المعالجات التجارية في التجارة الدولية
الهيئة العامة للتجارة الخارجية من الهيئات ذات الشخصية الاعتبارية المتمتعة بالاستقلال المالي والإداري، ويعد الهدف الأساسي من إنشائها في المملكة هو تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني، والجدير بالذكر أن للهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة بعض الإختصاصات الهامة ومنها القيام بمهمات ومسؤوليات المعالجات التجارية، والدفاع عن مصالح المملكة في هذا الشأن محلياً ودولياً، ومن منطلق قيام الهيئة بمهمات ومسؤوليات المعالجات التجارية سوف نوضح في هذا المقال ما هي المعالجات التجارية وبعض الضوابط الخاصة بشأنها وفق نظام المعالجات التجارية في التجارة الخارجية، والذي يهدف إلى حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرِقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.
ما هي المعالجات التجارية؟
إن المعالجات التجارية عبارة عن الموضوعات الخاصة باتفاقية مكافحة الإغراق، واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية، واتفاقية الوقاية بالمنظمة، كما أن الإغراق يعنى تصدير مُنتَج إلى المملكة بسعر تصدير وهو السعر المدفوع، أو السعر الواجب دفعه، للمُنتَج الخاضع للتحقيق عنـد تصديره إلى المملكة، أقل من القيمة العادية للمنتج المشابه في مجرى التجارة العادي عندما يوجه للاستهلاك المحلي في دولة التصدير.
قد يهمك أيضاً: التزامات البائع في عقود البيع الدولية
ما هي الجهات التنفيذية للمعالجات التجارية؟
تتولى الهيئة العامة للتجارة الخارجية مهمات المعالجات التجارية بما في ذلك إجراء التحقيقات والمراجعات وفرض التدابير بما يتوافق مع تعهدات المملكة الدولية وبخاصة اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية.
كما تتولى الإدارة المعنية في الهيئة بمهمات المعالجات التجارية، تلقي الشكاوى وطلبات المراجعة ودراستها، وتقرر قبولها أو رفضها، وتشكيل فرق التحقيق لإجراء التحقيقات والمراجعات، ولها في سبيل ذلك طلب كافة المعلومات السرية وغير السرية التي يتطلبها إجراء التحقيق والمراجعة، وتلقيها، وجمعها، والاطلاع عليها، وحفظها، وتقوم بدراستها والتحقق منها وإصدار التقارير والرفع بنتائج أعمالها إلى المحافظ.
وأيضاً لمحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية، صلاحية اتخاذ قرار بدء التحقيقات وقرار إنهائها دون فرض تدابير، وبدء المراجعات والرفع إلى الرئيس بالتوصيات بفرض التدابير أو تمديدها أو إنهائها وتعديل مقدارها وشكلها ونطاقها ورد الرسوم المؤقتة أو النهائية أو جزء منها، وله تقرير تطبيق إجراءات تسجيل ومراقبة الواردات وتراخيص الاستيراد وإضافة بنود جمركية فرعية، وله فرض الغرامات والنظر في التظلمات المقدمة بشأنها.
هذا بالإضافة إلى أن لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، اتخاذ قرار فرض تدابير المعالجات التجارية المؤقتة والنهائية، أو عدم فرضها؛ بناءً على توصيات المحافظ بنتائج التحقيقات والمراجعات، وله أيضاً خفض وتمديد وإنهاء وتعديل التدابير ومقدارها وشكلها ونطاقها ورد الرسوم المؤقتة والنهائية أو جزء منها، ولــه صلاحية تقرير ما يتصل بشؤون المصلحة العامة، والنظر في التظلمات المقدمة من الأطراف المعنية، وللرئيس أيضاً وفقاً لتقديره تشكيل لجان استشارية وفرق عمل فنية مساندة له في اتخاذه لقرارات.
وكذلك يكون على الجهات الحكومية ذات العلاقة بناءً على طلب الهيئة تقديم المعلومات اللازمة لإجراء التحقيقات والمراجعات، وتتخذ تلك الجهات الخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيق التدابير بما يتوافق مع النطاق الزمني والمهمات المطلوبة من الهيئة، وعلى الهيئة تقديم المعلومات اللازمة لتمكين كل جهة حكومية ذات علاقة من تنفيذ المهمات المطلوبة منها.
ما هي ضوابط اتخاذ التدابير النهائية للمعالجات التجارية؟
يجوز في التجارة الدولية اتخاذ قرار فرض تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية في شكل رسوم نهائية وقبول تعهدات سعرية، وذلك بناءً على إجراء تحقيق مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية، يثبت عنه بشكل نهائي أن الواردات مغرقة أو مدعومة أو تسببت أو تهدد بحدوث ضرر مادي بالصناعة المحلية أو تعيق إقامة صناعة محلية ناشئة.
كما يجوز اتخاذ قرار فرض تدابير وقائية نهائية في شكل رسوم نهائية وقيود كمية، وذلك بناءً على إجراء تحقيق التدابير الوقائية، يثبت عنه بشكل نهائي وجود زيادة في الواردات تسببت أو تهدد بحدوث ضرر جسيم بالصناعة المحلية.
وتسري التدابير النهائية على الواردات الموجهة إلى المملكة الخاضعة للتدبير بناءً على قرار فرض التدابير النهائية، وبأثر رجعي على المنتجات الخاضعة لقرار فرض التدابير المؤقتة، وعلى الواردات الخاضعة للتسجيل والمراقبة، وعلى الواردات الخاضعة للتسجيل بناءً على النظام عند توافر شروط التحصيل النهائي.
هذا ويكون تطبيق تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية للفترة والمقدار اللازمين لمواجهة الإغراق والدعم المخصص الذي يسبب ضرراً بالصناعة المحلية، ويكون تطبيق التدابير الوقائية إلى الحد الضروري لمنع الضرر الجسيم أو معالجته بما يمكن الصناعة المحلية من التكيف، ويجوز تعديل مستوى التدابير النهائية أو شكلها أو نطاقها، بناءً على المراجعة المرحلية أو مراجعة مكافحة التحايل، ويجوز في تحقيقات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية تحديد تدبير للمُصدّر الجديد بعد فرض التدابير النهائية بناءً على مراجعة المُصدّر الجديد.
قد يهمك أيضاً: التزامات المشتري في عقود البيع الدولية
كما تفرض في التجارة الدولية تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية لفترة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ قرار فرضها بما فيها فترة فرض التدابير المؤقتة أو من تاريخ نتيجة آخر مراجعة مرحلية توصلت إلى نتائج إيجابية عن وجود احتمالية استمرار أو تكرار الإغراق أو منح الدعم المخصص والضرر لو تم إنهاء التدابير.
ويجوز تمديد تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية -كما هي أو مع تعديلها إذا تضمن نطاق المراجعة بحث تعديل التدابير لفترات لاحقة بحد أقصى خمس سنوات لكل فترة تمديد، بشرط بدء إجراء المراجعة النهائية قبل نهاية فترة فرض التدابير المطبقة وأن تثبت المراجعة وجود احتمالية استمرار أو تكرار الإغراق أو منح الدعم المخصص واحتمالية استمرار أو تكرار الضرر على الصناعة المحلية لو تم إنهاء التدابير، ويستمر فرض التدابير النهائية إلى ما بعد السنوات الخمس إلى حين الانتهاء من إجراء المراجعة النهائية.
وأيضاً تفرض التدابير الوقائية النهائية لفترة أولية لا تتجاوز أربع سنوات من تاريخ نفاذ قرار فرضها بما فيها فترة فرض التدابير المؤقتة، وإذا كانت فترة فرض التدابير الوقائية أكثر من سنة، فيحرر مستوى التدابير تدريجياً في كل عام خلال فترة الفرض، ويجوز تمديد فترة فرض التدابير الوقائية لمدد لاحقة بشرط إجراء مراجعة تمديد للتدابير الوقائية، على ألا تتجاوز إجمالي فترة فرض التدابير الوقائية عشر سنوات من تاريخ بداية فرضها بما في ذلك فترة الفرض الأولية وفترات التمديد، وأن تكون التدابير الوقائية التي تم تمديد فترتها أقل تقييداً من التدابير المفروضة، وتجري الهيئة مراجعة نصفية للتدابير الوقائية.
كما إنه لا تطبق تدابير وقائية مرة أخرى على منتج سبق أن فرضت عليه تدابير نهائية وقائية إلا بعد مرور فترة دون فرض تدابير تعادل نصف فترة فرض التدابير الوقائية السابقة وبشرط ألا تقل فترة عدم التطبيق عن سنتين، وللهيئة عند فرض التدابير الوقائية التي لا تتجاوز فترة فرضها مائة وثمانين يوماً إعادة فرضها على المنتج نفسه بشرط مرور سنة على الأقل من تاريخ فرض التدابير الوقائية وبشرط عدم تطبيق هذه التدابير الوقائية على المنتج نفسه لأكثر من مرتين خلال السنوات الخمس اللاحقة لتاريخ فرض التدابير الوقائية السابقة.
ويكون جديراً بالذكر، أنه لا يجوز أن تتجاوز تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية المطبقة هامش الإغراق وهو الناتج المحسوب عن الفرق بين القيمة العادية وسعر التصدير خلال فترة التحقيق، ولا مقدار الدعم المحدد الذي يكون عبارة مساهمة مالية مقدمة من حكومة أو من هيئة عامة في دولة ما يترتب عليها تحقيق منفعة بشكل نهائي.
وللمستورد استرداد فرق رسوم مكافحة الإغراق المدفوعة إذا ثبت مـن خلال بيانات المستورد والمصدر بناءً على مراجعة فرق الرسوم، أن حجم الرسوم المدفوعة فعلياً من قبل المستورد أكبر من هامش الإغراق المحدد على المنتجات المعنية التي استوردها خلال فترة المراجعة.
ولا يجوز فرض تدابير مكافحة الإغراق وتدابير تعويضية على المُنتَج نفسه للمصدر نفسه لمعالجة مزدوجة لحالة الإغراق والدعم المرتبط بالتصدير نفسها.
ما هي ضوابط اتخاذ التدابير المؤقتة للمعالجات التجارية؟
يجوز في التجارة الدولية اتخاذ قرار بفرض تدابير مكافحة إغراق وتدابير تعويضية مؤقتة تأخذ شكل رسوم مؤقتة أو ضمانات بناءً على تحقيق مكافحة الإغراق أو تحقيق التدابير التعويضية الذي أظهر نتائج أولية إيجابية بأن واردات مغرقة أو مدعومة تسببت بضرر بالصناعة المحلية وأن تطبيق التدابير المؤقتة ضروري لمنع الضرر الواقع أثناء التحقيق.
ويجوز في حالة وجود ظروف حرجة يسبب التأخير في اتخاذ إجراء حيالها حدوث أضرار من الصعب معالجتها، اتخاذ قرار بفرض تدابير وقائية مؤقتة تأخذ شكل رسوم مؤقتة أو ضمانات، وذلك بناءً على نتائج أولية إيجابية تعتمد على أدلة واضحة بأن زيادة الواردات قد تسببت أو تهدد بحدوث ضرر جسيم بالصناعة المحلية.
ولا يجوز أن تتجاوز تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية المؤقتة هامش الإغراق ولا مقدار الدعم المحدد بناءً على نتائج التحقيق الأولية.
كما تُرد الرسوم المؤقتة لمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية والوقائية المؤقتة، وتعاد الضمانات لدافعيها، حال التوصل إلى قرار إنهاء التحقيق دون فرض تدابير نهائية سواءً بسبب المصلحة العامة أو لعدم وجود إغراق أو دعم مخصص أو لعدم وجود ضرر مادي تسببت به الواردات المغرقة أو المدعومة بالصناعة المحلية أو لعدم ثبوت أن الزيادة في الواردات تسببت بضرر جسيم أو التهديد بـه للصناعة المحلية.
ويجوز قبول تعهدات سعرية للمُنتَج الخاضع لتحقيق مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية في الفترة ما بين توصل الهيئة للنتائج الأولية الإيجابية وقبل التوصل إلى النتائج النهائية، وللهيئة إنهاء أو تعليق إجراءات التحقيق الخاص بالمتعهـد الـذي قبلت تعهداته السعرية إلا إذا طلب المتعهد استكمال التحقيق أو وجدت الهيئة ضرورة لذلك.
وتجدر الإشارة إلى أنه عند التوصل إلى نتائج نهائية إيجابية أن الواردات مغرقة أو مدعومة، وأنها تسببت بضرر مادي بالصناعة المحلية، أو أن الزيادة في الواردات تسببت أو تهدد بحدوث ضرر جسيم للصناعة المحلية، تُفرض التدابير النهائية بأثر رجعي على الواردات الموجهة إلى المملكة من تاريخ قرار فرض التدابير المؤقتة، وفي حال كانت الرسوم النهائية أقل من الرسوم المؤقتة المطبقة، فيُرد فرق الرسوم، ولا يحصل الفرق إذا كانت الرسوم النهائية أكثر من الرسوم المؤقتة.
وأيضاً عند التوصل لنتائج نهائية إيجابية في تحقيقات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية، بأن الواردات مغرقة أو مدعومة، وأنها تسببت في التهديد بالضرر لصناعة محلية أو إعاقة مادية لصناعة محلية ناشئة وليس ضرراً مادياً، بشرط أن التوصل لهذه النتيجة لم يكن بسبب تأثير فرض التدابير المؤقتة، فتُرد الرسوم المؤقتة لمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية وتعاد الضمانات، ويكون فرض التدابير النهائية في هذه الحالة من تاريخ نفاذ قرار فرضها.
قد يهمك أيضاً: خدمات قضايا التجارة الدولية
وكذلك تجدر الإشارة أيضاً إلى أنه لا يجوز فرض تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية المؤقتة إلا بعد مرور ستين يوماً على الأقل من تاريخ بدء التحقيق، ولا يجوز أن يستمر فرض تدابير مكافحة الإغراق المؤقتة لفترة تزيد على أربعة أشهر من تاريخ فرضها، ومع ذلك يمكن زيادة الفترة بما لا يتجاوز ستة أشهر في حال اتخاذ التحقيق إجراءات من شأنها فرض تدبير أقل من هامش الإغراق يكفي لإزالة الضرر، ويجوز زيادة الفترتين المشار إليهما من أربعة أشهر إلى ستة أشهر ومن ستة أشهر إلى تسعة أشهر، في حال تقدم مصدرون يمثلون نسبة كبيرة من تجارة المُنتَج الخاضع للتحقيق، بطلب زيادة فترة تطبيق التدابير المؤقتة، ولا يجوز أن يستمر فرض التدابير التعويضية المؤقتة لفترة تزيد على أربعة أشهر.
ويجوز عند توافر الشروط المحددة باللائحة فرض التدابير النهائية بأثر رجعي على الواردات المغرِقة أو المدعومة لفترة لا تتجاوز تسعين يوماً قبل تاريخ قرار فرض التدابير المؤقتة وبما لا يتجاوز تاريخ بدء التحقيق ولتنفيذ ذلك تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بناءً على طلب من الهيئة بتسجيل ومراقبة تلك الواردات وتوفير التقارير اللازمة للهيئة، كما تفرض التدابير الوقائية المؤقتة لفترة لا تتجاوز مائتي يوم تتخذ خلالها إجراءات التحقيق والوصول إلى النتائج النهائية.
