التنظيم القانوني لـ التجارة الإلكترونية


يشهد العالم اليوم عصراً علمياً وعملياً جديداً، يطلق عليه "عصر المعلومات" أو "عصر ثورة المعلومات"، ويرجع ذلك إلى التقدم العلمي الهائل في شبكات الاتصال الرقمية التي أزالت الحدود الجغرافية، فأصبح بإمكان الإنسان أن يرصد ما يجري على الجانب الأخر من الكرة الأرضية، بالصوت والصورة في لحظة قيام الحدث، وأصبحت عملية تبادل المعلومات والبيانات عملية سهلة وميسورة.

أدى هذا التطور إلى التحول العميق في بيئة الأعمال التجارية وظهور نمط جديد من أنماط التجارة يتسم بالسرعة وسهولة إنجاز المعاملات ألا وهو التجارة الإلكترونية.

أصبحت التجارة الإلكترونية ضرورة حتمية تفرض وجودها على جميع الدول في ظل عصر الرقمنة، وإن وضع منظومة تشريعية تؤطر التجارة الإلكترونية يساهم بلا شك في إرساء الثقة وتعميم تطوير المبادلات الإلكترونية الاقتصادية من أجل تطوير الاقتصاد الرقمي ومواكبة الدول المتطورة والسير على خطاها.

تعد التجارة الإلكترونية نظاماً من النظم الحديثة التي تساعد على تقريب وجهات النظر بين المتعاملين فيها، وتؤدي إلى سرعة التفاوض والتسويق وإبرام الصفقات التجارية من خلال الانترنت، وترتبط بأنظمة المعلومات التي بدأت في العديد من المؤسسات الكبرى في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، حيث نشأت من خلال شبكات إلكترونية مغلقة بين شركاء تجاريين يعرفون بعضهم البعض،

 وكان هؤلاء في حاجة إلى أكثر من حل لإرسال الرسائل والمعلومات الخاصة بهم، عن طريق ما يسمى بتبادل البيانات الكترونياً، أما الآن فقد أصبحت تلك التجارة غير مقتصرة على أنشطة الشركات التجارية فقط، بل امتدت لتغطي كثيرًا من الأنشطة التي تقوم بها الحكومات أو المستهلكين على الشبكة الإلكترونية العالمية في مختلف المجالات.

لم يتفق على تعريف عام للتجارة الإلكترونية وتعددت التعريفات التي أتبعها الباحثين وفق الموضوعات المختلفة المتفرعة، ومن هنا يتطلب الأمر ضرورة وجود تعريف لهذه التجارة سواء من قبل المنظمات والتوجيهات الدولية والتشريعات الوطنية، أو من جهة الفقه الذي لا شك أن له جهوداَ في ذلك.

كان للعديد من الدول الخليجية والعربية جهوداً متميزة بشأن سن قواعد قانونية للتجارة الإلكترونية وتضمينها لتعريف خاص لها، ولإيضاح تلك الجهود نذكر تعريف المملكة العربية السعودية وفق نظام التجارة الإلكترونية السعودي بمادته الأولى بأنه:

" نشاط ذو طابع اقتصادي يباشره موفر الخدمة المستهلك -بصورة كليه أو جزئية- بوسيلة الكترونية، من أجل بيع منتجات أو تقديم خدمات أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها"

إذا حصر المنظم السعودي من خلال هذا التعريف التجارة الإلكترونية بالنشاط الاقتصادي، وبين أنها قد تتم كلياً عبر الوسائط الإلكترونية من التفاوض والتعاقد ودفع الثمن، وتسليم السلع الرقمية أو الخدمات، ويمكن أن تتم جزئياً عبر الوسائط الإلكترونية من جانب السلع والخدمات التي لا يمكن تسليمها الكترونياً، حيث يتم التعاقد الكترونياً ويكون التسليم عبر الطرق التقليدية، كما لم يحصر الأنشطة والوسائل التي تتم من خلالها التعاملات الإلكترونية بطريقة معينة، وذلك لأن الطرق و الوسائل الإلكترونية في ازدياد مستمر مع التطور الفني. 

عقد التجارة الإلكترونية:

للعقد في اللغة أكثر من معنى فيقال: تعاقد القوم أي تعاهدوا، والعهد هو: اتفاق بين الطرفين يلتزم بمقتضاه كل منهما تنفيذ ما اتفقا عليه. وفي الاصطلاح: وفقاً لنص المادة (٨٩) من القانون المدني المصري ما يلي " يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينه لانعقاد العقد" وتوافق الإرادتين يقصد به الرضا، وعناصره الإيجاب والقبول.

يعرف العقد الإلكتروني التقاء إيجاب صادر من الطرف الموجب بشأن عرض مطروح بطريقة الكترونية، سمعية أو مرئية أو كلتيهما على شبكة للاتصالات والمعلومات، بقبول مطابق له من الطرف القابل من أجل تحقيق عملية أو صفقة معينة يرغب الطرفان اتمامها.  

مراحل إبرام عقود التجارة الإلكترونية:  

تمر عملية إبرام عقود التجارة الإلكترونية بثلاثة مراحل كما يلي: 

أ- مرحلة ما قبل التعاقد:

 تبدأ هذه المرحلة بالمفاوضات، وهي من أهم المراحل التي يمر بها تكوين العقد، باعتبارها الركيزة الأساسية التي يقوم عليها التعاقد بين الأطراف، وخاصة في ظل الأوضاع المعاصرة للمعاملات التجارية والمبادلات الاقتصادية للسلع والخدمات عبر الحدود، وهذه المرحلة تتعلق بكل من: 

  • الإعلان الإلكتروني بما في ذلك الإعلان من خلال مواقع الانترنت.
  • التسويق المباشر عن طريق البريد الإلكتروني، ويتجسد في الرسائل التسويقية المرسلة بطريقة عشوائية الى الجمهور.

ب- مرحلة التعاقد:

      تشمل مرحلة التعاقد نوعين من المتطلبات: 

  • المتطلبات المعلوماتية: ويقصد بها البيانات التي تتعلق بالأطراف، على أساس أن هذه البيانات مهمة في الأسواق الإلكترونية من أجل تحديد هوية الأطراف المتعاقدة أو مكان تواجدهم، ودور سلطة المصادقة في إنجاز تلك المتطلبات له أهمية كبيرة، لان التجار على الانترنت ليس لهم عناوين مادية.
  • المتطلبات الإجرائية: وهي تلك التي تتعلق بخطوات العرض والقبول، والقواعد التي تنظمها وتختلف من دولة إلى أخرى

ويعقب إتمام التعاقد وتلاقي القبول بالإيجاب دفع قيمة البضائع أو الخدمات الكترونياً، وتستخدم فيه عادة كروت الائتمان، وهنا يتعين توفير الحماية لهذه المدفوعات عن طريق الاستعانة بنظم نقدية رقمية ثابتة.

في هذه المرحلة يتم تسليم البضاعة أو المعلومات للمشتري، وهذه المرحلة محدودة، لأن المنتج النهائي إذا تم تسليمه للمشتري عبر الانترنت، لا بد أن يتخد شكل معلومات رقمية أما تسليم البضاعة المادية فلا يتم افتراضياً بل يكون في مكان مادي يحدده العقد الإلكتروني، غالباً ما يدفع الثمن في هذه الحالة وقت التسليم. 

ج- مرحلة ما بعد التعاقد:

 تثار في هذه المرحلة المسئولية القانونية، وخصوصاً في التعويضات، حيث أن تكاليف الحصول على التعويض أكثر بكثير من الاضرار التي قد تلحق بالمتضرر، والحل هو ضرورة وجود أنظمة قانونية من اجل تسوية منازعات عقود التجارة الإلكترونية.

إثبات العقد الإلكتروني: تعد مسألة إثبات العقد الإلكتروني من بين أهم الصعوبات التي يواجهها المستهلك في التعاقد عبر الوسائط الإلكترونية، ونظراً لخصوصية هذا النوع من التعاقد فإن طرق إثبات العقد الإلكتروني تختلف عن إثبات العقد التقليدي يعتبر التوقيع الإلكتروني أحد أهم وسائل إثبات العقد الإلكتروني نظرا لتفرده في تحديد هوية الموقع بدقة، يشتمل إثبات العقد الإلكتروني على نقطتين: الكتابة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني. 

الكتابة الإلكترونية:

تعريف الكتابة الإلكترونية : عرف قانون التوقيع الإلكتروني المصري الكتابة الإلكترونية بأنها: "كل حروف أو ارقام أو رموز أو أي علامات أخرى تثبت على دعامة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أي وسيلة أخرى ومشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك". 

حجية الاثبات بالكتابة الإلكترونية في القانون :

 أعطى نظام التعاملات الإلكترونية السعودي الكتابة الإلكترونية الحجية الكاملة في الإثبات شأنها في ذلك شأن الكتابة التقليدية، حيث نصت المادة الخامسة من النظام التجارة الإلكترونية على أنه: "يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت – كلياً أو جزئياً – بشكل الكتروني، بشرط أن تتم تلك التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية بحسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام". 

ولقد اشترط نظام التعاملات الإلكترونية السعودي المادة السادسة في الوثائق والسجلات الإلكترونية، لكي يعتد بها، أن تكون تلك الوثيقة أو المعلومات محفوظة أو مرسلة في شكل سجل الكتروني، بشرط مراعاة ما يلي: 

  • حفظ السجل الإلكتروني بالشكل الذي أنشئ أو أرسل أو تسلم به، أو بشكل يمكن من إثبات أو محتواه مطابق للمحتوى الذي أنشئ به أو أرسله به أو تم تسلمه به.
  • بقاء السجل الإلكتروني محفوظاً على نحو يتيح استخدامه والرجوع إليه لاحقاً.
  • أن  تحفظ مع السجل الإلكتروني المعلومات التي تمكن من معرفة المنشئ والمرسل إليه، وتاريخ إرسالها وتسلمها ووقتها.

ولقد حددت اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية السعودي، عدداً من الضوابط، والشروط لحفظ التسجيلات الإلكترونية لكي يعتد بها في الاثبات، وإذا كانت المعلومات والوثائق محفوظة أو مرسلة في شكل سجل الكتروني ،مستوفية للضوابط والشروط، فإن نظام التعاملات الإلكترونية السعودي قد ساوى بين الكتابة التقليدية والكتابة الإلكترونية في حجية الإثبات، حيث نصت المادة السابعة من نظام التعاملات التجارية على أنه " إذا اشترط أي نظام في المملكة أن تكون الوثيقة أو السجل أو المعلومة المقدمة إلى شخص أخر مكتوبة، فإن تقديمها في شكل الكتروني يفي بهذا الغرض". 

التوقيع الإلكتروني:

عرف نظام التعاملات الإلكترونية السعودي في مادته الأولى التوقيع الإلكتروني بأنه: "بيانات الكترونية مدرجة في تعامل الكتروني، او مضافة اليه، او مرتبطة به منطقيا تستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الإلكتروني، واكتشاف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل بعد التوقيع عليه". 

  • صور التوقيع الإلكتروني:
  • التوقيع بالقلم الإلكتروني.
  • التوقيع بواسطة البطاقات الممغنطة المقترنة بالرقم السري.
  • التوقيع باستخدام الخواص الذاتية (التوقيع البيومتري).
  • التوقيع الرقمي أو الكودي
  • التوقيع بالضغط على أحد مفاتيح الحاسب الألي بالموافقة على التصرف القانوني.

 حجية الاثبات بالتوقيع الإلكتروني في القانون:

يرتبط التوقيع باعتباره دليلا للإثبات بالكتابة، أي بالدليل الكتابي أو المكتوب، وعليه فإن نظام  التعاملات الإلكترونية السعودي أعتبر التوقيع حجة ودليلاً في الإثبات إذا استوفى سجله الإلكتروني الضوابط والشروط المنصوص عليها في مادته السادسة، أما إذا لم يستوفي سجل التوقيع الإلكتروني الضوابط والشروط المنصوص عليها فإنه يجوز قبول التوقيع الإلكتروني والتعاملات الإلكترونية قرينة في الاثبات. ولقد ساوى نظام التعاملات الإلكتروني السعودي بين التوقيع الإلكتروني والتوقيع الخطي من ناحية الحجية والأثار، حيث نصت المادة الرابعة عشر على أنه: "إذا اشترط وجود توقيع خطي على مستند أو عقد أو نحوه، فإن التوقيع الإلكتروني الذي يتم وفقاَ لهذا النظام يعد مستوفياَ لهذا الشرط، ويعد التوقيع الإلكتروني بمثابة التوقيع الخطي، وله الأثار النظامية نفسها".

نظام الدفع الإلكتروني: 

مع التطور الذي طرأ على تكنولوجيا الإعلام والاتصال تم استخدام وسائل دفع جديدة تعد أكثر ملائمة لطبيعة ومتطلبات المصارف الإلكترونية بمفهومها الشامل لتسوية التعاملات التجارية والمالية بين المتعاملين سواء كانوا اشخاص طبيعيين أو معنويين.

تعريف نظام الدفع الإلكتروني: "هو نظام يقوم بالربط بين المصارف وشركات بطاقات الائتمان التي تقوم بأعمالها عبر الإنترنت وهذا النظام يتحقق من صحة التحويلات ويتضمن أنظمة مراقبة لتقصي المشاكل وفاعلية الأمن المعلوماتي" 

تعريف وسائل الدفع الإلكترونية: "الأساليب التقنية التي تسمح للأشخاص بتحويل الأموال". تعريف الدفع الإلكتروني: "عملية يتم من خلالها استبدال القيمة المالية بالبضاعة، أو بالخدمات أو بالمعلومات". 


خصائص الدفع الإلكتروني:

  • يتسم الدفع الإلكتروني بالطبيعة الدولية.
  • يساعد البنوك على تحقيق الأرباح الكبيرة بسبب الرسوم ، الفوائد والغرامات المفروضة على بطاقات الائتمان.
  • يستخدم هذا الأسلوب لتسوية المعاملات الإلكترونية.
  • تسهيل وتيسير عملية الشراء لمستخدم وسيلة الدفع الإلكتروني بشكل آمن.( ناشف، ٢٠١٨).

الدفع الإلكتروني: 

  • الحوالات المصرفيةBank Transfers  :

هي من أحدث خدمات وسائل الدفع الإلكتروني التي توفرها البنوك، تمكن العميل من نقل مبلغ مالي محدد إلى الجهة المستفيدة، عن طريق نقل مبلغ من حساب العميل إلى حساب المستفيد داخل البنك أو أحد فروعه أو عن طريق نقل المبلغ المالي بين بنكين مختلفين في نفس الدولة، أو دولتين مختلفتين. 

  • شركات التحويل Conversion Companies :

      عبارة عن خدمة دفع الكتروني سريعة، تنتشر بشكل كبير حول العالم، تتيح للمستفيد استلام الدفعات المالية من خلال خدمة تحويل المال العالمية، عن طريق تحصيل الأموال من الوكيل المحلي للشركات العالمية التي يتم التعامل معها خلال يوم، كما توفر هذه الشركات حرية اختيار الدفع النقدي بأي عملة. 

  • بطاقات مسبقة الدفع Prepaid Credit:

      عبارة عن بطاقة سحب ودفع نقدي، تصدرها المؤسسات المالية مثل البنوك مما يتيح لمستخدميها الشراء من الانترنت، تقوم على أساس أن يودع المستخدم مبلغاً محدداً من المال في الحساب الخاص به، وعند قيام المستخدم بأي عملية شراء سيخصم البنك المبلغ من الرصيد الائتماني المتوفر. 

  • المواقع الإلكترونية Electronic Websites :

      من أهم وسائل الدفع الإلكتروني، حيث يتم نقل المال بين الأطراف عن طريق الانترنت، وتستخدم هذه الطريقة بشكل رئيسي عبر خدمات التسوق الإلكتروني، كنوع من الشراء الآمن، حيث تعمل كوسيط بين البائع والمشتري.

التحكيم الإلكتروني: يعود أساس وجود التحكيم الإلكتروني إلى ظهور بيئة جديدة تجري المعاملات القانونية في إطارها، والمجسدة في شبكة الانترنت التي تحدد مقصود التحكيم الإلكتروني. 

  • تعريف التحكيم الإلكتروني:

ينقسم مصطلح التحكيم الإلكتروني إلى شقين، الأول هو "التحكيم"، بمعناه التقليدي وهو "نظام تسوية المنازعات الذي يخول بمقتضاه أطراف النزاع مهمة الفصل إلى محكمين يختارونهم بمحض إرادتهم بدلاً من الطريق القضائي"، والثاني "الإلكتروني" ويعني الاعتماد على تقنيات استخدام الوسائط والأساليب والشبكات الإلكترونية منها شبكة الانترنت.يعتبر جوهر التحكيم الإلكتروني استغلال شبكة الانترنت في حل المنازعات المتولدة عن التصرفات القانونية التي أبرمت عن طريقها، بما يتلائم وطبيعة وخصوصيات هذه التصرفات، لذا يعرف البعض التحكيم الإلكتروني بأنه: "التحكيم الذي تتم إجراءاته عبر شبكة الانترنت، وفق قواعد خاصة دون الحاجة الى التقاء أطراف النزاع والمحكمين في مكان معين"، إذاً هو قيام شخص ثالث محايد يسمى المحكم، الذي تم اختياره من قبل الأطراف مباشرة أو من قبل جهة أخرى يوكل إليه مهمة اصدار حكم ملزم في نزاع ما بين طرفين بشرط أن تنعقد الجلسات ويصدر الحكم عبر الانترنت.

يتضح من التعريف السابق للتحكيم بمفهومه التقليدي والإلكتروني، أن الاختلاف يكمن في الوسيلة التي تتم من خلالها إجراءات التحكيم في عالم افتراضي، فلا وجود للورق والكتابة التقليدية أو الحضور المادي للأشخاص، كما أن الاحكام الصادرة يحصل عليها الأطراف موقعة جاهزة بالطريقة الإلكترونية وباستخدام التوقيع الإلكتروني. 

بالتالي يعد التحكيم الإلكتروني ذلك الاجراء الذي تتم كل اجراءاته إلكترونياً على شبكة الانترنت ابتداء من ملء نموذج خاص بالموافقة على التحكيم عبر الشبكة، مرورا بتبادل الوسائل والمستندات الإلكتروني و سماع الخبراء والشهود الى صدور حكم التحكيم الإلكتروني. 

مزايا التحكيم الإلكتروني:

  • السرعة في حسم النزاع:

       إن الميزة الأساسية للوسائل البديلة لحل المنازعات هي الوصول إلى حل سريع يؤدي إلى عدم إصابة حركة التجارة بشلل، فالسرعة في حسم النزاع أحد أهم المزايا التي يحققها اللجوء إلى التحكيم. 

  • التقليل من النفقات (التكلفة):

يساهم التحكيم الإلكتروني في خفض التكاليف المرتبطة بعملية التحكيم، إذ لا يحتاج المحتكمون والشهود والمحكمون إلى التنقل من دولة لأخرى، وهذا ما يتناسب مع حجم العقود الدولية الإلكترونية، فأغلب المعاملات التي تتم عبر شبكة الانترنت هي عقود ذات قيم مالية بسيطة لا تلائم حل منازعتها اللجوء إلى القضاء لحسمه أو إلى التحكيم التقليدي، لأن نفقات التحكيم أو القضاء ستفوق قيمة النزاع. 

  • الكفاءة:

 أنظمة التحكيم الإلكتروني لا تشترط في المحكم المعين للفصل في النزاع أن يكون قانونياً، فقد يكون مهندساً أو طبيباً أو رجل أعمال ممن تتوافر لديهم الخبرة الواسعة والإلمام بمجال المنازعة المعروضة على التحكيم الإلكتروني، هذا ما يضمن مواكبة أحكام التحكيم تطور التجارة الإلكترونية في المجال الفني والقانوني. 

  • تجاوز مشكلة الاختصاص القضائي وتنازع القوانين:

      يعد اللجوء الى التحكيم الإلكتروني حلا مناسبا من اجل تجاوز مشكلة التنازع القانوني والقضائي في منازعات العقود الإلكترونية، لقيامة على الإرادة الحرة للمتنازعين في اختيار المحكم الكفء وتحديد القانون الذي يحكم موضوع النزاع، كما يجنب الأطراف اشكال عدم مسايرة القانون والقضاء للعقود الإلكترونية. 

سلبيات التحكيم الإلكتروني:

  • الخوف من عدم السرية:

التحكيم الإلكتروني قد لا يحقق السرية المبتغاة بذات النسبة التي يحققها التحكيم التقليدي، ويعود السبب في ذلك إلى أن إجراءات التحكيم الإلكتروني تتم عبر الانترنت، هذا الوسط قد يشكل تهديدات لسرية التحكيم، فحصول الأطراف على الأرقام السرية لدخول صفحة المختص بحل نزاعهم وتبادل المستندات مع المحكم تستدعي تدخل أشخاص أخرين لا علاقة لهم بالنزاع وهذا ما يهدد سرية التحكيم. 

  • عدم ملائمة التشريعات الداخلية والدولية للتحكيم الإلكتروني:

يتعذر على التحكيم الإلكتروني في كثير من الأحيان استيفاء الشكليات والشروط التي تتطلبها التشريعات الوطنية والدولية، رغم التطور الذي تعرفه التجارة الإلكترونية الدولية إلا أنها تفتقر إلى نظام قانوني خاص بها على المستوى الدولي، الأمر الذي يعني أن بقائها محكوم بالقوانين الوطنية المختلفة والمتعارضة في كثير من الأحيان التي تريد أن تخضع منازعتها إلى الطرق التقليدية لحل المنازعات كالتحكيم التقليدي، الذي تعد أحكامه ومبادئه متناقضة مع الطبيعة الرقمية لعالم التجارة الإلكترونية. 

  • تحديد محكمة التحكيم الإلكتروني:

ترتكز مسألة تشكيل محمة التحكيم على إرادة الأطراف المعنية من جهة وعلى قبول المحكمين من جهة أخرى، ذلك أن المحكم يبقى حراً في قبول المهمة المسندة إليه أو رفضها، و يتم التحكيم الإلكتروني غالباً عبر مراكز تحكيمية تنشر مواقعها على شبكة الانترنت.

نظراً لأهمية موضوع التجارة الإلكترونية على المستوى الدولي والمحلي اهتمت الكثير من دول العالم بإصدار تشريعات منظمة لها، على الرغم من أن التشريعات العربية في مجال التجارة الإلكتروني مازالت معظمها خالية من قانون ينظم المعاملات الإلكترونية،  لذلك فإن القانون الواجب تطبيقه في منازعات التجارة الإلكترونية هو قانون التجارة الإلكترونية السعودي، حيث تبنى هذا النظام مفهوماً موسعاً للتجارة الإلكترونية ليشمل كافة صور النشاط الإلكتروني للتجارة مابين الافراد المشروعات والإدارة. 


المراجع:  

١- كريم، بوديسة. (2012). التحكيم الإلكتروني كوسيلة لتسوية منازعات عقود التجارة الإلكترونية.

٢- قلقول، فريدة, & بوسنة. (2013). أهمية أنظمة الدفع الإلكترونية في المصارف.

٣- زمزي،إبراهيم محمد. (2018). القانون الواجب التطبيق في منازعات عقود التجارة الإلكترونية.

٤- مزيني، غازي بن فهد بن غازي. (2018). الحماية القانونية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية: دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة. :Volالطبعة الأولى. دار الكتاب الجامعي.

٥- السنهوري، عبد الرزاق بن أحمد، 1895-1971. (2019). الوسيط في شرح القانون المدني الجديد/عبدالرزاق احمد السنهوري.

٦- برني كريمة. (2019). التجارة الإلكترونية وتكنولوجيات الاتصالات" بين التأطير القانوني والتطبيق". مؤتمرات الآداب والعلوم الانسانية والطبيعية.

٧- قرفي سميرة, & فاضل فهيمة. (2019). التجارة الإلكترونية في ظل ق: 18-05.

٨- ناشف، فاطمة. (2018). وسائل الدفع الإلكتروني في البنوك و المؤسسات المالية الجزائرية.


سيرين عماد بشاوري

باحثة قانونية 

مكتب محمد بن عفيف للمحاماة