قانون العمل


يعد قانون العمل السعودي المصدر الرئيسي لتنظيم العلاقة العمالية فهو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات التي تنشأ عن قيام شخص بالعمل لحساب شخص آخر تحت سلطته وإدارته وإشرافه مقابل أجر، قانون العمل يحكم العامل التابع الذي يقوم بالعمل بنفسه ولحساب نفسه، كصاحب الورشة الذي يقوم بنفسه بإصلاح السيارات، ومهندس الديكور الذي يقوم بنفسه بأعمال التصميم والتنفيذ بنفسه ولحسابه الخاص، ولا يسري قانون العمل على كل علاقات العمل التابع فإذا كان صاحب العمل هو الدولة أو غيرها من أشخاص القانون العام، فان القانون الإداري هو الذي يحكم العلاقة بين الموظف والدولة وتسمي العلاقة بين الموظف العام والدولة علاقة تنظيمية أو لائحية وليست تعاقدية. ويجب على كل من صاحب العمل والعامل المعرفة والعلم بجميع محتويات أحكام نظام العمل ليكون كل منهما على بينة من أمره وعالماً بما له وما عليه ويتحدد نطاق نظام العمل من خلال تحديد الأعمال التي تخضع أو لا تخضع لهذا النظام، وهو ما تم تحديده في المادة الخامسة والسادسة والسابعة من نظام العمل الجديد، حيث بين نظام العمل الفئات التي يسري عليها النظام في عقد العمل الفردي وبعض العاملون في الحكومة والقطاع العام، عمال المؤسسات الخيرية، وبعض العاملين في المنشآت الزراعية، والعاملون بعض الوقت، عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدي صاحب العمل أما الفئات المستثناة من نظام العمل فهم أفراد أسرة صاحب العمل، خدم المنازل ومن في حكمهم، وعمال البحر، وعمال الزراعة من غير الفئات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام، والعاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين، ولاعبوا الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.

عقد العمل

ويعتبر عقد العمل أحد أهم الركائز الأساسية التي يُعتمد عليها في تنظيم علاقات العمل والتوظيف، وكذلك الحفاظ على حقوق كل من العامل وصاحب العمل، فهو بمثابة اتفاق يبرمه صاحب العمل مع العامل ومن خلاله يتعهد العامل بأداء خدمة أو عمل مُحدد لمدة معينة أو غير معينة نظير أجر محدد تحت إدارة وتوجيه وإشراف صاحب العمل، وبالتالي يلتزم صاحب العمل بدفع أجر مناسب لقاء هذا العمل.

وقد وضع المنظم السعودي أنواعاً متنوعة من عقود العمل لكل عقد مواصفاته وشروطه الخاصة، وأوجب على صاحب العمل توضيح نوع وطبيعة عقد العمل بشكل واضح، وأن يكون العامل على علم بنوعية العقد الذي سيوقّع عليه، ومن هذه العقود: عقد العمل مُحدد المدة، وعقد العمل غير مُحدد المدة، وعقد عمل لأداء مهمة مُحددة، وعقد التأهيل والتدريب، وعقد عمل موسمي مؤقت، وعقد عمل جزئي، وعقد عمل لغير السعوديين.

ومن هنا يجيب المستشارون على كافة الاستشارات التي تتعلق بقوانين العمل بالمملكة وعلى وجه الخصوص: التوظيف والتدريب المخالفات والعقوبات، الفصل والاستقالة، الأجور والمكافآت الإجازات وفترات الراحة وساعات العمل ، إصابات العمل، عمل المرأة، عقود العمل البحري.

لوائح تنظيم العمل

بعد أن ألزمت وزارة العمل في المملكة العربية السعودية كافة المنشآت والمؤسسات بإعداد لائحة تنظيم العمل تتضمن الأحكام الداخلية للشركة، وتشمل قواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، وتعد اللائحة الداخلية لتنظيم العمل من المصادر الهامة في تنظيم علاقات العمل بين طرفي العقد، والتي تصدر عن صاحب العمل لتنظم العمل وتضع الجزاءات وفق الإجراءات النظامية المحددة، وهذه اللائحة ملزمة للعامل نظراً لعلاقة التبعية بينه وبين وصاحب العمل، وبالتالي يتعين على العامل الإلتزام باللائحة الداخلية للمؤسسة أو الشركة، ويشترط في اللائحة الداخلية ألا تخالف أو تتعارض مع نظام العمل. ويجب على صاحب العمل تقديم اللائحة إلى وزارة العمل وهذا ما نصت عليه المادة الثالثة عشرة من نظام العمل على أنه "تعتمد الوزارة لائحة تنظيم العمل، وما يطرأ عليها من تعديل، خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمها إلى الوزارة".

يقــوم " المستشارون" بصياغة لوائح العمـل الداخلية وفق أحدث التعاميم والتعليمـات الصادرة من وزارة العمـل كما نقوم بإجراء عدة مراجعـات مع الإدارات القانونية وإدارات الموارد البشرية بالشركات والقطاعات العامة وبشكل يضمن سلامة وجودة صياغة اللوائح الداخلية وبما يحمي الحقوق والمصالح ومن جملة مايتم صياغته وإعداده على سبيل المثال: ضوابط التوظيف، الإركـاب، التدريب والتأهيـل، الترقيـات، الإنتـداب، المزايا والبدلات، الرعاية الطبية، ضوابط سلوكيات العمل ، المخالفات والجزاءات ، تنظيم عمـل ذوي الإحتياجات الخاصة.