط العقد.
إذا تم عقد المقاولة بموجب تصميم متفق عليه مقابل أجر إجمالي فليس للمقاول أن يطالب بأي زيادة في الأجر ولو ارتفعت أسعار المواد المستخدمة في العمل أو ارتفعت أجور العمال أو غيرها من النفقات.
ليس للمقاول إذا حدث في التصميم تعديل أو إضافة أن يطالب بأي زيادة في الأجر إلا إذا كان ذلك راجعاً إلى خطأ صاحب العمل أو كان بإذنه واتفق مع المقاول على الزيادة في الأجر.
إذا انهار التوازن العقدي بين التزامات كل من صاحب العمل والمقاول بسبب ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد وتداعى بذلك الأساس الذي قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة، فللمحكمة تبعاً للظروف بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تقضي بإعادة التوازن العقدي، بما في ذلك تمديد مدة التنفيذ أو زيادة الأجر أو إنقاصه، أو أن تقضي بفسخ العقد.
إذا لم يعين في العقد أجر المقاول استحق أجر المثل عما عمل مع قيمة ما قدمه من المواد التي يتطلبها العمل.

قد يهمك قراءة: أهم النصائح لتقديم استشارة قانونية ناجحة

ما هي المقاولة من الباطن في السعودية؟

للمقاول أن يُسند تنفيذ العمل كله أو بعضه إلى مقاول من الباطن، ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة العمل خلاف ذلك أو كانت شخصية المقاول محل اعتبار، كما تبقى مسؤولية المقاول قائمة قِبَلَ صاحب العمل، كما لا يجوز للمقاول من الباطن أن يطالب لنفسه صاحب العمل بشيءٍ مما يستحقه المقاول إلا إذا أحاله على صاحب العمل.

ما هي ضوابط إنتهاء المقاولة في السعودية؟

ينتهي عقد المقاولة بإنجاز العمل المتفق عليه، كما أن لكل من المتعاقدين طلب فسخ عقد المقاولة إذا حدث له عذر طارئ يتعلق بتنفيذ العقد، ويلزمه تعويض المتعاقد الآخر عما ينشأ عن هذا الفسخ من ضرر.

وإذا بدأ المقاول في التنفيذ ثم أصبح عاجزاً عن إتمامه لسبب لا يد له فيه، فإنه يستحق قيمة ما تم من الأعمال، وما أنفق في العمل الذي لم يتم بقدر ما عاد على صاحب العمل من نفع.

هذا بالإضافة إلى أنه ينفسخ عقد المقاولة بموت المقاول إذا اشتُرط أن يعمل المقاول بنفسه أو كان العقد قد أبرم بناءً على اعتبارات تتعلق بشخصه، وإذا خلا العقد من الشرط السابق بيانه، ولم يكن شخص المقاول محل اعتبار في التعاقد، فلصاحب العمل طلب فسخ العقد إذا لم تتوفر في الورثة الضمانات الكافية لتنفيذ العمل، كما يستحق الورثة قيمة ما تم من الأعمال وما أنفق في العمل الذي لم يتم بقدر ما عاد على صاحب العمل من نفع.

قد يهمك قراءة: أهمية صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات القانونية

حجم وتفاصيل العقود النموذجية الإلكترونية للبناء والتشييد في المملكة

كشفت الهيئة السعودية للمقاولين عن حجم وتفاصيل العقود النموذجية الإلكترونية للبناء والتشييد المبرمة في منصة مقاول، مبينة أنها تجاوزت ألف عقد نموذجي إلكتروني قُدّرت قيمتها بأكثر من 308 ملايين ريال سعودي منذ إطلاق الخدمة في 2021، وأبانت الهيئة أن العقود النموذجية الإلكترونية المبرمة تنوعت في طبيعتها ومواقع تنفيذها، إذ بلغ عدد عقود تنفيذ الهيكل الإنشائي بدون مواد 600 عقد، فيما بلغت عقود تنفيذ الهيكل الإنشائي بالمواد 300 عقد، وتجاوزت قيمة أعلى عقد مبرم في منصة مقاول مبلغ ال 50 مليون ريال، فيما سجلت المنصة 10 آلاف ريال كأقل قيمة لعقد نموذجي مبرم، وأضافت أن مجموع العقود في المنطقة الوسطى بلغ أكثر من 425 عقدا، وفي المنطقة الجنوبية أكثر من 185 عقدا، وفي المنطقة الغربية أكثر من 110 عقود، بينما سجلت المنطقة الشرقية أكثر من 90 عقدا، وفي المنطقة الشمالية 20 عقدا ما بين عقود هيكل إنشائي، وعقود لياسة، وعقود سباكة، وعقود أعمال كهربائية، وعقود تكييف.

وكانت الهيئة قد أطلقت مبادرة العقود النموذجية الإلكترونية لتحسّن من جودة البناء والتّشييد، وتحفظ الحقوق لجميع الأطراف التعاقدية من خلال 36 عقدا نموذجيا إلكترونيا تغطي جميع الجوانب الفنية والقانونية التي تجعل العلاقة التعاقدية أكثر وضوحا بين الملاك والمقاولين ومقاولي الباطن، إلى جانب رفع مستوى الأداء، والحد من الإخفاقات والنّزاعات التي قد تسبب تعثر المشاريع وتأخر تسليمها.

وتحتوي العقود النموذجية على وثيقة عقد أساسية تشمل التزامات الأطراف، وجداول الدفعات والكميات، وغرامات التأخير، وملحقين أحدهما للمواصفات الفنية وطريقة التنفيذ، والآخر للشروط يتعلق بآليات الدفع المرتبطة بنسب الإنجاز في العمل وضمان للأعمال المُنفذة. ويمكن لمالك المشروع مراجعة العقد قبل اعتماده عبر خدمة النفاذ الوطني.

تعليقات