هذه الخدمة مخصصة لـ حجز مواعيد الإستشارات القانونية وذلك من خلال تقديم المشورة القانونية أو الرأي القانوني وتقديم الحلول القانونية الممكنة حول مسألة أو وقائع معينة فد تكون محل نزاع مستقبلا ، من خلال تقديم هذه الخدمة سنقوم بتوفير المعرفة القانونية لطالب الإستشارة وموقف القانون بخصوص الموضوع المطروح وذلك من خلال خبراتنا القانونية ومعرفتنا العلمية والعملية واطلاعنا على الكثير من الحالات والوقائع القانونية المتشابهة. هذه الخدمة تمكن المستفيد من الحصول على استشارة قانونية شفهية أو مكتوبة وذلك من خلال تحديد الموعد المناسب للعميل والمستشار القانوني المختص في المسألة. نقدم هذه الخدمة من خلال حضور العميل لمقر المكتب أو من خلال الإتصال المرئي أو المكالمة الهاتفية.
من الثابت في الواقع العملي أن الاستشارة القانونية بصفتها عملاً من أعمال مهنة المحاماة لا تأخذ مكانتها المناسبة في ممارسة أعمال المحاماة بخلاف ما هو موجود في الدولة المتقدمة، ولربما يعزى سبب ذلك إلى قلة الوعي القانوني للمتعاملين مع المحامين ناهيك عن أنه في مجتمعاتنا يتم التعامل مع المشكلة بعد حدوثها ولا يتم التفكير في التعامل معها مسبقاً من خلال الوسائل الوقائية لذا يمكن الجزم بأن الاستشارة القانونية لا تحظى بالاهتمام المناسب من جمهور المتعاملين مع المحامين ولا من معظم المحامين أنفسهم، على الرغم من الخطورة التي تنطوي عليها مع أهمية وفاعلية هذا المجال من باب أن الاستشارة القانونية هي وقاية وأن الدعوى هي العلاج ويمكن تعريف الاستشارة القانونية بكونها طلب المشورة والرأي القانوني بخصوص مسالة معينة قد تكون أو لا تكون محل نزاع، حيث يسعى من خلالها طالب الاستشارة إلى معرفة موقف القانون بخصوص الموضوع المطروح، مستعينا بالخبرة القانونية العلمية والتجربة العملية للمستشار القانوني.
غالبا ما يتواصل معنا صاحب العلاقة بعد أن يكون قد قام ببعض الخطوات بدون أن يستشير محامي مختص وعندما نطلع على تفاصيل الحالة نجد أن صاحب العلاقة قد ارتكب الأخطاء التي سببت له الكثير من المشاكل المادية والمعنوية وأحدث أثرا قانونيا على المطالبة بحقوقه أو الدفاع عنها ولو أنه حصل على استشارة قانونية قبل القيام بأي خطوة لوفر على نفسه الكثير من العقبات والوقت والتكاليف المادية إقرأ المزيد عن: أّهمية الإستشارة القانونية