إلى أي مدى يمكننا معرفة دور المستشار القانوني للشركات؟ وإلى أي مدى تكون حاجة الشركات إليه؟ نناقش في هذا المقال مفهوم الاستشارة القانونية وأهميتها وما هي مهام المستشار القانوني في الشركة، وما هي المعايير التي يمكن بناءً عليها اختيار المستشار القانوني المناسب لشركتك؟

ما هو الفرق بين المشورة القانونية والرأي القانوني؟في كثير من الأحيان، يتم الخلط بين مصطلحي "المشورة القانونية" و"الرأي القانوني"، وفيما يلي توضيح لكلٍّ منهما:

المشورة القانونية

هي التي يقدمها المستشار القانوني للشركات لعملائه بشأن الخطوات أو الإجراءات التي يجب اتخاذها مستقبلًا، وتحتاج هذه المشورة إلى إجراء بحث مكثف من قبل المحامي حول نقطة قانونية يحتاج فيها إلى معرفة كيفية تطبيق هذا القانون على الحالة المعروضة عليه، كما يقدم المحامون المشورة القانونية عند تمثيل العميل في المحكمة وإرشادهم بشأن ما ينبغي قوله في المحكمة.

الرأي القانوني 

يقدم المحامي رأيًا قانونيًّا على أساس تحليلهِ للحقائق التي قد تكون سابقةً أو حالية، يمكن أخذ الرأي القانوني في الأمور المتعلقة بالممتلكات وبعض القضايا الأخرى، على سبيل المثال، يتوجه العميل الذي يواجه مشكلةً قانونية إلى المحامي ليعرف منه طبيعة مشكلته القانونية وإيجابياتها وسلبياتها، ويمكن أن تكون الآراء القانونية بشأن معاملات الشركات أو أي معاملات أخرى أيضًا. يكون الرأي القانوني في الغالب على شكل مستند مكتوب من قبل المحامي، فهو يقدم وجهة نظره بناءً على فهمه وتحليله للحقائق المذكورة في مسألة معينة، مع توضيح القوانين الخاصة والمطبقة على هذه المسألة.

خلاصة القول فعند طلب المشورة من مستشار قانوني يكون من الضروري تحديد ما إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية أو رأي قانوني لتحصل على خدمتك بناءً على متطلباتك واحتياجاتك.

لماذا من المهم تعيين مستشار قانوني للشركة عند بدء عمل تجاري؟

عند بدء عمل تجاري، تكون الحاجة ماسة للحصول على مشورة المتخصصين في القانون، وذلك لأن بناءَ عملك على أساس قانوني سليم لا يقل أهمية عن التأكد من أنه يقوم على أسس مالية سليمة أيضًا فيما يتعلق بالتزاماتكَ الضريبية وما إلى ذلك، كما لا ينبغي أن تترك المشاكل القانونية تهدد نمو أعمالك ونجاحها.

وبناءً على ذلك، فإن الشركات الطبية والمطاعم والمقاولين ومقدمي الخدمات الترفيهية -على سبيل المثال- كلها أعمال وأنشطة تجارية يُتوقع أن تتعرض إلى مشاكل قانونية بشأن العقود والدعاوى القضائية التي تؤثر بشكل مباشر على هذه الأعمال، الأمر الذي يجعل من الضرورة بمكان توفر وظيفة مستشار قانوني في الشركة.

وحتى ولو كانت شركتك تعمل عبر شبكة الإنترنت، حيث تقدم لعملائك عبرها الخدمات والمنتجات، فأنت بحاجة إلى مساعدة قانونية، تتمثل في حماية عملك من انتهاكات البيانات ومسئولية الخصوصية وصياغة الشروط والأحكام المناسبة وتشفير البيانات واتباع قواعد التجارة الإلكترونية وما إلى ذلك.

على جانب آخر، فإنه من الصعب الحصول على مشورة وإجراء قانوني فوري دون وجود علاقة ثابتة وقائمة بين المستشار القانوني والعميل، فمن خلال تعيين مستشار قانوني للشركة يمكنك الاستفادة من الخدمات التالية:

1. تعزيز نمو الشركة من خلال الحصول على نصائح قانونية والتعامل مع القضايا القانونية باستخدام نهج استباقي تنبؤي بدلًا من أسلوب رد الفعل.

2. إجراء تحليلات تجارية قانونية مفصلة للشركات، وتحديث المستندات وفقًا للقانون وسد الثغرات القانونية، مراجعة سياسات الموظفين الجديدة..الخ.  

3. يكون المستشار القانوني على تواصل مع شركات ومكاتب المحامين الخارجية، وهذا يساعد الشركة في كثير من الحالات التي تتطلب هذا التواصل.

4. يعد تعيين مستشار قانوني للشركة أقل تكلفةً من الاعتماد على مستشار قانوني خارجي وطلب مشورته لكل حالةٍ قانونية على حدة.  

ماذا عن مهام المستشار القانوني في الشركة؟ 

لا بد أن يكون للشركة ممثلًا قانونيًّا لتسيير أعمالها ومصالحها بهدف وقايتها وتجنب تعرضها للضرر، أو ضياع حقوقها، فضلًا عن حاجتها إلى تمثيلها أمام الجهات الأخرى، ويتمثل دور المستشار القانوني في الشركة في القيام بالمهام التالية:

1.إدارة مفاوضات العقود التجارية.

2.إدارة المفاوضات بهدف تسوية النزاعات.

3.حل النزاع بالطرق الودية الممكنة.

4.توفير الحماية القانونية الكاملة للشركة.

5.إدارة قضايا الشركة.

6.صياغة العقود.

7.تقديم الاستشارات القانونية.

8.إدارة المخاطر القانونية المرتبطة بالعمل.

9.إعداد التقارير الدورية ذات الصلة بالقانون.

10.متابعة الإجراءات التي تساهم في تفادي وقوع غرامات مالية على الشركة.

11.المشاركة في إعداد القوانين واللوائح والتشريعات الخاصة بالشركات.

12.المشاركة في القضايا المتعلقة باستراتيجية الشركة.

13.إيجاد حلول للمشكلات القانونية خلال جميع مراحل دورة حياة الشركة.

14.المساعدة في تنظيم الأعمال بطريقة تقلل من تعرض الشركة لأي إجراءات قانونية مستقبلية.

15.الحصول على المشورة القانونية بشأن بعض القضايا من قبيل الدمج والاستحواذ والامتياز واتفاقيات التوزيع والتسويق والمبيعات وما إلى ذلك.

16.منع النزاعات القانونية التي قد تتسبب في الإفلاس.

عندما تكون رجل أعمال ناجح، فهذا يعني أن حجم مبيعاتك مرتفع وأن أرباحك وعائداتكَ المادية ممتازة، وهذا يتطلب توظيف عدد كبير من القوى العاملة والرغبة في أن يكون سير العمل سلسًا دون وجود أي نوع من المشاكل والنزاعات، وهذا يتطلب أيضًا تعيين مقدم خدمة قانونية ذو خبرة عالية، حيث يتمثل دور المستشار القانوني في الشركة أو الفريق القانوني في الحفاظ على سمعة الشركة.

معايير اختيار وتعيين مستشار قانوني للشركةكيف تختار الشخص المناسب ليلائم وظيفة مستشار قانوني في الشركة؟ من الضروري أن يكون المستشار القانوني للشركات ذو خبرة عملية حقيقية ونزاهة وذكاء قانوني، يعرف كيف يدير نشاطًا تجاريًّا ويحقق أقصى استفادة من إمكانياته، كما تكون لديه القدرة على تحقيق التوازن بين المرونة والخبرة، والمساعدة بشكل استباقي في توجيه الشركة إلى الأمام، فضلًا عن ضرورة الاطلاع الدائم على المستجدات فيما يتعلق بالقوانين ذات الصلة بالأعمال مثل قوانين حماية المستهلك وقوانين الضرائب والأجور وما إلى ذلك.

التكلفة المترتبة على تعيين المستشار القانوني للشركاتتعتقد العديد من الشركات خاصةً الصغيرة والمتوسطة منها أنها لا تستطيع تحمل تكاليف الاستشارة القانونية، ومع ذلك فإن هذه التكاليف تعد أقل مقارنة بالخسائر المادية والمعنوية التي قد تتعرض لها الشركة جراء ممارستها أو وقوعها في أخطاء تعرضها لمشكلات قانونية محتملة.

إن الهدف الأساسي من توفير وظيفة مستشار قانوني في الشركة يتمثل في حماية الشركات أيًّا كان مجالها من ممارسة أي إجراء أو تصرف مخالف للقانون، وجعل كل تعاملاتها وإجراءاتها وعقودها متوافقة مع القوانين والتشريعات السارية.

هل تحتاج شركتك إلى فريق من المستشارين القانونيين؟يعمل لدى بعض الشركات فريق من المستشارين القانونيين الذين يقدمون خدمات قانونية للأعمال، وهم يتألفون من مجموعة من المحامين المتخصصين في مجالات مختلفة، وقد يشمل الفريق أيضًا مساعدين قانونيين.

يتمثل الدور الأساسي لـ فريق المستشارين القانونيين في العمل على تحقيق أفضل المصالح للشركة بشكل عام، فهم يعملون جنبًا إلى جنب مع الأقسام الأخرى في الشركة لتحسين ونمو أعمالها مثل قسم الموارد البشرية والقسم الإداري في الشركة وما إلى ذلك.

وتتمثل أهم واجبات ومسئوليات فريق المستشارين القانونيين في مساعدة الشركة على فهم المستجدات القانونية والتشريعية وتأثيرها على منظومة أعمالها، وضمان تطبيق الشركة للقوانين ذات الصلة بمجالها، وتقديم مختلف أنواع الدعم في كافة معاملات الشركات مثل صياغة العقود وتحريرها، فضلًا عن الحد من أي مخاطر قانونية مرتبطة بمجال عمل الشركة.

وكمثال على ذلك، فإذا كانت هناك دعوى قضائية ضد الشركة، فإن فريق المستشارين القانونيين يبذلون جهدهم للعمل في مختلف مراحل عملية التقاضي من حيث تقديم المشورة للشركة بشأن أفضل طريقة للتعامل مع الدعوى وجمع الأدلة اللازمة للدفاع عن الشركة، وتحضير وصياغة الوثائق المطلوبة والتحضير للمحكمة وما إلى ذلك.

إن الفريق القانوني للشركة هو الأكثر درايةً بالفروق الدقيقة القانونية في مجال عملك، وبالتالي يكون قادرًا على تقديم استشارات شاملة تتوافق مع الاعتبارات القانونية الخاصة بشركتك.

من جهة أخرى يقدم لك الفريق القانوني الخاص بشركتك نصائح استباقية لأي أمر تقترحه أو تنفذه الشركة، وهذا يساعد شركتك على تجنب أي مشكلات قانونية والتعامل معها في وقت مبكر، الأمر الذي يكون ذو فعالية من حيث الوقت والتكلفة بالنسبة للشركة.

على جانب آخر، قد تحتاج شركتك إلى الاستعانة بمستشار قانوني خارجي للحصول على المشورة في بعض الأمور المتخصصة، وفي مثل هذه الحالة يسهل الفريق القانوني للشركة عملية التواصل بفضل ما يمتلكه من معرفة قانونية وفهم شامل لأهداف أعمال الشركة.

خلاصة القول، أن الفريق القانوني للشركة يعمل كجزء استراتيجي من الشركة، وبالتالي يتماثل أهدافه مع أهدافها ويكون من مصلحته تمكين الشركة من تنفيذ خططها بفعالية، وهذا ما يقدمه المستشار القانوني للشركات لشركتك بشكل عام، سواء كان شخصًا مستقلًا أو يعمل ضمن فريق.

أيهما الأفضل تعيين المستشار القانوني للشركات أم فريق قانوني؟هناك بعض المعايير والعوامل التي ينبغي الاستناد عليها في حال اختيار أو تعيين فريق قانوني للشركة، وهل الأمر يتطلب فريقًا أم مستشارًا خاصًا؟ وهي على النحو التالي:

1.يكون لدى الفريق القانوني للشركة خبرة عامة كافية للتعامل مع معظم الأمور التي تنشأ داخل الشركة، ومع ذلك قد لا تتوفر لديه خبرة قانونية متخصصة في مجال معين تحتاج إليه الشركة، الأمر الذي يضطرك إلى تعيين مستشار قانوني خارجي للشركة وتكبد الكثير من التكاليف. 

2.يعتمد الاختيار ما بين تعيين مستشارٍ أو فريق بأكمله على حجم شركتك، ومقدار العمل القانوني الذي تحتاج إليه شركتك، فإذا لم يكن حجم العمل القانوني كبيرًا، فقد يكون تعيين مستشار قانوني للشركة عند الضرورة أكثر فعالية من حيث التكلفة، مع ضرورة النظر فيما إذا كانت الخبرة القانونية له كافية لتلبية احتياجات شركتك. 

3.هناك اعتبارات أخرى ينبغي وضعها في الاعتبار عند تحديد ما إذا كان ينبغي لشركتك تعيين فريق قانوني أو مستشار، منها إيراد شركتك، فإذا كان إيراد شركتك قليلًا، فقد يكون أكثر فعاليةً من حيث التكلفة توظيف مستشار قانوني خارجي عند الحاجة.

4.كذلك فإن نوع الخبرة القانونية مطلوبة أيضًا، اعتمادًا على طبيعة عملك فهل ستحتاج إلى خبير في مجال قانون الملكية الفكرية -على سبيل المثال- أو إلى خبير في معاملات الشركة والتفاوض وصياغة العقود أو قانون الضرائب، التأمينات، التوظيف.. الخ، فإذا كنت بحاجة إليها كلها، فمن المناسب أن تتعامل مع فريق قانوني يتكون من أفراد متخصصين في كل مجال من مجالات القانون.  

وأيًّا كان الأمر، فإن اتخاذ قرار بشأن تعيين المستشار القانوني للشركات يتطلب دراسة متأنية تعتمد بشكل كلي على طبيعة شركتك واحتياجات عملك، يمكنك التواصل مع مكتب بن عفيف للمحاماة لنساعدك على الاختيار الأفضل والمناسب لحجم أعمالك، وسنكون قادرين على تقديم الخبرة القانونية في أي مجال تحتاج إليه شركتك.