إجراء إعادة التنظيم المالي في نظام الإفلاس السعودي
يعد من أبرز الأهداف التي ساقها نظام الإفلاس السعودي ولائحته التنفيذية وضع العديد من إجراءات الإفلاس التي تعمل على تحقيق العدالة بين المدين ودائنيه، وذلك من خلال التوصل لإتفاق مع الدائنين حسب الإجراء المتبع لتسوية تلك الديون التي تعد بمثابة إلتزامات مالية ثابتة في ذمة المدين الناتجة عن ممارسة الأعمال التجارية أو المهنية أو أي أعمال تهدف لتحقيق الربح، فنظام الإفلاس يكون بمثابة طوق النجاة للمدين المفلس أو حتى المتعثر أو الذى يتوقع أن يعانى من إضطراب أوضاعه المالية، هذا النظام السعودي المميز يعمل على تنظيم أوضاع المدين المالية ويجعله قادر على معاودة نشاطه مرة أخرى والإسهام في دعم إقتصاد المملكة وتنميتها، هذا بجانب مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وضمان المعاملة العادلة لهم، أما بخصوص إجراءات الإفلاس التي تناولها نظام الإفلاس السعودي، فهي إجراء التسوية الوقائية، وإجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين، وإجراء إعادة التنظيم المالي، وإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، وإجراء التصفية، وكذلك إجراء التصفية لصغار المدينين، والتصفية الإدارية، كما أن لكل من تلك الإجراءات الهامة متطلباته وشروطه وضوابطه، وفي هذا المقال سوف نلقي الضوء على إجراء إعادة التنظيم المالي كإجراء من إجراءات الإفلاس في السعودية بصورة مبسطة وواضحة ومسندة من واقع نظام الإفلاس السعودي ولائحته التنفيذية.
أولاً: ما هو الهدف من إجراء إعادة التنظيم المالي في السعودية؟
إن الهدف من إجراء إعادة التنظيم المالي وفق نظام الإفلاس السعودي يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى إتفاق مع دائنيه على إعادة التنظيم المالي لنشاطه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي.
إقرأ أيضاً: أهم الأهداف التي تحققها اجراءات الافلاس في النظام السعودي
ثانياً: ما هي الحالات التي يحق فيها التقدم بطلب للمحكمة لإفتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي في السعودية؟
بينت المادة الثانية والأربعون من نظام الإفلاس السعودي أنه يحق للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة بتنظيم نشاط الكيان وهو شخص مرخص له بممارسة نشاط مالي أو يدير مرفق عام، التقدم للمحكمة بطلب إفتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات الآتية: -
- إذا كان المدين متعثر.
- إذا كان المدين مفلس.
كما أنه لا يحق التقدم بطلب إفتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إذا كان سبق للمدين الخضوع إلى هذا الإجراء أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال الاثنى عشر شهر السابقة لطلب إفتتاح الإجراء.
ثالثاً: ما هي بيانات ومرفقات طلب إجراء إعادة التنظيم المالي في السعودية؟
أوضحت لائحة المعلومات والوثائق الصادرة عن لجنة الإفلاس في السعودية كافة البيانات والمرفقات المطلوبة لتقديم طلب إجراء إعادة التنظيم المالي في المملكة العربية السعودية، بحيث جاءت المادة الثالثة من اللائحة متضمنة البيانات التي يجب أن تشملها صحيفة الطلب وهم كالأتي: -
- نوع الطلب وسبب تقديمه .
- نوع إجراء الإفلاس.
- حكم أو قرار افتتاح الإجراء إن وجد.
- بيانات الأمين المعين أو المقترح إن وجد .
كما أنه أيضاً جاءت المادة الخامسة لائحة المعلومات والوثائق الصادرة عن لجنة الإفلاس في السعودية مبينة لكافة المرفقات الواجب إرفاقها بطلب إجراء إعادة التنظيم المالي المقدم من المدين في السعودية، وهي كما يلي:-
- نبذة عن النشاط ونسخة من ترخيص ممارسته ونسخة من عقد تأسيس المدين ذي الصفة الإعتبارية أو نظامه الأساسي وتعديلات كل منها، إن وجدت.
- ما يثبت كون المدين مفلس أو متعثر أو يخشى تعثره.
- نبذة عن الوضع المالي للمدين خلال الأربعة والعشرين شهرا السابقة لتقديم الطلب وتأثيرات الوضع الاقتصادي فيه.
- القوائم المالية إذا كان المدين شخص ذا صفة اعتبارية (منشأة) وذلك عن أخر عامين ماليين قبل تقديم الطلب.
- القوائم المالية إذا كان المدين شخص ذا صفة طبيعية (فرد) إن سبق إعدادها وذلك عن أخر عامين ماليين قبل تقديم الطلب.
- قائمة الديون التي في ذمة المدين تعد في تاريخ لا يتجاوز شهر قبل تاريخ تقديم الطلب وتتضمن (قيمة كل دين ومنشأة وموعد الوفاء به والمستندات المؤيدة له - وإسم كل دائن ورقم هويته أو سجله التجاري وعنوانه ووسائل الإتصال به - وبيان بالديون المضمونة ونوع الضمان)
- قائمة بأصول المدين وتقدير القيمة الإجمالية لها على أن تعد في تاريخ لا يتجاوز شهر قبل تاريخ تقديم الطلب.
- بيانات العاملين لدى المدين والأجر الشهري لكل منهم وإجمالي الأجور الشهرية.
- قرار موافقة الجهة المختصة على قيد طلب إفتتاح إجراء الإفلاس أو الإيداع القضائي، إذا كان المدين كيان منظم أو ما يثبت تقديم طلب الموافقة ومضى ثلاثين يوماً دون صدور قرار بالموافقة أو الرفض، ويعد مضي تلك المدة دون صدور قرار من الجهة المختصة بمثابة قرار ضمني بالموافقة.
- بيان بالدعاوى والإجراءات القضائية والأحكام والسندات التنفيذية المتعلقة بالدين والمستندات المؤيدة لذلك.
- إقرار من المدين بعدم خضوعه لإجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على الطلب وإفادة من سجل الإفلاس بذلك، وهذا وفق المادة العاشرة من لائحة المعلومات و الوثائق الصادرة من لجنة الإفلاس.
وكذلك يجب وفق المادة السابعة من لائحة المعلومات الوثائق أن يرفق أيضاً بطلب إعادة التنظيم المالي المقدم من الدائن في السعودية ما يلي بيانه:-
- بيان تفصيلي عن الدين المستحق له في ذمة المدين، يتضمن قيمته، ومنشأه، وموعد الوفاء به، وحالة السداد.
- ما يثبت كون المدين مفلس أو متعثر أو يخشى تعثره.
- قرار موافقة الجهة المختصة على قيد طلب افتتاح إجراء الإفلاس أو الإيداع القضائي، إذا كان المدين كيان منظم أو ما يثبت تقديم طلب الموافقة ومضى ثلاثين يوماً دون صدور قرار بالموافقة أو الرفض، ويعد مضي تلك المدة دون صدور قرار من الجهة المختصة بمثابة قرار ضمني بالموافقة.
هذا بالإضافة إلى أنه في حالة تقديم طلب إعادة التنظيم المالي من الجهة المختصة، فيجب أن يرفق بالطلب ما نصت عليه المادة الثامنة من لائحة المعلومات والوثائق، وهم كالأتي: -
- السند النظامي لإعتبار المدين كيان منظم خاضع لإشراف الجهة المختصة.
- ما يثبت كون المدين مفلس أو متعثر أو يخشى تعثره في إجراء إعادة التنظيم المالي.
رابعاً: ما هي أثار تقدم غير المدين بطلب إفتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي في السعودية؟
يجب على المحكمة في حال تقدم غير المدين بطلب إفتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي في السعودية، أن تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ تقديمه، وذلك وفق المادة الرابعة والأربعون من نظام الإفلاس السعودي.
كما يكون للمدين الإعتراض على الطلب أمام المحكمة في الجلسة المحددة للنظر فيه، وذلك في أي من الحالات الآتية:
- إذا كانت شروط إفتتاح الإجراء غير منطبقة.
- إذا كان الدين محل نزاع.
- إذا كان الدائن يسعى إلى إساءة إستغلال الإجراء.
خامساً: متى تنظر المحكمة في طلب إفتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي في السعودية؟
تحدد المحكمة وفق المادة السابعة والأربعون من نظام الإفلاس السعودي موعداً للنظر في طلب إفتتاح الإجراء على أن يكون الموعد خلال أربعين يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسة خلال خمسة أيام من تاريخ قيد الطلب.
إقرأ أيضاً: إجراءات الإفلاس
سادساً: بماذا تقضى المحكمة في طلب إفتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي في السعودية؟
للمحكمة أن تقضى بموجب المادة السابعة والأربعون من نظام الإفلاس السعودي أيضاً في طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي بما هو أتي: -
- إفتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وذلك إذا ترجح لدى المحكمة إمكانية إستمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة، أو كان المدين مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من إضطرابات مالية يخشى معها تعثره، أو قدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المنصوص عليها في لائحة المعلومات والوثائق الصادرة عن لجنة الإفلاس.
- رفض طلب إجراء إعادة التنظيم المالي وذلك في حال كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول، أو إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو إرتكب أي من الأفعال المجرمة في نظام الإفلاس، هذا بالإضافة إلى أنه للمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بإفتتاح إجراء الإفلاس المناسب.
- تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على واحد وعشرين يوماً لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة، ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات أو الوثائق إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بإفتتاح الإجراء أو رفض الطلب.
سابعاً: ما هو أثر إفتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي في السعودية؟
يترتب على قيد طلب إفتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو إفتتاحه وفقاً للمادة السادسة والأربعين من نظام الإفلاس تعليق مطالبات الدائنين لمدة مائة وثمانين يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على كلب الأمين أو المدين تمديد هذه المدة بما لا يزيد على مائة وثمانين يوماً، وتنتهي مدة تعليق المطالبات بإنقضاء هذه المدة أو قبل ذلك في حالة رفض طلب إفتتاح الإجراء أو تصديق المحكمة على المقترح أو إنهاء الإجراء قبل ذلك، ووفقاً للمادة التاسعة والستون من نظام الإفلاس يستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين، كما يجوز للأمين أن يطلب من المحكمة غل يد المدين عن الإدارة في حالات محددة.
ثامناً: ما هي حالات قضاء المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي في السعودية؟
كشفت المادة السابعة والثمانون من نظام الإفلاس السعودي عن الحالات التي إذا توافرت تقضى المحكمة فيها بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وهم وفق ما يلي:-
إذا تقدم المدين بطلب إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وذلك لأن شروط إفتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه، على أن يرفق بطلبه تقريراً من الأمين يؤيد ذلك.
إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لإكتمال تنفيذ الخطة وإنتهاء مهماته.
إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لعدم تحقق النصاب المطلوب لتصويت الدائنين على المقترح أو تعذر تصويتهم عليه في الموعد المحدد لذلك .
إذا رفضت المحكمة التصديق على المقترح.
إذا تقدم الأمين أو الدائن بطلب إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لتعذر تنفيذ الخطة.
إذا تقدم الأمين بطلب موقع من المدين بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لعدم رغبة المدين في الإستمرار في إدارة نشاطه أو إستكمال تنفيذ الخطة.
إذا تقدم ذو مصلحة بطلب إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء أو لإرتكاب المدين أحد الأفعال المجرمة في نظام الإفلاس خلال فترة سريان الإجراء.
إقرأ أيضاً: مهارات تحصيل الديون
تاسعاً: ما أثر الحكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي في السعودية؟
وفقاً للمادة الثامنة والثمانون من نظام الإفلاس السعودي لا يترتب على الحكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي إعفاء الضامن لتنفيذ الخطة من إلتزاماته، كما أنه لا يلزم أي دائن برد ما حصل عليه من المدين قبل إنهاء الإجراء.
