حوكمة الشركات

ظهر مفهوم حوكمة الشركات مع انتشار قضايا الفساد التي لازمت الشركات الكبرى، وتعرضت على إثرها إلى أزمات مالية كبيرة، الأمر الذي حدا بالجهات المعنية إلى تقنين نظام الحوكمة وجعله بمثابة محاربة للفشل المالي والاقتصادي والإداري على حد سواء.


وفي عام 2012، كان القرار الصادر من قبَل هيئة السوق المالية بتطبيق  متطلبات حوكمة الشركات، على مختلف الشركات في سوق المال السعودية. وذلك بهدف رفع مستويات الجودة والشفافية لقطاع الأوراق المالية، وصناعة بيئة مناسبة للاستثمار في البلاد.


وقد اشتمل نظام حوكمة الشركات على 99 مادة مقسمة إلى 11 باب، تهدف جميعها إلى تنظيم أداء إدارة الشركة، وضمان أعلى درجات النزاهة والشفافية والعمل بما يحقق المصلحة العامة للشركة والمالكين لها والمساهمين فيها، وأصحاب المصالح والموظفين والعمال وأي شخص تربطه علاقة مصلحة بنشاط وقرارات الشركة.


نبذة حول مفهوم حوكمة الشركات

يُقصد بـ نظام حوكمة الشركات مجموعة القوانين والإجراءات التي يتم وضعها لتحديد العلاقة بين إدارة الشركة ومختلف الأطراف المرتبطة بها بهدف ضمان الانضباط والعدالة والشفافية وتحقيق جودة الأداء والرقابة على أداء وقرارات المسئولين المؤثرين على مصالح الملاك في الشركة.  


يتضح لنا من المفهوم السابق أن نظام حوكمة الشركات يهدف في الأساس إلى حفظ حقوق كل من حملة السندات والأسهم وكافة العاملين بالشركة ومن تربطهم مصالح بها، وبمعنى آخر، تتمثل الأطراف الأساسية لعملية حوكمة الشركات في مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية، المساهمين.


أهم المبادئ الخاصة بـ قانون حوكمة الشركات السعودي

تتمثل أهم المبادئ الخاصة بـ قانون حوكمة الشركات السعودي فيما يلي:

1.     ضمان حقوق المساهمين وإتاحة حصولهم على المعلومات المطلوبة بشأن التغيرات الأساسية في الشركة، والتعامل العادل لكافة حاملي الأسهم في الشركة، واحترام حقوق أصحاب المصلحة.

2.     الإفصاح والشفافية بشكل تام عن الشركة ونشاطها وأهدافها، والذي ينبغي أن يتضمن: الإفصاح عن المعلومات الهامة وفقا للمعايير المحاسبية ذات الجودة العالية، والاستعانة بمدقق خارجي لتدقيق القوائم المالية سنويا والإفصاح عنها إلى مجلس الإدارة والمساهمين في الشركة.

3.     توضيح مسئوليات وصلاحيات مجلس الإدارة، والتي يتمثل أهمها في تحديد هيكل مجلس الإدارة والمهام الأساسية المنوطة به، وحماية حقوق الأفراد الذين لهم مصالح مرتبطة بالشركة، والتأكد من تطبيق القوانين والأنظمة.


اختصاصات مجلس إدارة الشركة في ضوء قانون حوكمة الشركات السعودي 

تتمثل أهم مسؤوليات مجلس إدارة الشركة في ضوء قانون حوكمة الشركات السعودي  فيما يلي:

1.     تحديد خطط العمل المحكمة والمدروسة ووضع سياسات إدارة المخاطر.

2.     توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيق أهداف الشركة.

3.     تحديد الهيكل الرأسمالي للشركة، والموافقة على الموازنات التقديرية والإشراف على المصروفات، والتحقق من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية.

4.     مراقبة التنفيذ والأداء في الشركة.

5.     وضع السياسات الخاصة بتنظيم العلاقات مع المساهمين وأصحاب المصالح بما يناسب أحكام القانون.

6.     إعداد التقارير الخاصة بمجلس الإدارة، مع التأكد من صحة البيانات والمعلومات المطلوب تقديمها.

7.     تفعيل سياسات الإفصاح، والسماح للمساهمين بمشاهدة كافة الأنشطة الخاصة بالشركة وتطوراتها.

8.     توزيع الاختصاصات والمهام، والفصل بين المناصب، حيث لا يجوز - على سبيل المثال- الجمع بين منصب الرئيس التنفيذي وأي منصب تنفيذي في الشركة.

9.     الإشراف على أداء الإدارة التنفيذية.


حماية حقوق المساهمين في الشركة

كما ذكرنا سابقًا، فإن من أهم المبادئ الخاصة بـ قانون حوكمة الشركات السعودي هو حماية حقوق المساهمين وهي على النحو التالي:

1.     حصول المساهمين كافة على نصيبهم من الأرباح المقرر توزيعها في الشركة، أو نصيبهم من الأموال والحقوق المملوكة للشركة حال تصفيتها.

2.     حق الاشتراك في حضور الجمعيات الخاصة بهم والتصويت على قراراتها.

3.     حق مراقبة الأعمال الخاصة بمجلس إدارة الشركة.

4.     حق التصرف في الأسهم.

5.     حق الوصول إلى المعلومات غير المتسببة في ضرر لمصالح الشركة.


مدى أهمية حوكمة الشركات والحاجة إليها بالنسبة للشركات والمساهمين

تتمثل أهمية حوكمة الشركات للقطاعين العام والخاص في أربعة جوانب أساسية هي الجانب الاقتصادي والرقابي والاجتماعي والقانوني، وذلك على النحو التالي:

1.     تحقيق الشفافية، والتحلي بالمسؤولية.

2.     تعزيز الثقة في أعمال الشركة.

3.     جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والحد من هروب رؤوس الأموال.

4.     تحديد الصلاحيات لكلٍّ من أعضاء مجلس إدارة الشركة والمساهمين والإدارة التنفيذية وأصحاب المصالح.

5.     تحقيق التنمية المستدامة. 

6.     خلق جيل جديد من أصحاب المشاريع والمستثمرين في مختلف أنحاء العالم.

7.     التحسين من جودة الإنتاج للسلع والخدمات، وقدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

8.     اكتشاف التجاوزات وتصحيحها، وتطوير أداء الشركات.

9.     تحقيق العدالة والنزاهة والشفافية لكافة العاملين في الشركة.

10.     تحقيق أعلى مستويات الشفافية والحيادية في إصدار التقارير المالية للشركة.

11.     محاربة الفساد المالي والإداري للشركة.

12.     الحد من الفقر وإرساء قواعد العدل واستمرار نشاط الشركات.

13.     حصول كافة الأطراف التي تتعلق مصالحهم بالشركة على حقوقهم بشكل كامل.

14.     تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد.

15.     الحد من سلطات مجلس إدارة الشركة واستخدامها فيما يضر بمصالح الأطراف المرتبطة بها من حملة الأسهم والسندات والمساهمين وغيرهم.


وخلاصة الأمر أن تطبيق الشركات لنظام الحوكمة يعني أن أعضاء مجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية ملتزمون بتحقيق أهداف الشركة والحفاظ على حقوق كافة أطرافها.


يمكنك طلب خدمة حوكمة الشركات في السعودية عبر التواصل مع  مكتب محمد بن عفيف للمحاماة  والذي يضم نخبة من المحامين والمستشارين الذين يؤمنون بأهمية توفير الحماية القانونية للعملاء والموكلين، وبناء علاقة مثمرة تعتمد على النجاح والثقة في كافة القضايا التي يتم التعامل معها من خلال تسخير كامل خبراتنا المعرفية والمهنية واعتمادنا على أفضل المعايير المحلية والعالمية.


لماذا مكتب محمد بن عفيف للمحاماة؟

نقدم في مكتب خدمات حوكمة الشركات في السعودية وكافة ما يتعلق بإجراءاتِها باحترافية تامة، ونسعى جاهدين لأن نكون الخيار المفضل للعملاء والموكلين الذين يتمتعون بالكثير من المزايا فور التواصل معنا ومن أهمها:

1.     إتمام اجراءات حوكمة الشركات وفقا لأفضل الممارسات وبناء على التقارير الصادرة من قبل هيئة سوق المال ووزارة التجارة والاستثمار.

2.     سهولة وصول مجلس إدارة الشركات للمعلومات اللازمة.

3.     اعتماد أفضل الأنظمة والبرامج الرقمية الحديثة فيما يتعلق بـ متطلبات حوكمة الشركات.


إننا نبذل قصارى جهدنا ونضع خبراتنا الواسعة في للعمل على قانون حوكمة الشركات السعودي للعمل على تحسين أداء الشركات وتحقيق مفهوم العدالة والنزاهة والشفافية في إدارتها وتحقيق أهدافها بناء على المعايير القانونية والاقتصادية الصحيحة.


إذا كنت تهدف إلى حماية استثماراتك واستثمارات المساهمين معك من التعرض للخسائر المادية والمعنوية لأي سبب كان، وترغب في تعظيم عوائد الاستثمار وحماية حقوق أصحاب المصالح المرتبطة بشركتك وتفعيل دورهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة الشركة، وتطمح إلى تعزيز الطمأنينة والشعور بالثقة في التعامل مع شركتك، فلا تتردد في التواصل معنا لتقديم أفضل ما يمكن فيما يتعلق بـ متطلبات حوكمة الشركات وتحقيق كافة معاييرها وأهدافها.


أهم ما نقدمه من خدمات في مجال حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية

يقدم لك  مكتب محمد بن عفيف للمحاماة عددا من الخدمات ذات الصلة بـ اجراءات حوكمة الشركات والتي يتمثل أهمها في:

1.     تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة بشأن حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية.

2.     صياغة العقود واللوائح ذات الصلة باجتماعات المساهمين ومجلس الإدارة وغيرها.

3.     تقديم الدعم القانوني الكامل فيما يتعلق بإعداد التقارير الخاصة بـ حوكمة الشركات.

4.     تقييم نظام حوكمة الشركات في الشركة وتقييم مجلس إدارتها.

5.     تقييم التقارير السنوية ومختلف نماذج الإفصاحات ومراجعتها.

6.     صياغة أدلة حوكمة الشركات وخطط تطويرها بما يتناسب والسياسات الرئيسية، ودعم عملية تنفيذها. 

7.     المساهمة في التطوير المهني لأعضاء مجلس إدارة الشركة.


إن الشركات التي تهتم بتطبيق معايير ومتطلبات حوكمة الشركات  تساهم بفعالية في حماية استثماراتها وتعظيم عوائدها وقيمتها الاستثمارية، وتوفير مصادر التمويل بأقل تكلفة ممكنة، والحصول على مستويات عالية من الثقة وتجذب لها المزيد من المستثمرين، وبمعنى آخر تعمل على خلق بيئة عمل مناسبة ومحفزة وإدارة جيدة تساعدها على تحقيق أفضل أداء ممكن.


نظام حوكمة الشركات هو نظام رقابة ذاتي على أنشطتها

من أهم ما يميز نظام حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية هو أنها بمثابة الرقابة الذاتية على أنشطتها، حيث أن الممارسة لمعايير ومبادئ الحوكمة يعني ضبط أداء وممارسات القائمين على الشركة والتزامهم بالقوانين الصادرة عن الجهات الرقابية والالتزام بلوائح العمل الداخلية للشركة الأمر الذي يساهم أيضا في الحد من المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة.


لا تتردد في التواصل مع مكتب محمد بن عفيف للمحاماة لطلب خدمة حوكمة الشركات تحت إشراف نخبة من المحامين والاستشاريين المتخصصين والذين يمتلكون الكفاءة العلمية والمهنية ويسعون جاهدين لحصولك على أفضل خدمة قانونية ممكنة.