قانون العمل | الإستشارات العمالية

يتغير قانون العمل ويرغب العمال في معرفة حقوقهم وكيفية حمايتها، الأمر الذي يتطلب الاستعانة بمكتب محامي متخصص في خدمة الاستشارات العمالية يتمتع بالمصداقية والخبرة، وفيما يلي دليل شامل يُطلعك على طبيعة هذه الخدمة، وكيف تحصل على معلومات قيمة حول قانون العمل والعمال السعودي. 


إذا كنت عاملًا أو صاحب عمل يرغب في معرفة حقوقه والتزاماته طبقًا لـ قانون العمل السعودي الجديد، فـ مكتب محمد بن عفيف للمحاماة يقدم لك خدمة الاستشارات العمالية بما يمتلكه من خبرات واسعة في هذا المجال وكفاءة مهنية ومعرفية تؤهله لوضعك على الطريق الصحيح فيما يتعلق بحقوقك والتزاماتك، وكافة ما يتعلق بهذا المجال من استشارات عمالية ترغب في التعرف على الإجابة عليها.


نحن نهدف من خلال ذلك إلى تحقيق مصلحة كل من العامل وصاحب العمل، ومساعدتهما على الاطلاع على تفاصيل قوانين العمل السعودية ومواكبتها وتجنب انتهاكها.


بتواصلك مع مكتب محمد بن عفيف للمحاماة تستطيعُ العثور على إجابات شافية لكل ما يدور في ذهنك فيما يتعلق بـ قانون العمل والعمال السعودي وكيفية التعامل معه، حيث يجيبك فريق متخصص من المحامين الاستشاريين في القضايا العمالية.


ما هو قانون العمل؟

يعد قانون العمل واحدًا من فروع القانون الذي يهتم بكافة القضايا الناشئة عن العمل من حيث العقود والأجور، وحماية العمال وتسوية الخلافات والتي تحتاج في كثير من الأحيان إلى محامين متخصصين يقدمون كافة الخدمات والاستشارات العمالية التي تحتاجها في هذا المجال.


ويهدف قانون العمل والعمال السعودي إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 من حيث خلق بيئة عمل محفزة، وحماية كل من العمال وأصحاب العمل، في قطاعات الدولة والقطاع الخاص، وبالتالي دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق النهضة المنشودة في البلاد.  


أهم البنود التي تتضمنها قوانين العمل السعودية 

تتضمن قوانين العمل السعودية الكثير من البنود ومن بينها:

1.     تنظيم توفر فرص العمل في المملكة العربية السعودية.

2.     نظام العمل في قطاعات الدولة والقطاع الخاص.

3.     حقوق كل من العامل وصاحب العمل.

4.     تنظيم العلاقة بين كل من العامل وصاحب العمل.


أهم البنود والأركان التي يتضمنها عقد العمل في السعودية

تتمثل أهم البنود والأركان التي تتضمنها عقود العمل في السعودية فيما يلي:

1.     المسمى الوظيفي.

2.     الراتب الأساسي.

3.     واجبات ومسؤوليات العامل.

4.     التزامات صاحب العمل تجاه العامل.

5.     شروط إنهاء العقد.

6.     الشروط الجزائية التي يتم الالتزام بها في حال خرق إحدى شروط العقد.

وتتنوع عقود العمل وفقًا لـ قانون العمل السعودي على النحو التالي: عقود عمل محددة المدة، عقود عمل غير محددة المدة، عقود عمل لمهمة محددة، عقود موسمية، عقود التأهيل والتدريب، عقود عمل جزئية، عقود العمل المرن.


أهم المصطلحات الواردة في قانون العمل السعودي

بدايةً، يتعين علينا توضيح بعض المفاهيم والمصطلحات الواردة في قانون العمل السعودي، لتكون على بينة قبل حصولك على خدمات الاستشارات العمالية، ومن أهمها:

1.     صاحب العمل، هو الشخص الذي يعمل العامل تحت إشرافه، مقابل أجر متفق عليه مسبقًا، وقد يكون لدى صاحب العمل أكثر من عامل يعملون لديه.

2.     العامل، وهو الشخص الذي يقوم بأداء الأعمال لمصلحة صاحب العمل وتحت إشرافه مقابل أجر متفق عليه مسبقا.

3.     العامل الموسمي، هو العامل المؤقت الذي يرتبط عمله بموسم معين.

4.     الأجر، وهو ما يأخذه العامل مقابل أدائه للأعمال المطلوبة منه، سواء كان عينًا أو نقدًا، وسواء كان أجرًا يوميًّا أو أسبوعيًّا أو شهريًّا، أو يتم إعطاؤه بناءً على عدد ساعات العمل أو بمقدار الإنتاج.

5.     العلاوة، وهي الزيادة الدورية التي تُضاف إلى راتب العامل بموجب نظام العمل.

6.     العمل الإضافي، وهو العمل الذي يقوم به العامل بعد انتهاء وقت العمل المخصص لعمله.

7.     وقت الراحة، هي الفترة الزمنية خلال العمل اليومي، والتي يسمح قانون العمل بالتوقّف عن العمل فيها.

8.     عقد العمل، وهو الاتفاق الذي ينص على أن يعمل العامل تحت إشراف وإدارة صاحب العمل نظير أجر محدد.


مكتب محمد بن عفيف للمحاماة، متخصصون في قضايا قانون العمل والاستشارات العمالية، ولدينا خبرات قانونية ومهنية واسعة تؤهلنا لتسوية الخلافات العمالية وحماية حقوقك سواء كنت عاملًا أو صاحب عمل.


احصل على أفضل خدمة الاستشارات العمالية من مكتب مكتب محمد بن عفيف للمحاماة

نقدم لعملائنا كافة الاستشارات القانونية المتعلقة بقضايا العمل من حيث:

1.     حل المشكلات والخلافات العمالية.

2.     رفع كافة القضايا العمالية في المحاكم المختصة.

3.     صياغة ومراجعة لوائح العمل المنظمة للمؤسسات والشركات.

4.     إبرام كافة العقود المنظمة للعمل، وتصويب العقود التي بها ضياع لحقوق العامل أو صاحب العمل والمخالفة لأنظمة وقوانين العمل السعودية.

5.     توفير الحلول للمشاكل التي قد يتعرض لها العمال من قبيل: الفصل التعسفي، تقليل الراتب دون وجه حق، عدم توفر بدل مواصلات، منع الأجازات دون وجه حق، سوء المعاملة، النقل الإجباري، وأي مشكلة يكون فيها انتهاك للعقود المبرمة مسبقًا بين العامل وصاحب العمل.

6.     تحصيل التعويضات الناتجة عن الإصابات المهنية.

7.     إلغاء عقود العمل.

8.     صياغة اللوائح الاعتراضية على الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.

9.     تقديم الاستشارات القانونية العمالية.

10.     تقديم استشارات قانونية عمالية في مختلف مجالات العمل.

11.     تقديم شكوى لمكتب العمل والاستعلام عنها.

12.     تقديم المطالبة بتعويض إصابات العمل.


نحن نقدم لك هذه الخدمات وأكثر، ونهدف من خلال ذلك إلى تحسين حياتك وتوفير بيئة عمل محفزة والحفاظ على حقوقك وحمايتها وتعريفك بالتزاماتك نحو العمل وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وذلك بموجب العقود التي تم إبرامها بينك وبين صاحب العمل، وبما يتوافق مع قانون العمل والعمال السعودي، لذا لا تتردد في التواصل مع مكتب محمد بن عفيف للمحاماة للحصول على أي خدمات أو استشارات ذات صلة بـ قانون العمل.


معايير اختيار محامي مكتب العمل ومقدم خدمات استشارات قانونية عمالية

لضمان حصولك على كافة حقوقك في مجال العمل، يتعين عليك البحث عن محامي متخصص في مثل هذه القضايا، حتى تكون على ثقة باتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة بما يتوافق مع قانون العمل والعمال السعودي، ونحن نساعدك فيما يلي على تذكيرك بأهم المعايير المطلوبة في اختيار محامي الاستشارات العمالية الذي يفترض أن تتعاقد معه:

1.     أن يتميز بسمعة طيبة فيما يتعلق بكفائته وخبرته وحسن إدارته للأمور.

2.     أن يكون متخصصًا في القضايا العمالية وذو اطلاع واسع بنظام وقانون العمل السعودي.

3.     لديه القدرة على تسوية مختلف النزاعات التي قد تنشأ بين الموظفين وأصحاب العمل.

4.     يقدم كافة الخدمات التي تندرج تحت أنظمة العمل وما يتعلق بها من استشارات قانونية عمالية.


وبتواصلك مع مكتب محمد بن عفيف للمحاماة تختصر الكثير من المسافات وتوفر عليك مزيدًا من الوقت والجهد والمال، فضلًا عن حصولك على أفضل الحلول والاستشارات العمالية، فالتزامنا ومسئوليتنا المهنية تحتم علينا أن نكون حريصين أشد الحرص على حماية حقوقك والحفاظ عليها في خصوصية وسرية تامة.


أهم ما اشتمل عليه قانون العمل السعودي للسعوديين:

1.     ينبغي أن يكون عقد العمل متوافقًا مع قانون العمل السعودي، يتضمن كافة البيانات والبنود الخاصة بالعمل وتاريخ سريانه وانتهائه، كما يتم إصدار نسختين منه بحيث يحصل كل طرف على نسخة خاصة به.

2.     يمكن تعديل بنود عقد العمل في حال الاتفاق بين صاحب العمل والعامل، شرط أن يكون متوافقا مع قوانين العمل السعودية.

3.     يتعين على صاحب العمل وضع لائحة تنظم عمله ضمن مؤسسته أو شركته.

4.     يحق للعامل أن يحصل على الأجازات الرسمية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. 

5.     يمكن للعامل أن يؤجل أجازته أو جزء منها إلى السنة التالية بعد الحصول على موافقة صاحب العمل.

6.     ينبغي الاتفاق على الراتب الذي يتلقاه العامل لقاء عدد معين من ساعات العمل، مع تحديد موعد لاستلام الراتب سواء كان يوميًّا أو أسبوعيًّا أو شهريًّا.

7.     لا يجوز لصاحب العمل  تشغيل العامل أكثر من ثمانية ساعات يوميًّا إلا في حال اعتماد صاحب العمل على المعيار اليومي، وقد تزيد ساعات العمل إلى تسع ساعات في بعض الأعمال التي لا يعمل فيها العامل بشكل مستمر.

8.     لا يجوز أيضًا لصاحب العمل تشغيل العامل أكثر من ثمانية وأربعين ساعة في الأسبوع حال اعتماده المعيار الأسبوعي.

9.     يتعين على صاحب العمل أن يوفر للعامل الظروف المناسبة حتى يستطيع القيام بأداء وظيفته بشكل جيد.


هذه أهم بنود التي تضمنها قانون العمل السعودي للسعوديين، وفي حال رغبت في معرفة المزيد عنها أو الحصول على استشارات عمالية فيمكنك التواصل فورا مع  مكتب محمد بن عفيف للمحاماة.

يجيب المحامون في مكتبنا على جميع استفساراتكم التي تتعلق بـ قوانين العمل في المملكة العربية السعودية، كما يقومون بإعداد وصياغة لوائح تنظيم العمل ومراجعتها واعتمادها وفق أحدث تعليمات وزارة الموارد البشرية.

احجز موعد : استشارة قانونية

أو إقرأ المزيد عن : أهمية لوائح تنظيم العمل