تقديم طلبات الإفلاس

تتمثل حاجة بعض الشركات والمؤسسات إلى تقديم طلبات الإفلاس بهدف حماية نشاطها التجاري، عبر منع المدين المفلس من التصرف في أمواله لتعثره عن سداد ما عليه من ديون حال صدور حكم قضائي عليه باعتباره مفلسًا، وتوزيع ذمته المالية على كافة دائنيه.


وقبل أن تتعرف على نظام تقديم طلبات الإفلاس وكافة التفاصيل ذات الصلة به، فإن كثيرًا من المتخصصين ينصحون بالاستعانة بتوكيل محامي تجاري في السعودية، لما في ذلك من فوائد عديدة تعود على أعمالك ونشاطك التجاري أو المهني.


لماذا من الأفضل توكيل محامي تجاري في السعودية؟

المحامي المتميز في مجاله، والمعروف بسمعته الطيبة وخبرته الواسعة يمكنه أن يقدم لك الكثير من النصائح والاستشارات فيما يتعلق بكافة الجوانب التي تخص أعمالك بدءًا من التأسيس ومرورًا بإنشاء العقود واللوائح التنظيمية والمسئولية القانونية، والتأكد من صحة سير أعمالك بما يوافق الأنظمة المعمول بها في المملكة، فضلًا عن مساعدتك على منع المشكلات القانونية التي قد تنشأ مع نمو الأعمال.


تعريف نظام الإفلاس في القانون السعودي

هو توقف التاجر عن سداد ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها أيًّا كان وضعه المالي، وهو نظام يتعلق بالتجارة فقط، وينظمه القانون التجاري حيث يسري على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية في مواعيد استحقاقها، كما يتم العمل بهذا القانون في المحاكم التجارية السعودية.


جدير بالذكر أن نظام الإفلاس السعودي يوفر عددًا من الوسائل والإجراءات التي تهدف إلى تجنب حالات الإفلاس، وتتمثل هذه الوسائل فيما يلي:

1.     التسوية الوقائية.

2.     إعادة التنظيم المالي.

3.     التصفية.

4.     التسوية الوقائية لصغار المدينين.

5.     إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.

6.     التصفية لصغار المدينين.

7.     التصفية الإدارية.


وقد فرق نظام الإفلاس بين كل من المفلس والمتعثر، فالأول يُقصد به "المدين الذي استغرقت ديونه جميع أصوله"، أما المتعثر فهو المدين الذي "توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه".


كما عرف كلًّا من المدين والدائن والدين على النحو التالي:

•     فالمدينُ هو الشخص الذي ثبت في ذمته دين.

•     والدائن هو الشخص الذي ثبت له دين في ذمة المدين.

•     والدين هو الالتزام المالي الثابت في ذمة المدين.


ولا يتم إشهار الإفلاس إلا بتحقق عددٍ من الشروط وهي أن يكون تاجرًا أو صاحب شركة، متوقفًا عن الدفع، صادرًا في حقه حكمًا بـ إشهار الإفلاس، وذلك بسبب عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه دائنيه، الأمر الذي يضطره إلى تصفية أملاكه، وسحب أرصدته البنكية بهدف تغطية التزاماته المالية قدر الإمكان.


وكما تلاحظ فإن نظام الإفلاس السعودي كفل حقوق كل من المدين والدائنين عبر إجراءات الإفلاس التي سنتحدث عنها لاحقًا، وذلك بهدف حماية الشركات من إعلان إفلاسها وتوقفها عن ممارسة نشاطها التجاري.


كيف يتم إشهار الإفلاس للشركات في السعودية؟

تتمثل أهم خطوات إشهار الإفلاس للشركات في السعودية فيما يلي:

1.     تقديم طلبات الإفلاس سواء من الجهة المفلسة، أو من الدائنين.

2.     دراسة المحكمة لطلب إشهار الإفلاس، والتأكد من تحقيق كافة الشروط على المفلس. 

3.     صدور حكم قضائي من المحكمة المختصة.

4.     إعلان حالة الإفلاس.


أنواع الإفلاس

يحدد النظام السعودي ثلاث أنواع للإفلاس هي:

1.     الإفلاس الحقيقي، وهو الشخص الذي لديه رأس مال معلوم وعمل في التجارة وفقا للأنظمة والأسس والقوانين المعتمدة، وتعرض للخسارة الفادحة، ففي هذه الحالة يكون التاجر مفلسًا حقيقيًّا.

2.     الإفلاس بسبب التقصير، وهو التاجر الذي له دفاتر تجارية منظمة ولكنه مبذر في النفقات، وكاتم لعجزه عن سداد ديونه عن دائنيه، مع الاستمرار في تجارته حتى نفاد رأس ماله، بمعنى آخر هو الإفلاس الناتج عن ارتكاب التاجر لعدد من الأخطاء في مجال عمله التجاري.

3.     الإفلاس الاحتيالي، وهو الشخص الذي استخدم الحيل والتزوير في رأس ماله، من خلال تقييد ديون عليه باسم شخص ما غير حقيقي، أو حرر سندات وأفرغ عقاراته وأمواله إلى شخص آخر، أو أخفى جزءًا من أمواله وما إلى ذلك.


الفئات التي يسري عليها أحكام نظام الإفلاس في السعودية

1.     الشخص ذو الصفة الطبيعية والذي يمارس الأعمال التجارية أو المهنية التي تهدف إلى تحقيق الربح في المملكة العربية السعودية.

2.     الشركات التجارية أو المهنية الهادفة إلى تحقيق الربح والمسجلة في المملكة.

3.     المستثمر غير السعودي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية والذي يملك أصولًا في المملكة أو يمارس أعمالًا تجارية أو مهنية أو أعمال ذات أهداف ربحية من خلال منشأة مرخصة في المملكة.  


إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول كيفية تقديم طلبات الإفلاس، فيمكنك التواصل مع مكتب محمد بن عفيف للمحاماة المتخصص في مختلف قضايا الشركات وما يتعلق بها من معاملات، فضلًا عن تقديم التوصيات والاستشارات القانونية الملائمة لطبيعة شركتك ووضعها القانوني وإتمام إجراءات الإفلاس في حال وصولها إلى العجز التام عن الدفع لا قدر الله. 


أهم الأهداف التي تحققها اجراءات الافلاس في النظام السعودي

ربما تتعرض الشركات إلى المديونيات والإفلاس، لذا عمد القانون التجاري في السعودية إلى إنشاء نظام الإفلاس والذي يحقق لكافة الأطراف ذات الصلة عددًا من المزايا على النحو التالي:

1.     إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، وبما يوافق النظام الدولي.

2.     رفع مستوى الثقة بالنسبة للشركات بعد تعرضها للإفلاس.

3.     يعد نظام الإفلاس أحد عوامل الجذب بالنسبة للمستثمرين.

4.     إحداث التوازن بين حقوق الدائنين ومصالح المستثمرين.

5.     تمكين الشخص/ الشركة المفلسة من مزاولة النشاط مرة أخرى.

6.     تعزيز الثقة لدى سوق الائتمان والتعاملات المالية.

7.     الحفاظ على حقوق الدائنين.

8.     حفظ الشركات من الانهيار.


لماذا تتعرض الشركات إلى الإفلاس؟

هناك الكثير من العوامل التي تؤدي إلى تعرض الشركات إلى الإفلاس، من بينها:

1.     عدم إثبات الشركات الناشئة لذاتها وسمعتها في السوق مما يجعلها غير قادرة على منافسة المستثمرين في نفس مجالها.

2.     عدم نجاح الشركة في إدارة أعمالها والتعامل مع عملائها، واعتماد آليات تقليدية لا تواكب التطورات الحادثة في السوق.

3.     افتقار الشركة إلى الموارد اللازمة لتشغيلها.

4.     اقتراض الشركات من البنوك مع عدم وجود آلية مدروسة لسداد القرض في مواعيده المستحقة.

5.     تسديد ديون الشركة عبر تصفية جزء من أملاكها، الأمر الذي يتسبب في بداية إفلاسها.

6.     عدم التخطيط الجيد لنشاط الشركة، وعدم قدرة الإدارة على تنفيذ الخطط الموضوعة مسبقا.


لذا، قامت الجهات المختصة بإصدار الأنظمة والقوانين التي تهدف إلى حماية أصحاب الشركات من إشهار إفلاسها والخروج من سوق العمل.


قد تتعرض -لا قدر الله- إلى مشكلة مالية تتطلب منك تصفية ممتلكاتك وأصولك وتوزيعها على الدائنين فيما يسمى بـ إشهار الإفلاس، وفي هذه الحالة يمكنك التواصل فورا مع مكتب محمد بن عفيف للمحاماة لـ تقديم طلبات الإفلاس حيث نحقق لك أقصى استفادة من الإجراءات المعتمدة قانونيا، وتنظيم أوضاعك المالية وتمكينك من معاودة نشاطك بما يساهم في دعم الاقتصاد وتنميته، وذلك بناءً على الأنظمة والقوانين والأحكام المعتمدة لدى النظام التجاري السعودي.


أهم إجراءات الإفلاس التي نتبعها في مكتب محمد بن عفيف للمحاماة

يتضمن نظام الإفلاس في المملكة العربية السعودية سبعة إجراءات، وفيما يلي تفصيل لكل منها:

1.     إجراء التسوية الوقائية، ويقصد به التوصل مع المدين إلى اتفاق مع الدائنين حول تسوية ديونه، مع احتفاظ المدين بإدارة نشاطه.

2.     إجراء إعادة التنظيم المالي، ويقصد به توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه حول إعادة التنظيم المالي لنشاطه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي.

3.     إجراء التصفية، ويقصد به السعي إلى حصر مطالبات الدائنين، ثم بيع أصول التفليسة -وهي أصول المدين في تاريخ بدء إجراءات الإفلاس أو خلال فترة سريان إجراءات الإفلاس على النحو المنصوص عليه في القانون- وتوزيع حصيلتها على الدائنين تحت إشراف أمين التصفية.

4.     إجراء التصفية الإدارية، ويقصد به بيع أصول التفليسة -رغم عدم كفايتها للوفاء بالديون- وإجراء التصفية تحت إشراف لجنة الإفلاس.

5.     إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين، ويقصد به تمكين المدين الصغير من التوصل لاتفاق مع دائنيه حول تسوية ديونه خلال فترة مناسبة عبر إجراءات معينة ومع احتفاظ المدين بإدارة نشاطه.

6.     إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، ويقصد به توصل المدين الصغير لاتفاق مع دائنيه حول إعادة التنظيم المالي لنشاطه في فترة مناسبة عبر إجراءات معينة وتحت إشراف أمين التنظيم المالي.

7.     إجراء التصفية لصغار المدينين، ويقصد به، بيع أصول التفليسة، وتوزيع حصيلتها على الدائنين خلال فترة مناسبة عبر إجراءات معينة وتحت إشراف أمين التصفية. 


يقوم مكتب محمد بن عفيف للمحاماة  بـ تقديم طلبات الإفلاس، وقيدها لدى المحاكم التجارية، تحت إشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين ذوي الكفاءة المعرفية والمهنية التي تؤهلهم بكل جدارة لتحقيق لتحقيق متطلباتك وأهدافك من إجراءات الإفلاس والتي تهدف الى حفظ حقوق أموال الدائن والمدين.


إقرأ المزيد عن : إجراءات الإفلاس