الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي الإلكتروني
تعتبر العدالة الناجزة أحد الركائز الأساسية في أي نظام قانوني حديث، وتعكس تلك العملية القضائية مدى اهتمام الدولة بحماية حقوق المواطنين وتوفير بيئة قانونية عادلة، وفي هذا السياق تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيق التطور المستدام في قطاع العدالة وتطويره بما يتوافق مع تطلعات المجتمع ومتطلبات العصر الحديث، فمنذ العهد القديم كانت المملكة العربية السعودية تولي اهتماماً كبيراً بنظامها القضائي وإجراءات التقاضي، وفي السنوات الأخيرة شهدت البلاد تحولات هامة فيما يتعلق بإجراءات التقاضي وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، ومن أبرز هذه التحولات هو بدء العمل بخدمة التقاضي الإلكتروني، حيث تعد خدمة التقاضي الإلكتروني في المملكة العربية السعودية نقلة نوعية في قطاع العدالة والقضاء، حيث تهدف إلى تسهيل وتسريع عمليات التقاضي وتوفير الوقت والجهد للأطراف المتنازعة، كما تعتمد هذه الخدمة على استخدام التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات والمواقع الإلكترونية لتسهيل تقديم الدعاوى والوثائق والمراسلات القضائية بشكل إلكتروني، مما يقلل من الحاجة إلى الحضور الشخصي إلى المحاكم، مما يوفر وقتاً وجهداً كبيرين لكل الأطراف المعنية، والجدير بالذكر أنه تعكس هذه الخدمة التزام المملكة العربية السعودية بتطوير وتحديث قطاع العدالة وتعزيز شفافية العمل القضائي، وتعمل على ضمان حقوق الأفراد والشركات، فهي تسهم في تحقيق العدالة بشكل أكثر فعالية ومرونة، وتحد من التأخيرات والمشاكل التي قد تواجهها الأطراف في العمليات القضائية التقليدية، وأيضاً يتضح من خلال تبني المملكة لخدمة التقاضي الإلكتروني أن البلاد تسعى جاهدة لتحقيق التطور التكنولوجي والرقمي في جميع المجالات، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع اقتصاد البلاد وتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التحول الرقمي، ونظراً لاعتبار خدمة التقاضي الإلكتروني مثالاً حياً على التزام ورغبة المملكة في تحسين الأنظمة القانونية والقضائية، حرصنا في مكتب محمد بن عفيف للمحاماة على توضيح كل ما يخص خدمة التقاضي الإلكتروني من إجراءات وفقاً لما جاء في الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي الإلكتروني.
الضمانات القضائية لخدمة التقاضي الإلكتروني في السعودية
تحافظ خدمة التقاضي الإلكتروني على الضمانات القضائية وفق حوكمة تضمن تحقيق تلك الضمانات بما يتناسب مع طبيعة هذا المسار، من خلال ما يأتي:
1- تحقيق مبدأ المواجهة
فمن خلال خدمة التقاضي الإلكتروني في المملكة العربية السعودية يتم استيفاء حق الدفاع بتمكين الأطراف من الاطلاع على كامل ما يقدم في القضية بما في ذلك المذكرات والمستندات التي تقدم أثناء الجلسة أو عند التهيئة والتحضير، ومواجهة الأطراف بها، كما إنه أيضاً تحقق خدمة التقاضي الإلكتروني في المملكة تطبيقاً أسهل لما سبق أن أطلقته الوزارة في مشروع توثيق الجلسات بالصوت والصورة.
قد يهمك قراءة: أهمية الحصول على الاستشارات القانونية
هذا وتؤكد اتفاقية استخدام خدمة التقاضي الإلكتروني في السعودية على التزام الوزارة بتسجيل وحفظ سجلات الترافع عن بعد إلكترونية، ويكون لها صفة السرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو تداولها أو نسخها إلا وفق الأحكام المنصوص عليها نظاماً.
2- مبدأ علنية الجلسات
تتيح خدمة التقاضي الإلكتروني في السعودية الدخول إلى جلسات وفق إجراءات محددة، بما يراعي سلطة المحكمة في ضبط نظام الجلسة، إضافة إلى خدمة تسجيل الجلسات والاحتفاظ بها.
الضوابط العامة لخدمة التقاضي الإلكتروني في السعودية
تتضمن خدمة التقاضي الإلكتروني في المملكة العربية السعودية جميع إجراءات التقاضي المنصوص عليها في الأنظمة والتي يمكـن تطبيقها إلكترونياً، كتبادل المذكرات والجواب عليها وتقديم المستندات والمحررات وعقـد (الجلسة الكتابية) و(الجلسة المرئية)، والنطق بالحكم واستلام نسخة الحكم والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة، كما يشترط أن يكون لدى جميع الأطراف حساب فعال في النفاذ الوطني الموحد، أو القدرة على إنشائه، هذا بالإضافة لحق أطراف الدعوى في الاطلاع على ملف القضية إلكترونياً.
هذا وتكون إجراءات التقاضي الإلكتروني حصراً من خلال منصة التقاضي الإلكتروني والأنظمة المعتمدة من الوزارة للتقاضي الإلكتروني، ولا يجـوز للدائـرة بحـال أن تجريها مـن خـلال وسائل أخرى، كما تراعى الضوابط الخاصة بأداء الشهادة واليمين، والتلفظ بالخلع والطلاق، في التقاضي الإلكتروني، وفي حال تعذر نظر القضية عبر التقاضي الإلكتروني فيجوز للدائرة عقدها حضورياً.
تحديد مواعيد الجلسات في التقاضي الإلكتروني وتبليغها في السعودية
لا تترتب الآثار النظامية في حق من لم يتبلغ من أطراف الدعـوى، أو لم يصل إليه رابط الدخول، وعلى الدائرة أن تدون نتيجة التبليغ بالموعد ووصول الرابط في ضبط الجلسة، كما يكون موعد (الجلسة المرئية) خلال ساعات العمل، وللدائرة عقدها خارج وقت الدوام خلال أيام العمل الرسمية بما لا يتجاوز الساعة الخامسة مساءً، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
إجراءات جلسات التقاضي الإلكتروني ونظامها في السعودية
يتم عقد الجلسات في التقاضي الإلكتروني إما عن طريق (الجلسة الكتابية) أو (الجلسة المرئية)، ويقصد بـالجلسة الكتابية تمكين الدائرة أطراف الدعوى من الترافع الكتابي، وتبادل المذكرات، وإيداعها، بالإضافة إلى توجيه الطلبات والأسئلة من الدائرة والإجابة عليها كتابياً من قبل الأطراف وإرفاق مستنداتهم، ويقصد بالجلسة المرئية عقد الدائرة لجلسة مرئية بالصوت والصورة في قاعات إلكترونية، يحضرها الأطراف عبر وسائل الاتصال المعتمدة من الوزارة للتقاضي الإلكتروني، وتتم فيها مناقشة الأطراف، واستكمال إجراءات التقاضي، والنطق بالحكم.
كما أنه تحقيقاً لمقتضى المادة (1/63) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية فقد صممت الخدمة بحيث يعد الإشعار ببدء الجلسة عبر منصة (التقاضي الإلكتروني أو أي وسيلة الكترونية نداء للخصوم يتحقق به إعلامهم بانعقادها كما صممت الخدمة بحيث يعد المدعي والمدعى عليه حاضرين أو أياً منهما عند الكتابة في الجلسة الكتابية خلال المهلة المحددة من الدائرة، أو دخولهما (الجلسة المرئية) خلال ثلاثين دقيقة من الوقت المحدد الانعقاد الجلسة، فإذا لم يحضر خلالها فيعامل وفقاً لأحكام النظام بعد التحقق من التبليغ، ووصول إشعارات الجلسة الكتابية، ورابط الجلسة المرئية.
قد يهمك قراءة: أهمية تأسيس الإدارات القانونية بالشركات
هذا وتتم (إجراءات الجلسة الكتابية) وفقاً لما يلي:
- تبدأ الجلسة الكتابية بافتتاح الدائرة القضائية لها في الموعد المحدد، ويستمر انعقادها حتى تقوم الدائرة بإنهائها خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من افتتاحها، وللدائرة لأسباب تقدرها أن تزيد مدة مماثلة لمرة واحدة، وللدائرة تعليق مدة الجلسة الكتابية مؤقتاً إذا تعلق نظر القضية القيام بإجراء خارج عن إرادة الدائرة وأطراف الدعوى، كتقرير الخبير، ونحوها.
- يكون تقديم المذكرات عبر الحقول الظاهرة بالخدمة، ويراعى فيه الوضوح قدر المستطاع.
- لأطراف الدعوى إرفاق الصور والمستندات المشار إليها في (الجلسة الكتابية) أو في المذكرات المقدمة، ولا يجوز لهم إرفاق ذات المستندات مرة أخرى.
- للدائرة إمهال أطراف الدعوى لتبادل المذكرات أو الإجابة على الطلبات إلى مدة محددة أثناء انعقاد (الجلسة الكتابية) متى رأت ضرورة ذلك، على أنه لا يجوز تكرار المهلة لذات السبب إلا لعذر تقبله الدائرة.
- يتحقق أعوان القضاء في الدائرة أو الجهة المختصة من تبادل أطراف الدعوى للمذكرات وفقا لعدد المذكرات ووقت تقديمها الذي حددته الدائرة.
- يرسل من خلال منصة (التقاضي الإلكتروني) رسائل نصية لأطراف الدعوى عن جميع العمليات التي تتم في (الجلسات الكتابية).
- مع مراعاة المادة (71) من نظام المرافعات الشرعية، يقوم كاتب الضبط بإشراف الدائرة بتحرير محضر ضبط لجميع ما ورد في (الجلسة الكتابية)، وتسري عليه الأحكام النظامية المتعلقة بالوثائق القضائية.
- يمكن الخبير من الدخول إلى (الجلسة الكتابية)، ومن إيداع نسخة من تقرير الخبرة إلكترونياً.
- لا يجري النطق بالأحكام أو شطب الدعوى أو الحكم بالنكول في الجلسة الكتابية.
- في غير الدعاوى المستعجلة، تحدد الدائرة أمداً للإجابة عن الطلبات أو الأسئلة خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام عمل.
كذلك وتكون (الجلسة المرئية) وفق الإجراءات التالية:
- يجب على أطراف الدعوى الحضور وتدوين الاسم كاملة باللغة العربية وفقاً للهوية الوطنية أو هوية المقيم أو السجل التجاري في خانة المستخدم.
- يرسل النظام رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة المرئية بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة، وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى القاعة الإلكترونية قبل موعد الجلسة المرئية بوقت كافٍ والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر دخول أحد أطراف الدعوى أو عدم معرفة آلية الدخول، فيتوجب عليه التواصل مع مركز الاتصال الموحد 1950.
- يتولى أعوان القضاء تحضير الأنظمة المستخدمة في الجلسة المرئية، وتفعيل النظام التقني قبل بدء الجلسة، والتأكد من سلامتها، وعدم وجود أي خلل أو عائق، والتحقق من خلال الوسائل المعتمدة من تبلغ الأطراف، ووصول روابط الجلسات المرئية لهم.
- يتحقق أعوان القضاء من صحة تدوين الاسم بالكامل باللغة العربية والتأكد من جاهزية أطراف الدعوى ووضوح الصوت والصورة.
- يقوم أعوان القضاء بتحضير أطراف الدعوى والتحقق من هوياتهم، ومن مفتهم في الدعوى وتدوينها قبل بدء الجلسة المرئية.
- في حال عدم القدرة على عقد الجلسة المرئية أو إكمالها لسبب يعود للدائرة، فيتم إشعار أطراف الدعوى وتحدد الدائرة موعد لاحق بعد بيان مبررات التأجيل.
- في حال خروج أحد أطراف الدعوى من الجلسة المرئية أثناء انعقادها ولم يعاود الدخول خلال 10 دقائق، فتواصل الدائرة عقد الجلسة وفق الأحكام النظامية.
- يجب على من يحضر الجلسة المرئية المحافظة على نظامها، وكتم اللاقط، وعدم المقاطعة أو التشويش أو الدخول والخروج المتكرر، كما يجب على جميع الحضور تفعيل الكاميرا طيلة وقت الجلسة المرئية.
- ما لم يكن أحد أطراف الدعوى سجيناً، لا يجوز عقد جلسة أحد أطرافها حاضراً في قاعة المحكمة، والطرف الأخر في القاعة الإلكترونية.
- يكون التحدث بعد إذن رئيس الجلسة بهدوء واتزان، وتجنب السرعة أو الابتعاد عن اللاقط الصوتي أثناء الحديث.
- على أطراف الدعوى عند عقد الجلسة المرئية احترام مجلس القضاء، واختيار المكان اللائق بهيبته، وعلى الدائرة اتخاذ ما يلزم نظاماً وفقاً للمادة 73 من نظام المرافعات الشرعية.
- لأطراف الدعوى عرض الوثائق والمستندات من خلال مشاركة الشاشة بعد موافقة الدائرة، ولا يجوز بحال إرسال رسائل في المحادثات أثناء عقد الجلسة المرئية إلا بإذن الدائرة.
- يحرر محضر ضبط لكل الجلسة المرئية.
- يكون حضور القضاة وأعوانهم وأطراف الدعوى وقت الجلسة المرئية بالزي الرسمي.
المداولة في خدمة التقاضي الإلكتروني وإصدار الأحكام في السعودية
يكون عقد جلسة المداولة بين أعضاء الدائرة إلكترونيا في خدمة التقاضي الإلكتروني، مع المحافظة على سريتها، وعدم دخول أو مشاركة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة، كما يكون النطق بالحكم وشطب الدعوى والحكم بالنكول من خلال الجلسة المرئية أو الجلسة الحضورية وتسلم الأحكام للأطراف إلكترونياً.
قد يهمك قراءة: خدمات التقاضي والترافع
خدمة التقاضي الالكتروني المقدمة لعملائنا في مكتب محمد بن عفيف للمحاماة
يمكنك أيضا عبر التواصل مع مكتبنا أن تحصل على خدمة التقاضي الالكتروني، والتي تتيح لأطراف الدعوى سهولة الاطلاع على كافة إجراءات القضية وما يتم تقديمه فيها، مع إمكانية إجراء عملية الترافع بشكل إلكتروني وتبادل المذكرات والرد على طلبات الدائرة دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة.
يشترط في إتمام عملية التقاضي الالكتروني أن تكون مدة الترافع سارية، وأن تكون الخدمة مفعلة في القضية الخاصة بك.
نقدم لك خدمة التقاضي الالكتروني وإتمام كافة الإجراءات والخطوات المطلوبة لتقديم الطلب على المنصة الرسمية التابعة لوزارة العدل السعودية، وتتبع حالته، حيث يتم إشعار المستفيد في حال استلام طلب جديد من الدائرة القضائية ليتمكن من الرد على الدائرة.
