إجراء التسوية الوقائية في نظام الإفلاس السعودي.

مع تطور الحياة الاقتصادية أدرك المنظم السعودي ضرورة وضع قواعد خاصة تنظم أحكام الإفلاس، وتقي التاجر حسن النية من مخاطر الوقوع في غيابات الإفلاس، باعتباره نظام عقابي شديد الوطأة على التجار، فأصدر نظام التسوية الواقية من الإفلاس، بموجب المرسوم الملكي رقم (م/16) بتاريخ 4/9/1416 ، وكانا هاذين النظامين هما المنظمان لأحكام الإفلاس في المملكة العربية السعودية وكان النصيب الأكبر من التطبيق هو نظام المحكمة التجارية" أخيراً ووصولاً إلى آخر مرحلة مر بها هذا النظام.

اقرأ المزيد
2 قراءة دقيقة
0 تعليقات